رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال مصوبه شماره 46688/96/04 - 29/3/96 و نامه شماره 17345/98/05 - 13/9/98 شورای اسلامی شهر مشهد را دارد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/67، شهرداری تنها مجاز است حداکثر 20 درصد از اراضی را به صورت رایگان برای ورود به محدوده شهر دریافت کند، در حالی که مصوبه مورد شکایت این مقدار را به 75/43 درصد افزایش داده است. همچنین، شاکی ادعا میکند که رئیس شورای اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به صدور نامه کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که مصوبه و نامه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده:
ه- ع/9900274 شماره دادنامه: 9909970906011109 تاریخ: 7/8/99
شاکی: سید ابوتراب موسوی فرزند سید محمد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 46688/96/04 - 29/3/96 و نامه شماره 17345/98/05 - 13/9/98
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 46688/96/04 - 29/3/96 و نامه شماره 17345/98/05 - 13/9/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه شماره 46688/96/04 - 29/3/96
جناب آقای … - شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبات شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395 و 20382/95/04/ش مورخ 14/11/1395
سلام علیکم ؛ با احترام، طرح شماره 3471/96/04/ش مورخ 06/03/1396 با موضوع اصلاح مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395 (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها) و مصوبه شماره 20282/95/04/ش مورخ 14/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ 22/03/1396 و 28/03/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: مصوبات شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395 و 20382/95/04/ش مورخ 14/11/1395 به شرح زیر اصلاح شد:
الف) مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395 با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها به شرح بندها و تبصره های زیر اصلاح شد:
1- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (مغایر)، تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 4
ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، به شرح جدول زیر تعیین میشود. مالکیتی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد میباشند.
جدول تعیین میزان سرانه ها
مساحت عرصه
سهم سرانه ها از مساحت عرضه
اراضی و املاک تا 500 متر مربع
10 درصد
اراضی و املاک بیش از 500 متر مربع تا 1000 مترمربع
20 درصد
اراضی و املاک بیش از 1000 مترم مربع تا 3000 مترمربع
25 درصد
اراضی و املاک بیش از 3000 مترمربع تا 6000 مترمربع
30 درصد
اراضی و املاک بیش از 6000 مترمربع تا 10000 مترمربع
35 درصد
اراضی و املاک بیش از 10000 متر مربع تا 15000 مترمربع
40 درصد
اراضی و املاک بیش از 15000 مترمربع
75/43 درصد
تبصره 1 اصلاحی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.
تبصره2: کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند. در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن، مشمول این ماده میشود.
تبصره 3 اصلاحی: کلی اراضی و املاکی که مشمول تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایانکار با مفاصا حساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف میباشند. مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره4: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت میشود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ میشود.
تبصره5: در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع بند 1 این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید.
تبصره 6 الحاقی: در حوزه های 4 و 5 درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است. که عرصه در تصرف آنها 200 مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر متر مربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ میشود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند 13 قانون اصلاح مالیات های مستقیم) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می یابد.
تبصره 7 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افزاز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق میشوند.
تبصره 8 الحاقی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده 100 یا آراء قضایی و شبه قضایی،شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 1 این مصوبه میباشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.
2- سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین میشود.
جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر
مساحت عرصه
سهم سرانه ها از مساحت عرضه
اراضی و املاک تا 500 متر مربع
0
اراضی و املاک بیش از 500 متر مربع تا 1000 مترمربع
20 درصد
اراضی و املاک بیش از 1000 مترم مربع تا 3000 مترمربع
25 درصد
اراضی و املاک بیش از 3000 مترمربع تا 6000 مترمربع
30 درصد
اراضی و املاک بیش از 6000 مترمربع تا 10000 مترمربع
35 درصد
اراضی و املاک بیش از 10000 متر مربع تا 15000 مترمربع
40 درصد
اراضی و املاک بیش از 15000 مترمربع
75/43 درصد
تبص-ره1: شهرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد.
تبصره 2: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق میشوند.
تبصره3 اصلاحی: در حوزه های 2 و5 درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال 1395 ساخته شده و به تایید کمیته فنی منطقه دریدر بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل 70 درصد قطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آنها تا 200 مترمربع م. ب. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P 25 محاسبه و اخذ میگردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین 200 تا 500 مترمربع باشد حقوق موضوع بند 2 این مصوبه به میزان 10 درصد سهم العرصه تعیین میشود. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند 13 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم)، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می بابد.
تبصره 4 اصلاحی: در راستای هویت دار کردن مالیت املاک و اراضی واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده 100 یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند 2 این مصوبه میباشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر 200 مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.
تبصره5 الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها بوده اند، چنانچه پروانه یا پایانکار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری م. ب. دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند 2 این مصوبه نمی شوند، مگر آنکه در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قید شده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره6 الحاقی: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت میشود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری اخذ میشود.
تبصره 7 الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی شوند. در تفکیک یا بازتفکیک های بعدی مشروط به تامین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.
3- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری 10% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.
4- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند 1 یا بند 2 این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمیباشد.
ب) تبصره 5 مصوبه شماره 20382/95/04/ش مورخ 14/11/1395 با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره 5 اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.
محمد کمال سرویها - رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
نامه شماره 17345/98/05 - 13/9/98
جناب آقای … - شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: سهم سرانه خدمات
سلام علیکم، احتراماً با عنایت به موارد اعتراضی مراجعین و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان در خصوص پرداخت حقوقات سهم سرانه خدماتی، اجرای موارد ذیل جهت کاستن از اعتراض شهروندان و شفافیت موضوع موثر م. ب..
1- برای کلیه اراضی و املاک مشمول اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها یا تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، هنگام صدور هرگونه گواهی و مجوز اخذ حقوق سهم سرانه برابر مصوبه شورای اسلامی الزامیست. در صورت عدم مطالبه حقوق شهرداری به هر دلیل، در قسمت توضیحات گواهی ها و مجوزات صادره بایستی قید شود که حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه خدمات و معابر و یا سهم مزایای ورود به محدوده در مراجعات بعدی اخذ خواهد شد.
2- املاکی که در کاربری خدماتی م. ب. و شهرداری میتواند برابر ماده واحده به آنها پاسخگویی نماید، هنگام صدور هرگونه گواهی و مجوز در قسمت توضیحات قید گردد، در صوورت تخلف (اضافه بنا یا مازاد تراکم) و خارج شدن از حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه، مشمول سهم سرانه میشود.
دستور فرمایید موضوعات فوق بررسی و اقدامات لازم در این خصوص معمول گردد. محمدرضا حیدری - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه به موجب تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 برای مالکین اراضی ورود به محدوده شهر به منظور استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر تا 20 درصد از اراضی را شهرداری میتواند به صورت رایگان دریافت نماید. متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت بدون مستند قانونی این میزان را تا 75/43 درصد افزایش داده است. از طرفی رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه مورخ 13/9/89 بدون رعایت و تشریفات قانونی خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی اظهار نظر نموده است. لذا رسیدگی و صدور حکم م. ا..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %20 از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است.
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه به شماره 46688/96/04/ش - 29/3/96 و نامه شماره 17345/98/05/ش مورخ 13/9/98 مبنی بر سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده سازی زمین (معابر) مصوب شورای اسلامی شهر مشهد به استثناء اراضی و املاک تا 500 متر مربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده7 قانون زمین شهری توسط سازمان مسکن و شهرسازی آنچه قابلیت اجرا دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 آیین نامه با قانون زمین شهری همخوانی دارد و مخالف قانون شناخته نمی شو
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ قرارداد عادی
ماده 7 از قانون زمین شهری است که می گوید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آییننامه قانون زمین شهری مصوبه سال 67 نمی توان برای تمام پروانه صادر
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1394/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه عمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از ز
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1232 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری ادعا کردند که هر یک از مالکین ملک مشاعی که به مال
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 7 قانون زمین شهری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مقرر داشته است: به کسانی نظیر اینجا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکان
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24
ماده 7 قانون زمین شهری محفوظ است و هیچ تعارضی بین این دو ماده قانونی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثب
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 7 قانون زمین شهری می شود که در شرایط خاصی به تایید صحت معاملات پردا
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن ها د
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون زمین شهری
قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 7 قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استف
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
-
مقاله
هماستناد
خوانده دعوا اداره راه و شهرسازی است
ماده 7 قانون زمین شهری باید خواسته اثبات صحت معامله را نیز بخواهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
