Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1. آقای (ع. ق.) 2. آقای (م. ق.) 3. (م ز. ق.) 4. (م. ص. ق.) 5. آقای (ع. ق.) 6. آقای (ع. الف. ق.) 7. آقای (ع. الف. ق.) 8. آقای (غ. ق.) 9. (م ر. ق.) 10. (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی 25/335 واقع در بخش 11 تهران، دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خ. ه. نسبت به شش-دانگ ملک موضوع دعوی و ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هیئت‌های سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پرونده‌های 974 - 28/9/1389 و 1269 - 30/5/1390 و 2476 - 30/9/1390 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 تشخیص داده‌اند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هیئت‌های سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقاً نوعیت زمین را قبل از تاریخ 5/4/1358 بایر مزروعی تشخیص داده‌اند و باعنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موجّهی که مؤثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خ. ه. را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رأی شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ (000/100) ریال بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (000/000/14) ریال، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ (000/300) ریال بابت حق‌الوکالۀ د. ح. خ. ه. محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامۀ تجدید نظر خواسته به شمارۀ 9109970000400256 مورخه 7/4/1391 صادره از شعبۀ 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 نسبت به پلاک ثبتی 25/335 واقع دربخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً؛ تشخیص نوعیّت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین م. ب. که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلفٌ‌فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیاً؛ مراتب مالکیت خ. ه. نسبت به پلاک مبحوثٌ‌عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلّم می‌باشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجّهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را در آن قسمت تأیید می‌نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی 25/335 و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعمّ از هزینۀ دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکالۀ وکیل) د. ح. تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد، زیرا‌که اولاً؛ آنچه خ. ه. ب. ش. د. تقدیمی درخواست نموده‌اند، صرفاً ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفاً در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان-ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را در آن قسمت نقض می-نماید، ثانیاً؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منتفی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رأی به بیش از خواسته در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 27 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد. خ. ه. مدعی مالکیت رسمی بر ملک مورد نظر بودند و بر این باور بودند که نظریه کمیسیون نادرست است. دادگاه با استناد به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی، مالکیت خ. ه. و بایر مزروعی بودن ملک را احراز کرد و به ابطال نظریه کمیسیون و سند مالکیت صادره به نام سازمان مسکن و شهرسازی رای داد. همچنین، خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ضمن تایید ابطال نظریه کمیسیون، اعلام کرد که رای نخستین در خصوص ابطال سند مالکیت خارج از خواسته بوده و لذا نقض شد. همچنین، دادگاه تصریح کرد که اقدامات خوانده در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده و بنابراین جبران خسارت منتفی است. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است. در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1 . آقای (ع. ق.) 2 . آقای (م. ق.) 3 . (م ز. ق.) 4 . (م. ص. ق.) 5 . آقای (ع. ق.) 6 . آقای (ع. الف. ق.) 7 . آقای (ع. الف. ق.) 8 . آقای (غ. ق.) 9 . (م ر. ق.) 10 . (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه --- مورخ 1388/03/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران، دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی‌های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خ. ه. نسبت به ششدانگ ملک موضوع دعوی و ب. ت. ب. تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هیئت‌های سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پرونده‌های 974 - 1389/09/28 و 1269 - 1390/05/30 و 2476 - 1390/09/30 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 تشخیص داده‌اند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هیئت‌های سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقا نوعیت زمین را قبل از تاریخ 1358/04/05 بایر مزروعی تشخیص داده‌اند و باعنایت به اینکه د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موجّهی که موثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خ. ه. را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رای شماره --- ک 85 مورخ 1388/03/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ( 000/100 ) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ( 14/000/000 ) ریال، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ ( 000/300 ) ریال بابت حق‌الوکاله د. ح. خ. ه. محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970000400256 مورخه 1391/04/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 1388/03/25 نسبت به پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا؛ تشخیص نوعیّت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین م. ب. که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلفٌ‌فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیا؛ مراتب مالکیت خ. ه. نسبت به پلاک مبحوثٌ‌عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلّم می‌باشد، فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجّهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را در آن قسمت تایید می‌نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت ت. ن. خ. نسبت به پلاک ثبتی --- و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعمّ از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) د. ح. تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد، زیرا‌که اولا؛ آنچه خ. ه. ب. ش. د. تقدیمی درخواست نموده‌اند، صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خ. ه. نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را در آن قسمت نقض مینماید، ثانیا؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه ت. ن. خ. در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منتفی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در آن قسمت، قرار رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین