Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #مالکیت #قانون_ثبت #قانون_مدنی #قوه_مجریه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مسکن #تصرف #ضرورت #حدود_اختیارات #شاکی #اراضی #ثبت_اسناد_و_املاک #سند_مالکیت #نام #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #نمایندگی #قوانین #اکثریت #تشخیص #رسیدگی #دادخواست #شهرداری #گواهی #عملیات_ثبتی #نیروهای_مسلح #ماده_۱۴۷ #ملک #اجرای_حکم #اداره_ثبت #اطلاعات #تملک #ناظر #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_اساسی #اراضی_ملی #ابطال #شرع #صدور‌رای #دفتر #املاک #دانسته

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اعتراض کرد. شاکی معتقد است این آیین‌نامه در مواردی مانند صدور سند مالکیت به نام دولت و منع عملیات ثبتی، فراتر از قانون و مغایر با قانون مدنی است. متن ارائه شده ناقص است و نتیجه نهایی ذکر نشده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید تکالیف جدیدی خارج از محدوده قانون برای سازمان‌های دیگر (مانند سازمان ثبت) ایجاد کنند.

مستند: قانون زمین شهری، ماده ۱۰ قانون زمین شهری، ماده ۲ قانون حذف و اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت، ماده ۳۵ قانون مدنی، ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: سازمان ثبت اسناد، قانون زمین شهری، آیین‌نامه اجرایی، سند مالکیت، اراضی دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۲/۷۰ شماره دادنامه:۱۰۳ تاریخ رای: شنبه ۷ شهریور ۱۳۷۱ شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع: ابطال تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ مقدمه: دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ۱. تبصره سه ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در مواقعی که زمین‌هایی در اجرای طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز طرح از زمین‌های دولتی و موات دریافت شده باشد صراحتاً سازمان ثبت را از ادامه عملیات ثبتی منع نموده است که خلاف قانون و مقررات م. ب.. ۲. قسمت اخیر ماده ۲۷ آیین‌نامه خارج از محدوده قانون زمین شهری است و اصولاً پیاده کردن و تعیین مشخصات املاک خارج از وظایف و تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک است. ۳. ماده ۱۰ قانون زمین شهری کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و... از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه فراتر از قانون مزبور تدوین گردیده و به علاوه خلاف ماده ۲ از قانون حذف و اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت مصوب سال ۱۳۶۵ م. ب. چون بدون توجه به نص صریح ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به‌عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته وزارت مسکن و شهرسازی با علم به عدم تصرف خود و احداث بنا از طرف متصرفین (موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت) مجوز صدور سند مالکیت تمامی ملک را به نام دولت صادر نموده که این قسمت هم مغایر صریح و آشکار با قانون مدنی و مقررات ثبت اسناد و املاک داشته و اصولاً خلاف اصل متصرف و شرع مبین اسلام م. ب.. ۴. با ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آیین‌نامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۱- ۱۲/۲/۶۹ هیات عمومی دیوان قبل از قطعیت نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابلیت اجرایی ندارد بنا به مراتب صدور حکم ابطال تبصره ۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ م. ا.. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۰۴۷- ۲۴/۱/۷۱ اعلام داشته‌اند حکم مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری به منظور تامین اجرای حکم تبصره ۷ ماده ۹ قانون ضرورت داشته و خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون نمی‌باشد تکلیف اداره ثبت در ماده ۲۷ آیین‌نامه مزبور با نص هیچ قانونی مغایرت ندارد و اطلاعات مزبور برای انجام مراحل تملک ضرورت دارد و مورد از مصادیق اصل ۱۳۸ است. تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه قانون زمین شهری ناظر به صدور سند مالکیت زمین‌های دولتی و زمین‌های ملی شده به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی است و صرف نظر از ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی نیز مقرر داشته که اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه‌ها است متعلق به دولت است و اعمال مالکیت دولت به جز از طریق نمایندگی متصور نیست. به علاوه ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به‌عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته قابل استناد در مواری که اصل ۴۵ قانون اساسی و سایر اصول و قوانین عادی مالکیت اراضی ملی شده و موات و سایر اراضی را به دولت داده نمی‌باشد و ضمناً قانون اصلاح مواردی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در حال حاضر ب. ت. ب. قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک... مصوب ۲۱/۶/۷۰ معتبر و قابل استناد نیست. همان گونه که مستحضرند دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۱- ۱۳/۲/۶۹ بند ۵ ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی را کلاً ابطال ننموده بلکه صرفاً اطلاق آن نسبت به شهرهای غیرمشمول ماده ۹ قانون ابطال نموده است بنابراین در شهرهای مشمول ضرورت کماکان بندهای ۵ و ۶ ماده ۳۶ آیین‌نامه مجری خواهد بود. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۴۹۴- ۲۵/۵/۷۱ در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی اعلام داشته‌اند. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «با استظهار این‌که مورد تبصره ۲ ماده ۳۸ (به قرینه ماده ۲ آیین‌نامه) تصرفاتی است که بعد از تاریخ ۵/۴/۵۸ انجام گرفته خلاف موازین شرع شناخته نشد.» با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. ثانیاً در مورد تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین‌نامه مزبور چون موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به رسیدگی و صدور رای بوده علیهذا هیات عمومی فارغ از اظهارنظر مجدد در این خصوص م. ب.. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 132/70 که در تاریخ 7 شهریور 1371 بررسی شد، موضوع ابطال تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27، تبصره 2 ماده 38 و بند 6 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1366 مطرح گردید. شاکی، که دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود، خواستار ابطال این مواد به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، از جمله ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 35 قانون مدنی شد. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و شورای نگهبان دفاعیات خود را ارائه داده و بر قانونی بودن تبصره‌ها تاکید کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27 آیین‌نامه مذکور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد. همچنین در مورد تبصره 2 ماده 38 و بند 6 ماده 36، به دلیل پیشینه رسیدگی، نیازی به اظهارنظر مجدد احساس نشد. اولاً تبصره 3 و قسمت اخیر ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. ثانیاً در مورد تبصره 2 ماده 38 و بند 6 ماده 36 آیین‌نامه مزبور چون موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به رسیدگی و صدور رای بوده علیهذا هیات عمومی فارغ از اظهارنظر مجدد در این خصوص م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 5

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین