رأی: ✅رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۲۹/۰۹/۱۴)

رأی: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (۲ ۹/۰ ۹/۱ ۴) رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری چکیده: بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه ابطال نشد شماره پرونده: هـ ت / ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۸ ۳ شماره دادنامه : ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۲ ۹ ۴ ۴ ۹ تاریخ:۲ ۹/۰ ۹/۱ ۴ ۰ ۲ طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲ ۳ ۸ ۳ ۴ ۱/۱ ۴ ۰ ۰ مورخ ۲ ۴/۱ ۲/۱ ۴ ۰ ۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد: ۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح م. ب. بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱ ۲ ۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است. ۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است ب. ت. ب. اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خ. ن. ب. آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱ ۲ ۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است. ۳- چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ ۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱ ۳ ۵ ۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین م. ب. و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر م. ت. سایر اسناد غیرمالی وصول گردد. به موجب این بخشنامه، بندهای ۱ ۵ ۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (بند ۲ شماره ۵ ۱ ۰ ۵ ۹/۳ ۷ مورخ ۱ ۹/۱ ۲/۱ ۳ ۸ ۳ – ردیف ۱ ۳ ۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۱ ۰ ۴ ۴ ۰/۴ ۰ مورخ ۳ ۰/۱ ۱/۱ ۳ ۸ ۴ – ردیف ۱ ۴ ۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۲ ۶ ۸ ۰ ۴/۴ ۹ مورخ ۱ ۸/۰ ۶/۱ ۳ ۸ ۶ – ردیف ۱ ۷ ۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و (شماره ۳ ۲ ۰ ۱/۷ ۰ مورخ ۱ ۹/۰ ۵/۱ ۳ ۹ ۳ – ردیف ۲ ۲ ۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد. مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها م. ب.. پرونده کلاسه ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۸ ۳ هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۲ ۳ ۸ ۳ ۴ ۱/۱ ۴ ۰ ۰ مورخ ۲ ۴/۱ ۲/۱ ۴ ۰ ۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۳ ۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ ۱ ۰/۱/۱ ۴ ۰ ۰ نوشته های مالی یعنی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده، تعهد یا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱ ۳ ۸ ۰ و ماده ۶ ۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱ ۳ ۹ ۳ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و دریافت و پرداخت هرگونه وجهی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد؛ ن. ب. ا. اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، اقرارنامه و به معنی صرف نظر کردن از حق خود در طلب و اخذ مهریه است و اساساً پرداخت وجه یا تعهد به پرداخت آن به شمار نمی رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصریح قانونگذار فاقد مبنای قانونی است. بنابراین مقرره مورد شکایت که متضمن غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه و متعاقباً پیش بینی و تعیین حق الثبت و حق التحریر بر همین مبناست مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸ ۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱ ۴ ۰ ۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی