رأی
رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ )
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۰۶۶۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳۰
* شاکی : آقای … فرزند نبی اله
*طرف شکایت : ۱.سازمان برنامه و بودجه کشور ۲. بنیاد شهید و امور ایثارگران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
* شاکی د. ب. ط. ۱.سازمان برنامه و بودجه کشور ۲. بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸- مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۳۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران و مصوبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است. لذا ب. ت. ب. تاکید رییس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب به موجب این بخشنامه دستگاهایی که تا کنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکر برای کارکنان خود اقدام نمایند.
اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مصوبه مورد شکایت را مخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و خروج از عدالت و انصاف و ایجاد تبعیض ناروا می داند و برخلاف حق مکتسبه اشخاص است.
و به دلیل مخلافت با قواعد فقهی عدل و انصاف و اقرار العقلا علی انفسهم جایز آن را خلاف شرع اعلام کرده و به طور کلی ابطال مصوبه را به دلیل مخلافت با قانون و شرع تقاضا کرده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات به موجب لایحه شماره ۱۵۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱. این بخشنامه در چهارچوب قوانین بالادستی و برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاههای اجرایی در راستای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تدوین و اجرا شده است.
۲. اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات وزیران منوط به تامین اعتبار بوده است و برای دستگاه های اجرایی امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۹۸ فراهم شده است و دستگاه هایی که توانستند برای افزایش حقوق کارمندان از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند این بخشنامه به دستگاه ها اجازه داده است تا به شرط عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند بنابراین تاخیری در اجرای اجازه قانون افزایش امتیازات انجام نشده است.
۳. منظور قانونگذار در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و تواماً شرایط مشابه است لیکن افراد غیر مشابه ولی شرایط مشابه با شغل مشابه و شرایط غیر مشابه و یا شغل های غیرمشابه و شرایط غیر مشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت موارد مذکور در تحقق هدف قانونگذار در بخشنامه افزایش حقوق موضوعیت ندارد.
۴. بخشنامه مغایرتی با احکام و لایحه پیشنهادی دایمی شدن قانون مدیریت ندارد.
۵. آیین نامه ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ- مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ به استناد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است و با رعایت مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی همانند قانون لازم الاجراست.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
اولاً ن. ب. ا. شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۷۲۵۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ مصوبه مورد شکایت را در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع ندانسته است و ب. ت. ب. این که در خصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشوری تعهد معتبری برای کارمندان که ایجاد حق نماید ایجاد نشده است از این جهت مصوبه قابل ابطال نیست و عقیده بر رای به رد شکایت شاکی به لحاظ بعد شرعی دارم.
ثانیاً از جهت بعد قانونی به لحاظ این که موضوع شکایت پیش از این در پرونده شماره ۹۹۰۰۰۴۶ رسیدگی و منتهی به صدور رای به رد شکایت شده است و به موجب دادنامه ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ مغایر قانون شناخته نشده است و رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
تهیه کننده گزارش :
یداله اسمعیلی فرد
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۶۶۹ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷ هیات تخصصی استخدامی طرح گردید و اعضا پس از رسیدگی، در خصوص جهت قانونی مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با جهت شرعی مصوبه معترضعنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
ن. ب. ا. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۲۷۲۵۴/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) در خصوص مصوبه مورد شکایت اعلام نموده است «بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا موضوع از نظر شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نخواهد بود.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات
آرای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۶۸ (مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴): «[موضوع شکایت: ابطال بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور)] ب. ت. ب. اینکه به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۵) به هیات وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جداول و امتیازات و میزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲؍ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر داشته : «۱- سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش مییابد.
۲- افزایش امتیازات و فوقالعادههای مواد فوق در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیشبینی شده در قانون مذکور و آییننامههای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است، بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تامین اعتبار مالی و مجوز بودجهای به برخی از دستگاههای اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیات وزیران نشدهاند صادر شده است، مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد».
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1089 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره 696488 مورخ 30 بهمن 1398 سازمان برنامه و بودجه کشور است. شاکی با اشاره به مغایرت این بخشنامه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا، آن را مخالف با قواعد فقهی و حق مکتسبه اشخاص دانسته و خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ، رئیس امور حقوقی دلایل قانونی و شرعی اجرای بخشنامه را مطرح کرده و بیان کرده است که این بخشنامه به منظور یکسانسازی امتیازات و مطابق با تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. همچنین، شورای نگهبان در نظریهای اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت در صورت عدم وجود تعهد معتبر، خلاف شرع نیست. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظریه و مستندات قانونی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرده است که بخشنامه هیچ مغایرتی با شرع و قانون ندارد. این رای بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض نیست.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9900669 شماره دادنامه: 140009970906011089 تاریخ: 30/8/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 696488- مورخ 30/11/1398
شاکی د. ب. ط. 1.سازمان برنامه و بودجه کشور 2. بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 696488- مورخ 30/11/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50 %) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سالهای گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره 163862/ت 54057 ه- تاریخ 21/12/1395 هیات وزیران و مصوبه 20/12/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است. لذا ب. ت. ب. تاکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 40 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب به موجب این بخشنامه دستگاهایی که تا کنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند میتوانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکر برای کارکنان خود اقدام نمایند.
شاکی مصوبه مورد شکایت را مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی و خروج از عدالت و انصاف و ایجاد تبعیض ناروا می داند و برخلاف حق مکتسبه اشخاص است.
و به دلیل مخالفت با قواعد فقهی عدل و انصاف و اقرار العقلا علی انفسهم جایز آن را خلاف شرع اعلام کرده و به طور کلی ابطال مصوبه را به دلیل مخالفت با قانون و شرع تقاضا کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات به موجب لایحه شماره 153152 مورخ 4/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2. اجرای مصوبه شماره 162862/ت54057 ه- مورخ 21/12/1395 هیات وزیران منوط به تامین اعتبار بوده است و برای دستگاه های اجرایی امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1398 فراهم شده است و دستگاه هایی که توانستند برای افزایش حقوق کارمندان از ابتدای سال 1398 اقدام کنند این بخشنامه به دستگاه ها اجازه داده است تا به شرط عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند بنابراین تاخیری در اجرای اجازه قانون افزایش امتیازات انجام نشده است.
4. بخشنامه مغایرتی با احکام و لایحه پیشنهادی دائمی شدن قانون مدیریت ندارد.
5. آییننامه 162862/ت54057ه-- مورخ 21/2/1395 به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده است و با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی همانند قانون لازم الاجراست.
اولاً ن. ب. ا. شورای نگهبان در نظریه شماره 27254/102 مورخ 2/6/1400 مصوبه مورد شکایت را در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع ندانسته است و ب. ت. ب. این که در خصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت کشوری تعهد معتبری برای کارمندان که ایجاد حق نماید ایجاد نشده است از این جهت مصوبه قابل ابطال نیست و عقیده بر رای به رد شکایت شاکی به لحاظ بعد شرعی دارم.
ثانیاً از جهت بعد قانونی به لحاظ این که موضوع شکایت پیش از این در پرونده شماره 9900046 رسیدگی و منتهی به صدور رای به رد شکایت شده است و به موجب دادنامه 868 مورخ 12/7/1399 مغایر قانون شناخته نشده است و رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره ه- ع/9900669 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 696488 (مورخ 30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در جلسه مورخ 17/8/1400 هیات تخصصی استخدامی طرح گردید و اعضا پس از رسیدگی، در خصوص جهت قانونی مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و در رابطه با جهت شرعی مصوبه معترضعنه به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 27254/102 (مورخ 2/6/1400) در خصوص مصوبه مورد شکایت اعلام نموده است «بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع شناخته نشد»، علیهذا موضوع از نظر شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است و بخشنامه شماره 696488 (مورخ 30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد بود.
رئیس هیات تخصصی استخدامی
رای شماره 868 (مورخ 14/7/1399): «[موضوع شکایت: ابطال بخشنامه 696488 (مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور)] ب. ت. ب. اینکه به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1395) به هیات وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جداول و امتیازات و میزان فوقالعادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 مقرر داشته: «1- سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش مییابد.
2- افزایش امتیازات و فوقالعادههای مواد فوق در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیشبینی شده در قانون مذکور و آییننامههای اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 104 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است، بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تامین اعتبار مالی و مجوز بودجهای به برخی از دستگاههای اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیات وزیران نشدهاند صادر شده است، مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.».
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1927 و 1928 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62449 مورخ 1402/01/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
تصویب آیین نامههای اجرایی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ضوابط ارتقای شغلی پس از بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مرتبط بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 385 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است جنبه تمثیلی داشته و منوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/166909/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغل را در پنج رتبه مقدماتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می یابد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
