رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده:140168920003401975شماره:140206390000046443,140168390011054081شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوريتاریخ1402/01/24موضوع:الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر باسمه تعالی ف. خ.: سازمان * فرجام خوانده: م. ح. ا. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ا. م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ خواهان م. ح. ا. به طرفیت خوانده سازمان *به خواسته تسلیم مبیع و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. پس از انضمام مستندات و لایحه ( ۲۰ ) در وقت مقرر مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲تشکیل جلسه داده است. و سپس طی دادنامه شماره *در خصوص دعوی خواهان م. ح. ا. به طرفیت خوانده سازمان *بخواسته تحویل مبیع و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها امری جدید در روابط تجاری و اقتصادی نبوده و از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با ان مواجه و از این حیث قابل پیش بینی بوده و شرکت ها ب. ت. ب. قطعات موجود می توانستند نسبت به پیش فروش یا انجام معاملات تعهد اور اقدام می نمودند و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است. و از طرفی رای بدوی شعبه *به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ مربوط به شکات همان پرونده است. و خواهان در لیست اسامی یاد شده در پرونده استنادی نمی باشد. و نمی توان رای مذکور را به اشخاص دیگری تسری داد ، لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده شرکت سازمان *به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودرو تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره ( ۲۹۴۲۴ ۱۳۹۶/۷/۲۰ ) ۲ خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. و عمدتا تغییر قوانین واردات و ممنوعیت واردات و تحریم های بانکی بین المللی را از جمله جهات نقض بیان نموده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض ف. خ. بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را که با رعایت اصول در تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم صادر شده است. از این حیث فراهم نساخته است. و جهات و معاذیر اعلامی دفاع موثری برای معافیت از اجرای تعهدات قراردادی نیست زیرا خوانده شرکت سازمان *که با تنظیم قرار دادپیش خرید خودرو مبادرت به انعقاد قرار داد برای تحویل یک دستگاه خودرو سانگ یانگ تیوولی با مشخصات مندرج در قرار داد نموده است. مدعی است. به لحاظ تغییر قوانین ومقررات واردات و تحریم های بانکی قادر به انجام تعهد نشده است. و به علاوه در گریز از انجام تعهدات به ارا صادره از شعبه *و ۴۱ دیوان عالی کشور نیز استناد نموده است. در حالی که طرفین تعهد از اتباع دولت ایران هستند و اساسا استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و با فرض قابلیت استناد بنا به جهات ذیل در این مورد قابل اتکا نیست زیرا از یک سو در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که ، عقیم شدن قرارداد ان هم به نحوی که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد. در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود. و یا اجرای قرارداد را به طور ریشه ای و اساسی با انچه که به موجب قرارداد بر عهده گرفته شده است. تبدیل نماید. و به عبارتی بازرگان تجاری بین المللی باید به حد کافی دارای قدرت پیش بینی باشند که در هر معامله تجاری وقوع برخی حوادث اجتناب ناپذیر است. و صرف وقوع انها در حدی که قابل پیش بینی است. از اسباب معاف شدن از تعهد نمی شود. و در ممنوعیت های وارداتی یا تحریم به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا تحریم یا ممنوعیت صادراتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است. و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است. و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است. و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی ف. خ. مردود است. و به علاوه استناد ف. خ. ب. دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست و دادگاه بدوی در صدور رای بدان پاسخ داده است. و استدلال به عمل امده موجه است. و نیز کلی بودن موضوع تعهد و در ما نحن فیه خودرو نافی حقوق متعهد له در مطالبه و الزام متعهد به اجرای تعهد نیست و رای صادره نیز با همین مبنا و الزام متعهد به تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات تعیین شده صادر شده است. و ناظر به خودروی معین نیست تا ایراد به کلی فی الذمه بودن مبیع موثر در مقام باشد. رای صادره از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا محاکم دیگر نیز تکلیفی برای دادگاه صادرکننده رای در اتخاذ تصمیم ایجاد نمی نماید. و در نتیجه جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید. شعبه * رییس: ع. م. مستشار: ا. م. پرونده:140168920003401975شماره:140206390000046443,140168390011054081شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوريتاریخ1402/01/24موضوع:الزام به ايفاي تعهد (مالي) مبني بر باسمه تعالی ف. خ.: سازمان * فرجام خوانده: م. ح. ا. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ا. م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ خواهان م. ح. ا. به طرفیت خوانده سازمان *به خواسته تسلیم مبیع و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. پس از انضمام مستندات و لایحه ( ۲۰ ) در وقت مقرر مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲تشکیل جلسه داده است. و سپس طی دادنامه شماره *در خصوص دعوی خواهان م. ح. ا. به طرفیت خوانده سازمان *بخواسته تحویل مبیع و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها امری جدید در روابط تجاری و اقتصادی نبوده و از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با ان مواجه و از این حیث قابل پیش بینی بوده و شرکت ها ب. ت. ب. قطعات موجود می توانستند نسبت به پیش فروش یا انجام معاملات تعهد اور اقدام می نمودند و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است. و از طرفی رای بدوی شعبه *به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ مربوط به شکات همان پرونده است. و خواهان در لیست اسامی یاد شده در پرونده استنادی نمی باشد. و نمی توان رای مذکور را به اشخاص دیگری تسری داد ، لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده شرکت سازمان *به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودرو تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره ( ۲۹۴۲۴ ۱۳۹۶/۷/۲۰ ) ۲ خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. و عمدتا تغییر قوانین واردات و ممنوعیت واردات و تحریم های بانکی بین المللی را از جمله جهات نقض بیان نموده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض ف. خ. بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را که با رعایت اصول در تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم صادر شده است. از این حیث فراهم نساخته است. و جهات و معاذیر اعلامی دفاع موثری برای معافیت از اجرای تعهدات قراردادی نیست زیرا خوانده شرکت سازمان *که با تنظیم قرار دادپیش خرید خودرو مبادرت به انعقاد قرار داد برای تحویل یک دستگاه خودرو سانگ یانگ تیوولی با مشخصات مندرج در قرار داد نموده است. مدعی است. به لحاظ تغییر قوانین ومقررات واردات و تحریم های بانکی قادر به انجام تعهد نشده است. و به علاوه در گریز از انجام تعهدات به ارا صادره از شعبه *و ۴۱ دیوان عالی کشور نیز استناد نموده است. در حالی که طرفین تعهد از اتباع دولت ایران هستند و اساسا استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و با فرض قابلیت استناد بنا به جهات ذیل در این مورد قابل اتکا نیست زیرا از یک سو در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که ، عقیم شدن قرارداد ان هم به نحوی که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد. در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود. و یا اجرای قرارداد را به طور ریشه ای و اساسی با انچه که به موجب قرارداد بر عهده گرفته شده است. تبدیل نماید. و به عبارتی بازرگان تجاری بین المللی باید به حد کافی دارای قدرت پیش بینی باشند که در هر معامله تجاری وقوع برخی حوادث اجتناب ناپذیر است. و صرف وقوع انها در حدی که قابل پیش بینی است. از اسباب معاف شدن از تعهد نمی شود. و در ممنوعیت های وارداتی یا تحریم به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا تحریم یا ممنوعیت صادراتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است. و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است. و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است. و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی ف. خ. مردود است. و به علاوه استناد ف. خ. ب. دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست و دادگاه بدوی در صدور رای بدان پاسخ داده است. و استدلال به عمل امده موجه است. و نیز کلی بودن موضوع تعهد و در ما نحن فیه خودرو نافی حقوق متعهد له در مطالبه و الزام متعهد به اجرای تعهد نیست و رای صادره نیز با همین مبنا و الزام متعهد به تحویل یک دستگاه خودرو با مشخصات تعیین شده صادر شده است. و ناظر به خودروی معین نیست تا ایراد به کلی فی الذمه بودن مبیع موثر در مقام باشد. رای صادره از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا محاکم دیگر نیز تکلیفی برای دادگاه صادرکننده رای در اتخاذ تصمیم ایجاد نمی نماید. و در نتیجه جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید. شعبه * رییس: ع. م. مستشار: ا. م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی