رأی شعبه دیوان عدالت اداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ایراد طرف شکایت (شهرداری) نسبت به سمت شاکی در طرح شکایت وارد نیست، چون اصل 173 قانون اساسی، مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 شکایت مردم از اعمال، اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و مقررات مسئولین دولتی و شهرداری‌ها را پذیرفته است. هر چند طبق ماده 30 همان قانون شکایت به ضرر شخص ثالث (صاحب پروانه) باشد. به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 15-23/2/92 [115-23/2/92]، همسایه مجاور را ذی‌نفع محسوب و آرایی که شکایت را پذیرفته‌اند، مطابق قانون تشخیص داده است و ن. ب. ا. موضوع ملک پروانه صادره در زمین‌های شیب‌دار منطقه شمیران تهران واقع شده است و زیرزمین در املاک شیب‌دار متفاوت از سایر املاک بوده و به این جهت طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل صدور پروانه این گونه تعریف شده است: «زیرزمین از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی طبقه‌ای از ساختمان است که بیش از نیمی از ارتفاع آن پایین‌تر از کف گذر یا از گذر اصلی بالاتر [پایین‌تر] باشد، بدین ترتیب زمین-هایی که دارای شرایط فوق بوده ولی به علت شیب طبیعی زمین، از حیاط و یا نسبت به گذر فرعی مشرف به حیاط، نورگیری بیش از حد مجاز داشته باشد و نوع استفاده از آن مجاز باشد، خلاف محسوب نمی‌گردد»; و ن. ب. ا. کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در بخش الف بند 10 صورتجلسه 360 مقرر کرده است «به منظور ارتقاء کیفیت معماری ساختمان‌های مسکونی، کلیه مشاعات از قبیل راهرو، راه پله، آسانسور، هال ورودی، نورگیر، تأسیسات، سطوح ورزشی و دیوارها و ستون‌ها و همچنین انباری‌ها (در پیلوت و زیرزمین‌ها و پارکینگ جزء زیربنای مفید و تراکم مبنا محسوب نگردد»; مضافاً، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در لوایح تکمیلی طرفین حکایت دارد که طبقات پایین به صورت زیرزمین بوده، هرچند به جهت شیب تند زمین دارای نورگیری از حیاط باشد و ن. ب. ا. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 3 اصلاحیه مصوبه 329 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در تاریخ 18/1/1382 برای املاک واقع در حد شمالی محدوده قانونی شهر تهران تا محور همت در عرض گذرهای 12 متر و پایین‌تر، تراکم مازاد بر 120 درصد تا حداکثر 60 درصد (کل تراکم ساختمانی 180 درصد یعنی سه طبقه روی پیلوت) تعیین کرده است و نظر به این که طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 102 قانون شهرداری، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 برای شهرداری‌ها لازم الاجرا می‌باشد؛ حتی وفق مقررات تبصره ماده 7 قانون مذکور، در موارد ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع شهری و تفصیلی آن، موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، لذا مسئولین شهرداری در مواجهه با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مجری محسوب شده و نمی‌توانند بر خلاف آن اقدام نمایند. بنابراین صدور پروانه ساختمانی برای زیرزمین‌ها و طبقات اول، دوم و سوم وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و قوانین و مقررات مذکور بوده و به استناد موارد مذکور و مواد 7، 13 و 30 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص صدور پروانه ساختمانی نسبت به طبقه چهارم، ب. ت. ب. اینکه شهرداری مستند خود را مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 30/11/1379 تحت عنوان ضوابط موقت ساخت و ساز ساختمان های 5 طبقه و کمتر بیان نموده است؛ همان طوری که قبلاً ذکر شد این مصوبه توسط شورای مذکور در تاریخ 18/1/1382 تحت عنوان اصلاحیه مصوبه 329 کمیسیون ماده 5 شهر تهران اصلاح گردیده است و در زمان صدور پروانه ساختمانی قابلیت اجرا نداشت و ن. ب. ا. شهرداری دفاع مؤثر و موجهی که صدور پروانه برای طبقه چهارم توجیه نماید، به دیوان ارائه نداده است. بنابراین شکایت به استناد قوانین و مقررات مذکور وارد تشخیص و به استناد مواد 7، 13، 14 و 30 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه صادره در خصوص طبقه چهارم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ پراینده شهرستانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی