رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده:
نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه ابطال نشد
تاریخ دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳/۸/۲ ۹
شماره دادنامه: ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۹ ۲ ۳ ۴ ۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ......
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹ ۳/۹ ۵ ۰ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۳/۱/۳ ۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۹ ۳/۹ ۵ ۰ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۳/۱/۳ ۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته بهطور خلاصه اعلام کرده است:
نامه شماره ۹ ۳/۹ ۵ ۰ ۸ مورخ ۱ ۳ ۹ ۳/۱/۳ ۰ شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است ب. ت. ب. این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملا قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس میگردد حق ضم وکیل ساقط میگردد همچنین وکالت ذاتا از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی مواد ۶ ۶ ۹ ۶ ۷ ۰ ۶ ۷ ۹ ۶ ۸ ۳ و (۹ ۵ ۹ و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فیالسلام و اصل ۲ ۵ قانون اساسی ابطال نامه فوقالذکر را استدعا دارم همچنین آقای … به وکالت از شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۲ ۹ ۷ ۵ ۴ ۴ ۰ مورخ ۱ ۴ ۰ ۲/۷/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است.
(۱) وکالت عقد است اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است که یک طرف عقد اعطای اذن میکند و دیگری در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد.
(۲ ) مستفاد از مواد ۶ ۶ ۹ و ۶ ۷ ۰ قانون مدنی میتوان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را برای یک موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات میتواند در ضمن یک وکالتنامه قید شود یا در چند وکالتنامه مختلف به وکلای متعدد سپرده شود.
(۳) در هیچ یک از قوانین موضوعه و مواد مذکور اعطای وکالتنامه به چند وکیل در ضمن یک انشاء و یک عقد شرط نشده است و ممکن است وکالتنامه های اعطائی در زمانهای متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موکل و وکیل اتفاق بیفتد یا بر اساس همان شرایط فى ما بین موکل و وکیل اول وکالتنامههای جدیدی تنظیم شود لذا موکل این اختیار را دارد که برای خود چند وکیل برای یک امر مشخصی اختیار کند و این وکلا میتوانند در آن واحد یا در زمانهای مختلف وکیل باشند ضم وکیل نیز یک انتخاب وکیل جدید و یک توافق فی ما بین موکل با وکیل جدید بر همان موضوعی که قبلاً وکالت داده شده است، م. ب.. بهنحوی که موکل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وکیلی جدید به وکالتنامه اضافه می نماید و در اصطلاح ضم وکیل به وکیل قبلی در وکالتنامه مینماید و وکیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وکیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وکیل دوم نافذ نیست.
(۴) مضافاً این که مطابق ماده ۶ ۸ ۳ قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت مانع از اعمال این حقوق نمیباشد.
(۵) آنچه صحیح به نظر میرسد در صورت عدم سلب حق ضم وکیل در وکالت اعطایی، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وکالت باید قائل بر بلا اشکال بودن ضم وکیل بود.
(۶) ایضاً معروض می دارد تحلیل اراده طرفین عقد وکالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه میکند لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد:
(۱) موردی که اراده طرفین حق عزل و ضم وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.
(۲) موردی که اراده طرفین فقط حق عزل وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.
مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول کلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وکیل تغییر در مفاد عقد وکالت نمیباشد.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی ومواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
قانون مدنی و ماده 6
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
قانون مدنی مواد 6
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران
مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مق
-
مقاله
هماستناد
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است
-
مقاله
هماستناد
تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی
ماده 6 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
