رأی
رأی شماره 1027 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 /1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت
شماره هـ /90 /760 – 24 /1 /1393
تاريخ دادنامه: 19 /12 / 1392 شماره دادنامه: 1027 كلاسه پرونده : 90/760
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 /1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و الزام به تبديل وضعيت استخدامي از حالت پيماني به رسمي
گردش كار:
شـاكي به موجب دادخواستي ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 /1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و الزام به تبديل وضعيت استخدامي از حالت پيماني به رسمي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«با سلام و احترام معروض مي دارد: اين جانب شاكي فوق الاشعار در تاريخ 1380/4/26 با مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه به استخدام پيماني اداره كار و امور اجتماعي استان آذربايجان شرقي درآمده و در تاريخ 1384/1/1 به اداره كل كار و امور اجتماعي استان زنجان منتقل و مشغول به كار مي باشم. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني، دسـتگاههاي دولتي مـصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به داشتن نزديك به 10 سال سابقه كار به صورت پيماني، اداره كل متبوع (مشتكي عنه 2) مي بايد نسبت به تبديل وضع استخدامي اين جانب از حالت پيماني به رسمي اقدام نمايد ليكن اداره موصوف، بند ج بخشنامه شماره 1050 /90 /230 ـ 23 /1 / 1390 (مشتكي عنه 2) كه داشتن سابقه كار لازم را به تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (1386/9/15) مقيد كرده است، مانع تبديل وضعيت استخدامي عنوان مي نمايد. نظر به اين كه بخشنامه مذكور بر خلاف اطلاق قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي (تبصره 2 ماده 7) و رأي شماره 450 ـ 1387/6/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انشاء و صادر شده، لذا بدواً ابطال بخشنامه موصوف (بند ج) و سپس الزام مشتكي عنه رديف اول و دوم به تبديل وضع استخدامي اين جانب از حالت پيماني به رسمي م. ا..»
بند «ج» بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ج: مشمولين رأي 450 عبارتند از كاركناني كه تا تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري 1386/9/15 به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366/10/27 مجلس شوراي اسلامي داراي حداقل 8 سال سابقه خدمت پيماني مي باشند.»
رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، به موجب لايحه شماره 35704 /91 /31 ـ 1391/8/21 اعلام كرده است كه:
«به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبديل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي، بدون نياز به آزمون، با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي، با تشخيص و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است. بنابراين، تبديل وضع شاكي از پيماني به رسمي بدون اين كه مراتب به تأييد اين معاونت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور برسد، برخلاف مقررات قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. عنايت دارند از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم توسعه (1390/1/1)، تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي صرفاً در محدوده همين تبصره امكان پذير است و ب. ت. ب. ماده 53 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، حكم اين تبصره در واقع تغيير در آراي قبلي هيأت عمومي در اين زمينه (آراي شماره 450 ـ 1387/6/1 و 200 ـ 1389/5/25) محسوب مي شود و در نتيجه آراي مزبور در مورد شكايات به خواسته تبديل وضع از پيماني به رسمي، از تاريخ 1390/1/1 به بعد، قابليت استناد ندارند. ضمناً شرايط و ضوابط تبديل وضع كاركنان پيماني به رسمي منطبق با احكام مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، در بخشنامه شماره 200/91/1309 ـ 1391/1/22 اين معاونت مشخص و به كليه دستگاهها ابلاغ شده است. بنابراين طرح تقاضاي ابطال بند ج بخشنامه مورد نظر بي مورد است و تقاضاي رد آن را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون لغو شده است و قانون مذكور در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدماني كه قبل از اجراي قانون ياد شده به استخدام پيماني درآمده اند، متضمن حكمي نيست، بنابراين حكم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال 1366 كه تبديل وضعيت مستخدمان پيماني به رسمي را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته است، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده است و تا تاريخ لازم الاجراء شدن حكم مقرر در تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حاكميت داشته است، بنابراين بند (ج) بخشنامه شماره 1050/ 90/ 230 ـ 23/ 1/ 1390 به شرح فوق الذكر مغاير قانون است و ب. ت. ب. اين كه مرجع تفسير و تبيين آراء مراجع قضايي، مرجع صادركننده رأي است، بند (ج) بخشنامه مورد اعتراض كه در مقام تفسير رأي هيأت عمومي است، از حدود اختيارات صادركننده بخشنامه خارج است و به دلايل فوق و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، حكم بر ابطال بند ج بخشنامه شماره 1050/ 90/ 230 ـ 23/ 1/ 1390 از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي شود. رسيدگي به خواسته موردي شاكي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
شرایط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 تبد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 1389/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 450 مورخ 1387/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
حق مکتسبه به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
عدم احتساب خدمت شرکتی در سابقه خدمت رسمی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 143-144-145 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمی
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 با حاکمیت قانون مدیریت خدمات ک
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 مستخدمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اداری و استخدمی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 افراد واجد شرایط را مستحق تبدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 829 و830 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 هیچ
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1027 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 است
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 937 مورخ 1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 با حاکمیت قانون مدیریت خدمات ک
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 مستخدمین
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 که وضع مستخدمین پیمانی به رسمی
-
رأی
هماستناد
شرایط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200مورخ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 143، 144 و 145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مستخدمین تمام وقت واجد شرایط در سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دوسال سابقه خدمت تا تاریخ 1381/12
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1401 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/81 هیأت وزیران و برقراری اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی با اصلاحات و ا
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضع مستخدم پیمانی به رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و با توجه به سابقه خدمت وی که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان اتوبوسرانی شهر کرد تابع آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و مشمول قانون تعدیل نیروی انسانی میباشند و حسب تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل، مستخدمین پیمانی به شرط داشتن حداقل ۸ سال سابقه، استحقاق تبدیل وضعیت به رسمی را د
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و با توجه به سابقه خدمت وی که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت مستخدمین تمام وقت سازمان تعزیرات حکومتی منوط به داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱، بر اساس تصویب نامه شماره ۵۲۳۸۸/ت ۲۵۹۷۳ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ هیأت وزیران است.
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1378
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد.
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رای وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵/۵/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوا
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 و رای وحدت رویه شماره 200
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 - موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی - با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد با اصلاح
ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
