رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در تاریخ 11 بهمن 1394، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک، نسبت به دعوی مطرح‌شده به طرفیت شهرداری اراک به منظور مطالبه بهای روز اراضی متصرفی به مبلغ 50,001,000 ریال، رای صادر کرد. خواهان ادعا نمود که بخشی از ملک وی در راستای طرح تعریض معابر تصرف شده است و به همین دلیل درخواست پرداخت بهای آن را دارد. در مقابل، نماینده شهرداری به این موضوع اشاره کرد که ملک مورد نظر در زمان خرید به دلیل قرارگیری در طرح، وجود خارجی نداشته و خواهان با آگاهی از این امر اقدام به خرید کرده است. دادگاه با استناد به مواد 348، 361 و 365 قانون مدنی و تبصره‌های 6 مواد 96 و 101 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که شهرداری مسئولیتی در قبال پرداخت بهای اراضی ندارد و دعوی خواهان را بی‌مورد تشخیص داد. پس از آن، فرجام‌خواهی خواهان به دیوان عالی کشور ارجاع شد که پس از بررسی، دادگاه فرجام‌خواهی را رد و رای معترض‌عنه را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/5/14 آقای م. رفیعی به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت شهرداری اراک طی تسلیم دادخواستی خواستار پرداخت بهای روز اراضی متصرفی خواهان در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- اراک با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. مبلغ 50/001/000 ریال که ضمن آن وکیل خ. م. ا. موکل به استناد سند رسمی شماره 27046027045027044 و 40081 و 25483 و 2599 مالک رسمی 6 دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- اراک به مساحت 250 مترمربع ن. ب. ا. بخشی از ملک موکل به مساحت 62/7 مترمربع در طرح تعریض معابر واقع و از جانب خوانده تملک و تصرف شده است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم نموده است به تاریخ 94/7/22 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک به تصدی امضاءکننده زیر با حضور وکیل خواهان و نماینده خوانده خطاب به وکیل خ. خ. خ. را بیان نمایند اظهار داشت ب. ش. د. م. ب. نماینده خوانده نیز دفاعا بیان داشت: حسب پروانه ساختمانی صادره به شماره 559 - 55/1/10 در محل مورد ادعا و بررسی اسناد مالکیت پیوست محرز گردیده که آقای ب. با اعلام و اصلاح کامل و با وضعیت موجود املاک را خریداری نموده است در زمان خرید بر فرض اینکه طرح صورت گرفته باشد قیمتی از ملک در حکم و مبیع وجود خارجی نداشته که بتواند در مورد معامله قرار گیرد وکیل خ. ب. د. به فرض می‌رسد موکل به عنوان قائم‌مقام فروشندگان ملک حق مطالبه میزان اراضی متصرفی شهرداری اراک را دارند مستندا به ماده 198 ق.آ.د اصل بر بقای این حق است مستدعی است با صدور قرار کارشناسی نسبت به صدور حکم وفق مقررات به شرح ستون خواسته اقدام فرمائید نماینده خوانده اظهار می‌دارد که در مورد تاریخ و اجرای طرح را باید بررسی کنم و جواب می‌دهند پرونده در منطقه 2 شهرداری است می‌توانید درخواست نمایند و ملاحظه کنید وکیل خ. ا. د. موکل بنده سال 1392 خریداری کرده و سال 1393 سند گرفته است و زمانی که ملک را خریده است بحثی از طرح قرار بوده است و طرح اجرا شده بود ولی از سند موکل کم نکرده‌اند و با این وصف خریداری کرده است گویا طرح در محل حدود ده سال پیش اجرا شده است و در قسمت مورد اجرای طرح قرار گرفته و حد شمالی و جنوبی در طرح واقع شده است دادگاه خطاب به نماینده خوانده دفاعی دارید بیان نمائید؟ اراضی خیابان ب. ت. ب. تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها متعلق به م. ب. همچنین مبیع در زمان معامله نه تنها و جود خارجی نداشته بلکه فروشنده قدرت بر ملکی آن را نیز نداشته است مسئولیت شهرداری در جهت پرداخت بهای ملک هنگامی خواهد بود که بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز راسا اقدام به تصرف نماید در حالی که راسا صورت نگرفته و مالک اولیه در سال 355 با درخواست صدور پروانه ملزم به رعایت اصلاحی حسب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری بوده است در غیر این صورت مالک بایستی دوره انتظار را تحمل می‌نمود تا طرح از سوی شهرداری اجرا می‌گردید لذا درخواست صدور پروانه و عقب‌نشینی دلالت ضمنی به رضایت هم داشته که از جهت قاعده اقدام وجهی به مالک تعلق نمی‌گیرد در این راستا نیز احکامی از شعبه دهم دیوان عالی کشور و تایید حکم و صادر که جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین براساس ماده 101 قانون شهرداری در زمان صدور پروانه رعایت قوانین تفکیک الزامی است از آنجایی که خود مالک به این امر اقدام کرده و با ضوابط شهرسازی نیز مغایرتی نداشته پروانه د. ح. وی پس از آن صادر گردیده است لذا خیابان به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد این امرنامه مورخه 86/8/13 مدیرکلّ امور حقوقی قوه قضائیه م. ب. که پیوست تقدیم می‌گردد خطاب به وکیل خواهان چنانچه مطلبی دارید بیان کنید که در پاسخ به دفاعیات نماینده محترم به عرض می‌رساند که اولا عرف یکی از منابع معتبر حقوقی م. ب. ثانیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ارتباطی به موضوع دعوی حاضر ندارد و لازم بودن رعایت حدود عقب‌نشینی به معنای رایگان بودن تملک نیست و هیچگونه دلیلی بر رعایت تشریفات موضوع قانون نحوه تملک از شهرداری ارائه نشده است و اساسا تملک براساس قانون نحوه تملک نبوده است رابعا ماده 101 قانون شهرداری مربوط به تفکیک ملک م. ب. که به موضوع دعوی ارتباطی ندارد عرضی ندارم بالاخره حسب دادنامه شماره --- - 94/7/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک چنین مقرر داشته است. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای م. ب. فرزند الف. با وکالت آقای م. ر.و. وکیل دادگستری به طرفیت شهرداری اراک به خواسته «مطالبه وجه بابت پرداخت بهای روز اراضی متصرفی خوانده در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- اراک با جلب نظر کارشناس فعلا م. ب. مبلغ پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی»; بدین شرح که وکیل خواهان عنوان داشته موکلش در سال 1392 ملک یاد شده را در سال 1392 خریداری و در سال 1393 سند رسمی آن به نام ایشان تنظیم و این درحالی است که بخشی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بوده است و خوانده اقدامی در چهت پرداخت وجه آن به عمل نیاورده و تقاضای رسیدگی نموده نماینده خ. د. د. عنوان داشته است که در هنگام خرید ملک توسط خواهان قسمت ادعائی حسب اظهار خواهان در طرح قرار گرفته بوده است پس بنابراین مبیع در زمان معامله در آن قسمت وجود خارجی نداشته و فروشنده نیز قدرت بر تسلیم آن نداشته است از سوی دیگر خواهان با علم بر این موضوع که بخشی از ملک در طرح تعریض است اقدام به خرید این زمین نموده و بر این اساس قسمت واقع شده در خیابان در واقع تلف شده محسوب و مبیعی وجود نداشته تا به خواهان منتقل گردد ضمن اینکه مطابق تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری است و شهرداری هیچ وجهی را بابت آن به صاحب ملک پرداخت نمی‌نماید و با مستند قرار دادن آراء صادره از شعب مختلف محاکم تقاضای ردّ دعوی را نموده است هم اینک دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق 1 - مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح‌های زمانی است که شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز شهرداری‌ها اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید 2 - بر فرض آنکه شهرداری بدون رعایت مقررات اقدام به اجرای طرح نماید این حق برای مالک رسمی ملک وجود دارد تا به فوریت و با طی تشریفات قانونی حقوق خود را پیگیری نماید که از ناحیه مالکین اولیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته است 3 - در هنگام معامله خواهان به عنوان خریدار ملک را رویت و با اطلاع از چگونگی وضعیت ثبتی آن حدود ملک و براساس وضعیت موجود و با علم و اطلاع از واقع شدن بخشی از ملک در طرح آن را خریداری نموده است که خرید چنین ملکی با این وضعیت به چند دلیل حقی را برای خریدار در جهت مطالبه وجه قسمت واقع شده در طرح ایجاد نمی‌نماید اولا قاعده اقدام دلالت بر آن دارد که ب. ت. ب. وضعیت ملک و علم اطلاع خریدار نامبرده بر علیه خود اقدام و بر این اساس نمی‌تواند مدعی حقی باشد ثانیا در هنگام عقد بایستی مبیع وجود خارجی داشته و قابل تملک باشد و این درحالی است که بخشی از ملک در طرح تعریض واقع شده و در هنگام انعقاد عقد وجود خارجی به عنوان بخشی از ملک موضوع معامله نداشته و این قسمت تلف شده محسوب گردیده است و قابلیت انتقال به خواهان را نداشته است ثالثا ب. ت. ب. واقع شدن این قسمت از ملک در خیابان به صراحت تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری‌ها خوانده مالک معابر و شوارع است و بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید رابعا استناد به عرفی که اساسا قابلیت قبول آن در بین عموم مردم محل تردید است و با مبانی قانونی نیز مغایرت دارد هیچ حقی را برای خواهان ایجاد نمی‌نماید ضمن اینکه با وجود قوانین مصرح در خصوص موضوع استناد به عرف جایگاهی ندارد و قواعد یاد شده نیز از زمره قواعد تکمیلی نمی‌باشد تا قابلیت نادیده داشتن توسط اشخاص را دارا باشند بلکه مقرراتی هستند که واجد خصیصه نظم عمومی می‌باشند و باید مورد توجه واقع شوند لذا ب. ت. ب. مراتب فوق دعوی خواهان وارد دانسته نشده مستندا به مواد 348010 ، 3610 ، 365 قانون مدنی و تبصره‌های 6 مواد 96 و 101 قانون شهرداری حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر مرکز استان است ن. ب. ا. مورد دیگری به نظر نمی‌رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح و لوایح طرفین نیز مشروحا قرائت خواهد شد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی آقای م. رفیعی به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت شهرداری اراک نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک وارد نیست ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایراد مهمی که موجب خدشه در نتیجه آن باشد به نظر نرسیده مآلا دادنامه معترض‌عنه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی ف. خ. نتیجتا دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - قدرت اله صدوقی فر