رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:الزام به تنظيم سند رسمي ملك پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:اثبات وقوع بيع پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:اثبات مالكيت (مالي غيرمنقول) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:الزام به اخذ پايان كار پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * پرونده:140203920001821283شماره:140303390001786915,140303390003151801شعبه:شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي گرگانقاضی:صابر جعفرنيااسبوئيتاریخ1403/04/31موضوع:الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت اقای س. م. م. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. فرزند ک. به نشانی *گل ۱۰ بلاک ۲۲ منزل استیجاری۲. اقای غ. غ. فرزند ع. ا. به نشانی *منزل شخصی۳. سازمان *با نمایندگی سازمان *به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی *سازمان *۵. اقای ش. ک. فرزند ا. به نشانی *۱۷ سمت راست درب ۱۰ ۶. اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * ۷. اقای ح. غ. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۴. اثبات وقوع بیع۵. اثبات مالکیت ( مالی غیرمنقول ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک بنام خدا به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است. کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. ملاحظه شد دادگاه ب. ت. ب. محتوای پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل انشا رای می نماید. رای دادگاه اغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی ز. ح. فرزند ح. ا. با وکالت س. م. م. به خواسته ۱.اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۰۰۲ ۲.اثبات مالکیت نسبت به ۶ دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ مترمربع واقع در *۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴.الزام به اخذ پایان کار ۵.الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند به نام موکل ۶.مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱.س. ح. فرزند س. ۲. سازمان *با نمایندگی سازمان *۳. سازمان *۴.ش. ک. فرزند ا. ۵.م. ر. فرزند ک. ۶.ح. غ. فرزند ع. ا. ۷.غ. غ. فرزند ع. ا. مطرح شده بدین شرح که وکیل خ. م. ا.. ن. ب. ا. موکله یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۱۸ متر مربع در *. ش. بین صیاد ۴۸ و ۵۰ را از خ. ر. ا. خریداری و ابتیا می کند ملک را تحویل گرفته و در ان تصرف دارد. ولی خواندگان دعوا از انتقال سند علی رغم مراجعات مکرر و مضی زمان انتقال ، ( مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ) و مراجعات مکرر از انتقال سند به نام موکله خودداری می کنند تقاضای صدور حکم به شرح صدور خواسته اعم از اثبات بیع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ و اثبات مالکیت و اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال ان به نام موکله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از مقام محترم دادگاه مورد استدعا است.ب. ت. ب. محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این محکمه در راستای ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی مدنی محرز و مسلم است. ادعای خ. ب. ش. فوق است. خ. ر. ا. طی لایحه ای اینگونه بیان داشت که قرارداد به صورت پیش مذاگرات پیش فروش بوده در نتیجه خواسته اثبات وقوع عقد بیع وجاهت ندارد. بنده سازنده ملک بودم برخی از ساکنین مبادرت به اضافه نمودن بنایی در قسمت رمپ ملک نمودند که منتهی به از بین رفتن یکی از پارکینگ های موجود در نقشه ساختمان شده است. به همین خاطر پایان کار تاکنون صادر نشده است. در نتیجه مسئولیت عدم صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با ساکنین م. ب.. خ. ر. د. در دفاع اینگونه بیان داشته که طرف قرارداد در رابطه با قطعه موصف اقای ش. ک. بوده و این سازمان صرفا متعهد به انتقال سند به نام ایشان م. ب.. خوانده ردیف چهارم اصل ادعای خواهان را تایید داشت. در ادامه این محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود خلاصه پاسخ استعلام ثبتی اینکه ملک موصوف اینک به نام خ. ر. د. ( سازمان *) م. ب.. مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت. انچه بر این محکمه مستنبط است. اینکه ۱ ) اصل قرارداد مابین خواهان و خ. ر. ا. محرز و مسلم است. ضمنا سلسله ایادی ایشان نیز به نحو صحیح رعایت شده و خدشه ای از سوی خواندگان بدوان وارد نشده است. عمده ایراد از سوی سازمان *مطرح شده ایراد ان نهاد اینکه قرارداد موصوف قائم به شخص بوده و منتقل الیه ( ش. ک. ) حق النقال ان را به ایادی دیگر نداشته است. این توجیه و استدلال سازمان *از واجد پذیرش نیست زیرا ملاحظه قرارداد واگذاری زمین از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی وقت حکایت از ان دارد. که در بند ۵ ۱ ماده ۵ ان قرارداد ، بر عدم امکان واگذاری و در واقع سلب حق واگذاری اشاره شده است. حال انکه سلب حق به صورت کلی بوده است. نیک می دانیم که چارچوب و ضوابط سلب حقوق در ماده ۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی پیش بینی شده است. سلب حق با رعایت دو شرط قابل پذیرش است. اینکه سلب و اسقاط حق نسبت به حق مشخص و معلوم باشد. ضمنا بازه زمانی ان نیز مشخص و معلوم باشد. و هر یک از این دو رکن احراز نشود. سلب حق به صورت صحیح صورت نگرفته است. در پرونده حاضر گرچه در بند ۵ ۱ ماده ۵ قرارداد مصداقی از سلب حق صورت گرفته لکن از این حیث که سلب حق به صورت کلی بوده ( از حیث نوع حق و بازه زمانی ان ) در نتیجه سلب حق موصوف واجد وصف صحت نبوده و اساسا سلب حق مورد حمایت مقنن نبوده و واگذاری کاملا صحیح صورت گرفته است. النهایه اصل انتقال ملک به خواهان محرز و مسلم است. و بی درنگ قائم مقام ایادی پیشین در مراجعه به مالک پلاک ثبتی خواهند بود. ۲ ) با احراز سلامت پیمان ، مالکیت واحد مزبور برای خواهان مستقر و به مرحله ثبوت رسیده است. ۳ ) با احراز حقوق مالکانه برای خریدار ، از اثار عقود ناقل ملکیت این است. که ناقل مکلف به تنظیم اسناد مالکیت و همچنین انجام مقدمات ان ( اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ) د. ح. منتقل الیه می شود. پس تکلیف به تنظیم اسناد مربوطه بر ذمه ناقل استوار و برقرار است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک نیز حکایت از ان دارد. که اشخاص ثالث در ملک مورد اشاره فاقد حقوق احتمالی هستند. نکته حایز اهمیت اینکه این ادعا که ساکنین در ملک دستکاری نموده اند و با تغییر وضع فیزیکی ملک امکان صدور پایان کار وجود ندارد. فاقد بینه و ادله است. ۴ ) از این حیث که منشا طرح دعوای حاضر نقض تعهد از سوی خ. ر. ا. بوده و اتفاقا نافرمانی مدنی ایشان نسبت به مفاد قرارداد مابین خویش و خواهان موجب طرح دعوای حاضر شده است. در نتیجه مسئولیت خ. ر. ا. در رابطه با خسارات دادرسی در پرتو نظریه تقسیر در طرح دعوا نیز مبرهن است. علی کل حال این دادگاه به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۳۶۲و۱۲۵۸و۹۵۹و۹۶۰ قانون مدنی و مواد ۳و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع و سلسله ایادی مربوط به ان و ثبوت مالکیت برای خواهان ، حکم بر محکومیت ۱.خ. ر. ا. به اخذ پایان کار ، صورتمجلس تفکیکی ، پرداخت میزان ۱۲/۷۲۲/۰۶۱ ریال از باب هزینه دادرسی و همچنین احتساب حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه ۲ ) الزام خ. ر. د. ( سازمان *) به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ۱۹۴۱ *اصلی مذکور قطعه ۲۷ بخش ۳ حوزه ثبت *۱۰۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۵۵۷ از اصلی مذکور قطعه ۲۷ واقع در بخش ۳ حوزه ثبت *سمت چپ نمای ساختمان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است.جمیع دعوای حاضر توجهی به خواندگان ردیف پنجم و ششم و هفتم ندارد. ضمنا خواسته ردیف ششم نیز توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ندارد. لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر *قابل درخواست تجدیدنظر است پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید. ص.ج. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی