رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ب. م. ف. با وکالت اقای ر. س. د. ب. ط. خانم ف. ج. به ضمیمه تصاویر مصدق سند نکاحیه و اسناد سجلی و وکالتنامه وکیل به دادگاه خانواده *تقدیم که به خخ. ارجاع گردیده و وکیل مذکور قید نموده موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۵۴۳۱۶ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۱۹ حوزه *بتاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۴ با خوانده خانم ف. ج. ب. ازدواج نموده که حاصل ازدواج انان سه فرزند ۲۰ ساله و ۱۶ ساله و ۱۲ ساله م. ب.. بلحاظ مشکلات موجود فیمابین انان و عدم تفاهم ادامه زندگی مشترک میسور نبوده و موکل تصمیم به طلاق خوانده دارد. لذا وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی</a> صدور گواهی عدم امکان سازش م. ا. ص ۱۵. اقای ا. ق. و خانم ف. گ. از ناحیه خوانده اعلام وکالت نموده و در لایحه تقدیمی عنوان شده به موجب رونوشت نکاحیه پیوستی منعقده در دفتر خانه شماره ۱۸۹ بهبهان که رونوشت ان تقدیم می شود. مهریه موکله علاوه بر مهریه قید شده در سند نکاحیه ۵۰۰ سکه تمام بهار ازادی م. ب.. لذا تقاضا می شود. در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1287-a_0815110236949">ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-73-dav_a_16056">ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد</a> و املاک با در نظر گرفتن مدلول سند پیوستی نسبت به استیفای حقوق موکل اقدام شود. ( ص ۲۲ ) ( ص ۲۸ پرونده تصویر سند تقدیمی در رابطه با ۵۰۰ سکه م. ب.. عضو ممیز ) در تاریخ ۹۳/۳/۲۵ جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل شده و خوانده نیز حضور داشته خ. ا. ن. با همسرم توافق ندارم. اختلاف اخلاقی دارم. دیگر نمی توانم با او زندگی مشترک داشته باشم تقاضای رسیدگی دارم. خوانده اظهار کرده بخاطر بچه هایم زندگی خودم را می خواهم با خواسته خواهان موافق نیستم نمی خواهم طلاق بگیرم. در فرم چاپی قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است.و اقای ا. ق. ا. از وکلای خ. د. ل. تقدیمی مضمونا قید نموده وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده کلیه حقوق موکله باید رعایت شود. به موجب رونوشت م. نکاحیه شماره ۲۵۷۲ منعقد در دفتر ازدواج ۱۱۸۹ از خواهان با زیرکی خاص خود کلیه مهریه را به استحضار دادگاه نرسانده است.ن. ب. ا. تعداد مهریه ۵۱۴ سکه بوده که ۵۰۰ سکه در متن سند پیوستی و ۱۴ سکه در متن نکاحنامه قید شده است.لذا استدعا دارد. در این مورد اقدام شایسته معمول گردد. یکی دیگر از حقوق موکله شرط تنصیف در سند ازدواج است.که در زمان زندگی مشترک زناشویی خوانده شش دانگ یکدستگاه ساختمان مسکونی واقع در ادرس مندرج در لایحه را که ۲۶۴ متر مربع ویلایی است.بدست اورده است.و همچنین اجرت المثل ایام زنده گی مشترک مورد مطالبه است. ( ص ۳۰ ) وکیل خواهان نیز یک نسخه دانلود شده از سامانه الکترونیکی در خصوص ابطال بخشنامه ازدیاد مهریه را تقدیم کرده است.داوران تعرفه شده از جانب طرفین پرونده در اوراق جداگانه اعلام کرده اند به اصلاح ذات البین موفق نشده اند و زوج اصرار به طلاق دارد. داور زوجه یعنی خانم ف. ج. اضافه کرده وی خواهان تمام حقوق قانونی شرعی خود است.و در صورت پرداخت نفقه حضانت فرزند ان را قبول می کند. طرفین جهت مواجهه حضوری و برای وضعیت مالی زوج احضار شده اند خواهان لایحه تقدیم و مضمونا قید نموده علیرغم تقدیم دادخواست طلاق با مسیله صدر حضور همسرش را در منزل تحمل کرده لکن او اکثر فامیلش را علیه وی تحریک کرده و دامادشان رکیک ترین فحشها را به وی داده بارها در حضور فرزند انم اظهار نموده که به هر شکل ممکن وی را به قتل خواهند رساند ( ص ۵۰ ) جلسه دادگاه درتاریخ ۹۳/۲/۱۷ با حضور طرفین پرونده تشکیل شده زوج بر خواسته خود اصرار دارد. حقوق مالی زوجه اعم از مهریه به شرح مندرج در قباله و نفقه معوقه از تاریخ ۷۰/۱۱/۲۴ لغایت صدور حکم و نفقه ایام عده بمدت ۳ ماه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک تا صدور حکم و جهیزیه که بعلت ان بعدا ارائه خواهد شد و حضانت فرزند ۱۳ ساله بنام ع. که به عهده پدر خواهد بود قید شده وکیل خواهان مضمونا قید نموده مهریه همان است.که در سند نکاحیه ذکر شده ۵۰۰ عدد سکه بهار ازادی مازاد مهریه که در ظهر اخرین برگ سند الحاق شده فاقد وجاهت حقوقی است.زیرا بنظر فقهای شورای نگهبانی مهریه شرعی همان است.که ضمن عقد ازدواج واقع شده و ازدیاد ان بعد از عقد شرعا صحیح نیست لذا جزی ب از قسمت ۵ بخشنامه ثبتی ابطال گردیده است. و در خصوص ادعای زوجه بر نفقه از تاریخ مورد ادعا تا کنون طرفین زیر سقف واحد زندگی می کنند و عرفا نیز نفقه توسط شوهر پرداخت می گردید. و نفقه فرزند ان نیز داده شده است.و تا کنون هیچ ادعایی طی هیچ دادخواستی بعنوان مطالبه نفقه از زوجه تقدیم نشده این فقره نیز وجاهت قانونی ندارد. نفقه ایام عده طبق مقررات قابل پرداخت است.در خصوص اجرت المثل ن. ب. ا. زوجه از سال ۷۰ شاغل بوده عملا یک زن شاغل تا حدود زیادی اوقات خویش را صرف کار فردی کند بنابراین کارهایی را که زوجه تبرعا و به قصد احسان انجام داده بنا به اوامر شوهر نبوده و فاقد دریافت و محاسبه اجرت است. و کار کردن زن در منزل یک عرف مسلم است.چنانچه مردی بداند زوجه اش بعدا اجور خدمات خویش را مطالبه خواهدکرد حاضر به ازدواج با وی نمی شود. و لیست جهیزیه ارائه شده قابل بحث است.و اعسار موکل از پرداخت یکجای محکوم به بدلیل عدم بضاعت ماه و بیماری موکل م. ا.. خ. ل. ا. تقدیم و اظهار داشته که اخیرا متوجه مفقود شدن تدریجی بخشی از لوازم منزل شدم که با عنایت به اظهار بی اطلاعی فرزند انم مراتب را در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ به پلیس ۱۱۰ گزارش کردم پس از حضور انها همسرم اقرار نمود که وسایلی را ظرف چند روز گذشته به تدریج از منزل خارج کرده که بخشی از ان جهیزیه وی بوده و دوباره نیز به این کار مبادرت خواهد کرد به دلایل اخلاقی و وجدانی از شکایت سرقت صرفنظر کردم ولی مراتب صورتجلسه شد که تصویر ان تقدیم می شود. حتی برخی لوازم شخصی بنده نیز در چمدانهایی بوده که از منزل خارج کرده است. ( ص ۵۵ و ۵۴ ) به وکیل زوجه اعلام شده لیست جهیزیه را ارائه نماید. رونوشتی از سند نکاحیه شماره ۲۵۷۲ ضمیمه سابقه شده ص ۵۹ و چندین برگ تصاویر دال بر کارمند بودن زوجه پیوست پرونده شده است. ( ص ۶۳ ۶۰ ) احد از وکلای خ. د. ل. تقدیمی یعنی از جهیزیه و تصاویری از اسناد مالکیت خ. ن. ب. یکدستگاه اتومبیل و یکدستگاه منزل مسکونی جهت رعایت شرط تنصیف ارائه نموده و در جلسه مورخ ۹۴/۳/۲۷ که در ادامه جلسه رسیدگی به حقوق مالی ز. ت. گ. ز. ا. د. از لیست ارائه شده بعضی را قبول دارم. و بعضی را نه وکیل زوجه نیز اظهار داشته شهود متعددی ذیل لیست اقلام جهیزیه را گواهی نموده اند چنانچه خواهان با قید ایتان سوگند مدعی عدم صحت بعضی از انها باشد. موکله ام قبول دارد. وکیل خواهان نیز در پاسخ اعلام کرده موکل مواردی از لیست را که قبول ندارد. با علامت ضربه مشخص کرده است.در خصوص نفقه ایام گذشته اجرت المثل دفاعیات قبلی را تکرار کرده است. وکیل خ. ن. ا. کرده بنا به اظهار موکله ام خواهان از زمان تشکیل پرونده هزینه زندگی و نیازهای اولیه منزل و حتی هزینه دختر دانشجوی خارج از کشور را نمی دهد. سپس از اجرت المثل ایام گذشته صرفنظر کرده لکن متقاضی اعمال شرط تنصیف مال است.دادگاه به زوجه ابلاغ کرده بعلت اموال داراییهای زوج و محل وقوع انها را اعلام کند ( ص ۷۴ ۷۱ ) بنا به اعلام پلیس راهور خودروی سواری سمند ال ایکس مدل ۸۸ نقره ای رنگ به شماره ۱۴ ۷۴۷ ص ۲۹ به خواهان متعلق دارد. و طبق اعلام اداره ثبت اسناد *یک باب خانه به پلاک مندرج در جوابیه به متراژ ۲۶۴ متر مربع که در رهن بانک مسکن م. ب.. نیز به خواهان تعلق دارد. ( ۷۷ ) در جلسه مورخ ۹۴/۷/۲۹ خ. د. خ. تقاضای زوجه مبنی بر اتیان سوگند حاضر و در پی اصدار قرار اتیان سوگند مراسم ان برگزار و صورتجلسه شده و دادگاه مقرر کرده زوجه جهت تست بارداری معرفی شود. که نتیجه ان منفی اعلام شده است. به لحاظ مطالبه نفقه ایام عده از جانب زوجه در پی اصدار قرار ارجاع امر به کارشناسی طبق نظر کارشناس میزان ان مبلغ یازده میلیون و چهارصد هزار ریال اعلام شده است. ( ص ۹۴ ) النهایه در تاریخ ۹۵/۱/۸ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بلحاظ عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش و عدم تاثیر تلاش دادگاه به اصلاح ذات البین گواهی عدم امکان سازش را به استناد مواد ۱۱۳۳ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده صادر نموده و مقرر کرده زوج مهریه فی القباله به شرح مندرج در دادنامه هنگام اجرای حکم دریافت کند و در خصوص ۵۰۰ سکه تحت عنوان مهر غایب زوجه افزوده شده بنا به نظریه فقهای شورای نگهبان انرا جزو مهر زوجه ندانسته و زوجه را به تقدیم دادخواست جداگانه تحت عنوان الزام به ایفای تعهد ارشاد نموده است.مبلغ نفقه ایام عده را وفق نظریه کارشناسی که مصون از تعرض مانده تعیین کرده و ده درصد از قیمت اتومبیل را به عنوان محقق شرط تنصیف اموال تعیین و مقرر شده بر اساس لیست اعلامی اقدامی که مورد قبول زوج است.زوجه مسترد گردد. اوقات ملاقات طفل پسر ۱۴ ساله را تعیین و نوع طلاق را رجعی اعلام نموده است.پس از ابلاغ دادنامه به طرفین خ. ل. ا. تقدیم و عنوان کرده منزل مسکونی اینجانب به پلاک مندرج در لایحه در حکم بدوی بعنوان اموال اینجانب محسوب نگردیده است.خوانده با واریز مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال بابت مانده وام اینجانب به کارت بانک مسکن به منظور تسویه بدهی بدون اطلاع اینجانب قصد دارد. تنها منزل مسکونی را که جزی مستثنیات این است.در ردیف اموال بنده قرار داده و سهمی از ان به ایشان تعلق گیرد. ( ص ۱۰۷ ) اقای ا. ق. ا. از وکلای زوجه نیز از دادنامه تجدیدنظر خواهی نموده و با تقدیم تصاویر فیشهای حقوقی موکله مضمونا اظهار داشته موکله به مدت ۲۰ سال با دریافت حقوق کارمندی دوش به دوش همسر خود کاروکوشش کرده که اشکارا نادیده گرفته شده و شعبه *یه را نیز نادیده انگاشته شده و در خصوص تنصیف اموال فقط ده درصد از خودروی متعلق به ت. ن. خ. در نظر گرفته شده است.و منزل متعلق به خ. ن. د. قبال مبلغ ناچیزی که از اقساط ان مانده بود در رهن بانک مسکن بوده که طی فیش پیوستی توسط موکله پرداخت گردیده است.لذا ملک موصوف در وضعیت فعلی در رهن نمی باشد. ت. ن. خ. طی اقرارنامه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ سه دانگ پلاک ثبتی فوق و نصف خودروی موضوع دعوا را به موکله انتقال داده و با این ترفند با تصور اینکه نصف اموال موصوف را به وی انتقال داده مجاب به جدا شدن از وی نماید. لیکن این تعهد نامه نیز مورد مداقه دادگاه بدوی قرار نگرفت لذا تقاضای نقض دادنامه و اصدار رای جدید با رعایت موارد استنادی را دارد. ( ص ۱۱۶ ۱۱۴ ) وکیل خواهان بدوی نیز در پاسخ ادعای وکیل خوانده بدوی را رد کرده که خود ایشان از اجرت المثل صرفنظر نموده و اضافه نموده اعتراض وی از بابت مهریه با عنایت به نظریه شورای نگهبان نیز صحیح نیست و ملک مورد ادعا در رهن بانک است.لذا توقیف ان فاقد وجاهت است. شعبه *در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۰ پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیده گی را اعلام و با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین خصوصا لوایح تقدیمی زوجه ن. ب. ا. دادگاه بدوی در مورد شرط تنصیف دارایی زوج که در طول ایام زندگی مشترک تحصیل نموده و در ارتباط با برخی از اموال معرفی شده از سوی وکیل زوجه ( یک واحد اپارتمانی و امتیاز واگذاری یک قطعه زمین مسکونی ) نفیا و اثباتا اظهار نظری ننموده و در حالیکه وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده می بایستی به کلیه حقوق مالی زوجه رسیده گی شود. ضمن انکه شرط ضمن عقد تنصیف اموال زوج بوده و نه تشعیر ان لذا دادنامه صادره را بلحاظ عدم رسیدگی ماهوی در حد قرار تلفنی و ضمن نقض ان جهت ادامه رسیده گی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. ( ص ۱۲۷ ) خوانده لایحه ای تقدیم و درخواست نموده از پلاک های مالکیت خواهان استعلام شود. چه میزان دارایی در *و هر جا که امکان دارایی وجود دارد. متعلق به ایشان است.طبق استعلام دادگاه خانواده ششدانگ خانه مسکونی به *ثبت شده در دفتر ۱۱۹ ص ۳۰۷ متعلق به ایشان است.و وکالتی مبنی بر اینکه سهم خود در شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری *را به اقای ع. ر. ب. واگذار کرده که زمین مذکور را بفروش برساند و علی الظاهر بفروش رفته و بنام خریدار اقای ر. ن. ثبت شده لذا خواهشمند است.از بانکهای استان استعلام شود. چه مبلغی به حساب ایشان از طریق اداره بهداشت و درمان از زمان ارائه طلاق تا کنون واریز شده است. ( ص ۱۲۹ ) در پی استعلام اداره ثبت پاسخ داده ششدانگ *بنام اقای ب. م. ف. ثبت شده که نزد بانک مسکن رهن م. ب.. ( ص ۱۳۱ ) طبق صورتجلسه مورخ ۹۵/۴/۲۰ خوانده جهت ادای توضیح و ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک واحد اپارتمان و امتیاز واگذاری یک قطعه زمین مسکونی دعوت لیکن ایشان لایحه ای ارسال و ثبت و ضمیمه شده و هیچگونه دلیل و مدرک رسمی و غیر رسمی در این خصوص ارائه نکرده است.لذا مقرر کرده از بانک استعلام شود. ایا نسبت به پلاک مذکور فک رهن شده یا خیر؟ ثبت پاسخ داده سابقه ای از فسخ رهن مشاهده نگردید. ( ص ۱۴۲ ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مضمونا دادنامه قبلی را تکرار کرده است. ( ص ۱۴۷ ) وکلای خانم ف. ج. از ان تجدیدخواهی نموده و ضمن تکرار دفاعیات قبلی افزوده اند که مطالبات بانک مرتهن توسط موکله پرداخت شده لذا قضیه رهن منتفی است.لکن بانک مرتهن اعلام به دفتر خانه تنظیم کننده سند رهن را موکول به حضور درخواست شخص خواهان نموده و وی نه تنها حاضر به درخواست فک رهن نشده بلکه به محض اطلاع اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی دیگر کرده عملا موجبات عملی فکر رهن را به تاخیر انداخته است.دیگر اینکه عضویت زوج در شرکت تعاونی مسکن شهرداری به شماره ۸۱۷ و پرداخت ۶ میلیون تومان بابت تخصیص واحد مسکونی نیز به دادگاه بدوی ارائه شد که هیچگونه استعلامی بعمل نیاورد و بالعکس اعلام نموده که دلیلی ارائه نشده است. ( ص ۱۵۵ ) وکیل زوج نیز پاسخ داده در شرط تنصیف تا نصف قید شده نه خود نصف با درج حرف ( تا ) محکمه مخیر است.از نیم تا پنجاه درصد تعیین کند و تنها ملک متعلق به موکل محل سکونت وی و عایله اش م. ب.. که در رهن بانک است.توقیف اموال مرهونه جایز نمی باشد. ( ص ۱۶۰ ) بنا به استعلام دادگاه اداره ثبت پاسخ داده ملک در قبال مبلغ ۳۷/۷۳۱/۲۵۰ میلیون به مدت ۹۶ ماه نزد بانک مسکن بنا به سند رهنی شماره ۱۱۷۸۵۰ مورخ ۸۳/۲/۱۲ رهن م. ب.. ( ص ۱۶۴ ) قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص ملک موصوف صادر شده و کارشناس منتخب قیمت انرا چهار میلیارد و چهارصد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال اعلام کرده است. ( ص ۱۷۱ ۱۷۰ ) نظر به کارشناس به طرفین اعلام شده وکیل خواهان اعتراض کرده لذا قرار ارجاع به هیات کارشناسی صادر و هیات سه نفره نیز قیمت انرا چهارمیلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون ریال اورده نموده است. ( ص ۱۸۰ ) در تاریخ ۹۶/۱/۲۸شعبه *ختم رسیدگی را اعلام و پس از قید گردشکار و محتوای دادنامه تجدیدنظر خواسته و اقدامات دادگاه بدوی با احراز تحقق شرط ضمن عقد در مورد تنصیف محکومیت زوج به پرداخت یک دهم ارزش خودرو را صحیح ندانسته و اعلام نموده زوج موظف است.یک دوم ارزش خودرو را به زوجه پرداخت نماید. در خصوص ملک مورد بحث نیز مقرر نموده زوج موظف است.نصف ارزش ملک مزبور را در زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. در زمینه لغو امتیاز تعاونی مسکن چون زوج امتیاز ان را قبلا ب. غ. واگذار نموده و در تنصیف مالکیت فعلی زوج شرط است.لذا خواسته را صایب و وارد ندانسته و ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی را تایید نموده است. ( ص ۱۸۸ ) وکیل زوج از دادنامه صادره فرجامخواهی نموده و دفاعیات قبلی را تکرار کرده که هنگام شور عند اللزوم قرائت خواهد شد ف. خ. ن. در پاسخ لایحه ای تقدیم و عنوان کرده ف. خ. ب. بازنشستگی اشاره کرده لکن به میزان پاداشی که دریافت کرده اشاره ای نکرده که مبلغ ان کمتر از یک میلیارد ریال نخواهد بود. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ا. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۱۱۰ ۹۶۰ صادره از شعبه *مطابق محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده و وفق مقررات موضوعه و با رعایت موازین دادرسی اصدار یافته است.و انچه را که وکیل ف. خ. بعنوان ادله فرجام خواهی ابراز نموده در دفاعیات قبلی ارائه گردیده و مطمح نظر هیات محترم دادرسان بوده بگونه ای نیست که موجب تزلزل ارکان دادنامه فرجام خواسته و بی اعتباری ان گردد. بنای علیهذا دادنامه موصوف از هر گونه خدشه و خطا مصون تشخیص و به تجویز مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می شود. و مقرر می دارد. پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. شعبه * عضو معاون: ع. ح. عضو معاون: ح. ا. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی