رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده شکایت از بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و بیمههای دولتی است که به موجب بخشنامه شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است. شاکی درخواست ابطال این بند را به دلیل مغایرت آن با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 و عدم انطباق آن با بند 8 سیاستهای کلی نظام اداری مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که شرکتهای وابسته به بانکها مشمول دستگاههای اجرایی نیستند و بنابراین این ممنوعیت شامل آنها نمیشود. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که بند 2 ضوابط مورد شکایت با قانون و سیاستهای کلی نظام اداری مغایرتی ندارد و در نتیجه به رد شکایت شاکی رای داد. این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض دارد.
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع /95/1210 دادنامه: 108 تاریخ: 31/5/96
شاکی: آقایان … عبداله زورق ران مقدم وکاظم آقانوریان با وکالت آقای …
طرف شکایت: وزارت اموراقتصاد ودارایی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی(بخشنامه ابلاغی طی شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)
متن مقرره مورد شکایت: ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی:
1- به کارگیری همزمان اعضا هیات مدیره /هیات عامل ومدیرعامل بانک ها و بیمه ها درهیات مدیره شرکت های وابسته ممنوع م. ب....
2- به کارگیری افراد بازنشسته درشرکت های موضوع بند 1 ممنوع م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 ؛ زیرا در ماده واحده، صرفاً بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده درحالی که شرکت های وابسته به بانک ها و بیمه ها، نه مشمول عناوین دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند و نه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
2- عدم انطباق مقرره مورد شکایت با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ زیرا در بند 8 سیاست های کلی نظام اداری یکی از موارد مصرحه« حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها » م. ب. که این موضوع یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در زمان تصویب بود، با این مضمون که اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری ودرنتیجه مخالف بند یک اصل 110 و مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی م. ب..
3 - شرکت های وابسته به بانک ها به دلیل به کاراندازی سپرده های مردمی و تعلق سهام به سپرده گذاران، به استناد تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 آییننامه اجرایی آن، شرکت دولتی نبوده بلکه جزو شرکت های خصوصی محسوب شده و در نتیجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نمیباشند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده و سازمانهایی که به نحوی از انحاء تحت نظارت و وابسته به آن ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میباشند مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آنها با ذکر عبارت « شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است » از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند درحالی که در ما نحن فیه، بانک ها که از جمله دستگاههای مشمول ذکر نام هستند، جزء دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده اند بنابراین از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نمیباشند.
2- پس از الحاق تبصره 2 به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مغایرت آن با بند 8 سیاست های کلی نظام نیز مرتفع شده است و در نهایت قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراین استدلال شکات به مغایرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام موضوعیت ندارد.
3- صرف تعلق وجوه شرکت های وابسته به سپرده گذاران و عدم استفاده از بودجه عمومی موجب خروج شرکت ها از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد بلکه این گونه شرکت ها، به لحاظ این که توسط بانک های دولتی ایجاد شده و سهام ها آنها متعلق به بانک ها م. ب. و تحت نظارت بانک ها اداره میشوند قابل تفکیک از بانک دولتی نبوده و به تبع بانک های دولتی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشند.
4- علاوه براین چنانچه بانک ها را از جمله شرکت های دولتی محسوب کنیم، طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت هایی نیزکه از طریق سرمایه گذاری بانک ها به وجود می آید شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.
نظرتهیه کننده گزارش: قانون گذار در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب20/2/1395 صرفاً به کارگیری افرادبازنشسته « در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند » را ممنوع اعلام کرده است اما درمصوبه مورد اعتراض بکارگیری افراد بازنشسته درکلیه بانک های دولتی وشرکت های وابسته به آن ها ممنوع اعلام شده است. ب. ت. ب. این که در تبصره 1 ماده 1 ضوابط مورد شکایت، در تعریف شرکت وابسته آمده است: « منظور ازشرکت وابسته دراین ضوابط، شرکتی است که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طورمستقیم و یا غیرمستقیم توسط بانک ها وبیمه ها تعیین میشود.» و ب. ت. ب. این که شرکت های وابسته به بانک ها وبیمه های دولتی ازنظر ماهیت حقوقی متنوع بوده و برخی از آن ها که ازطریق مضاربه و مشارکت به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص ایجاد شده و یا میشود و یا سهام بانک ها وبیمه ها در آنها کمتر از50 درصد م. ب. و از بودجه عمومی دولت نیز استفاده نمی کنند طبق احکام مقرر درتبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری،درزمره شرکت غیردولتی به حساب می آیند بنابراین اطلاق ممنوعیت مندرج دربند 2 ضوابط مورد شکایت براین گونه شرکت هاکه براساس تعاریف قانونی ماهیت و شخصیت حقوق غیردولتی دارند مغایر با صراحت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 م. ب. و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
پرونده در جلسه مورخ 18/4/1396 هیات اداری واستخدامی دیوان مطرح گردید ؛ دو نفر از اعضاء محترم، اطلاق بند 2 مصوبه را مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 دانسته و عقیده به ابطال آن داشتند اما اکثریت سه چهارم (12 نفر از 14 نفر) عقیده داشتند بند 2 مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون و سیاست های کلی نظام اداری ندارد و قابل ابطال نمیباشد، بنابراین به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
نظر به این که «ضوابط مربوط به عضویت وحقوق ومزایای مدیران عامل واعضا هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی» همان گونه که از عنوان آن پیداست، مربوط به مدیران و هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی است و نه شرکت های خصوصی و ب. ت. ب. این که مفاد «بند 2» ضوابط مورد شکایت وتبصره های ذیل آن، عیناً تکرار ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب20/2/1395 و تبصره های آن م. ب. و ایراد مغایرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری، با وجود تایید نهایی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شورای محترم نگبهان نیز موضوعیت ندارد، بنابراین به لحاظ عدم مغایریت « بند 2 » مصوبه مورد شکایت با قانون و سیاست های کلی نظام اداری رای به رد شکایت شکات صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1478 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
مواد 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/701 — 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1691 — 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1757 — 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اص
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/427 مورخ 1396/02/24
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1374 مورخ 1396/06/15
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2062 مورخ 1396/09/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1016 مورخ 1398/07/09
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1124 مورخ 1404/05/08
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1950 مورخ 1399/12/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8
مقرراتِ مرتبط 18
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مساحت (25) مترمربع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/08/18 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1378کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی مصوب 1402
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
