رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه * در خصوص دادخواست توسعه فروش خودروکار با وکالت اقای م. ب. فرزند غ. به طرفیت ۱. اقای س. ن. ق. س. فرزند س. ۲. اقای م. ا. فرزند م. ۳. اقای م. ت. ق. س. فرزند گ. ع. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه اجور معوقه ، استرداد مال ( منقول ) و الزام به فک پلاک خودرو ، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … اولا اقامتگاه خوانده حسب دادخواست تقدیمی ان شهرستان است.و طبق قاعده عمومی صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ان محل صالح در رسیدگی هستند. ثانیا خواهان نمی تواند به منظور اسان شدن کار خود مدعی علیه را از راه دور به محل اقامت خود بکشاند و او را متحمل هزینه و زحمت نماید. از این رو صرف ادعای تنظیم سند در *بدون ان که مستندی دراین خصوص ارائه شود. موجب صلاحیت این دادگاه نبوده و ادعای بی دلیل نمی تواند بر هم زننده قواعد صلاحیت باشد. ثالثا ادعای اقامتگاه انتخابی نیز از سوی این دادگاه پذیرفته شده نیست چرا که صرف نظر از استدلالهای متنوعی که در خصوص ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی شده است.که به زعم جمع کثیری از قضات قواعد صلاحیت طبق قانون ایین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ امره است.و به تراضی بر هم نمی خورد؛ قانون ایین دادرسی مدنی موخر بر قانون مدنی است.و با بودن قانون خاص که امره بودن ان مانع جریان اعتراضی است.نمی توان بر اساس قانون عام مقدم عمل نمود بنابر این قرارداد مخالف با قواعد امره اثری ندارد.؛ بلحاظ امره بودن قواعد صلاحیت و استثنایی بودن ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی ، تنها توافقاتی که حاوی تمامی شرایط مذکور در این ماده قانونی است ، از چنین مزیتی بهره می برندکه در قرارداد پیش رو تمام شرایط وجود ندارد. افزون بر ان در ماده قانونی اخیر الاشاره امده است.که " … برای اجرای تعهدات حاصله از ان معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کند …. اقامتگاه او محسوب می شود. "حال انکه در بند ۲ ماده ۱۲ قرار داد ، خوانده اقامتگاه انتخابی در *حل و فصل شود. و این عبارت نه دلالت بر اقامتگاه انتخابی و نه اشاره به حل اختلاف در محاکم دادگستری دارد. که اگر داشت هم باز قابل پذیرش نبود و به صراحت از بند ۳ همان ماده امده است.که " اقامتگاه قانونی طرفین نشانی انان به شرح مندرج در مقدمه این قرار داد م. ب.. … مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ی ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … در ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی توسط دادگاه موجب نقض رای است.که این مقرره قانونی موجب شده است.که اینگونه استنباط شود. که قواعد مربوط به صلاحیت محلی از قواعد امره است.و نمی توان برخلاف ان توافق کرد. اما درهمین قانون ودرماده ۳۷۱ ودرذیل مبحث فرجام خواهی امده است.که عدم رعایت صلاحیت محلی درصورت اعتراض طرفین موجب نقض رای است.همین امرموجب شده است.تا قواعد مربوط به صلاحیت اختیاری تلقی شود. وازانجایی که طرفین در قرارداد ، محاکم محترم *را به عنوان حکم حل اختلاف قرار دارند و از طرف دیگر وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی طرفین می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از یک قرارداد ، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب نمایند و چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش اید محل اقامت انها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کردند. و در این پرونده ب. ت. ب. توافق طرفین بر صلاحیت محاکم محترم *… لذا ضمن نفی از صلاحیت از خود و اختلاف در صلاحیت مستندا" به مواد ۲۶ تا ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم محترم عمومی حقوقی *( ترجیحا"شعبه محترم ۷۷ ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه * ضمن نقض قرار صادره از شعبه * و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: م. ب. عضو معاون: ب. س. ز. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی