Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی: #ازدواج_مجدد (1391/10/04) #ازدواج_مجدد #استطاعت_مالی #نشوز #نکاح #تمکین #عدم_تمکین چکیده: عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است. تاریخ رای نهایی: 1391/10/04 شماره رای نهایی: 9109970220201838 رای بدوی در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به‌ خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 91/230/108 که طی دادنامه شماره و تاریخ 91/279 – 30/2/91 خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ 778 – 26/4/91 شماره پرونده 106 ‌تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌باشند.رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ‌ رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره 9101123 مورخه 30/7/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.م. به طرفیت ت. ن. خ. به‌ خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9100851 حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد م. ب.. هرچند به‌صراحت ماده 16 از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌باشد. چراکه قانون‌گذار در ماده 17 از همان قانون علاوه بر بندهای 9 گانه ماده 16 ، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن‌فیه صرف‌نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظر خ. ا. د. حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی‌رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به‌عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره 2 زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین