رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده:140168920002170797شماره:140206390000079933,140168390014002605,140168390012467967,140168390008293093شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوريتاریخ1402/02/06موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي باسمه تعالی ف. خ.: سازمان * فرجام خوانده: ف. س. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۰ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۷/۲۶ مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ا. م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: خواهان ف. س. به طرفیت خوانده سازمان *و سایرین به خواسته الزام به انجام تعهد و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. پس از انضمام مستندات و لایحه که در قبال دعوی مطروحه دفاع نموده است. ( ۴۷ ) در وقت مقرر مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ تشکیل جلسه داده است. و سپس طی دادنامه شماره *در خصوص دعوی خواهان ف. س. به طرفیت خوانده سازمان *باوکالت ت. د. ق. و ع. ع. و س. ه. ن. و ه. م. بخواسته تحویل مبیع و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها امری جدید در روابط تجاری و اقتصادی نبوده و از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با ان مواجه و از این حیث قابل پیش بینی بوده و شرکت ها ب. ت. ب. قطعات موجود می توانستند نسبت به پیش فروش یا انجام معاملات تعهد اور اقدام می نمودند و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است. و از طرفی رای بدوی شعبه *به شماره *مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ مربوط به شکات همان پرونده است. و خواهان در لیست اسامی یاد شده در پرونده استنادی نمی باشد. و نمی توان رای مذکور را به اشخاص دیگری تسری داد ، لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خ. ر. ا. شرکت سازمان *۱ به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودرو تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره *۱۳۹۶/۷/۲۳ ) ۲ خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر واعلام می نماید.درباب خسارت تاخیر تادیه چون خواسته تحویل مبیع است. نه مطالبه وجه لذا شرایط استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را ندارد. لذا مستندا"به مواد ۱۹۷ و۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادرواعلام میگردد.ضمنا دعوی متوجه سایر خواندگان نمی باشد. لذا مستندا" به مواد ۸۴و۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. و عمدتا تغییر قوانین واردات و ممنوعیت واردات و ارا صادره را از جمله جهات نقض بیان نموده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض ف. خ. بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را که با رعایت اصول در تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم صادر شده است. از این حیث فراهم نساخته است. و جهات و معاذیر اعلامی دفاع موثری برای معافیت از اجرای تعهدات قراردادی نیست زیرا خوانده شرکت سازمان *که با تنظیم قرار دادپیش خرید خودرو مبادرت به انعقاد قرار داد برای تحویل یک دستگاه خودرو سانگ یانگ تیوولی با مشخصات مندرج در قرار داد نموده ممنوعیت های وارداتی به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا ممنوعیت وارداتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است. و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است. و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است. و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی ف. خ. مردود است. و به علاوه استناد ف. خ. ب. دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست رای صادره از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا محاکم دیگر نیز تکلیفی برای دادگاه صادرکننده رای در اتخاذ تصمیم ایجاد نمی نماید. و در نتیجه جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید. شعبه * رییس: ع. م. مستشار: ا. م. پرونده:140168920002170797شماره:140206390000079933,140168390014002605,140168390012467967,140168390008293093شعبه:شعبه نوزدهم ديوان عالي كشورقاضی:عبدالحميد مرتضوي بريجاني,احسان منصوريتاریخ1402/02/06موضوع:مطالبه خسارات دادرسي همزمان با خواسته اصلي باسمه تعالی ف. خ.: سازمان * فرجام خوانده: ف. س. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۱/۶/۲۰ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۷/۲۶ مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) ا. م. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: خواهان ف. س. به طرفیت خوانده سازمان *و سایرین به خواسته الزام به انجام تعهد و خسارات طرح و شعبه *که عهده دار رسیدگی شده است. پس از انضمام مستندات و لایحه که در قبال دعوی مطروحه دفاع نموده است. ( ۴۷ ) در وقت مقرر مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ تشکیل جلسه داده است. و سپس طی دادنامه شماره *در خصوص دعوی خواهان ف. س. به طرفیت خوانده سازمان *باوکالت ت. د. ق. و ع. ع. و س. ه. ن. و ه. م. بخواسته تحویل مبیع و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه بحث تحریم ها امری جدید در روابط تجاری و اقتصادی نبوده و از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی با ان مواجه و از این حیث قابل پیش بینی بوده و شرکت ها ب. ت. ب. قطعات موجود می توانستند نسبت به پیش فروش یا انجام معاملات تعهد اور اقدام می نمودند و مضافا اینکه حجم معاملات و پیش فروش در حد فراتر از توان شرکت بود. و از این حیث شرکت می بایست در حیطه توان و موجودی انبار نسبت به پیش فروش و معاملات متناسب با توانمندی شرکت اقدام می نمود واز طرفی تازمانیکه دعوتنامه از ناحیه شرکت صادر و ابلاغ نشود. مشتری مکانیزمی یا راهکاری برای پرداخت الباقی ثمن ندارد. ومضافا اینکه فروشنده نمیتواند برخلاف اصل لزوم و صحت قراردادها با اعلام اشکالات ادعایی در قرارداد مدعی ابطال قرارداد شود. و این امر اعتبار شرکت در درقبال مشتری را به مخاطره انداخته و برخلاف اصل حسن نیت است. لذا ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان وشرح مدارک ابرازی و اینکه مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده است. و از طرفی رای بدوی شعبه *به شماره *مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ مربوط به شکات همان پرونده است. و خواهان در لیست اسامی یاد شده در پرونده استنادی نمی باشد. و نمی توان رای مذکور را به اشخاص دیگری تسری داد ، لذامستندا به مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خ. ر. ا. شرکت سازمان *۱ به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد فوق ( یک دستگاه خودرو تیوولی سانگ یانگ تیپ الیت به استناد قرارداد شماره *۱۳۹۶/۷/۲۳ ) ۲ خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر واعلام می نماید.درباب خسارت تاخیر تادیه چون خواسته تحویل مبیع است. نه مطالبه وجه لذا شرایط استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را ندارد. لذا مستندا"به مواد ۱۹۷ و۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادرواعلام میگردد.ضمنا دعوی متوجه سایر خواندگان نمی باشد. لذا مستندا" به مواد ۸۴و۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر که با فرجام خواهی پرونده به این شعبه ارجاع شده است. و عمدتا تغییر قوانین واردات و ممنوعیت واردات و ارا صادره را از جمله جهات نقض بیان نموده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه اعتراض ف. خ. بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را که با رعایت اصول در تشریفات دادرسی و قواعد امره حاکم صادر شده است. از این حیث فراهم نساخته است. و جهات و معاذیر اعلامی دفاع موثری برای معافیت از اجرای تعهدات قراردادی نیست زیرا خوانده شرکت سازمان *که با تنظیم قرار دادپیش خرید خودرو مبادرت به انعقاد قرار داد برای تحویل یک دستگاه خودرو سانگ یانگ تیوولی با مشخصات مندرج در قرار داد نموده ممنوعیت های وارداتی به تنهایی از اسباب معافیت متعهد از اجرای تعهد نیست مگر اینکه تمامی شرایط و اثار قوه قاهره را داشته و موجب تغییر بنیادی اوضاع و احوال گردد. در حالی که در مانحن فیه علاوه بر اینکه قرارداد بین تبعه *و تبعه خارجی نیست تا ممنوعیت وارداتی قابل استناد باشد. و خوانده پرونده در رابطه خود با طرف خارجی نیز مستندی بر عدم امکان ورود محصولات اولیه و یا خودرو ارائه نکرده است. و نیز اساسا قرارداد منعقده بین طرفین ابطال نشده است. و در این پرونده صرفا خواهان تسلیم موضوع خواسته را مطالبه نموده است. و از این حیث جهات اعلامی مذکور از سوی ف. خ. مردود است. و به علاوه استناد ف. خ. ب. دادنامه صادره از شعبه *و ابرام ان در شعبه *نیز موثر در مقام نیست رای صادره از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا محاکم دیگر نیز تکلیفی برای دادگاه صادرکننده رای در اتخاذ تصمیم ایجاد نمی نماید. و در نتیجه جهات اعلامی و به شرح مذکور نیز با شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نیافته و کفایت نقض ان را ننموده و رای دادگاه که وفق مستندات و ادله موجود در پرونده و با رعایت قانون صادر شده به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مذکور ابرام می نماید. شعبه * رییس: ع. م. مستشار: ا. م. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی