رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی در تاریخ 24/6/1390 خانم ش.س. درنتیجه کتک کاری و مصدومیت جسمی به بیمارستان ... شهرستان ع. منتقل و مشارالیها و پدرش م.س. از شخصی به نام ط.الف. به جرم ایجاد مزاحمت و تهدید خانواده با قمه و چاقو شکایت نموده اند با اقدامات ضابطین متهم دستگیر و مورد بازجوئی و تحقیق قرارگرفته است در ادامه خانم ش.س. با تقدیم شکایت دیگری به دادسرای ع. مدّعی شده است که از ناحیه متهم مذکور مورد آزار و اذیت جسمی و تجاوز به عنف و اکراه قرارگرفته است. متهم منکر اتهامات انتسابی شده است دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این که بزه انتسابی (دایر به ایراد صدمات بدنی عمدی با شکنجه و آزار و اذیت و سوزاندن بدن شاکیه با فندک گازی) و سایر موضوعات در حوزه قضائی ن. و در منزل مسکونی متهم به وقوع پیوسته و به اعتبار محل وقوع جرم و مستنداً به مواد 51 و 53 و 54 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ن. صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است. دادیار شعبه سوم دادسرای ن. پس از پاره ای تحقیقات و با استناد به مواد 52 و 54 قانون مذکور و تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و با امعان نظر در رأی وحدت رویّه شماره 709-1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه های کیفری استان صادر و اعلام و پس از اعتراض و موافقت دادگاه بدوی پرونده به شعبه دوازده دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است. شعبه دادگاه به شرح اوراق 151 الی 166 پرونده از شاکیه و پدرش به طور مفصل تحقیق و بازجوئی نموده و خانم ش.س. نیز در مورد ربایش خود و اذیت و آزار جسمی و جنسی (تجاوز به عنف) توسط متهم توضیحات مفصلی داده و محل اقدامات فوق را شهرستان ن. اعلام کرده است. دادگاه طی شرحی به دادسرای ن. خواستار تحقیق شده و پس از انجام تحقیقات، دادگاه کیفری استان به موجب دادنامه شماره 00056-24/1/92 با استدلال به این که: اظهارات عاقد حکایت از انعقاد عقد موقت بین شاکیه و متهم را مبیّن عدم تحقق زنا و مآلاً زنای به عنف دارد (بدون صدور حکم یا اظهارنظر قضائی در این مورد) به دلیل این که بزه آدم ربائی ادعائی در شهرستان ع. واقع شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادسرای ع. صادر (و هم چنین در مورد اتهامات اخذ سند به عنف، ایراد ضرب وجرح، تمرد و تهدید) و امّا در مورد اتهام نگهداری اسلحه جنگی و تهیه فیلم مستهجن قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های انقلاب شهرستان م. صادر کرده (و مستند آن مواد 11 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری) و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و سوم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 600151-4/3/92 ب. ت. ب. این که دادسرای ن. به شایستگی دادسرای کیفری استان و مرجع اخیر نیز به شایستگی دادسرای ع. و م. نظر داده، اختلافی را بین دو مرجع محقق ندانسته و پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و اعاده نموده اند در ادامه دادیار شعبه اول دادسرای ع. با استدلال به این که مهم ترین بزه انتسابی حسب شکایت شاکیه و پدرش زنای به عنف بوده که مجازات قانونی آن قتل زانی اکراه کننده است و برفرض وقوع بزه آدم ربائی در حوزه قضائی ع. به لحاظ اخف بودن آن نسبت به جرم اصلی، رسیدگی به تمامی اتهامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و با استناد به مواد 54 و 183 قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 709-1/11/1387 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت مرجع موصوف صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه سی و پنجم دیوان ارجاع و به موجب دادنامه شماره 679-14/11/92 با موجه دانستن استدلال دادیار دادسرای ع.، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی تشخیص و حل اختلاف کرده اند. پرونده به شعبه دوازده دادگاه کیفری استان مذکور ارجاع و رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1298-26/12/92 در مورد اتهام انتسابی به آقای ط.الف. فرزند الف. دایر به زنای به عنف موضوع شکایت خانم ش.س. و تمرد و تهدید و ایراد صدمات بدنی عمدی و آدم ربائی و حبس و اخذ سند به عنف با استناد به سند عادی که حاکی از برقراری عقد موقت فی مابین طرفین بوده و اظهارات عاقد که مؤید عقد نکاح موقت آنان بوده و این که اظهارات شاکیه حاکی از عزیمت طوعی از شهرستان ک. به مقصد ع. بوده و فقد دلیل در مورد تبدیل شدن عمل از رضایت به عنف، با استناد به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادرشده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین آقای ش.س. وکیل دادگستری در فرجه قانونی نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و خلاصه دلایل تجدیدنظرخواهی نامبرده چنین است: 1 - ب. ت. ب. نظریات پزشکی قانونی در مورد صدمات بدنی موکله که مصون از اعتراض است و اظهارات متهم در صفحه پنجاه پرونده نشان دهنده حضور وی در محل مصدوم شدن موکله بوده و حداقل از موارد لوث بوده که به آن توجهی نشده است 2 - تحقیقات محلی انجام شده در مورد متهم حاکی از سوابق سوء اخلاقی و فقدان تمکن مالی و حاکی از ساختگی بودن اسناد عادی مربوط به طلاجات و وجوه نقدی علیه موکله است. 3 - عقدنامه ادعائی با تاریخ 1/4/90 ب. ت. ب. ادّعای خود م. م. ب. این که تا تاریخ 8/6/90 موکله حاضر به عقد نکاح نشده غیرواقعی بوده و حاکی است که قبلاً مرقوم و امضای موکله ذیل آن اخذ شده است 4 - در مورد مقدار طلاجات قیدشده در تحریریه مورخ 19/5/90 با اقاریر خود متهم تناقض وجود دارد. 5 - چگونه است که عاقد در متن عقدنامه قید کرده در تاریخ 1/4/90 مشتکی عنه خارج شدن از قید زوجیت خانم س. از ع.ه. را می داند ولی در تاریخ 19/5/90 اطمینان از باکره بودن خانم س. را امضاء و تأیید می کند؟ اگر باکره بوده اذن پدر را برای عقد لازم داشته است 6 - تحریریه های منتسب به موکله برخلاف اظهارات و اقاریر متهم در لایحه تجدیدنظرخواهی او نسبت به حکم محکومیتش به شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق صادره از دادگاه ع. است. 7 - جراحات وارده به موکله نوعاً نمی تواند ناشی از تصادف (ادعائی متهم) باشد. 8 - دادگاه کیفری استان بدون دعوت از طرفین اقدام به انشاء رأی کرده و اوراق پرونده و تناقض گوئی متهم، بزه انتسابی به او را محرز می سازد لذا تقاضای نقض رأی و رسیدگی مجدد را دارم. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه اولاً: دادگاه کیفری استان (شعبه 12) پس ازآن که دیوان عالی کشور صلاحیت آن دادگاه را تأیید کرده (صفحه 22) بدون تشکیل جلسه و دعوت از شکات و متهم و وکلای آنان و نماینده دادستان در وقت فوق العاده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر کرده و در هیچ یک از جلسات رسیدگی پیشین نیز دادستان و یا نماینده وی دعوت نشده و اظهاراتش استماع نشده و این امر با قواعد آمره در رسیدگی و دستور صریح ذیل تبصره 2 ماده 20 و بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (و الحاقی 28/7/1381) مغایر بوده و موازین رسیدگی رعایت نشده است. ثانیاً دادگاه درباره اتهامات تمرد و تهدید به قتل و اخذ سند به عنف و آدم ربائی و ایراد ضرب وجرح عمدی بدون کیفرخواست رسیدگی کرده و حال آنکه این اتهامات از شمول موارد موضوع تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است ثالثاً عمده استدلال دادگاه در رأی مورد اعتراض مبنی بر طوعی بودن عزیمت شاکیه از ک. به ن. یا برقراری عقد موقت بین طرفین مربوط به دو اتهام آدم ربائی و زنای به عنف بوده و در مورد سایر اتهامات (صرف نظر از رسیدگی بدون کیفرخواست) بدون استدلال قرار منع پیگرد صادر کرده (و مفاد ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را رعایت نکرده است.) تجدیدنظرخواهی نامبرده را موجه تشخیص و با استناد به بند 2 قسمت «ب»; ماده 265 قانون آئین دادرسی موصوف ضمن نقض دادنامه شماره 1298-26/12/92 صادره از آن دادگاه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه (شعبه 12 دادگاه کیفری استان) ارجاع می نماید./ب رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور - عضو معاون نیازی - قرشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی