رأی
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
كلاسه پرونده :
۹۷۰۲۹۷۳
شاكي :
آقاي علي اصغر كاشفي
موضوع :
ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران
تاريخ رأي :
يكشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹
شماره دادنامه :
۱۰۲۸
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه : ۱۰۲۸
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۲
شماره پرونده : ۹۷۰۲۹۷۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" به استحضار مي رساند : با عنايت به اينكه هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ در راستاي بند ( الف ) ماده ۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي تصويب نمود : « ۱ - كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند .
۲ - كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .» با عنايت به اينكه هيأت وزيران بر اساس بند ۳ اين تصويب نامه كاركنان مأمور از ساير دستگاه هاي اجرايي را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون كار دانسته است و بر اساس فراز پاياني بند ( الف ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده در بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي توسعه، سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي با اصلاحـات بعدي اداري خـواهند شد . از آنجا كه بر اساس قـوانين خـاص استخدامي چون قانون استخـدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري ( بند د ماده ۱۲۰ ) مأموريت يكي از حالت هاي استخدامي در اين قوانين پيش بيني شده و كارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نيز تابع اين قوانين خواهند بود و نيز مستفاد از ماده ۱۸۸ قانون كار كه عنوان مي دارد : « ماده ۱۸۸ - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .» بنابراين كارمندان دستگاه هاي اجرايي تابع قوانين خاص استخدامي بوده و عملاً نمي توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاري - صنعتي گردند . زيرا :
اولاً : انحصار اداره اين مناطق بر اساس قانون كار، تاكيد شده در دو قانون صدرالاشاره تنها كاركنان مناطق آزاد تجاري - صنعتي را به لحاظ حقوق استخدامي و پرداختي تابع قانون كار مي داند و ثانياً : با انحصار ياد شده و صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون كار، عملاً امكان مأموريت كاركنان دستگاه هاي اجرايي به مناطق آزاد امكان پذير نمي باشد زيرا كاركنان دستگاه هاي اجرايي تابع مقررات و قانون استخدامي خود هستند و از حيث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقي ميان قانون كار و ساير قوانين استخدامي وجود ندارد . در نتيجه مأموريت كاركنان دستگاه هاي اجرايي به سازمان هاي مناطق آزاد برخلاف ماده ۱۸۸ قانون كار محسوب مي شود و عملاً امكان پذير نمي باشد . مضافـاً استنـاد هيـأت وزيـران به بند ( الف )
مـاده ۴ قانـون چـگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي كـه عنوان مي دارد : « ماده۴ - هيأت وزيران مسئوليت :
الف - تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي هر منطقه » را بر عهده دارد لذا اين هماهنگ نمودن نمي تواند مشعر بر ايجاد تكليف براي تابعين قوانين استخدامي غير از قانون كار باشد و اساساً تصويب نامه هاي هيأت وزيران نيز مستند به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نمي تواند مغاير روح و متن قوانين باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون كار، تبعيت صريح از كليه مفاد اين قانون را اقتضاء مي نمايد . ب. ت. ب. موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كه تصريح مي كند تصويب نامه ها و آيين نامه ها و ... دولتي نبايد با شرع و روح و متن قوانين مغايرت داشته باشند لذا به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي و ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و نظر به مغايرت احصاء شده در متن دادخواست تقاضاي ابطال بند ۳ آيين نامه موضوع شكايت را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم ."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است :
" لغو تصويب نامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمان هاي مذكور از مقررات قانون كار
شماره : ۱۰۳۸ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲
رياست جمهوري - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۸۲ ب. ت. ب. نامه شماره ۴۶۳۹هـ ب - ۵؍۱۱؍۱۳۸۱ هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و به استناد بند ( الف ) ماده ۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ تصويب نمود :
۱ - آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه هاي شماره ۴۲۱۵۴ت ۱۶۴۹۷ك - ۶؍۴؍۱۳۷۵ و شماره ۶۱۲۵۴ت۱۸۴۳۲ - ۱۱؍۵؍۱۳۷۶ و اصلاحيههاي بعدي آن به شماره ۷۶۴۱۵ت۱۹۲۱۸ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۷۶ و ۸۱۴۸۸ت۲۱۰۱۴ - ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۷ لغو ميشود .
۲ - كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزادي تجاري – صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند .
۳ - كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود ."
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره ۵۱۲۲۱؍۳۸۱۲۶ - ۳۰؍۴؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه :
" عطف به ابلاغيه مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي علي اصغر كاشفي به خواسته ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران ( شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۹۰۵۸۰۱۸۵۳ و كلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۷۳ ) با ايفاد تصوير نامه هاي شماره ۱۱۶۸ - ۶؍۱؍۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور و ضميمه آن و شماره ۶۵۰۱؍۶۰؍۹۷۲ - ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اعلام مي دارد : طبق ماده ۵ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مقرر شده است : « ماده۵ - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي : هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلقه به دولت است اداره مي شود و اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود .» از طرفي طبق بند ( الف ) ماده ۴ قانون فوق الذكر هيأت وزيران مسئوليت تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه را به عهده دارد . هيأت وزيران ب. ت. ب. ماده ۵ و با استناد به بند ( الف ) ماده ۴ قانون مذكور در بند ۲ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۳ « كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي را تابع مقررات قانون كار قرار داده است . مضافاً اينكه اداره شدن سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس قانون كار صراحتاً در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، تاكيد شده است .
۲ - مطابق مـاده ۱۱ قانون استخدام كشوري مـأموريت مستخدمان دولت به سازمان هـاي ديگر با تصويب هيأت وزيران مجاز بوده است كه مطابق رديف ۵ ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري يكي از موارد مأموريت كارمندان به شركت هاي دولتي است . از طرف ديگر مطابق ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشور نيز مأموريت كارمندان مشمول قانون مديريت به ساير دستگاه هاي اجرايي ( كه از آن جمله مطابق ماده ۵ قانون مديريت سازمان هايي مانند سازمان مناطق آزاد مي باشد كه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است ) با تصويب هيأت وزيران تجويز شده است . از آنجا كه سازمان هاي مناطق آزاد به صورت شركت اداره مي شوند بنابراين بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ از جهت مأموريت كارمندان دستگاه هاي دولتي به سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس قوانين از جمله قوانين ياد شده با تصويب هيأت وزيران ممكن بوده است .
۳ - با عنايت به اينكه در بند ۳ تصويب نامه تصريح شده است كارمندان مأمور « از نظر پرداخت حقوق و دستمزد » مشمول مقررات فوق قرار دارند، بنابراين كارمندان مأمور به طور كلي مشمول قانون كار نشده اند از طرفي دولت مي تواند مقرر نمايد كارمندان مأمور از حيث حقوق و مزايا حقوق و مزاياي دستگاه مبدا و يا حقوق و مزاياي دستگاه مقصد را دريافت نمايند . به هر حال كارمندان مأمور از حيث مقررات استخدامي كما كان تابع قوانين دستگاه مبدا مي باشند و ايراد ماده ۱۸۸ قانون كار موضوعاً منتفي است .
۴ - به تصريح بند ( الف ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نيز بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه « سازمان هاي مناطق آزاد مشمول قانون كار هستند » در نتيجه افرادي كه در سازمان منطقه آزاد خدمت مي كنند هر چند به صورت مأمور بايد از نظر نظام پرداخت قانون كار در مورد آنان اعمال شود .
ب. ت. ب. مراتب فوق به خصوص ب. ت. ب. حاكميت فعلي ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و نيز ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري براي مأموريت از دستگاه هاي مشمول به ساير دستگاه هاي اجرايي رد دادخواست مورد تقاضا است . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. فلسفه ايجاد مناطق آزاد تجاري و جذب سرمايه و نيروي انساني و نظر به اينكه مناطق مذكور از شمول حاكميت قوانين سرزميني خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال مي باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب ۱۳۷۲ اختيار وضع مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران خواهد بود و هيأت وزيران مطابق اختيار قانوني مصوبه مورد شكايت را تصويب كرده است، بنابراين ماده ۱۱ و بند ( ث ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري و بند ( د ) ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده ۵ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هيأت وزيران، مأموريت را حالت استخدامي بيان كرده كه مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظيفه خاصي گرديده و مأموريت كارمندان مشمول قانون به دستگاه هاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوقالعاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانين و مقررات هيچ گونه اختياري راجع به تغيير قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر از جمله در خصوص حقوق و مزايا مورد تصريح قرار نگرفته كه در موارد سكوت قانون اصل بر عدم اختيار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون كار اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قـوانين و مقررات خـاص استخـدامي مشمول مقررات قانون كار نيستند . بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون به شرح فوق الذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321875 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی نداشته است و معاونت ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 913 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1396 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند ۱ ، تبصره ۲ بند ۱ تا حدی که امکان رای گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره ۳ بند ۱ از تصویب نامه شماره ١٦
ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ندارد و نظارت شورای ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مبنی بر استثناء شدن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) از بُعد قان
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 و370 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 7/6/72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 496 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 امر انتقال و ماموریت کارکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری « ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در خصوص انواع حالات استخدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 120
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است و هر چند شاکی به واسطه مجازات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 197مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود لذا تصدی معترض عنه در معنای
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2560 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2835 الی 2842 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا حالات مصرح در این ماده حصر برای
-
رأی
هماستناد
لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 120
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000383626 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 120 و 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 865 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش بینی مساله « انتقال یا ماموریت به
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است و هر چند شاکی به واسطه مجازات اداری
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرائ
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003481 شماره دادنامه: 140109970906000140 تاریخ: 21/03/14
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140009970905812560-7؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
ابطال مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 9 آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357ه-1399/9/2 هیات وزی…
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا حالات مصرح در این ماده حصر برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (17) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه شماره 20461/ 44295
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری «ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال در خصوص ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 44295/2046
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری «ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9204 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و لحاظ شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31
ماده 188 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/975 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار که کارمندان دارای سایر مقررات استخدام را مستثنی از قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1868 مورخ 1392/09/25
ماده 188 قانون کار نباشد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصویب نمود : « 1 - کل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار که عنوان می دارد : « ماده 188 - اشخاص مشمول قانون استخد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 1372 اختیار وضع
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون استخـدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری ( بند د ماده 120
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13
متن در بانک نیست
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
لغو تصویبنامه های موضوع آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمانهای مذکور از مقررات قانون کار با اصلاحات و
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
-
آییننامه
هماستناد
مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مورد اشتغال نیروی
-
آییننامه
هماستناد
مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مورد اشتغال نیروی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی
ماده 188 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران -
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تایید صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398
به استناد بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون
ماده 188 قانون کار -4- اتباع بیگانه فاقد مجوز ماده 120 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — کارگاه های خانوادگی فقط مشمول صاحب کار
ماده 188 قانون کار -4- اتباع بیگانه فاقد مجوز ماده 120 قانون کار
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
کارگزان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون خاص وزارت جهاد کشاورزی می باشند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 188 قانون کار مصوب 1369
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
