رای تکراری و مخلوط

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به طرفیت آقای ی. ق. به خواسته خلع ید به میزان 100مترمربع ،قلع و قمع اعیان،مطالبه خسارت و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه ط. ت. صرف نظر از اینکه دلیل نمایندگی پیوست دادخواست به لحاظ منقضی شدن تاریخ اشتغال تفویض کننده فاقد اثربوده است ن. ب. ا. اولاً دادخواست از طرف سازمان جنگلها و مراتع که قانوناً متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان م. ب. ، نه خود سازمان ثانیاً تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می تواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارائه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه می باشند لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی داند . توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از : 1- نمایندگی قراردادی 2- نمایندگی حقوقی: ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکهامی توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است »; 3- نمایندگی قانونی:این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیش بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می شود. (ماده 1181و 1183ق.م.) به علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به شمار می آید. 4- نمایندگی قضایی :نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می شود، نمایندگی قضایی نامیده می شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225ـ 1218 ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده 238 ق.م.) و غیره. ب. ت. ب. اقسام نمایندگی ، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی ، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی ب. ت. ب. آمره بودن شرایط شکلی ، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست ، رد دعوی دعوی و عدم استماع دعوی م. ب. .توضیح آنکه الف ) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده 51 قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آنها حسب مورد مطایق ماده 54 آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل ( موکل ) در ردیف مربوط به خواهان ، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هر کدام از ایشان ، به معنای این است که دادخواست دارای نقص م. ب. . به عبارت دیگر چنانچه خواهان ( اصیل ) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد ، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس .چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف ( وکیل و موکل ) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد . زیرا وکیل د. ا. م. خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت . ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن ، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که ب. ت. ب. اینکه چنین نماینده ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوماً می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان ( در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید ) صورت پذیرد . در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود . در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی ،شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی ، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی ، نماینده همانند وکیل ، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای از کشور باشد در این مورد ، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار ، نماینده قانونی معمولاً چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند . چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) شخصاً دادخواست راتنظیم نماید حتماً نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در اینصورت تفاوت اشخاص امضا کننده م. ب. و لاغیر . بنا براین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد . پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان ، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود . واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نمایدهیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان ،اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به عنوان خواهان ذکر نمی نماید بلکه نام سازمان جنگلها و مراتع راقید می نماید .در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند .همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هر چند م. ا. ) در ستون خواهان قید می نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می شود .بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی ب. ت. ب. تفویض اختیار صورت پذیرفته می تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتماً باید امضای نماینده قانونی ( رئیس سازمان ) در دادخواست باشد وارد نمی باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان ، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است . پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود .بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون ، متولی اموری در کشور م. ب. نماینده قانونی آن وزارت ، سازمان یا ... به شمار می آید که اگرچه در امور اداری می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می باید لزوماً شخصاً یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه ، سازمان یا ... تفویض نماید اولاً باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیاً معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می نماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه ، سازمان یا ... انتخاب و معرفی می گردد و کافیست صرفنظر از محل خدمت یا سمت خویش ، شرایط مذکور در ماده 32 قانون مذکور را داشته باشد . در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می باید لزوماً نام وزارتخانه ، سازمان یا ... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه ، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است . حال چنانچه این شخص که می تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شدحق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی ( نماینده قانونی ) به شخص حقیقی دیگری ( نماینده حقوقی ) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه ( در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد ) و اگر چه پست سازمانی می تواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی ( اداره ) نیست .حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد ، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر ، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود .حسب بندهای 3 و 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان م. ب.. بنا بر استدلالهای فوق الذکر ب. ت. ب. کثرت املاک سازمان و اینکه عملاً امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولاً در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه ( که باید ویژگی مذکور در ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی ، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است ) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می گردد اگرچه منع قانونی جهت تفویض این اختیار ( اعطای نمایندگی حقوقی ) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی م. ا. انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش . زیرا که اصولاً نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان ( سازمان جنگلها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آنها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگرچه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی باشند . در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلاً حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها می توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند . بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه لطیفی رستمی رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به طرفیت آقای ی. غ. به خواسته خلع ید به میزان 100مترمربع ،قلع و قمع اعیان، مطالبه خسارت و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضائی اداره متبوعه ط. ت. ن. ب. ا. روگرفت سند مالکیت پلاک ... فرعی از 68 اصلی به پیوست دادخواست تقدیم شده است و در جلسه اول رسیدگی خوانده با ارائه مدارکی نسبت به همین پلاک از خود دفاع نموده است لیکن خواهان پس از جلسه اول دادرسی پلاک ملک مورد ترافع را ... فرعی از 68 اصلی اعلام نموده است و در واقع خواسته خویش را اگر چه در عناوین ذکر شده تغییر نداده لیکن ماهیتاً از ملکی به ملک دیگر تغییر داده است که چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانوناً امکان پذیر نیست و نظریه هیات کارشناسی سه نفره نیز دلالت بر تصرفات خوانده در پلاک ... فرعی از 68 اصلی دارد و نه پلاک ... فرعی از 68 اصلی بنابراین دادگاه دعوی را در مورد پلاک ... فرعی از 68 اصلی متوجه خوانده ندانسته ، مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید لازم به ذکر است چنانچه خواهان مدعی تصرفات خوانده در پلاک دیگری است می باید به طور جداگانه در آن مورد اقدام به طرح دعوی نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه سیدمجتبی لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری فیروزکوه بطرفیت ی. ق. نسبت به دادنامه شماره 360مورخ94/4/30 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه کلاسه100145/1/91که بموجب آن قراررد دعوی نامبرده مبنی برخلع یدخوانده از100مترمربع وقلع وقمع اعیانی پلاک... فرعی از68 اصلی اراضی حصاربن فیروزکوه صادرواعلام گردیده مورد بررسی قرارگرفت ازتوجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده ایرادواعتراض ت. ن. خ. واردوموجه است دادنامه مالاٌ مستلزم نقض است زیرا خواهان بدوی دربرگ29-30 خواسته خودرا اصلاح کرده ازشماره پلاک ... فرعی از68 به شماره 342 فرعی از68 اصلی مراتب تغییر خواسته تلقی نمیگرددلذا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده 353 قانون ائین دادرسی مدنی قرارصادره نقض پرونده باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد.این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اداره منابع طبیعی به طرفیت ی. ق. نسبت به دادنامه شماره 779 - 93/8/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه موضوع کلاسه 100145/1/91 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر خلع ید وقلع و قمع 100 متر اعیان عرصه پلاک 68 اصلی واقع در قریه حصارین فیروزکوه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد وموجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا متولی حفاظت از جنگلها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگلها اداره منابع طبیعی م. ب. که در هر شهرستان با استقرار اداره منابع طبیعی متولی حفاظت از اراضی تحت حوزه به آن اداره محول شده است ثانیاً اداره منابع طبیعی ب. ت. ب. وظایف مقرره قانونی با طرح خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن برابر مقررات طرح دعوی نموده است و این دعوی قابل پذیرش و استماع است و به حکم مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده طبق قانون رسیدگی وبا صدور حکم مقتضی فصل خصومت نماید نظر به مراتب ایراد و اعتراض ت. ن. خ. با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی