رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ – شعبه *وفق رای شماره ۴۴۹ – ۱۳۹۴/۴/۲۹ حکم صادر شده از سوی خخ. را که به موجب ان دعوی خواهان اقای س. م. بطرفیت سازمان *. بخواسته اعتراض به ملی اعلام شدن ۱۱۸۳۹ مترمربع از پلاک ثبتی ۴۱ و ۲۶ *۲/۱۱۷ اصلی بخش ۴ ثبتی لنگرچشمه غیر وارد تشخیص وحکم بر بی حقی وی صادر شده ، نقض وبا استدلال توجها به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی که اشعار می دارد. اشخاص ذینفع که قبلا به ا عتراض انان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد. می توانند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض نمایند و ان را در دبیرخانه هیات ماده واحده ثبت نمایند وبا التفات به بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورمصوب سال ۹۴ که برابر ان ظرف مدت یکسال مندرج در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده که با این وصف دعوی مطروحه درمدت اخیرالذکر از طرف ذینفع اقامه شده که مرجع صالح ان بر ابر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری …. هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع م. ب.. …. به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه بدوی وبااعتقاد به صلاحیت هیات مزبور در رسیدگی به دعوی خواهان بدوی ، مقرر داشته تا پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی به دیوان عالی کشورارسال که پس از وصول وثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارسال شده است. عضوممیز ح. ق. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیزوبررسی اوراق پرونده ومشاوره درخصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرارعدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۱/۳ صادرگردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. وشایسته تایید نیست. زیرا: اولا – هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۱۳۹۲/۵/۳۱ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ – ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکوراز سوی دادگاه تجدیدنظر واستدلال درجهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب وموجه نیست ثانیا – هرچند عبارت ظرف مدت یک سال درتبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشاریافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنابه حکم مقرر درماده ۲۶ ایین دادرسی …. مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که درتاریخ مقدم برلازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده ازحیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثرندارد. وصلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابر این ومستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … ….مدنی قرارموصوف نقض وپرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید. شعبه * ج. ا. – رییس ح. ق. – عضو معاون فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی