Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902272 –05 /05 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811126 مورخ 1 /4 /1399 با موضوع « ابطال صورتجلسه شماره 213ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/4/1 شماره دادنامه: 1126 شماره پرونده : 9902272 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت راهيان تجارت مارين موضوع شكايت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره 213ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص نحوه تعيين حق توقف كانتينر گردش كار : شركت راهيان تجارت مارين به موجب دادخواستي ابطال صورتجلسه شماره 213ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص نحوه تعيين حق توقف كانتينر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " 1ـ در هيچ يك از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه در آيين‌نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا مصوب 1353/10/12 احصا شده براي شورا صلاحيت ورود به قرارداد حمل كالا و قرارداد اجاره كانتينر كه بين شركت كشتيراني و حسب مورد، با فرستنده و يا با گيرنده كالا تنظيم مي‌شود، پيش‌بيني نشده است. بنابراين، شوراي مزبور صلاحيت ندارد تا شرايط درستي قرارداد حمل و بارنامه را تعيين و وضع كند بلكه شرايط درستي قرارداد در قوانين مشخص مي‌شود. اين مصوبه كه بيان مي‌دارد ميزان حق توقف كانتينر بايد طي قرارداد مكتوب با گيرنده كالا مشخص شود و تاريخ توافق بايد مقدم بر تحويل كانتينر به فرستنده كالا باشد و اعلام بطلان بارنامه در شان و صلاحيت شوراي مزبور قرار ندارد. 2ـ مطابق ماده 10 قانون مدني، قراردادهاي خصوصي كه اشخاص منعقد مي‌كنند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. بنا بر اصل رضايي بودن قراردادها و اصل صحت، توافق شركت كشتيراني در مورد اجاره كانتينر كه در بارنامه درج مي‌شود معتبر است، زيرا هيچ قانوني وجود ندارد كه مقرر كرده باشد و اشخاص را ملزم كند كه تاريخ توافق شركت كشتيراني با گيرنده كالا در مقصد در مورد حق توقف كانتينر، بايد قبل از تحويل كانتينر در مبدأ به فرستنده كالا باشد و هيچ قانوني وجود ندارد كه مفاد بارنامه در خصوص حق توقف كانتينر را باطل و بلا اثر اعلام كرده باشد، بلكه برعكس، مطابق بند 6 الف ماده 60 قانون دريايي ايران مصوب 1343 يكي از مواردي كه در بارنامه درج مي‌شود واحد نرخ است. بنابراين مصوبه شوراي مزبور مبني بر باطل بودن حق توقف كانتينر مندرج در بارنامه كه قرارداد باربري محسوب مي‌شود، مغاير با قانون است. توضيح آنكه بارنامه دريايي بر قرارداد حمل دلالت دارد و يكي از مواردي كه در آن درج مي‌شود هزينه‌هاي حمل و حق توقف كانتينر است. 3ـ ماده 194 قانون دريايي ايران مصوب 1343 بيان مي‌دارد «در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش‌بيني نشده است، ملاك اصول و عرف بين‌المللي خواهد بود». مطابق عرف بين‌المللي حاكم بر بارنامه يكي از مواردي كه در بارنامه درج مي‌شود، حق توقف كانتينر در مقصد است. در تجارت بين‌الملل، مطابق با اينكوترمز مورد توافق فروشنده و خريدار، قرارداد حمل يا توسط فروشنده با شركت كشتيراني منعقد مي‌شود و يا اينكه قرارداد حمل را خود خريدار با شركت كشتيراني منعقد مي‌كند. اعتبار بارنامه و تعهد نامه كه بر مبناي آن تنظيم مي‌شود، يكي از عرف‌هاي بين‌المللي است و مطابق ماده 194 قانون دريايي ايران لازم الاتباع است. باطل اعلام كردن مندرجات بارنامه در خصوص حق توقف كانتينر نه تنها مغاير با قوانين داخلي است بلكه با عرف بين‌المللي كه مطابق ماده 194 قانون دريايي ايران لازم الاتباع است مغايرت دارد. همچنين منوط كردن درستي مندرجات بارنامه در مـورد حـق توقف كانتينر به لـزوم توافـق كتبي شركت كشتيراني با گيرنده كالا در مقصد قبل از تحـويل كانتينر به فرستنده در مبدأ بر خلاف مفاد بارنامه به عنوان قرارداد حمل دريايي و عرف‌هاي بين‌المللي است. بر اين اساس، مصوبه نشست شماره 213ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص حق توقف كانتينرهاي وارده، ترانزيت مغاير با قانون و خارج از صلاحيت شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و برخلاف عرف‌هاي بين‌المللي است و منجر به تضييع حقوق شركت‌هاي كشتيراني مي‌گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه مذكور را تقاضا دارم " متن مقرره‌ مورد شكايت به شرح زير است: " 1ـ پيشنهاد اصلاح مصوبات 205 ـ 1397/5/21 و 206 ـ 1397/5/28 شورا در خصوص اصلاحيه ماده 16 مصوبه 147 ـ 146 در مورد تعيين مبناي حق توقف كانتينر، توسط دبيرخانه شورا با ارايه گزارش مختصري پيرامون طرح شكايات در كميسيون موضوع «ماده 20 ضوابط استفاده از كانتينرهاي وارده به كشور و ترانزيت» به دليل درج مبالغ نا متعارف هزينه دير كرد كانتينر از سوي شركت‌هاي كشتيراني در بارنامه و عدم اطلاع صاحبان كالا به عنوان ذينفع پرداخت‌كننده مبالغ موصوف و مشكلات ناشي از آن در حوزه تجارت، مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد. اين مصوبه جايگزين مصوبات 167، 205 و 206 شورا در خصوص اصلاحيه ماده 16 مصوبه 147 ـ 146 شورا مي ‌ گردد. «حق توقف كانتينر‌هاي وارده/ ترانزيت ورودي كشور بر اساس توافق بين گيرنده كالا و خط كشتيراني تعيين مي‌گردد. در اين خصوص، شركت‌هاي كشتيراني موظف هستند ميزان حق توقف كانتينر را طي قرارداد مكتوب با گيرنده كالا مشخص نمايند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف كانتينر بر مبناي تعرفه ريالي خواهد بود كه در مهر ماه هر سال به طور مشترك توسط انجمن كشتيراني و خدمات وابسته و انجمن شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايران و پس از تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران پيشنهاد و با تأييد كميسيون ماده 20 مصوبه 147 ـ 146 شورا و ظرف سه ماه پس از تأييد كميسيون يادشده قابل اجرا مي‌باشد. تبصره: تاريخ توافق، بايد مقدم بر تاريخ تحويل كانتينر خالي از سوي شركت كشتيراني به فرستنده كالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه‌هاي مصوب، هزينه دير كرد كانتينر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بيش از ميزان مصوب كميسيون ماده 20، تخلف محسوب و از سوي مراجع حاكميتي ذيربط قابليت پيگيري و رسيدگي خواهد داشت.» " در پاسخ به شكايت مذكور مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 153923/730ـ 1399/11/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " 1ـ مصوبه مورد تقاضا به هيچ عنوان ورودي به روابط تجاري طرفين نمي‌كند، بلكه در قسمت اول مصوبه هرگونه توافق بين طرفين به رسميت شناخته شده است به شرط آن كه صاحب كالا در آن نقش داشته باشد، در غيراين صورت نمي‌توان مفاد توافق دو شخص را بر اساس اصول حقوقي به ضرر شخص ثالث تفسير و اجرا كرد. غالب صاحبان كالاي ايراني نقشي در انعقاد قرارداد حمل نداشته و طبعاً نمي‌توانند متعهد تعهدات ثالث باشند. بديهي است چنانچه به هر دليل، توافقي بين صاحبان كالا و متصديان حمل، قبل از بارگيري وجود داشته باشد، كاملاً قابل احترام بوده و مشمول مصوبه نخواهد بود. 2ـ مغايرت يك مصوبه با عرف‌هاي بين‌المللي (حتي در فرض مغايرت كه در موضوع مورد درخواست چنين مغايرتي نيز وجود ندارد) به هيچ عنوان با بند 1 ماده 12 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مطابقت نداشته و نمي‌تواند از موارد درخواست ابطال مصوبه باشد. 3ـ تأكيد كميسيون ياد شده بر مكتوب بودن توافق به لحاظ امكان ارزيابي دقيق‌تر ادعاهاي صاحبان كالا در اختلافات في مابين بوده كه راه بر هرگونه انكار احتمالي بعدي بسته شود. ضمن آن كه تاكنون در كميسيون ماده 20 كه مجري مصوبه 213 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي‌باشد، هيچ رأي در خصوص قراردادهاي حمل كـه بر اساس ترم تجاري FOB تنظيم و بارنامـه‌هاي صادره بر اساس توافق بين متصـدي حمل و گيرنـده كالا در ايران تنظيم شده است، صادر نگرديده است. زيرا اولاً: بارنامه در حمل و نقل بين‌المللي به عنوان قرارداد شناسايي مي‌شود و ثانياً: اصولاً ايراد عدم دخالت گيرنده كالا در مقصد در توافقات بين متصدي حمل و فرستنده قابل احراز نمي‌باشد. 4ـ استناد متقاضي به مفادماده 194 قانون دريايي ايران نيز قابل پذيرش نيست، زيرا همان گونه كه در متن دادخواست نيز به اين موضوع اشاره شده است در موارد عدم وجود قوانين و مقررات داخلي، عرف بين‌المللي رايج بوده و مقررات‌گذاري حاكميت بر اساس الزامات و حساسيت‌هاي پيش گفته، راه بر اعمال عرف‌هاي بين‌المللي را در اين خصوص مسدود نموده است. لذا با عنايت به موارد فوق از آن مقام رد شكايت شاكي به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري و لزوم كنترل موضوعات ارزي از سوي حاكميت در روابط بين فعالان اقتصادي مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/4/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه مورخ 1400/4/1 خود با استناد به حكم مقرر در ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امـور مـدني مصوب سال 1379 و رأي وحـدت رويه شماره 85 ـ 1369/3/29 و رأي شماره 268 ـ 1381/7/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147 ـ 146 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور درخصوص صلاحيت كميسيون موضوع آن ماده براي حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف كانتينر صادر كرده است. ثانياً: تعيين ضوابط حاكم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف كانتينر خارج از وظايف و اختياراتي است كه در ماده 2 آيين‌نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا براي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور تعيين شده است. ثالثاً: براساس ماده 194 قانون دريايي : «در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيش‌بيني نشده است، ملاك اصول و عرف بين‌المللي خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، حكم مقرر در صورتجلسه شماره 213ـ 1398/9/25 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور درخصوص نحوه تعيين حق توقف كانتينر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین