Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #مدیریت_بحران #تشکیل_سازمان #فوق_العاده_ویژه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مستند #حقوق #تنفیذ #دستمزد #تشخیص #طرف_شکایت #لازم‌الاجرا_شدن #تصویب‌نامه #رای_وحدت_رویه #قانون_اساسی #قوانین #شاکی #پیش‌بینی #وحدت_رویه #سازمان_مدیریت_بحران #حقوق_مکتسبه #حدود_اختیارات #مقرره #صورتجلسه #شورا #اعتراض #وزیر #رئیس_سازمان #پست_سازمانی #لایحه #تعارض_آراء #مطالبه #فسخ #حکومت #حاکمیت #امور_حقوقی #سازمان_اداری #ابطال #فوق_العاده #صورت #زمان #آیین_دادرسی #احکام #مقنن #دانسته #امور_اداری #بهره‌مندی #وحدت #استانداری #وظیفه #لازم‌الاجرا #بی‌اثر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور شده که به استناد مصوبات شورای حقوق و دستمزد و قوانین مرتبط، به دنبال برقراری پرداخت فوق‌العاده ویژه برای کارکنان واحدهای مدیریت بحران بوده است. اختلاف بر سر جواز قانونی پرداخت این فوق‌العاده خارج از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اصلِ حقوقی: هرگونه پرداخت به کارکنان دولت باید منطبق با احکام و حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مدیریت بحران، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده ویژه، مدیریت بحران، شورای حقوق و دستمزد، قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/01 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «اولاً؛ طرف شکایت با بهره گیری از تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران و نیز بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای یافتن راهکاری که خللی متوجه اجرای رای وحدت رویه ۲۱۰۲-۱۳۹۷/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشود، آن را به نوعی آن هم غیرقانونی در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پادار کرده باشد و به همین منظور، مکاتبه موضوع شکایت، مستند به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه (موضوع بند ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران)، تنظیم شده است. این در حالی است که وفق رای دادنامه ۲۱۰۲- ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند مذکور فاقد مبنای قانونی محسوب شده است و نمی توان به آن اسـتناد نمود. از سـوی دیگر امـتیازی برای کارکنان واحدهای مدیریت بحران از حیث پرداخت فوق العاده، نه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و نیز نه در قانون مدیریت بحران کشور، دیده نشده است و علی القاعده هرگونه پرداختی به کارمندان موضوع قانون مدیریت می‌‌بایست با حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله احکام موضوع فصل دهم، صورت پذیرد. از آنجاییکه برای برقراری بند ۱۰ ماده ۶۸ تحت عنوان فوق العاده ویژه نیز، مقنن شرایطی پیش بینی کرده است. لذا بدواً وفق ماده ۷۴ می بایست موضوع در شورای حقوق و دستمزد تعیین تکلیف شود. لذا چون مصوبه این شورا در سال ۱۳۹۵ در راستای تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران صادر گردید. این استناد بر اساس رای دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای قانونی دانسته شده است. بنابراین مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز که منبعث از آن است، فاقد مبنای قانونی تلقی می شود. همچنین هیچ کدام از ترتیبات مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در برقراری فوق العاده مبحوث عنه، رعایت نشده است به عبارتی سازمان امور اداری و استخدامی می بایست لیست مشاغل دریافت کننده این فوق العاده را تعیین و پیشنهاد نماید، که ب. ت. ب. بررسی صورت گرفته لیست متفاوتی از این کارکنان به نسبت سایر کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه، وجود ندارد و نیز آنکه هیات وزیران می بایست افزایش مذکور را تصویب نماید که در این خصوص برای کارکنان این واحدها، مصوبه ای مجزا صادر نشده است. بنابراین به نظر می رسد طرف شکایت متجاوز از نص قانونی یاد شده و مقررات قانونی بعدی، درصدد بهره مندی کارکنان شاغل در واحدهای مدیریت بحران را از فوق العاده ویژه، بر خلاف مصوبه هیات وزیران افزایش داده است و به عبارتی درصد فوق العاده ویژه را برای کارشناسان از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد و برای مدیران تا ۵۰ درصد افزایش داده است. که این خود خارج از حدود اختیارات قانونی و چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ ماهیت، مغایر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. ثانیاً: از آنجاییکه در ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران تنفیذ تصمـیمات مقید به قانون تشکیل سـازمان مـدیریت بحران شده است لذا تصمیمات خلاف قانون را نمی توان قانونی برشمرد و آن را تنفیذ شده محسوب کرد. لذا ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه، تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، غیر قانونی بر شمرده است. لذا آثار بعدی آن نیز غیر قابل ابتنای قانونی خواهد بود. ثالثا: همانطور که مشخص است مستند طرف شکایت در مبحث پرداخت فوق العاده مربوطه همان مبانی استدلالی دادنامه وحدت رویه ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که امر به پرداخت فوق العاده یاد شده را غیر قانونی بر شمرده بود لذا هیچ موجب قانونی جدید در مکاتبه معترض عنه ارایه نشده است. لذا با استناد به بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۶۸ و مواد ۶۴، ۷۴، ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کل مقرره مورد اعتراض م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «معاون محترم وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور سلام علیکم با احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۱۸- ۱۳۹۹/۲/۱۰ موضوع برقراری فوق العاده ویژه برای کارکنان شاغل در حوزه مدیریت بحران استانداری ها و فرمانداری ها، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: ۱- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران موضوع مصوبه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک- ۱۳۸۸/۹/۲۱ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه تشکیل می‌شود به کار گمارده می‌شوند، در طول مدت تصدی پست سازمانی مرتبط از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند. ۲- طبق ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، مستند به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید تنفیذ شده است. بر این اساس کلیه کارکنان مشمول که قبلاً از فوق‌العاده مورد نظر برخوردار شده‌اند کمافی السابق از آن بهره‌مند خواهند بود و برای افراد جدیدالانتصاب در حوزه وظیفه ای فوق‌الذکر پرداخت فوق‌العاده مذکور مستلزم اخذ مجوز جدید م. ب. که می‌بایست مستند به بند (ژ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور اقدام لازم صورت پذیرد./ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۸۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ توضیح داده است که: «۱- به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت ۴۰۷۹۲ ک- ۱۳۸۸/۹/۲۱ مبنی بر اینکه افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فعالیت های کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند اقدام شده است. ۲- دادنامه شماره ۲۱۰۲-۱۳۹۷/۱۲/۷ دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء صادر گردیده تصویب نامه مارالذکر را ابطال ننموده است و علی الاطلاق پرداخت آن را در مورد موضوع شکایت قابل استناد برای شعب دیوان ندانسته و مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نیز قرار نگرفته است همچنین بر اساس اصل ۱۰۷ قانون، آیین نامه های مصوب دولت برای دستگاه‌های اجرایی و زمانی که نسخ و ابطال نشده باشد لازم الاجرا م. ب. و بر همین اساس در سال گذشته نیز پرداخت گردیده است بنابراین با استفاده از مستندات مذکور تا زمانی که مصوبه مورد ابطال قرار گرفته کماکان به قوت خود باقی است. ۳- از آنجایی که بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می نماید و تغییر در ماهیت حق نمی‌دهد عطف به ما سبق نمی شود بر همین اساس علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول به گونه‌ای قانونی شکل گرفته یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از فسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق، حقوق مکتسبه افراد تا زمانی که در شغل خود اشتغال و فعالیت دارند حاکمیت داشته و قابل پرداخت می‌ باشد و در صورتی که فرد جدید در حوزه مذکور فعالیت داشته مشمول قواعد گذشته به دلیل فقد قانون و مقررات قابل پرداخت نمی‌باشد و دلیل پرداخت صرفاً تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مارالبیان بوده و نظرات مشورتی موضوع نامه شماره ۷۵۲۹۷۸- ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره ۷۰۳۶۸۷-۱۳۹۸/۱۲/۴ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت در ارتباط با ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری موید تایید پرداخت فوق‌العاده مذکور م. ب. و همانطور که بیان گردید رای مورد استنادی دیوان نیز حکمی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه را مورد حکم قرار نداده است.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصراً براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در فصل دهم قانون فوق‌الذکر است و مطابق ماده ۸۷ قانون مزبور، کلّیه مبانی پرداخت خارج از ضـوابط و مقـررات فصـل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است، با اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغو گردیده است. همچنین براساس ماده ۱۲۷ قانون یادشده کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده و از این رو، پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چهارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانونگذار است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت فوق‌العاده ویژه برای مدیریت بحران علاوه بر فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت۴۰۷۹۲ک-۱۳۸۸/۹/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست) که مقرر داشته: «افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند»، به دلیل مغایرت با قوانین پیش‌گفته و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت استناد ندارد و به این امر در رای وحدت رویه شماره ۲۱۰۲- ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است. ثالثا: هرچند به موجب ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای ذیربط مستند به قانون تشکیل سازمان مذکور در طول سالهای ۱۳۹۴ تا زمـان لازم‌الاجرا شدن قانون جـدید (۱۳۹۸/۶/۱۹) تنفیذ شده است، لکن این امـر به معنای تنفیذ تصمیمات منطبق با قانون مراجع تصمیم‌گیر است و شامل مصـوبات غیر قـانونی از جمله تبصـره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ فوق‌الذکر نمی‌گردد. بنا به مراتب فوق، مکاتبه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، پرداخت فوق‌العاده ویژه را به افرادی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند، تجویز نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1130 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 17189-1399/02/14 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور است که به منظور پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان مدیریت بحران صادر شده است. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرده است که این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و بر اساس رای وحدت رویه شماره 2102-1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت فوق‌العاده ویژه برای کارکنان مدیریت بحران غیرقانونی است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور نیز در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبه و عدم ابطال آن در رای دیوان اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطروحه، به این نتیجه رسید که تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران با قوانین و اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین، نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطل کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 17189- 14/2/1399 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 17189- 14/2/1399 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «اولاً؛ طرف شکایت با بهره گیری از تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ماده 28 قانون مدیریت بحران و نیز بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای یافتن راهکاری که خللی متوجه اجرای رای وحدت رویه 2102-7/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشود، آن را به نوعی آن هم غیرقانونی در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پادار کرده باشد و به همین منظور، مکاتبه موضوع شکایت، مستند به مفاد صورتجلسه مورخ 11/11/1395 شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه (موضوع بند 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران)، تنظیم شده است. این در حالی است که وفق رای دادنامه 2102- 7/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصل 170 قانون اساسی، بند مذکور فاقد مبنای قانونی محسوب شده است و نمی توان به آن استناد نمود. از سوی دیگر امتیازی برای کارکنان واحدهای مدیریت بحران از حیث پرداخت فوق العاده، نه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و نیز نه در قانون مدیریت بحران کشور، دیده نشده است و علی القاعده هرگونه پرداختی به کارمندان موضوع قانون مدیریت می‌بایست با حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله احکام موضوع فصل دهم، صورت پذیرد. از آنجایی که برای برقراری بند 10 ماده 68 تحت عنوان فوق العاده ویژه نیز، مقنن شرایطی پیش بینی کرده است. لذا بدواً وفق ماده 74 می‌بایست موضوع در شورای حقوق و دستمزد تعیین تکلیف شود. لذا چون مصوبه این شورا در سال 1395 در راستای تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران صادر گردید. این استناد بر اساس رای دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای قانونی دانسته شده است. بنابراین مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز که منبعث از آن است، فاقد مبنای قانونی تلقی می‌شود. همچنین هیچ کدام از ترتیبات مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در برقراری فوق العاده مبحوث عنه، رعایت نشده است به عبارتی سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست لیست مشاغل دریافت کننده این فوق العاده را تعیین و پیشنهاد نماید، که ب. ت. ب. بررسی صورت گرفته لیست متفاوتی از این کارکنان به نسبت سایر کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه، وجود ندارد و نیز آنکه هیات وزیران می‌بایست افزایش مذکور را تصویب نماید که در این خصوص برای کارکنان این واحدها، مصوبه ای مجزا صادر نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد طرف شکایت متجاوز از نص قانونی یاد شده و مقررات قانونی بعدی، درصدد بهره مندی کارکنان شاغل در واحدهای مدیریت بحران را از فوق العاده ویژه، بر خلاف مصوبه هیات وزیران افزایش داده است و به عبارتی درصد فوق العاده ویژه را برای کارشناسان از 25 درصد به 45 درصد و برای مدیران تا 50 درصد افزایش داده است. که این خود خارج از حدود اختیارات قانونی و چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ ماهیت، مغایر بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. ثانیاً: از آنجایی که در ماده 28 قانون مدیریت بحران تنفیذ تصمیمات مقید به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران شده است لذا تصمیمات خلاف قانون را نمی توان قانونی برشمرد و آن را تنفیذ شده محسوب کرد. لذا ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه، تبصره 3 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را وفق اصل 170 قانون اساسی، غیر قانونی بر شمرده است. لذا آثار بعدی آن نیز غیر قابل ابتنای قانونی خواهد بود. ثالثاً: همانطور که مشخص است مستند طرف شکایت در مبحث پرداخت فوق العاده مربوطه همان مبانی استدلالی دادنامه وحدت رویه 2102 مورخ 7/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که امر به پرداخت فوق العاده یاد شده را غیر قانونی بر شمرده بود لذا هیچ موجب قانونی جدید در مکاتبه معترض عنه ارایه نشده است. لذا با استناد به بند 3 اصل 9 قانون اساسی و بند 10 ماده 68 و مواد 64، 74، 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کل مقرره مورد اعتراض م. ا..» «معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با احترام؛ بازگشت به نامه شماره 15518- 10/2/1399 موضوع برقراری فوق العاده ویژه برای کارکنان شاغل در حوزه مدیریت بحران استانداری ها و فرمانداری ها، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: 1- بر اساس تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران موضوع مصوبه شماره 185645/ت 40792 ک- 21/9/1388 افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گمارده می‌شوند، در طول مدت تصدی پست سازمانی مرتبط از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا 20 درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند. 2- طبق ماده 26 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 7/5/1398، تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط، مستند به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در طول سال‌های 1394 تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید تنفیذ شده است. بر این اساس کلیه کارکنان مشمول که قبلاً از فوق‌العاده مورد نظر برخوردار شده‌اند کمافی السابق از آن بهره‌مند خواهند بود و برای افراد جدیدالانتصاب در حوزه وظیفه ای فوق‌الذکر پرداخت فوق‌العاده مذکور مستلزم اخذ مجوز جدید م. ب. که می‌بایست مستند به بند (ژ) ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور اقدام لازم صورت پذیرد./ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به موجب لایحه شماره 118210 مورخ 29/7/1399 توضیح داده است که: «1- به موجب مفاد تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره 185645ت 40792 ک- 21/9/1388 مبنی بر اینکه افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فعالیت های کارکنان حداکثر تا 20 درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند اقدام شده است. 2- دادنامه شماره 2102-7/12/1397 دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء صادر گردیده تصویب نامه مارالذکر را ابطال ننموده است و علی الاطلاق پرداخت آن را در مورد موضوع شکایت قابل استناد برای شعب دیوان ندانسته و مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی نیز قرار نگرفته است همچنین بر اساس اصل 107 قانون، آیین‌نامه های مصوب دولت برای دستگاه‌های اجرایی و زمانی که نسخ و ابطال نشده باشد لازم الاجرا م. ب. و بر همین اساس در سال گذشته نیز پرداخت گردیده است بنابراین با استفاده از مستندات مذکور تا زمانی که مصوبه مورد ابطال قرار گرفته کماکان به قوت خود باقی است. 3- از آنجایی که بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می‌نماید و تغییر در ماهیت حق نمی‌دهد عطف به ما سبق نمی شود بر همین اساس علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول به گونه‌ای قانونی شکل گرفته یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از فسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق، حقوق مکتسبه افراد تا زمانی که در شغل خود اشتغال و فعالیت دارند حاکمیت داشته و قابل پرداخت می‌ باشد و در صورتی که فرد جدید در حوزه مذکور فعالیت داشته مشمول قواعد گذشته به دلیل فقد قانون و مقررات قابل پرداخت نمی‌باشد و دلیل پرداخت صرفاً تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مارالبیان بوده و نظرات مشورتی موضوع نامه شماره 752978- 25/12/1398 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره 703687-4/12/1398 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت در ارتباط با ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری موید تایید پرداخت فوق‌العاده مذکور م. ب. و همانطور که بیان گردید رای مورد استنادی دیوان نیز حکمی مبنی بر ابطال تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه را مورد حکم قرار نداده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصراً براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در فصل دهم قانون فوق‌الذکر است و مطابق ماده 87 قانون مزبور، کلّیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است، با اجرای قانون مذکور از تاریخ 1/1/1388 لغو گردیده است. همچنین براساس ماده 127 قانون یادشده کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده و از این رو، پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چهارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانونگذار است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال 1387 پرداخت فوق‌العاده ویژه برای مدیریت بحران علاوه بر فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 185645ت40792ک-21/9/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست) که مقرر داشته: «افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (19) این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند»، به دلیل مغایرت با قوانین پیش‌گفته و اصل 170 قانون اساسی، قابلیت استناد ندارد و به این امر در رای وحدت رویه شماره 2102- 7/12/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است. ثالثاً: هرچند به موجب ماده 26 قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال 1398 تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای ذیربط مستند به قانون تشکیل سازمان مذکور در طول سالهای 1394 تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید (19/6/1398) تنفیذ شده است، لکن این امر به معنای تنفیذ تصمیمات منطبق با قانون مراجع تصمیم‌گیر است و شامل مصوبات غیر قانونی از جمله تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1388 فوق‌الذکر نمی‌گردد. بنا به مراتب فوق، مکاتبه شماره 17189- 14/2/1399 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که با استناد به تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، پرداخت فوق‌العاده ویژه را به افرادی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند، تجویز نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین