رأی خلاصه جریان پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ر. د. ب. ط. سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع واقع در *و احراز و اثبات مالکیت نسبت به ان به دادگاه عمومی *( مرکز استان ) تقدیم نموده است. پرونده در تاریخ ۹۱/۱۰/۲ در دفتر دادگاه ثبت و برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره *حکم بر بی حقی خواهان و بطلان دعوی صادر کرده است. خواهان از رای مزبور درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مطرح رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره *دادگاه نخستین را برای رسیدگی به دعوی خ. د. خ. احراز و اثبات مالکیت فاقد صلاحیت محلی و در مورد اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری و بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال افزایش پیدا کرده ، فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته درخصوص اثبات مالکیت قرار رد دعوی و در مورد اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … *صادر نموده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح قسمتی از دادنامه شماره *صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۱/۱۰/۲ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۹/۳۰ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی