رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده:140268920007566994شماره:140268390019810888,140306390000915797شعبه:شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانقاضی:مهدي كريم نژادكلشتريتاریخ1402/12/26موضوع:تامين خواسته بسمه تعالی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ق. به نشانی * خوانده: سازمان *با وکالت اقای ح. ق. فرزند ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. تامین خواسته۲. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر در خصوص دعوی م. ر. به طرفیت سازمان *باوکالت ح. ق. به خواسته تحویل مبیع و خسارات ب. ش. د. موضوع قرارداد شماره *۱۳۹۶/۱۰/۲ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوی نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی وبا التفات به اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده استو تاکنون رای وحدت رویه دیوانعالی محترم کشور که برای محاکم قضایی الزام اور باشد. صادر یا ارایه نگردیده است. و رای اصرای دیوانعالی کشور در خصوص همان پرونده لازم الا اتباع است. لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده شرکت سازمان *۱ به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودروی تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره *۱۳۹۶/۱۰/۲به شرح قرارداد فوق ۲ خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر واعلام می گردد. در صورت اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به نسبت مبلغ پرداختی محاسبه شود.درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو خسارت قراردادی چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد. و این خلاف اصل همبستگی قرارداد هاست وازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست وچنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود. مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بود. لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد. درباب تامین خواسته چون در پرونده های مشابه با وصف اخذ تامین و صدور قرار تامین خواسته اموالی جهت توقیف بلحاظ کثیرالدعوی بودن از طرف خ. ه. معرفی نشده و فقط بار تودیع خسارت احتمالی به خواهان تحمیل میگردد. لذا مستندا به مواد ۱۰۸ و۱۱۵ و۱۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان شعبه *است. پرونده:140268920007566994شماره:140268390019810888,140306390000915797شعبه:شعبه 223 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانقاضی:مهدي كريم نژادكلشتريتاریخ1402/12/26موضوع:الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر بسمه تعالی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ق. به نشانی * خوانده: سازمان *با وکالت اقای ح. ق. فرزند ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. تامین خواسته۲. الزام به ایفای تعهد ( مالی ) مبنی بر در خصوص دعوی م. ر. به طرفیت سازمان *باوکالت ح. ق. به خواسته تحویل مبیع و خسارات ب. ش. د. موضوع قرارداد شماره *۱۳۹۶/۱۰/۲ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها مربوط به زمان بعد از طرح دعوی نبوده و ادعای فسخ و انفساخ فوریت داشته و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و حجم معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی وبا التفات به اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده استو تاکنون رای وحدت رویه دیوانعالی محترم کشور که برای محاکم قضایی الزام اور باشد. صادر یا ارایه نگردیده است. و رای اصرای دیوانعالی کشور در خصوص همان پرونده لازم الا اتباع است. لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده شرکت سازمان *۱ به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودروی تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره *۱۳۹۶/۱۰/۲به شرح قرارداد فوق ۲ خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر واعلام می گردد. در صورت اعمال ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به نسبت مبلغ پرداختی محاسبه شود.درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو خسارت قراردادی چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد. و این خلاف اصل همبستگی قرارداد هاست وازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست وچنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود. مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بود. لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد. درباب تامین خواسته چون در پرونده های مشابه با وصف اخذ تامین و صدور قرار تامین خواسته اموالی جهت توقیف بلحاظ کثیرالدعوی بودن از طرف خ. ه. معرفی نشده و فقط بار تودیع خسارت احتمالی به خواهان تحمیل میگردد. لذا مستندا به مواد ۱۰۸ و۱۱۵ و۱۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان شعبه *است. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی