رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده:140225920000281927شماره:140225390012306097,140325390003439983شعبه:شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهدقاضی:احمد محموديتاریخ1402/09/30موضوع:ابطال رأي داور (غيرمالي) بسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ق. ف. فرزند ر. ا. با وکالت اقای ع. ع. ز. م. فرزند ر. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ع. م. م. فرزند م. با وکالت اقای س. ص. ن. فرزند س. به نشانی *و خانم ف. ب. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. ک. چ. فرزند ف. ا. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ع. ع. ز. م. به وکالت از خواهان اقای ر. ق. ف. فرزند ر. ا. به طرفیت خواندگان اقایان ۱ ع. م. م. فرزند م. ( با وکالت اقای س. ص. ن. خانم ف. ب. ) ۲ م. ک. چ. فرزند ف. ا. به خواسته ( ابطال رای داور ( غیرمالی ) ) به این شرح که وکیل خ. د. م. دادخواست بیان داشته احتراما اینجانب ع. ع. م. به وکالت از *. ق. ف. مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داور مرضی الطرفین اقای م. ک. چ. که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت به شماره *صادر شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ از طریق شعبه *( محل اقامت فعلی موکل ) ابلاغ گردیده مستندا به بند ۱ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم نموده و به دلایل اتی تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را مزید امتنان است. احتراما معروض داشته اولا ادعای فسخ از جانب اقای س. ع. م. ( مالک و طرف قرارداد مشارکت در ساخت ) مبتنی بر تخلف از انجام تعهد بوده و برای این تخلف؛ روزانه مبلغ پانصد هزار تومان وجه التزام تعیین نموده اند از اینرو اراده طرفین مبنی بر بقای عقد مشارکژت در ساخت حتی در صورت تاخیر در انجام تعهدات بوده که در صورت تاخیر در انجام تعهدات قراردادی؛ اخذ خسارت قراردادی روزانه مورد توافق؛ م. ب.. لیکن داور محترم خسارت تاخیر در انجام تعهد را با خسارت عدم انجام تعهد خلط مبحث نموده و بر پایه این اشتباه انشای رای نموده و موکل را به پرداخت مبلغ روزانه پانصد هزار تومان از تاریخ۱۳۹۹/۴/۲۸ لغایت *مجموعا چهارصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار از بابت عدم انجام تعهد محکوم نموده است!! ثانیا حسب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۶۰۳۱ و ایضا رویه قضایی داور اجازه ورود به دعاوی با خواسته های مرتبط با زوال عقد را ندارد. زیرا که پذیرش و قبول انحلال اصل قرارداد موجب انحلال و زوال شرط داوری که یکی از شروط مندرج در قرارداد م. ب.. متعاقبا و به طریق اولی خواهد شد نتیجتا با این وصف داور بر اساس شرط باطل یا فسخ شده مبادرت به صدور رای نموده لذا در قانون مشهود است. که ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی شرط استقلال داور از قرارداد پایه را مسموع ندانسته است. علی هذا من حیث المجموع رای داور مرضی الطرفین به استناد موارد اخیر و توجها به بند اول و سوم ماده ۴۸۹ محکوم به بطلان است. علی ایحال با عنایت به مراتب منشرحه فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مزید امتنان است. ، با عنایت به مفاد درخواست تقدیمی و مستندات ان و نظر به اظهارات وکلای خواهان و خواندگان در تبیین خواسته و دفاع در برابر ان و توجها به این که موجبات ابطال رای داور در قانون احصا شده و هر کس مدعی امری باشد. باید ان را اثبات نماید. و وجود موجبات بطلان رای توسط خواهان اثبات نشده و برای دادگاه نیز محرز نمی باشد. توضیح این که وکیل خواهان صدور رای داور به پرداخت وجه التزام قراردادی را با این توجیه که داور خسارت تاخیر در انجام تعهد را با خسارت عدم انجام تعهد خلط نموده و بر پایه این اشتباه انشار رای بر الزام خواهان به پرداخت مبلغ روزانه پانصد هزار تومان از بابت عدم انجام تعهد نموده است. صحیح ندانسته است. حال ان که تفسیر قرارداد از مسایل موضوعی و از شیون و اختیارات داور است. و از انجا که رای داور در این قسمت اشکارا مخالف توافق طرفین نیست در حوزه نظارت دادگاه و شناسایی رای داور توسط دادگاه و از موجبات ابطال رای داور نمی باشد. همچنین ایراد دیگر وکیل خواهان که بیان داشته داور اجازه ورود به دعاوی باخواسته های مرتبط با زوال عقد را ندارد. نیز پذیرفته نیست زیرا استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی ب. ت. ب. عرف و رویه غالب در قرارداد های داوری اصلی پذیرفته شده م. ب.. و اختلاف مربوط به زوال عقد نیز از اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای عقد م. ب.. و وقتی طرفین توافق می نمایند اختلافات مربوط به قرارداد به داوری ارجاع شود. اراده ایشان ارجاع همه اختلافات ناشی از قرارداد به داوری است. و اگر قصد طرفین استثنا کردن برخی از امور از جمله امور مربوط به زوال عقد را می بود. به این امر تصریح می کردند. ماده ۴۶۱ قانون ایین دادرسی مدنی نیز فرضی قانونی را بیان داشته و این فرض قانونی در رویه فعلی داوری و قرارداد های داوری مجری نیست. متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود. نیز ملزم می باشند. و عرف و عادت مسلم مبنی بر استقلال شرط داوری بر خلاف فرض قانونی استقلال شرط داوری است. لذا در صورت عدم تصریح به عدم اختیار داور به ورود به اختلافات مربوط به زوال عقد این امور نیز از موارد در صلاحیت داور م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مذکور دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته و با مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی