Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
كلاسه پرونده : ۹۷۰۲۹۷۳ شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي موضوع : ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران تاريخ رأي : يكشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ شماره دادنامه : ۱۰۲۸ بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه : ۱۰۲۸ تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۲ شماره پرونده : ۹۷۰۲۹۷۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند : با عنايت به اينكه هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ در راستاي بند ( الف ) ماده ۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي تصويب نمود : « ۱ - كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند . ۲ - كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .» با عنايت به اينكه هيأت وزيران بر اساس بند ۳ اين تصويب نامه كاركنان مأمور از ساير دستگاه هاي اجرايي را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون كار دانسته است و بر اساس فراز پاياني بند ( الف ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تنفيذ شده در بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي توسعه، سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون كار و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي با اصلاحـات بعدي اداري خـواهند شد . از آنجا كه بر اساس قـوانين خـاص استخدامي چون قانون استخـدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري ( بند د ماده ۱۲۰ ) مأموريت يكي از حالت هاي استخدامي در اين قوانين پيش بيني شده و كارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نيز تابع اين قوانين خواهند بود و نيز مستفاد از ماده ۱۸۸ قانون كار كه عنوان مي دارد : « ماده ۱۸۸ - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .» بنابراين كارمندان دستگاه هاي اجرايي تابع قوانين خاص استخدامي بوده و عملاً نمي توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاري - صنعتي گردند . زيرا : اولاً : انحصار اداره اين مناطق بر اساس قانون كار، تاكيد شده در دو قانون صدرالاشاره تنها كاركنان مناطق آزاد تجاري - صنعتي را به لحاظ حقوق استخدامي و پرداختي تابع قانون كار مي داند و ثانياً : با انحصار ياد شده و صراحت منع ماده ۱۸۸ قانون كار، عملاً امكان مأموريت كاركنان دستگاه هاي اجرايي به مناطق آزاد امكان پذير نمي باشد زيرا كاركنان دستگاه هاي اجرايي تابع مقررات و قانون استخدامي خود هستند و از حيث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقي ميان قانون كار و ساير قوانين استخدامي وجود ندارد . در نتيجه مأموريت كاركنان دستگاه هاي اجرايي به سازمان هاي مناطق آزاد برخلاف ماده ۱۸۸ قانون كار محسوب مي شود و عملاً امكان پذير نمي باشد . مضافـاً استنـاد هيـأت وزيـران به بند ( الف ) مـاده ۴ قانـون چـگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي كـه عنوان مي دارد : « ماده۴ - هيأت وزيران مسئوليت : الف - تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي هر منطقه » را بر عهده دارد لذا اين هماهنگ نمودن نمي تواند مشعر بر ايجاد تكليف براي تابعين قوانين استخدامي غير از قانون كار باشد و اساساً تصويب نامه هاي هيأت وزيران نيز مستند به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نمي تواند مغاير روح و متن قوانين باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون كار، تبعيت صريح از كليه مفاد اين قانون را اقتضاء مي نمايد . ب. ت. ب. موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كه تصريح مي كند تصويب نامه ها و آيين نامه ها و ... دولتي نبايد با شرع و روح و متن قوانين مغايرت داشته باشند لذا به استناد اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي و ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و نظر به مغايرت احصاء شده در متن دادخواست تقاضاي ابطال بند ۳ آيين نامه موضوع شكايت را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم ." متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است : " لغو تصويب نامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمان هاي مذكور از مقررات قانون كار شماره : ۱۰۳۸ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ رياست جمهوري - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰؍۱؍۱۳۸۲ ب. ت. ب. نامه شماره ۴۶۳۹هـ ب - ۵؍۱۱؍۱۳۸۱ هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و به استناد بند ( الف ) ماده ۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ تصويب نمود : ۱ - آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه هاي شماره ۴۲۱۵۴ت ۱۶۴۹۷ك - ۶؍۴؍۱۳۷۵ و شماره ۶۱۲۵۴ت۱۸۴۳۲ - ۱۱؍۵؍۱۳۷۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شماره ۷۶۴۱۵ت۱۹۲۱۸ - ۲۷؍۱۲؍۱۳۷۶ و ۸۱۴۸۸ت۲۱۰۱۴ - ۲۶؍۱۲؍۱۳۷۷ لغو مي‌شود . ۲ - كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزادي تجاري – صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند . ۳ - كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( معاونت حقوقي رئيس جمهور ) به موجب لايحه شماره ۵۱۲۲۱؍۳۸۱۲۶ - ۳۰؍۴؍۱۳۹۸ توضيح داده است كه : " عطف به ابلاغيه مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي علي اصغر كاشفي به خواسته ابطال بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ هيأت وزيران ( شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۹۰۵۸۰۱۸۵۳ و كلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۷۳ ) با ايفاد تصوير نامه هاي شماره ۱۱۶۸ - ۶؍۱؍۱۳۹۸ سازمان اداري و استخدامي كشور و ضميمه آن و شماره ۶۵۰۱؍۶۰؍۹۷۲ - ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اعلام مي دارد : طبق ماده ۵ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مقرر شده است : « ماده۵ - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي : هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلقه به دولت است اداره مي شود و اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود .» از طرفي طبق بند ( الف ) ماده ۴ قانون فوق الذكر هيأت وزيران مسئوليت تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌هاي هر منطقه را به عهده دارد . هيأت وزيران ب. ت. ب. ماده ۵ و با استناد به بند ( الف ) ماده ۴ قانون مذكور در بند ۲ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۳ « كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي را تابع مقررات قانون كار قرار داده است . مضافاً اينكه اداره شدن سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس قانون كار صراحتاً در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، تاكيد شده است . ۲ - مطابق مـاده ۱۱ قانون استخدام كشوري مـأموريت مستخدمان دولت به سازمان هـاي ديگر با تصويب هيأت وزيران مجاز بوده است كه مطابق رديف ۵ ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري يكي از موارد مأموريت كارمندان به شركت هاي دولتي است . از طرف ديگر مطابق ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشور نيز مأموريت كارمندان مشمول قانون مديريت به ساير دستگاه هاي اجرايي ( كه از آن جمله مطابق ماده ۵ قانون مديريت سازمان هايي مانند سازمان مناطق آزاد مي باشد كه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است ) با تصويب هيأت وزيران تجويز شده است . از آنجا كه سازمان هاي مناطق آزاد به صورت شركت اداره مي شوند بنابراين بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۰۳۸؍ت۲۸۳۹۳هـ - ۱۶؍۱؍۱۳۸۲ از جهت مأموريت كارمندان دستگاه هاي دولتي به سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس قوانين از جمله قوانين ياد شده با تصويب هيأت وزيران ممكن بوده است . ۳ - با عنايت به اينكه در بند ۳ تصويب نامه تصريح شده است كارمندان مأمور « از نظر پرداخت حقوق و دستمزد » مشمول مقررات فوق قرار دارند، بنابراين كارمندان مأمور به طور كلي مشمول قانون كار نشده اند از طرفي دولت مي تواند مقرر نمايد كارمندان مأمور از حيث حقوق و مزايا حقوق و مزاياي دستگاه مبدا و يا حقوق و مزاياي دستگاه مقصد را دريافت نمايند . به هر حال كارمندان مأمور از حيث مقررات استخدامي كما كان تابع قوانين دستگاه مبدا مي باشند و ايراد ماده ۱۸۸ قانون كار موضوعاً منتفي است . ۴ - به تصريح بند ( الف ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نيز بند ( الف ) ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه « سازمان هاي مناطق آزاد مشمول قانون كار هستند » در نتيجه افرادي كه در سازمان منطقه آزاد خدمت مي كنند هر چند به صورت مأمور بايد از نظر نظام پرداخت قانون كار در مورد آنان اعمال شود . ب. ت. ب. مراتب فوق به خصوص ب. ت. ب. حاكميت فعلي ماده ۶۵ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و نيز ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري براي مأموريت از دستگاه هاي مشمول به ساير دستگاه هاي اجرايي رد دادخواست مورد تقاضا است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. فلسفه ايجاد مناطق آزاد تجاري و جذب سرمايه و نيروي انساني و نظر به اينكه مناطق مذكور از شمول حاكميت قوانين سرزميني خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال مي باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب ۱۳۷۲ اختيار وضع مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي به موجب آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران خواهد بود و هيأت وزيران مطابق اختيار قانوني مصوبه مورد شكايت را تصويب كرده است، بنابراين ماده ۱۱ و بند ( ث ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري و بند ( د ) ماده ۱۲۰ قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده ۵ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هيأت وزيران، مأموريت را حالت استخدامي بيان كرده كه مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظيفه خاصي گرديده و مأموريت كارمندان مشمول قانون به دستگاه هاي ديگر مشمول قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانين و مقررات هيچ گونه اختياري راجع به تغيير قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه ديگر از جمله در خصوص حقوق و مزايا مورد تصريح قرار نگرفته كه در موارد سكوت قانون اصل بر عدم اختيار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون كار اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قـوانين و مقررات خـاص استخـدامي مشمول مقررات قانون كار نيستند . بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون به شرح فوق الذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین