رأی
رأی: ✅رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۳/۱۲/۰۵)
رأی: رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۲/۰ ۵)
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی«در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود» ابطال نشد
دادنامه شماره:
۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹ ۲ ۱ ۰ ۹ ۷
مورخ:
۱ ۴ ۰ ۳/۱ ۲/۰ ۵
شماره پرونده:
هـ ت/ ۰ ۲ ۰ ۰ ۵ ۹ ۹
شاکی: ....
طرف شکایت:
هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران سال ۱ ۳ ۷ ۷
متن مقرره مورد شکایت:
شاکی د. ب. ط. هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران سال ۱ ۳ ۷ ۷
ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ب. ت. ب. اینکه ضروری است به جای ذکر عبارت «تاریخ فوت» از عبارت «تاریخ تأدیه توسط وراث متعهد متوفی» در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی استفاده شود لذا ابطال این عبارت که مغایر قانون و شرع است را درخواست دارم؛
طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱ ۸ ۰ مورخ ۱ ۳ ۸ ۳/۵/۴ مقرره مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است به علاوه پرداخت مهریه منوط به مطالبه زوجه است و تقویم و محاسبه آن در مواردی که وجه رایج باشد زمان تأدیه است و نه زمان وقوع عقد و تبصره الحاقی به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی نیز با استفاده از عبارت «قیمت سالانه زمان تأدیه» به همین موضوع اشاره کرده است؛ حال چنانچه زوجه در زمان حیات شوهر مطالبه مهریه که وجه رایج است کند ملاک تقویم، زمان تأدیه در آن هنگام است و در صورت فوت شوهر زمان تأدیه طبق مواد ۸ ۶ ۸ و ۸ ۶ ۹ قانون مدنی قبل از تقسیم ماترک خواهد بود با این حال وفق ماده ۵ ۲ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد پس از مطالبه طلبکار و تا هنگام پرداخت، میزان بدهی طبق شاخص سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می شود و لذا زوجه حق دارد چنانچه پرداخت مهریه زوج از مدت معقول مورد انتظار فراتر رود نسبت به وصول و تسعیر آن به نرخ روز اقدامه دعوا کند و از این رو حقوق زوجه تضییع نخواهد شد؛
نامه قائم مقام شورای نگهبان:
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱ ۰ ۲/۴ ۴ ۳ ۳ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۹/۱ ۸ اعلام کرده است که:
در صورتی که تأدیه مهریه بعد از تاریخ فوت زوج نیز با رعایت موازین شرعی متناسب با تغییراتی که نیاز به تعدیل دارند تعیین می شود، ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰ ۲ ۰ ۰ ۵ ۹ ۹ با موضوع “ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱ ۰ ۲/۴ ۴ ۳ ۳ ۸ مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۹/۱ ۸ اعلام داشته که موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ ۰ ۸ ۲ قانون مدنی در جلسه مورخ ۱ ۴ ۰ ۳/۹/۱ ۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده ۸ ۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱ ۴ ۰ ۲/۲/۱ ۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸ ۴ و تبصره ۲ این ماده و بند (۱) ماده ۸ ۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱ ۰ /۰ ۲ /۱ ۴ ۰ ۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹ ۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱ ۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی
موارد مرتبط 74
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 290 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 3
-
رأی
هماستناد
نقص شهادتنامه مستند دعوی اعسار
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
ملاک وصول مهریه در عقد موقت
ماده 3 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوعیت عقد نکاح
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 410 و411 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 تا50 مورخ 1398/02/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
نقص شهادتنامه مستند دعوی اعسار
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
ملاک وصول مهریه در عقد موقت
ماده 3 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
دعوی بر میت
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوعیت عقد نکاح
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی
قانون مدنی، ماده 3
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000330214 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — ابطال بخشنامه شماره 9902/1401 مورخه 1401/1/22 از تاریخ صدور
ماده 3 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #اجاره (1393/12/13)
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
قانون مدنی و مواد 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅اثبات جهل به قانون (1401/05/22)
قانون مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۸)
قانون مدنی، ماده 3
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/292 مورخ 1401/04/28
قانون مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/84 — 1400/06/27
قانون مدنی است و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/292 — 1401/04/28
قانون مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ پرداخت مهریه ازسوی زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی است و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6620 مورخ 1388/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5675 مورخ 1383/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/292 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376) مبنی بر محاسبه مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه با
قانون مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9668 مورخ 1379/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/109 مورخ 1403/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره یک ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2194 مورخ 1374/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/11457 مورخ 1379/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت تاخیر تادیه چک از ناحیه متوفی
قانون مدنی و ماده 3
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدنی
قانون مدنی مصوب هیات وزیران سال 1 3 7 7 ماده 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
قانون مدنی قبل از تقسیم ماترک خواهد بود با این حال وفق ماده 5
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — تبصره - قوه قضائیه موظف است حداکثر
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — مشاور زن مخالف باشد
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
مواد 3 و 4 قانون مدنی قانونی را که در زمان تحقق و ایجاد حقوق ماهوی و یا زوال
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
مواد 3 و 4 قانون مدنی قانونی را که در زمان تحقق و ایجاد حقوق ماهوی و یا زوال
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
مواد 3 و 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
مواد 3 و 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
مواد 3 و 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیاب یا کارشناس شخص دارای صلاحیت فنی است که در جریان اجرای
مواد 3 و 74 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مباحث مربوط به اجرای رای داوری را در ارتباط با شرط قطعیت
ماده 3 ق.م
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
