رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست الف.ق. فرزند الف. به طرفیت الف.ص. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارت قانونی ب. ش. د. تقدیمی بدین توضیح که خواهان اذعان داشته طبق عقدنامه شماره 422148 مورخ 29/1/66 در دفتر رسمی ثبت ازدواج به شماره . . . تهران با خوانده ازدواج نموده و حدود یک سال و نیم است زندگی مشترک را ترک کرده و تاکنون تمکین نکرده و حکم در خصوص عدم تمکین صادر شد و اکنون خواستار ازدواج مجدد شده است. دادگاه توجهاً به اظهارات خواهان و ملاحظه دادنامه 9109970243102189 در خصوص تمکین که حکایت از عدم تمکین خوانده دارد و در جلسه دادرسی هم خوانده اذعان داشته حاضر به ازدواج مجدد خواهان است و آن هم درصورتی که تمام حق وحقوق ایشان را پرداخت کند النهایه ب. ت. ب. دلایل معنونه و احراز عدم تمکین خوانده خواسته خ. ر. و. تشخیص مستنداً به ماده بند 4 ماده 4 و ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 198 و 1258 قانون مدنی حکم بر ازدواج دائم مجدد برای یک نوبت بر له خواهان صادر و اعلام می گردد و دفاتر رسمی ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند ضمناً چنانچه نکاح ثانوی واقع شود زوج مکلف است بین همسران خود عدالت را رعایت نمایند. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 283 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حلال خور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ….ص. از دادنامه شماره 9209970243101199 مورخ 17/7/92 شعبه محترم 283 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ….ق. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209980243101086 حکم بر تجویز مجدد دائم برای یک نوبت تصدیر گردیده است وارد است چراکه شرایط مقرر در مادتین 16 و 17 قانون حمایت از خانواده 1353 بحث نشوز زوجه و تمکن مالی را از شرایط اساسی تجویز اعلام و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه صرف صدور حکم تمکین دلالت مطلق در نشوز نداشته (قانون مدنی مواد 1102 و 1103 و 1104) به محض وقوع عقد حقوق و تکلیف زوجین نسبت به همدیگر آغاز و زوجین مکلف به حسن معاشرت با همدیگر بوده و می بایست نسبت به تشدید مبانی خانوادگی معاضدت نمایند و اساساً تجویز ازدواج مجدد هرچند در خصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق نیاز به دلایل قطعی دارد در محتویات پرونده نسبت به نشوز زوجه و تمکن مالی زوجه دلایل متقنی وجود ندارد و صرف صدور حکم تمکین به تنهایی نمی تواند مؤثر در مقام باشد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل ارائه شده حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارژنگی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی