رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه * در خصوص دعوی خواهان ز. م. با وکالت اقایان ا. و ق. به طرفیت م. ق. - م. ق. - م. ق. - ح. ق. - ر. ا. ق. و ح. ق. دایر بر اثبات مالکیت و مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات دادرسی ، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … خواسته مطالبه قسمتی از مهریه مندرج در سند نکاحیه عادی است.و حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه و دعاوی مرتبط از ان که از امور ویژه خانوادگی م. ب.. و در صلاحیت دادگاه خانواده است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد. … مستندا به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان * را صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه * ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … قانونگذار در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ، مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده که صلاحیت ذاتی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه بکار گرفته است.و این مراتب می تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب تعریفی که سابقا در متون فقهی از مهریه سراغ داشته ، بدون کتابت هر نوع تعریفی از ماهیت مهریه ، بسنده به واژه مهریه نموده و با عنایت به فهوای متون فقهی ناظر به تعریف مهریه ، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغییر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف هم قاعدتا رعایت چند رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است.اولا شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است.رکن بعدی ، انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می شود. مهریه نام دارد. و رکن سوم اینکه مال یاد شده می بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد. ، واقع شود. و رکن بعدی انکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای زوجیت می تواند جاری شود. و بر این اساس مهریه هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می شود. و طی چنین فرایندی زوج از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج ، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی تنها بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج ، مترصد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده یا خیر؟ و بر این مبنا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا اشاره گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقد ازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه ز. ن. ب. مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است.تا در موقعیت منقول ( از باب قابلیت جابجایی مال ) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیرمنقول به ناچار در حد اثبات قرارگرفتن در مهر و یا به نوعی در حد اثبات مالکیت در قالب مهریه با مفهوم فوق باشد. به ویژه اینکه نقل و انتقال مال غیرمنقول نیز اصولا ب. ر. م. خاص از جمله مقررات ثبتی بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و ن. ب. ا. قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه ، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۲ از همین قانون پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است.و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار صداق ندارد. و علاوه بر این با نگاه به اینکه عنوان خواسته حسب صراحت ظاهر واژگان بکار گرفته شده در تدوین عنوان خواسته ، صراحتا حکایتی از طرح عنوان خواسته با عنوان مطالبه مهریه ندارد. و از این باب موضوع مطروح در قسمت خواسته با عنوان اثبات و احراز مالکیت مشاعی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از شمول موضوعات احصای شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ خارج م. ب.. و از انجاییکه مقررات ایین دادرسی مدنی ، تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت محکمه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد می گردد. و چنین اقدامی یقینا فاقد وجهه قانونی است.و با نگاه به اینکه رای وحدت رویه شماره * دیوانعالی کشور نیز بر صلاحیت ذاتی محاکم خانواده حسب همین ماده قانونی ( ماده ۴ قانون حمایت خانواده ) تاکید نموده است.تا انجا که رفع اختلاف بین محاکم خانواده را با شعب محاکم حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته … لذا ب. ت. ب. اوصافی که فوقا اشاره شد ، خود را صالح به رسیدگی به دعوی معنونه ندانسته ، ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده ۴ قانون اخیرالذکر ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه * صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه * ضمن نقض قرار صادره از شعبه * مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: م. ب. مستشار: ر. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی