رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: مسکن پیک مهر *به نشانی *سازمان *مسکن پیک مهر *کد پستی*با مدیریت اقای م. پ. فرزند م. به نشانی *سازمان *مسکن پیک مهر *کد پستی*و با نمایندگی اقای ع. ت. ز. ق. فرزند غ. خوانده: راه وساختمان نگین *برون با وکالت خانم ا. ت. ز. فرزند ن. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ۲. ابطال رای داور ( مالی ) بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست اقایان م. ر. پ. م. و ع. ت. ز. ق. به نمایندگی از مسکن پیک مهر *به طرفیت خوانده شرکت سازمان *با وکالت خانم ا. ت. ز. ، به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور بشماره *در پرونده شماره *صادره از مرکز سازمان *استان *، تقاضای صدور حکم بر ابطال اجراییه در پرونده *اجرای احکام مدنی *، اجمالا بدین شرح که خواهان بیان می نماید.:برابر ماده ۱۵ قرارداد منعقده فی مابین شرکت سازمان *و سازمان *صریحا مرجع حل اختلاف ابتدای امر از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه اتحادیه سازمان *مسکن شهرستان *تعیین گردیده متاسفانه مرکز سازمان *استان *بدون توجه به این صراحت تعیینی در قرارداد رجوع به داوری و نیز خوانده محترم با رجوع به مرکز سازمان *استان *که اساسا داور تعیین نگردیده همچنین بدون توجه به ماده ۱۵ قرارداد منعقده فی مابین مبادرت به حل اختلاف و رجوع داوری نموده مضافا که داور نیز ورود ماهیتی نموده و بدون توجه به مستنداتی که مقرر گردید.در جلسات سوم و چهارم داوری به داور تحویل و مجددا بحث و بررسی گردد. مبادرت به صدور رای نموده که این امر بر خلاف تصریح قانونگذار درماده ۴۵۵ و ۴۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی بوده مضافا که در قرارداد رجوع به داوری فی مابین مهلت داوری نیز تعیین نگردیده که ورود ماهیتی داور فاقد وجاهت قانونی بوده و حکم صادره نیز بی اعتبار و باطل م. ب.. همچنین داور محترم ضمن خلاف جهت مقررات قانونی مبادرت به رسیدگی نموده که این رسیدگی شان قضایی داشته و داور در داوری باید به این امر توجه نمایید که رسیدگی شان قضایی با رسیدگی شان داوری متفاوت از دیگری بوده و داور الزاما بدوا ورود به حل اختلاف نسبت به موارد تعیینی نماید. و ورود داوری با صدور رای قضایی اثار حققوقی داشته که رای داور از توجیهات حقوقی قابل اتکایی برخوردار نخواهد بود. و بنابر تصریحات قانونی داوران صرفا از مقررات ایین دادرسی مدنی تبعیت نخواهند نمود نتیجتا اینکه سایر مقررات مکتسبه قانونی از جمله تعهدات طرفین به اجرای الزامات قراردادی و تعیین کارشناس جهت تعیین براورد موضوع داوری مهمترین رکن اساسی قانون مدنی در باب اجرای تعهدات خاصه مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانونی مدنی بوده که داوری قوانین موضوع اختلاف در باب تعهدات قراردادی را مورد توجه قرارنداده و و بر خلاف مصرحات قانونی انچه مورد توجه خوانده محترم بوده مورد رای قرارداد داده که متاسفانه از منظر قضایی اصول بدیهی جانبداری یکطرفه نموده و داوری از بی طرفی خارج گردیده لهذا ن. ب. ا. اولا در قرارداد فی مابین در ماده ۱۵ ان موضوع رجوع و به داوری داور تعیینی اتحادیه شرکت های سازمان **بوده ثانیا در قرارداد فی مابین مدت داوری تعیین نگردیده و ثالثا داوری بجای رسیدگی داوری رسیدگی با عنوان رسیدگی شان قضایی نموده که داور را از بی طرفی خارج نموده رابعا اسناد و مستندات شرکت سازمان *از جمله اسناد درخواست رفع نواقص که طی ۱۴ فقره نامه به شرکت اعلام گردیده و همچنان شرکت نسبت به عدم انجام تعهدات خود سرباز زده و در واقع بر خلاف موضوع تعهدات قانونی مدنی رسیدگی یکطرفه نموده که خلاف تصریحات قانون و ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور بوده و داوران نیز ملزم به داوری بر اساس قانون مدنی در باب تعهدات و ایفای تعهدات بوده و به صرف اتکا به خواسته خواهان نمی توانند رای خلاف تصریحات قانونی اصدار نمایند مضافا که رای داوری از اساس و بنیان ان در ورود ماهیتی داور مخالف قانون یوده و داور نمی توانسته ورود ماهیتی نماید. علیهذا بنابر مراتب ن. ب. ا. اولا رای داوری به شرکت و نمایندگان ابلاغ نگردیده و متاسفانه به این موضوع در اجرای احکام مدنی *نیز توجهی نگردیده و دستور اجرای رای داوری بدون توجه به ابلاغات ان و اینکه یک مرحله از رسیدگی ابطال رای داوری از شرکت سلب و حقوق قانونی شرکت نقض گردیده که بر خلاف صریح مقررات دادرسی و قواعد شکلی اجرای ارا محاکم بوده و نیز بعلت تعیین داور مشخص بر خلاف داوری که در حال حاضر رسیدگی نموده و عدم تعیین مهلت داوری در ماده ۱۵ قرارداد فی مابین رای داوری در تضاد صریح و مخالف مفاد مواد ۴۵۵ و ۴۵۸ و نیز بند ۳ و ۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-489-a_0815110236136">ماده ۴۸۹ قانون مدنی</a> و مفاد موضوعات تعهدات قراردادی قانون مدنی بوده و قابلت اجرایی نداشته لهذا تقاضای صدور رای بر ابطال رای داوری و ابطال اجراییه شماره م. ا.. دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی ، صرف نظر از اینکه دادگاه نمی تواند درماهیت امری که اراده طرفین براین بوده که از طریقی غیر از دادگاه باشد. ورود نموده و اظهار نظر نماید.باعنایت به بنود مذکور در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی درخواست خواهان جهت ابطال رای داوری منطبق با هیچ یک از بندهای مذکور نمی باشد.و ب. ت. ب. روند رسیدگی داوری برابر لوایح تقدیمی ومستندات ابرازی وتوجها به دعوت طرفین جهت ارائه مدارک ومستندات ودفاعیات ، ایرادی نیز بر رعایت اصول دادرسی ازجمله اصل تناظر در دادرسی وارد نمی باشد. و رویه محاکم حقوقی *مبنی براینکه رسیدگی نسبت به ماهیت امری که درخصوص ان توافق بر داوری شده است. و یا طبق قانون باید به مرکز سازمان *ارجاع شود. ، غیر قابل پذیرش م. ب.. ، علی ایحال دادگاه با عنایت به گواهی نتیجه ابلاغ مضبوط در صفحه ۷۰ پرونده رای داوری مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۸ به خواهان ابلاغ واقعی شده و خواهان مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۴ اقدام به تقدیم دادخواست نموده و نظر به ماده ۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد و از سوی دیگر در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد. دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.لذا دادگاه دعوی خواهان را برابر قانون ندانسته و مستندا به مواد۴۹۰ و ۴۹۲ و ۴۸۲ و۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی و<a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> قرار رد دادخواست خواهان صادر واعلام می نماید.قراره صادره قطعی م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی