Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701763 - 13 / 9 / 1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811025 مورخ 22 / 5 / 1398 با موضوع: «ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مصوب 25 / 9 / 1393 صنعت نفت» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 22 / 5 / 1398 شماره دادنامه: 1025 شماره پرونده: 1763 /97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي جليل سالاري شهربابكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مصوب 25 / 9 / 1393 صنعت نفت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مصوب 25 9 / 1393 صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه در تاريخچه صندوق اشاره شده كه در سال 1326 ايجاد گرديده است ولي مستند قانوني كه نص صريح قانون باشد مشاهده نگرديد و عنوان مي‌شود كه صندوقها در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در سالهاي 1339 و 1356 در بند م ماده 35 مورد تصريح و شناسايي قرار گرفته است كه آورده است: «نگهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با رعايت كامل منافع و مصالح آنها وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزو دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با اين وجود هيأت مديره شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود و هيأت مديره مكلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي به مجمع عمومي مي‌باشد كه حكايت از عدم ايجاد شخصيت حقوقي مستقل است. كليه وظايفي كه در فوق اذعان گرديده است مويد و مثبت نص صريح و قانون جواز تاسيس صندوق نيست و صرفاً گوياي وظيفه‌اي براي اعضاي هيأت مديره است و تا سال 1377 عملاً صندوقها به نوعي زير نظر مدير اداري شركت ملي نفت بوده است (ابلاغ مصوبه 20741ـ 201 / 1185ـ 26 / 11 / 1377) كه در ماده 10 مصوبه مذكور به صراحت بيان داشته است كه مدير اداري شركت ملي نفت ايران رياست هيأت مديره صندوق را عهده دار است و در ماده 33 نيز تصريح دارد كه دفاتر مالي صندوق به روش جاري شركت ملي نفت ايران تنظيم شود، همچنين در ماده 34 مقرر شده است كه در موارد پيش‌بيني نشده در اين مصوبه بر اساس مقررات شركت ملي نفت ايران عمل خواهد شد. همان گونه كه مشاهده مي‌شود اساساً صندوقها همچنان در سال 1377 نيز بر اساس مصوبه مذكور فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و تحت مديريت شركت ملي نفت ايران اداره مي‌شود. در سال 1389 در خصوص شمول نظارت و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور بر صندوقها و شركتهاي تحت پوشش، استعلامي صورت مي‌گيرد كه نظريه ياد شده نيز به صراحت به دولتي بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه‌‌هاي نظارتي مي‌بايد بر عملكرد آن نظارت داشته باشند (اصل 174 قانون اساسي) (نظريه كميسيون حقوقي مجلس به شماره 404 / 64 / 89 الف ـ 25 / 1 / 1389). علي ايحال در سال 1391 با تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت براي اولين بار در ماده 14 به اين صندوقها اشاره و عنوان شده كه بايد اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذيصلاح برسد. ظاهر امر نشان مي‌دهد در زمان تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت نظر برخي نمايندگان مجلس بر تجميع اين صندوق با ساير صندوقها بود (تكليف دولت در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مبني بر تصويب اساسنامه‌‌هاي تأمين اجتماعي، خدمات درماني و صندوق بازنشستگي كشوري و تجميع آنها به استناد ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري) ولي به جهت خاص بودن شرايط و مقررات حاكم بر اين صندوق، مقنن بر عدم تجميع اصرار نمود ولي اساسنامه مذكور در مجلس و يا هيأت وزيران محل مناقشه بوده كه نهايتاً به عبارت (به تصويب مراجع ذيصلاح) بسنده نمود. در آذر ماه 1393 براي اولين بار و پس از قريب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانوني هيأت مديره شركت ملي نفت ايران در غياب ساير شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت (ذينفعان در شركتهاي ملي پالايش و پخش، شركت ملي گاز، شركت ملي صنايع پتروشيمي) خود را مرجع تهيه و تصويب اساسنامه قرار مي‌دهد تهيه اساسنامه‌اي كه در ماده 1 به صراحت به غيردولتي بودن صندوق تاكيد شده است (ماده 1 اساسنامه) اين در حاليست كه مؤسسين هيچ سمتي از طرف ذينفعان و مالكان مشاعي صندوق ندارند و بدين وسيله نگارندگان قريب به ششصد هزار ميليارد ريال را از اموال و داراييهاي هفتاد ساله شاغلين و بازنشستگان را غيردولتي نشان داده و از اختيار دولت و دستگاه‌‌هاي نظارتي خارج مي‌نمايند. اين در حاليست كه در بند 13 ماده 33 اساسنامه سال 1395 شركت ملي نفت تاكيد شده است كه تهيه و تدوين كليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بازنشستگي شركت توسط هيأت مديره تهيه و به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق مواد 10 و 14 قانون وظايف و اختيارات ارائه مي‌گردد. لذا به كيفيت مزبور ملاحظه مي‌فرمايند حال چگونه است كه عده‌اي خود را صالح به تهيه و تدوين مقررات دانسته و صرفاً هيأت مديره شركت ملي نفت را بدون مستند قانوني مرجع تصويب اساسنامه قلمداد و به راحتي حقوق سه شركت اصلي تابعه وزارت نفت را ناديده و كنار مي‌گذارند و حتي مفاد اين اساسنامه خود خوانده به صورت شتابزده كه شك شبه در ثبت شركتها به ثبت رسيده رعايت نشده است چرا كه در اساسنامه تصريح شده كه چهار نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل جمعاً پنج نفر از اعضا بايد از كارمندان ارشد شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طي هماهنگي با سازمان بازرسي كل كشور، سازمان مزبور حضور شاغلين را به استناد اساسنامه (غيرقانوني كه آن را غيردولتي منظور نموده) در صندوقها ممنوع اعلام كرده است. اين در حـاليست كـه نمي‌توان غيـردولتي بودن صندوقها بـه اساسنامه استناد نمود ليكن مواد اساسنامه را در تركيب هيـأت امناء نقض نمـود. از طـرفي بـه موجب قانـون تعيين تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و مؤسسات تابعـه وزارتخانه‌ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده و يا مي‌شوند با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي و در هر مورد به پيشنهاد وزارت ذيربط و تأييد سازمان امور استخدامي بر عهده هيأت وزيران خواهد بود همان گونه كه اصلاح اساسنامه ساير صندوقها بر اساس تبصره 2 ماده 11 اصلاحي مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1380 به تصويب هيأت وزيران موكول شده است و يا در ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 نيز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف به بررسي و اصلاح اساسنامه‌‌هاي كليه دستگاه‌‌هاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي نظام ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است اقدام و مراتب پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند. بنا بر مراتب فوق نتيجه گيري مي‌شود اولاً: هيأت مديره شركتهاي اصلي نه صرفاً شركت ملي نفت ايران بدواً پيش نويس اساسنامه را به كيفيت ضوابط و مقررات سابق تهيه و بدون آن كه الزامات قانوني مبني بر تصويب آن در مراجع ذيصلاح (كه قدر متيقن هيأت وزيران خواهد بود) را رعايت نمايند آن را در مرجع ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ثبت نمودند كه به لحاظ عدم رعايت الزمات قانوني و نحوه تاسيس و اركان متشكله آن، صندوق موصوف به صورت غيرقانوني به ثبت رسيده است كه آثار و تبعات غيرقانوني را به‌دنبال خواهد داشت. ثانياً: ب. ت. ب. مفاد قوانين و مقررات حاكم بر صندوق فوق‌الذكر استنباط مي‌شود همه اركان و اعضاي اداره‌كنندگان آن دولتي هستند و مي‌بايد اعمال و اقدامات حقوقي خ. ر. ب. جهت دولتي بودن با يكي از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومي منطبق نمايند كه اين الزام قانوني از سوي هيأت امناء رعايت نشده است و افزودن بر آن شايان ذكر است همان طوري كه قضات فرهيخته آن ديوان مستحضرند صرف تصريح عبارت خصوصي بودن آن، در ابتداي بند اول اساسنامه از جهات قانوني نمي‌تواند اقدام غيرقانوني تصويب‌كنندگان اساسنامه را مشروع و صحيح جلوه نمايد و يا اشكال وارده قانوني اخيرالذكر را مرتفع نمايد. مع‌الوصف صندوقهاي بازنشستگي به جهات پيش گفته كاملاً دولتي قلمداد مي‌شود لذا اساسنامه موجود از لحاظ شكلي و ماهوي متزلزل و واجد خدشه مي‌باشد و قطعاً براي اداره‌كنندگان مسئوليت مدني و كيفري را به دنبال خواهد داشت و از طرف ديگر معاملات ميلياردي ضرورت رفع موانع قانوني در جهت كنترل و مديريت آن كاملاً ضروري است. با عنايت به اينكه قوانين و مقررات حاكم بر صندوق در هنگام تاسيس و تشكيل آن به لحاظ فوق‌الاشعار فاقد اعتبار قانوني است طبيعتاً كليه اقدامات و عمليات هيأت امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران ناپذيري را متوجه ذينفعان و سهامداران كه همگي از زحمتكشان و موثرين حوزه نفت و انرژي مي‌باشند خواهد نمود. لذا در جهت جلوگيري از ضرر و زيان مذكور بدواً تقاضاي رسيدگي و صدور دستور موقت مبني برتوقف عمليات و اقدامات هيأت امنا مستنداً به تبصره ماده12 و ماده 36 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و سپس از سوي قضات هيأت عمومي مبني بر ابطال اساسنامه فوق‌الاشاره م. ا..» شاكي به موجب لايحه‌اي در تاريخ 3 / 5 / 1397 اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به پرونده شماره 9709980902200604 مطروحه در آن هيأت با خواسته: 1ـ رسيدگي و صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات هيأت امناي صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كارمندان صنعت نفت 2ـ صدور حكم مبني بر ابطال اساسنامه صندوق مزبور به شماره ثبت 35720 و شناسه ملي 14004816249 به دليل ضرر و زيان فاحش حيف و ميل داراييهاي صندوق و غيرقابل جبران و برگشت‌ناپذيربودن منابع متعلق به اعضاي قانوني صندوق، دلايل و خلاصه مستندات گزارشهاي حسابرسان و بازرسان قانوني به شرح زيـر جهت تبيين موضوع و تصميم شايسته مبني بر صدور دستور موقت و ابطال اساسنامه مزبور به استحضار مي‌رساند از تاريخ تاسيس شركت ملي نفت ايران به موجب قانون اساسنامه شركت مذكور و مصوبات هيأت مديره آن كه هر يك حكم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق به‌صورت شخصيت حقوقي خاص تحت نظارت مديريتهاي مالي و اداري و حسابرسي داخلي نفت وجود داشته است و به هيچ وجه پس از گذشت حدود هفتاد سال احتياج به‌تنظيم و تصويب اساسنامه غيرقانوني مورخ 19 / 12 / 1393 بدون اذن و اطلاع اعضا و ذينفعان نبوده است. از حدود هفتاد سال پيش تا سال 1393 صندوق چگونه اداره مي‌شده است، قطعاً به موجب قانون كه نسبت به اساسنامه غيرلازم فعلي حكم قانون آمره دارد و اساسنامه خود به خود كان لم يكن و بلااثر مي‌شود. در اساسنامه غيرقانوني فعلي نام صندوق مؤسسه غيردولتي شده است در صورتي كه در آگهي تاسيس غيرقانوني در هشت روز پس از تاريخ اساسنامه نام صندوق غيرتجاري عنوان شده است با مبلغ دارايي صفر كه حكم كتمان حقايق از عموم جامعه و نهادهاي قانوني است. در حالي كه در تمام جهان ماهيت صندوقهاي بازنشستگي تجاري و مالي و درآمدزايي به نفع ذينفعان است. حتي در مفاد اساسنامه و تاسيس غيرقانوني به ثبت رسيده در سال 1397 تضاد آشكار در متن هر دو سند كه بارها از به كار انداختن وجوه در سرمايه‌گذاريها و خريد و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل و انتقال دارايي و تاسيس شركتهاي تجاري و بهره‌برداري اقتصادي حكايت دارد كه نوعاً كتمان حقايق از قانون و مقنن و جامعه و حكومت مي‌باشد. وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت به مجب قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و مصوبات هيأت مديره كه هيأت امناء صندوق نيز هستند اماني است و وزارت نفت و وزير نفت نقش نظارت دارند. اين در حاليست كه شخص وزير در امور اجرايي صندوق برخلاف قوانين و بر طبق اساسنامه جديد غيرقانوني تصميم‌گيري نموده و مي‌نمايد. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانوني اغلب دخل و تصرفات كلان در داراييها و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز هيأت امناء صورت گرفته است كه علاوه بر تخلفات و اقدام غيرقانوني منجر به ضرر و زيان فاحش غيرقابل جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط يكي از هلدينگهاي زير مجموعه صندوق مركب از ده شركت از سال 1392 تاكنون عملكرد مشروط و مردود اعلام شده‌اند، بيش از دو هزار ميليارد تومان ضرر و زيان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارشهاي حسابرسي و بازرسي اعلام شده هيأت امناء موظف است نرخ بازده سرمايه‌گذاريها و به كارگيري داراييها را در تجارت در ابتداي هر سال تعيين كند كه در سال 1393 نرخ را حداقل 14 درصد تعيين كه عملكرد حدود 4 تا 6 درصد شده است. در برخي سالها هيأت امناء برخلاف وظيفه قانوني اقدامي نداشته و نرخ بازده تعيين نكرده است. هيأت رئيسه صندوق كه زير مجموعه هيأت امناء هستند برخلاف حدود تعيين شده و فراتر از حدود اختيارات بدون كسب مصوبه و اطلاع هيأت امناء صندوق هلدينگ بزرگ شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت را مركب از بيش از يكصد شركت و طرح و پروژه‌‌هاي بزرگ نفت و گاز و توليدي و تجاري و سهام‌‌هاي متنوع و هنگفت كه جمع داراييهاي آن بالغ بر 30/000 ميليارد تومان بوده است با حدد بيست سال سابقه تجاري و توليدي و اقتصادي در سال 1396 منحل و آن را در يك شركت سهامي عام جديد تاسيس به نام شركت سرمايه‌گذاري اهداف بدون مجوز و تصويب هيأت امناء و بدون اذن ذينفعان و اعضاي صندوق بدون هيچ گونه ضرورتي با اهداف نامعلوم و مشكوك ادغام كرده است كه قانوناً لازم است اقدام اصلاحي و برگشتي در جهت حفظ منافع ذينفعان طبق موارد مصرح در قوانين به فوريت انجام شود تا از هرگونه ضرر و زيان بيشتر به ذينفعان و اعضاء صندوق جلوگيري شود. ارزيابي عملكرد و پيش‌بيني توان مالي صندوق و محاسبات بيمه‌اي فني به دليل وضعيت بسيار پايين مالي اقتصادي صندوق متوقف است. در صورتي كه هيأت امناء و هيأت رئيسه موظف هستند هر سه سال توسط مراكز تخصصي اين مهم را به انجام رسانند و به اعضا و ذينفعان صندوق حداقل دورنماي اقتصادي مطلوبي را تا بيست سال آينده نشان دهند. گزارشهاي حسابرسي و بازرسي قانوني سال 1393 نشان مي‌دهد بيش از نصف داراييهاي صندوق به صورت طلب مي‌باشد كه اميد به وصول و نقد شدن آنها كمتر از بيست درصد است. صندوق بيش از يك چهارم دارايي و اموال خود را بدهي دارد كه منابع تسويه آنها مشخص نمي‌باشد. مبالغ جزئي سود و عملكرد موهوم و تأمين نقدينگي نـدارد كه در مطالبات مشكوك‌الوصول نهفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سهام‌‌هاي شركت‌‌هاي سطح پايين و بي‌ارزش طبق گزارشهاي حسابرسي خريداري شده است كه امروز بسيار از قيمت خريد اوليه و بازار پايين‌تر است و طبق نظر كارگزاران و كارشناسان بازار سرمايه حتي يك برگ آن قابل فروش نيست و خريدار ندارد. لازم است اقدام‌كنندگان و تصميم گيرندگان در هر زماني كه اقدام كرده‌اند به مراجع قانوني و اعضاي صندوق پاسخ‌گو باشند با چه توجيه اقتصادي و چه اهداف نامعلوم و غيرشفافي اين نوع معاملات زيانديده را انجام داده‌اند كه امروز بسيار از قيمت خريد اوليه و بازار پايين‌تر است. لذا از آنجا كه تهيه و تدوين و تصويب اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي كاركنان صنعت نفت بدون مجوزهاي قانوني به كيفيت دادخواست تقديمي به هيأت عمومي منجر به كمرنگ شدن نقش دخالت مالكان حقيقي به وجوه اموال مشاعي در صندوق مذكور و ممانعت از نظارت بسيار محدود استصوابي آنها و حضور حسابرسي داخلي شركت ملي نفت شده است اين در حاليست كه وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذينفعان در حقيقت مالكان مشاعي وجوه صندوق مي‌باشد و همواره مي‌توانند از دستگاههاي نظارتي سازمان متبوع خود انتظار رسيدگي و نظارت اطمينان بخش به گردش كار صندوق و عملكرد سالم و شفاف آن داشته باشند كه اين حق از شاغلين و بازنشستگان ذينفع سلب شده است كه نتايج اين محروميتها و اقدامات سليقه‌اي و بدون مجوز انحلال بزرگترين هلدينگ سرمايه‌گذاري صندوق (اپيك) و ادغام آن در يك شركت سرمايه‌گذاري كاغذي اهداف، خريد سهام‌‌هاي كاغذي غيرسودآور كه منجر به ركود و از بين رفتن بخش عظيمي از سرمايه صندوق شده است، در مقابل افزايش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ايجاد شرايط عدم پاسخگويي به شاغلين و بازنشستگان كه جمع خانوادگي نزديك به 1/5 ميليون نفري را تشكيل مي‌دهد شده است. مطابق بخشهايي از گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني بسيار محدود قابل دسترسي، حاكي از تخلفات و سوء مديريتهاي گسترده برخلاف حتي اساسنـامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساسنامه شركت ملي نفت، مجموعه مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت شده است. بلايي كه بر سر صندوق ذخيره فرهنگيان آمده است شديدتر و به شكل پراكنده و تدريجي امروز گريبانگير صندوق بازنشستگي صنعت نفت شده كه مراجعه به گزارشهاي محدود حسابرسان و بازرسان قانوني شركتهاي ريز و درشت و هلدينگهاي صندوق عمق فاجعه‌اي را كه رخ داده و صندوق را به ورشكستگي به تقصير مي‌برد نشان مي‌دهد، تاسيس تعداد كثيري شركت تاسيس شده در خارج از كشور كه تاكنون هيچ سودي از جانب آنها به داخل كشور واريز نشده است. لذا با عنايت به مواد پيش گفته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال اساسنامه از قضات هيأت عمومي م. ا..» متن اساسنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «صورتجلسه هيأت امناء صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت: جلسه هيات امناء صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 25 / 9 / 1393 در محل ساختمان مركزي شركت ملي نفت ايران با حضور اعضاء هيأت امناء تشكيل گرديد. ابتدا آقاي بيژن نامدار زنگنه به عنوان رئيس جلسه و آقايان ركن الدين جوادي ابهري و حبيب امين فر به عنوان نظار و آقاي حميد مهدي زاده رايني به عنوان منشي جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زير توسط منشي قرائت گرديد: دستور جلسه: تصويب اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت پس از قرائت دستور جلسه و طرح موضوع، هيأت امناء به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده 35 اساسنامه شركت ملي نفت ايران و ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ارديبهشت ماه 1391، اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت را مشتمل بر 27 ماده و 10 تبصره به شرح 13 صفحه پيوست تصويب نمود. صورتجلسه هيأت امناء به شماره 238319ـ 26 / 5 / 1393 و پيوست آن كان لم يكن تلقي مي‌گردد. هيأت امناء به رئيس هيأت رئيسه با حق توكيل به غيروكالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت اين صورتجلسه و امضاي اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگهي در روزنامه رسمي شركت اقدام نمايد. جلسه در ساعت 18/30 به پايان رسيد. » در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران به موجب لايحه شماره ح/ 334765 ـ 18 / 7 /1397 توضيح داده است كه: «رياست و اعضاي محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: پرونده شماره 9709980902200604، كلاسه پرونده 9701763 به شماره بايگاني 35363 با سلام احتراماً، عطف به ابلاغ نامه مورخ 13 / 6 / 1397 پرونده كلاسه فوق صادره از دفتر آن هيات در خصوص شكايت آقاي جليل سالاري شهر بابكي به طرفيت شركت ملي نفت ايران به خواسته «ابطال اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت به شماره ثبت 35720 و شناسه ملي 14004816249»، مراتب زير در پاسخ به شكايت مزبور به استحضار رسيده و مستندات مربوط به پيوست تقديم مي‌گردد: بر اساس مفاد شكايت شاكي، عمده اعتراضات وي حول چهار محور ذيل خلاصه مي‌گردد: 1ـ عدم وجود شخصيت حقوقي مستقل براي صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت؛ 2ـ اعتراض به تهيه و تصويب اساسنامه صندوقهاي ياد شده توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران در غياب ساير شركتها؛ 3ـ ادعاي دولتي بودن صندوقهاي موصوف؛ 4ـ ايراد نسبت به تركيب هيات امناي صندوقهاي مذكور؛ لذا ضمن تشريح و تبيين كامل پيشينه قوانين و مقررات حاكم و ماهيت و جايگاه قانوني صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت از بدو تاسيس، پاسخ هريك از ادعاها و اعتراضات فوق‌الذكر به تفكيك و به طور مستند و مستدل به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد: اول ـ ايرادات شكلي الف ـ بر اساس مفاد بند (1) ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، جزو حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري تعيين شده است. اين در حالي است كه اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت اساساً و به‌لحاظ ماهيت، جزو آيين‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي نبوده و موضوع فعاليت صندوق، پرداخت مستمري به كارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان كارمندان متوفي و ارائه خدمات درماني، معيشتي و رفاهي كارمندان بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان مي‌باشد كه ب. ت. ب. ماهيت غيردولتي صندوق‌‌هاي فوق‌الاشعار، طرح و رسيدگي به شكايت مزبور به خواسته ابطال اساسنامه، در آن هيات فاقد محمل قانوني است. ب ـ برابر مقررات آيين دادرسي رسيدگي در ديوان عدالت اداري شاكي مكلف است طرفين دعوي را به نحو صحيح و در ستون خواسته مشخص نمايد اين در حالي است كه شكايت حاضر به دليل عدم طرح آن به طرفيت اداره ثبت شركتها به عنوان مرجع ثبت شخصيت حقوقي اساسنامه صندوق، ناقص و شايسته رد مي‌باشد. دوم ـ ايردات ماهوي الف ـ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت: 1ـ تبصره (2) ماده (8) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1339 2ـ تبصره (2) ماده (9) و بند (م) ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1347 3ـ تبصره (2) ماده (9) و بند (م) ماده 34 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1353 4ـ ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356: وظايف و اختيارات هيات مديره شركت ملي نفت ايران ماده 35: «هيات مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه من جمله وظايف زير مي‌باشد: (الف)......... (ز) بررسي و تنظيم كليه آيين‌نامه‌‌هاي داخلي شركت؛ مقررات استخدامي و بازنشستگي و اداري و فني و حسابداري و حسابرسي و معاملات شركت در كليه شركتهاي فرعي نيز لازم‌الاجرا خواهد بود؛ (م) نگهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها؛ وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيات مديره سپرده شده جزو دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با وجود اين هيات مديره شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شوند. هيات مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد. علاوه بر اين قانونگذار به موجب مستندات اشاره شده در بندهاي فوق‌الذكر و همچنين تبصره (2) ماده (10) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356، ضمن پذيرش ماهيت قانوني صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان ايراني صنعت نفت، وجوه صندوقهاي مذكور و مستمري بازنشستگي كارمندان صنعت نفت را نيز معاف از هر گونه ماليات دانسته است. 5 ـ ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356: كليه عمليات شركت اعم از امور مالي و استخدامي و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امري به منظور توسعه و پيشرفت هدفهاي شركت تابع اصول بازرگاني مي‌باشد. انجام امور مزبور به تشخيص هيات مديره و طبق مقررات داخلي شركت بوده و از هرگونه تشريفات و مقرراتي كه مغاير اين اساسنامه باشد معاف خواهد بود. شركت جز مـواردي كـه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني خواهد بود. 6 ـ مواد (10) و (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 / 2 / 1391: ماده10ـ نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي‌باشند با رويكرد تقويت رقابت‌پذيري و سرعت بخشيدن به بهره‌برداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد. ماده14ـ كاركنان وزارت نفت و شركتهاي تابعه از نظر بازنشستگي و امور رفاهي تابع صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مي‌باشد كـه اساسنامه آنها برابر مقررات به تصويب مراجع ذي‌صلاح مي‌رسد.» تبصره1ـ وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان عضو صندوق‌‌هاي مذكور جزو دارايي‌‌هاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمي‌باشد. لازم به ذكراست كه آيين‌نامه ياد شده تحت عنوان آيين‌نامه نظام‌‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پيشنهاد و پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، در تاريخ 1 / 9 / 1393 به تصويب رئيس جمهور رسيده و طي نامه شماره 92292ـ 1 / 9 / 1393 توسط رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است. 7ـ بند (34) ماده (2) آيين‌نامه نظام‌‌هاي اداري و استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت مصوب 1393/9/1 در بخش تعاريف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناويني كه در اين آيين‌نامه به كار مي‌رود تابع تعاريف و مفاهيم مشروح در اين ماده مي¬باشد. بند 34ـ صندوقها: عنوان اختصاري «صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت» مي‌باشد كه بر اساس ماده (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و تبصره‌‌هاي ذيل آن داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره مي‌شود.» عليهذا با عنايت به تأييد موقعيت و موجوديت صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسري مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت تا تاريخ تصويب آيين‌نامه مورد بحث و نيز مفاد ماده 40 آيين‌نامه مزبور كه مقرر مي‌دارد: «مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجري و ملاك عمل بوده است كماكان قابليت اجرا خواهد داشت.» خاطر نشان مي‌سازد: اولاً ـ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت جزو دارايي و وجوه شركت ملي نفت ايران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذكور و استثناي آن از اموال و دارايي شركت ملي نفت ايران، ماهيت غيردولتي بودن اين وجوه مي‌باشد. بر اين اساس قانونگذار هيات مديره شركت ملي نفت ايران را به عنوان امين وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان عضو صندوق مرقوم معرفي نموده تا در راستاي حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اهتمـام ورزد. مـراتب غيردولتـي بودن وجـوه مـذكور در تبصره(1) ماده (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت نيز با عبارت» وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان عضو صندوق‌‌هاي بازنشستگي صنعت نفت جزو دارايي‌‌هاي وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمي‌باشد»، مجدداً مورد تأييد و تاكيد قانونگذار قرار گرفته است. علاوه بر تصريح مفاد بند (م) از ماده (35) قانون اساسنامه مصوب 1356 در عدم تعلق وجوه بازنشستگي به شركت و نتيجتاً غيردولتي بودن آن وجوه، ذكر ماده (13) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 نيز در تأييد مراتب فوق خالي از وجه نمي‌باشد: ماده13ـ «وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد. ثانياً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356، اداره وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت جزو اختيارات و وظايف هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد. همچنين بند (م) ماده مذكور، نگاهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت را جزو وظايف و اختيارات هيات مديره شركت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده 671 قانون مدني)، بديهي است اقدام به وضع مصوبه شماره 20741ـ 201 /1185 مورخ 26 / 11/ 1377 هيات مديره شركت ملي نفت ايران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوق‌هاي، بازنشستگي پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت» به عنوان اولين مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوق‌‌هاي مذكور، اقدامي قانوني و منطبق با مفاد وظايف و اختيارات اشاره شده هيات مديره شركت ملي نفت ايران بوده است. در ما نحن فيه مصوبه مذكور معرف و تعيين‌كننده اركان و اعضاي هيات اداري و كنترل‌كننده صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت بوده و نگاهي اجمالي به مفاد مواد مصوبه مذكور از جمله مواد (1)، (2) و (6) آن، مويد مطالب معروضه فوق مي‌باشد: ماده1ـ صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت كه از اين پس در اين مصوبه «صندوق» خوانده مي‌شود با حفظ حقوق، اختيارات و مسئوليت‌‌هاي ساختارهاي اداري قبلي در چهارچوب اين مصوبه اداره خواهد شد. ماده2ـ دارائي‌‌هاي صندوق: آنچه كه به عنوان داراييهاي صندوق صرفا در صورتهاي مالي منظور مي‌گردد عبارت است از: الف ـ اموال دارايي‌‌هاي جاري حقوق و امتيازات سهام منافع و مطالبات حال شده و آتي متعلق به صندوقها... اركان صندوق ماده6 ـ صندوق داراي اركان زير است: 1ـ هيات امنا 2ـ هيات مديره (هيات رئيسه) 3ـ رئيس صندوق 4ـ بازرس علاوه براين به دلالت ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران نيز شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مستثني مي‌باشد. لذا اقدامات و تصميمات متخذه توسط هيات مديره شركت ملي نفت ايران به عنوان هيات امناي صندوق‌‌هاي بازنشستگي در جهت تنظيم و تدوين مقرراتي در خصوص نحوه اداره صندوق‌‌هاي بازنشستگي صنعت نفت منطبق با وظايف و اختيارات قانوني حاصل از مقررات فوق‌الاشعار مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق تصديق مي‌فرمايند كه: وجوه مارالذكر (وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت) اساساً جزو نقدينه‌‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نمي‌ باشد. از اين حيث از شمول مقررات عمومي كشور مستثني مي‌باشند. همچنين به دلالت مفاد مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور كه به تعريف وزارتخانه، مؤسسه دولتي، شركت دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخته است، صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهيت خاص آن از دايره تعاريف فوق خارج مي‌باشد. برابر صريح ماده مذكور «نقدينه‌هايي كه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي است از شمول وجوه عمومي خارج مي‌باشد». لذا وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت نيز متعلق حق كاركنان عضو صندوق مي‌باشد كه به تجويز بند (م) ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356، هيات مديره شركت متبوع و به‌موجب اختيارات قانوني حاصل از اساسنامه فوق‌الذكر به عنوان هيات امناء، اداره آن وجوه را در اختيار دارد. وجوه مذكور به دلالت بند (م) مورد اشاره و همچنين تبصره (1) ذيل ماده (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، نه تنها براي مصارف عمومي در نظر گرفته نشده است، بلكه مطابق تكليف مندرج در بند فوق و همچنين ماده (3) مقررات مربوط به اداره صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، با رعايت مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع كارمندان شاغل و بازنشستگان و با به كارگيري و بهره‌برداري از دارايي‌ها امكانات و وجوه در اختيار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح كارمندان در اختيار صندوق بوده و هيات مديره شركت ملي نفت ايران نيز به عنوان هيات امناي آن تعيين شده‌اند. به دليل وصف غيردولتي بودن وجوه مذكور، قوانين و مقررات عمومي ناظر به دستگاه‌‌هاي دولتي نمي‌تواند به نحوه اداره اين وجوه تسري يابد. علاوه بر مراتب فوق و در جهت تشحيذ ذهن اعضاي آن هيات و به منظور تاكيد مجدد بر غيردولتي بودن وجوه بازنشستگي كارمندان صنعت نفت ذكر متن فتواي صادره از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) كه در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي در خصوص وجوه بازنشستگي كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي كه داراي صندوقي مشابه با كاركنان صنعت نفت مي‌باشند، صادر گرديده خالي از وجه نمي‌باشد: سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تشكيل صندوق بازنشستگي كاركنان اين شركت به منظور تأمين آينده مستخدمين و خانواده تحت تكفل آنان پيش‌بيني شده است. آيا انتقال وجوه اين صندوق كه اختصاص به بازنشستگان و موظفين شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران دارد (و اختصاصا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و مستمري به كاركنان اين شركت در نظر گرفته شده است) به صندوق ديگري جهت صرف در مورد بازنشستگي كاركنان ديگر از بخش دولت كه هيچگونه سهمي در اين صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از لحاظ شرعي داراي مشروعيت است يا خير؟ پاسخ: بسمه¬تعالي؛ اگر مخالف با مقررات استخدامي كاركنان است بايد رضايت آنها تحصيل شود. علاوه براين در استفسار احد از كاركنان شركت ملي نفت ايران از محضر حضرت آيت ا... مكارم شيرازي در مورد مفاد بند (م) ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، سوالاتي به شرح زير مطرح گرديده كه سوالات مطروحه و پاسخهاي ارائه شده، عيناً به شرح زير مي‌باشد: سوال اول: آيا مي¬توان اين صندوق را با صندوق ديگري همچون بازنشستگي كشوري يا تأمين اجتماعي ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غيرعضو را در منافع آن سهيم نمود؟ سوال دوم: آيا غيراز مشتركين و هيات امناي صندوق، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر اذن تصرف و جابجايي وجوه را بدون كسب رضايت صاحبان اصلي دارند؟ بسمه¬تعالي ج 1: در صورتي كه بر خلاف مقررات نباشد و اعضاي دو صندوق راضي باشند مانعي ندارد. ج 2: آنها ماذون بر اين كار نيستند. 6 ـ در تأييد غيردولتي بودن وجوه مذكور و به تبع آن غيردولتي بودن صندوقهاي مرقوم، اداره كل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 152 / 201ـ 19 / 5 /1379 و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه هفتم ديوان عدالت اداري ضمن تلقي وجوه صندوقهاي بازنشستگي، پس¬انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت به عنوان وجوه غيردولتي به دلالت ضمني نسبت به غيردولتي بودن صندوقهاي مذكور و عدم شمول قانون محاسبات عمومي بر آن اعلام نظر كرده است. 7ـ ب. ت. ب. تعاريف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومي كشور، صندوق‌‌هاي بازنشستگي پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت نيز در زمره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 29 /4 / 1373 قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (3) ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13 / 12 /1368 موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 24 / 5 /1380 از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني شده است. با عنايت به مراتب فوق، تصديق مي‌نمايند كه غيردولتي بودن ماهيت حقوقي وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت و صندوقهاي مذكور محرز و مسلم است. ب ـ شناسايي صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در ساير مقررات صنعت نفت: علاوه بر مقررات فوق، صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در ساير مقررات از جمله مقررات اداري و استخدامي كارمندان و همچنين مقررات بازنشستگي و آيين‌نامه نظام‌‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت نيز مورد شناسايي قرار گرفته است: 1ـ بر اساس مفاد بندهاي (2ـ 2ـ 2)، (3ـ 2ـ 2)، (5 ـ 2ـ 2) مجموعه مقررات بازنشستگي كارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان شركت ملي نفت ايران، صندوق‌هايي است كه طبق بند (م) از ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و فصل 10 اين مجموعه مقررات به منظور تأمين وجوه و تـاديه كسور و يـا وجوهي كـه طبق ايـن مقررات به حساب آن اختصاص داده شده يا بشود تاسيس شده است. همچنين منظور از هيات امنا در اين مقررات اعضاي هيات مـديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد كه در حكم امين صندوق بازنشستگي محسوب مي‌شوند. 2ـ مفاد بند 21ـ 1ـ 04 فصل اول مقررات اداري و استخدامي كارمندان در تعريف مستمري چنين مقرر مي‌دارد: «مستمري وجوهي است كه از طرف صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت به صورت ماهانه به كارمنداني كه به سن بازنشستگي عادي مي‌رسند و يا ازكارافتاده كلي دائم مي گردند، بر اساس مقررات تعيين مستمري پرداخت مي‌شود.» 3ـ همچنين بند 1ـ 9ـ 01 فصل نهم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان با عنوان مزايا و طرح‌‌هاي رفاهي چنين مقرر مي‌دارد: «در اجراي ماده 63 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و به منظور تهيه مسكن و تأمين رفاه كارمندان صنعت نفت ايران، صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌اندازو رفاه كاركنان صنعت نفت كه به اختصار «صندوق» ناميده مي¬شود، وام مسكن به كارمندان پرداخت مي‌نمايد.» 4ـ بند (ج) ماده (35) آيين‌نامه نظام‌‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت: تعيين مستمري: «صندوق بازنشستگي صنعت نفت طبق مقررات اداري و استخدامي بر مبناي معدل 24 ماه حقوق.... متعهد به تعيين و پرداخت مستمري/ مقرري مي‌باشد.» ج ـ جايگاه و شخصيت حقوقي مستقل صندوق‌‌هاي بازنشتگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 1ـ علي‌الاصول ايجاد شخصيت حقوقي مستقل مؤسسات منوط به ايجاد آن توسط قانونگذار و يا تاسيس مؤسسه و يا انجام ساير تشريفات مربوط از طريق اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري توسط اشخاص مي‌باشد. در اين راستا صندوق‌‌هاي فوق‌الاشعار بر خلاف ادعاي شاكي، به موجب حكم قانونگذار مندرج در تبصره‌‌هاي (1) و (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 24 / 5 /1380 داراي شخصيت حقوقي مستقل گرديده و بر اين اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نيز مستثني شده است. 2ـ متعاقباً و مستند به تكليف مقرر در مفاد ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و تجويز تصويب اساسنامه صندوق‌‌هاي مذكور به موجب مقرره فوق و همچنين شناسايي صندوق مذكور در آيين‌نامه نظام‌‌هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، اقدامات قانوني لازم جهت تنظيم و تصويب اساسنامه صندوق و همچنين ثبت آن اجرايي گرديد. بر اين اساس و با عنايت به قيد مراجع ذيصلاح در انتهاي ماده مذكور و حاكميت مقررات قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17 / 3 /1356 در زمان تصويب قانون فوق و به موجب بند (م) ماده 35 قانون مذكور، هيات مديره شركت ملي نفت ايران به عنوان مرجع ذي‌صلاح، در تاريخ 25 / 9 /1393 اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت مشتمل بر 27 ماده و 10 تبصره مورد تصويب قرار داده است. 3ـ علاوه بر تكليف مقرر در ماده 14 قانون وظايف اختيارات وزارت نفت، ساير ضرورت‌‌هاي قانوني و مقرراتي از جمله تكليف مندرج در ماده 2 «آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني مصوب 10 / 6 / 1387» هيات وزيران موضوع تصويب نامه شماره 16169 / ت / 39271 هـ ـ 29 / 1 /1388 مبني بر لزوم اخذ شناسه ملي توسط اشخاص حقوقي ايراني و تكليف مندرج در ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 / 11 /1380 مبني بر لزوم اخذ كد اقتصادي براي اشخاص حقوقي، بر لزوم ثبت صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت دلالت دارد. بر اين اساس و بنا به تكاليف قانوني فوق براي اشخاص حقوقي، صندوق مزبور حتي قبل از ثبت نزد اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري نسبت به اخذ كد اقتصادي و شناسه ملي از مراجع ذيصلاح اقدام كرده است. د ـ تركيب اعضاي هيات امناي صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت: به موجب حكم قانون گذار در بند (م) ماده (35) قانون اساسنامه 1356 شركت ملي نفت ايران و نيز بند (الف) ماده 8 اساسنامه صندوق‌ها، هيات امناي صندوق‌‌هاي بازنشستگي، هيات مديره شركت ملي نفت ايران بوده و امين وجوه بازنشستگي و پس‌انداز متعلق به كاركنان صنعت نفت شناخته مي‌شوند و برابر صريح بند فوق‌الذكر، اين وجوه جزو اموال و داراييهاي شركت نمي‌باشد. بر اين اساس اين استدلال كه چون هيات امناي صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت، هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد، صندوق مذكور نيز مي‌بايست دولتي باشد، صحيح نمي‌باشد. زيرا: اولاً: به صراحت مفاد بند پيش گفته تسري وضعيت حقوقي شركت ملي نفت ايران (به عنوان شركت دولتي) به ماهيت حقوقي صندوق نقض غرض قانونگذار است زيرا هدف قانونگذار از قيد عدم تعلق وجوه مذكور در حوزه اموال و دارايي‌‌هاي شركت ملي نفت ايران تاكيد بر غيردولتي بودن وجوه دارد. ثانياً: به تصريح مقررات مبحوث عنه، مالكين واقعي وجوه صندوق‌‌هاي مذكور شاغلين و بازنشستگان صنعت نفت مي‌باشند. اين در حالي است كه به دلالت مفاد ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت تشكيل... و بيش از 50% سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. حال آن كه بنا به مراتب مذكور كليه وجوه صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن (كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق داراي سهام يا سرمايه نمي‌باشد. ثالثاً: به دلالت مقررات قانوني پيش گفته از جمله قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري صندوق‌‌هاي مذكور خارج از شمول تعاريف وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها، و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد. لذا تصديق مي‌فرمايند كه ادعاي اين مطلب كه هيات امناي اين صندوق اعضاي هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد و لذا صندوق مذكور حائز وصف دولتي است فاقد وجاهت قانوني و مقرراتي است و تسري وضعيت حقوقي هيات امنا به وضعيت حقوقي صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانوني مي‌باشد. رابعاً: آنچه در ماده (11) اساسنامه صندوق‌ها ذكر و در دادخواست شاكي مورد استناد قرار گرفته است، تركيب هيات رئيسه صندوق‌ها است كه متفاوت از هيات امناء بوده و متشكل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد و 4 نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل از كارمندان ارشد شركت‌‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت به انتخاب هيات امناء و حكم وزير نفت منصوب مي‌شوند و ارتباطي به هيات امناي صندوق كه هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد، ندارد. در پايان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا كه: 1ـ وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان صنعت نفت جزو وجوه عمومي و متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمي‌باشد و صندوق‌‌هاي مذكور به دلالت مواد 2، 3، 4، 5 و 13 قانون محاسبات عمومي كشور، قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 29 / 4 /1373 و همچنين مواد 1، 2، 3، 4 و 5 قانون مديريت خدمات كشوري، جزو وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌‌هاي دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تلقي نمي‌گردند لذا واجد وصف غيردولتي مي‌باشند. 2ـ فارغ از نحوه تشكيل صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، به موجب حكم قانونگذار در تبصره‌‌هاي (1) و (3) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 24 / 5 / 1380 كليه صندوقها من جمله صندوق مزبور داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند. 3ـ استناد شاكي به بند (13) ماده 33 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1395 مبني بر تهيه و تدوين كليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي توسط شركت ملي نفت ايران جهت ارائه به مجمع استنادي بلاوجه است زيرا اولاً: طبق قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين مندرج در ماده 4 قانوني مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون اين اثر پيش‌بيني گرديده باشد كه در ما نحن فيه چنين نيست. ثانياً:‌ به استناد صريح تبصره 3 ماده 83 قانون اساسنامه مورد استناد شاكي (اساسنامه مصوب 1395) كليه اقداماتي كه شركت و شركتهاي فرعي تابعه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت قبل از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه انجام داده‌اند معتبر است. بر اين اساس و با بذل توجه به حكومت و اعتبار قانون اساسنامه مصوب 1356 شركت ملي نفت ايران، هيات مديره شركت ملي نفت ايران به عنوان هيات امناء صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در سال 1393 اقدام به تصويب اساسنامه صندوق به تجويز بند (م) ماده 35 قانون مذكور نموده كه اين تصميم گيري كاملاً منطبق و در راستاي با قوانين بوده است. ضمناً ادعاي اين مطلب كه شركت ملي نفت ايران در غياب ساير شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت اقدام به تصويب اساسنامه صندوق‌‌هاي مذكور نموده نيز بلاوجه و فاقد محمل قانوني و مقرراتي مي‌باشد. زيرا همان گونه كه مستحضر مي‌باشيد در كليه اساسنامه‌‌هاي سابق شركت ملي نفت ايران به شرح مذكور در بند الف قسمت ايرادات ماهوي اين لايحه و همچنين در زمان تصويب اساسنامه سال 1356 شركت ملي نفت ايران، قانونگذار با علم به وجود و تشكيل شركتهاي تابعه از جمله شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي، نگاهداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختيار هيات مديره شركت ملي نفت ايران قرار داده است. ضمن اينكه به اعتبار مفاد مواد 1 اساسنامه‌‌هاي فعلي شركتهاي ملي گاز ايران، ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌‌هاي نفتي ايران، هر سه شركت در حال حاضر در زمره شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران محسوب مي‌گردند و نيز به موجب قسمت اخير بند (م) ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، هيات مديره شركت ملي نفت ايران به تنهايي مكلف به ارايه گزارش ساليانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر اين اساس روشن است كه ادعاي نامبرده در اين رابطه نيز منطبق بر مقررات نمي¬باشد. بنابراين و ب. ت. ب. مراتب معروض كليه اقدامات اجرايي در جهت تصويب اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري با مراعات كليه مقررات ذيربط از جمله در اجراي تكليف مقرر در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و با تجويز بند م ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 صورت پذيرفته و اقدام به تصويب اساسنامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و انتشار آگهي ثبتي در روزنامه رسمي همگي بيانگر درستي و صحت مراتب شكلي و محتوايي تدوين و تصويب اساسنامه مذكور مي‌باشد. بنا به جميع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (1) ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در باب حدود صلاحيت هيـات عمومـي ديوان عـدالت اداري كـه صـراحتاً ناظر بر شكايات و اعتراضات اشخاص نسبت به آيين‌نامه‌ها نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشد و ب. ت. ب. ماهيت غيردولتي صندوق‌‌هاي فوق‌الاشعار و اينكه اساساً اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومي محسوب نمي‌شود كه قابل طرح در آن هيات باشد، صدور راي شايسته مبني بر رد دعوي شاكي مورد استدعا است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 / 5 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي 1ـ به موجب بند م ماده 35 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصـوب 1356 مقرر شده: «نگاهـداري و به كار انداختن و بهره‌برداري از وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت با مراعات كامل منافع و مصالح آنها» جزئي از وظايف هيأت مديره شركت ملي نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان صنعت نفت كه به هيأت مديره سپرده شده جزء دارايي و وجوه شركت نمي‌باشد. با وجود اين هيأت مديره شركت نسبت به اين وجوه در حكم امين محسوب مي‌شود هيأت مديره مكلف است سالي يك بار گزارش كامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگي را به مجمع عمومي تسليم دارد.»، همچنين به موجب ماده 7 اساسنامه مذكور تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات در امور استخدامي و بازنشستگي و پس‌انداز و ساير امور كارگزيني كارمندان بر عهده مجمع عمومي شركت قرار گرفته است، مقررات مذكور مؤيد اين امر است كه ماهيت اداره صندوق بازنشستگي صنعت نفت برگرفته از ماهيت شركت ملي نفت بوده و ب. ت. ب. اينكه مالك اصلي وجوه صندوق كارمندان و بازنشستگان صنعت نفت مي‌باشد اين اموال نزد شركت ملي نفت امـانت است. اين وضعيت در ساير شـركت‌‌هاي دولتي نيز وجـود دارد همانند بانك ملي كه وجـوه و سپرده‌‌هاي مردم نزد آن قرار دارد يا صندوق بازنشستگي كشوري كه وجوه بازشستگي كارمندان دولت در اختيار آن قرار دارد. 2ـ در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي كاركنان دولت از جمله صندوق بازنشستگي صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري 24 / 5 / 1380 مقرر شده است: «به منظور هماهنگي برنامه‌‌هاي كليه صندوقهاي بازنشستگي و وظيفه و عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است شوراي هماهنگي اين ماده داراي شخصيت حـقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. ‌تبصره2ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تأسيس صندوقهاي بازنشستگي جديد و تصويب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنين اصلاح اساسنامه ‌سازمان بازنشستگي كشوري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد». همچنين مقنن به موجب ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين مصوب 21 / 2 / 1383 قواعد حاكم بر صندوق‌‌هاي بيمه‌اي از جمله صندوق‌‌هاي بازنشستگي را مشخص كرده است و به موجب بند ب ماده 7 اين قانون در خصوص نظارت مالي بر منابع اين صندوق‌ها مقرر كرده: «تمام دستگاه‌ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي، درحد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت ‌نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي‌گيرند.» و در بند د ماده مذكور بيان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌ حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در‌ چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده 17 قانون مذكور مقنن اعلام كرده: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال ‌از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه‌‌هاي كليه دستگاه‌‌هاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و‌ امدادي (‌در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور) نظام و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند، استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاه‌ها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود....» همچنين به موجب ماده 19 قانون مذكور مقرر شده:«از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كه مغاير با اين قانون مي‌باشد، ملغ‌‌الاثر مي‌گردد.» مقررات مذكور مؤيد آن است كه اولاً: صندوق‌‌هاي بازنشستگي كاركنان در كليه دستـگاه‌‌هاي اجرايي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشند، ثانياً: از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني هستند ليكن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصويب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پيشنهاد بر عهده هيات وزيران است. 3ـ ب. ت. ب. اينكه در ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 2 / 3 / 1391، قانونگذار تصويب اساسنامـه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذي‌صلاح گذاشته است و همان گونه كه پيشتر ذكر شد، مقنن تصويب و اصلاح اساسنامه صندوق‌‌هاي بازنشستگي را بر عهده هيأت دولت قرار داده است و نتيجتاً هيچ اختياري براي هيأت امناء شركت ملي نفت براي تصويب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اينكه در قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1 / 3 / 1395 نيز طي بند 13 ماده 33 يكي از وظايف و اختيارات هيأت مديره: «تهيه و تدوين كليه ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، بيمه، بازنشستگي شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت انجام تشريفات قانوني مطابق مواد (10) و (14) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت» قرار داده شده است كه قرينه‌اي بر اينكه نقش هيأت مديره و هيأت امناء در اين مورد جنبه پيشنهادي داشته و منظور از مراجع ذيصلاح در ماده 14 قانون ذكر شده مرجعي متفاوت با هيأت امناي شركت ملي نفت مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق تصويب اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت كه مورد شكايت قرار گرفته است خارج از حدود اختيارات قانوني شركت ملي نفت است و تصويب آن به عنوان يك مؤسسه خصوصي غيرتجاري مغـاير قانون بـه شرح پيش گفته است و مستند بـه بـند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 31

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین