رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980231200952 شماره دادنامه : 9309970231200301 تاریخ : 1393/04/17 رای دادگاه خصوص دعوی خانم ص. ر. با وکالت آقای …. ع.م. بطرفیت آقایان 1- ف. س.س. 2- س.ع. ر. بخواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 000/000/260 ریال و تایید فسخ قرارداد هم چنین مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواندگان فوق طی قرارداد مورخه 25/2/91 متعهد به پیش فروش یک باب منزل میباشند که با وجود تذکرات و مراجعات مکرر و با گذشت مدت زمان غیر متعارف تاکنون اقدامی در راستای اجرای قرارداد بعمل نیاورده اند لذا تقاضای تنفیذ فسخ قرارداد و سایر جهات مطروحه رادارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مفاد قرارداد تنظیمی مورخ 25/2/91 فی مابین اصحاب دعوی و حضوراحد از خواندگان آقای ف. س.س. د رجلسه دادرسی و اظهارات نامبرده به شرح مضبوط در پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه واصله ازناحیه خ. ر. ا. ن. ب. ا. بموجب ماده7 قرارداد تنظیمی کلیه خیارات به تراضی طرفین اسقاط گردیده است خواهان اختیاری در فسخ معامله نداشته می بایست با درنظر گرفتن مفاد قرارداد به نحو دیگر نسبت به استیفای حقوق خویش اقامه دعوی نماید بنابر مراتب دعوی خواهان به کیفیت موصوف قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت بصدور قرار رد دعوی مطروحه مینماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی م. ب. . رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران -هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980231200952 شماره دادنامه : 9309970221800977 تاریخ : 1393/07/29 رأی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 1393/4/17 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. ص. رضایی باوکالت الف. ع.م. بخواسته 1- تأیید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این درحالیست که در مانحن فیه بلحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آنهم به شرح مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه م. ب. نیست ثانیاً بتصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی