رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی اقایان و خانمها: م. ، ع. ، ز. س. و حاجیه نام خانوادگی همگی م. ف. ا. به طرفیت سازمان *به خواسته صدور حکم بر احراز مالکیت خ. ه. و غیر ملی بودن دو قطعه زمین از اراضی واقع در *به موجب دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۹۳/۱۱/۸ بنا به جهات و دلایل مذکور در دادنامه حکم بر غیرملی و غیرمرتع بودن و نهایتا احراز مالکیت خ. ه. نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۳۵۴۶ متر مربع از اراضی *صادر کرده است. درخصوص قطعه اول مورد دعوی به مساحت ۱۰۱۹ متر مربع و همچنین قسمت های غیرزراعی قطعه دوم حکم بر رد دعوی صادر نموده است. خ. ه. و اداره خوانده هر یک نسبت به ان قسمت از رای صادر شده که به ضرر انها بوده درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق بخشی از دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۹۴/۴/۳۱ به شرح استدلال و استنتاج منعکس در دادنامه و استناد به تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و این که قانونگذار نظر به عطف به ماسبق کردن تبصره اصلاحی مذکور داشته ، دادگاه نخستین را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوی خ. ه. ب. خواسته ( اعتراض بر تشخیص منابع طبیعی ) دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۴/۳۱ صادر گردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. زیرا: اولا هنگام تقدیم دادخواست خ. ه. ( ۹۳/۶/۱۷ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه */۹۰۰۰۱۸/۱۰/۹۰ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است. ثانیا هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و استنباط دادگاه از عطف به ماسبق شدن تبصره اصلاحی مذکور با منطوق تبصره انطباق ندارد. ، لذا تبصره مزبور لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۶/۱۸ شعبه * رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی