Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /90 /760 – 24 /1 /1393 تاريخ دادنامه: 19 /12 / 1392 شماره دادنامه: 1027 كلاسه پرونده : 90/760 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 /1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور و الزام به تبديل وضعيت استخدامي از حالت پيماني به رسمي گردش كار: شـاكي به موجب دادخواستي ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 /1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور و الزام به تبديل وضعيت استخدامي از حالت پيماني به رسمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با سلام و احترام معروض مي ‌دارد: اين جانب شاكي فوق‌ الاشعار در تاريخ 1380/4/26 با مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه به استخدام پيماني اداره كار و امور اجتماعي استان آذربايجان شرقي درآمده و در تاريخ 1384/1/1 به اداره كل كار و امور اجتماعي استان زنجان منتقل و مشغول به كار مي ‌باشم. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني، دسـتگاههاي دولتي مـصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به داشتن نزديك به 10 سال سابقه كار به صورت پيماني، اداره كل متبوع (مشتكي‌ عنه 2) مي ‌بايد نسبت به تبديل وضع استخدامي اين جانب از حالت پيماني به رسمي اقدام نمايد ليكن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 / 1390 (مشتكي ‌عنه 2) كه داشتن سابقه كار لازم را به تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (1386/9/15) مقيد كرده است، مانع تبديل وضعيت استخدامي عنوان مي ‌نمايد. نظر به اين كه بخشنامه مذكور بر خلاف اطلاق قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي (تبصره 2 ماده 7) و رأي شماره 450 ـ 1387/6/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتكي‌ عنه رديف اول و دوم به تبديل وضع استخدامي اين جانب از حالت پيماني به رسمي م. ا..» بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «ج: مشمولين رأي 450 عبارتند از كاركناني كه تا تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري 1386/9/15 به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366/10/27 مجلس شوراي اسلامي داراي حداقل 8 سال سابقه خدمت پيماني مي ‌باشند.» رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور، به موجب لايحه شماره 35704 /91 /31 ـ 1391/8/21 اعلام كرده است كه: «به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبديل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي، بدون نياز به آزمون، با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي، با تشخيص و تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور مجاز است. بنابراين، تبديل وضع شاكي از پيماني به رسمي بدون اين كه مراتب به تأييد اين معاونت و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنايت دارند از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1)، تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي صرفاً در محدوده همين تبصره امكان ‌پذير است و ب. ت. ب. ماده 53 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم اين تبصره در واقع تغيير در آراي قبلي هيأت عمومي در اين زمينه (آراي شماره 450 ـ 1387/6/1 و 200 ـ 1389/5/25) محسوب مي ‌شود و در نتيجه آراي مزبور در مورد شكايات به خواسته تبديل وضع از پيماني به رسمي، از تاريخ 1390/1/1 به بعد، قابليت استناد ندارند. ضمناً شرايط و ضوابط تبديل وضع كاركنان پيماني به رسمي منطبق با احكام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره 200/91/1309 ـ 1391/1/22 اين معاونت مشخص و به كليه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراين طرح تقاضاي ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بي ‌مورد است و تقاضاي رد آن را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذكور در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدماني كه قبل از اجراي قانون ياد شده به استخدام پيماني درآمده ‌اند، متضمن حكمي نيست، بنابراين حكم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال 1366 كه تبديل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته است، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده است و تا تاريخ لازم ‌الاجراء شدن حكم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حاكميت داشته است، بنابراين بند (ج) بخشنامه شماره 1050/ 90/ 230 ـ 23/ 1/ 1390 به شرح فوق ‌الذكر مغاير قانون است و ب. ت. ب. اين كه مرجع تفسير و تبيين آراء مراجع قضايي، مرجع صادركننده رأي است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض كه در مقام تفسير رأي هيأت عمومي است، از حدود اختيارات صادركننده بخشنامه خارج است و به دلايل فوق و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حكم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره 1050/ 90/ 230 ـ 23/ 1/ 1390 از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي ‌شود. رسيدگي به خواسته موردي شاكي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي ‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین