رای شماره 114 مورخ 1393/08/03 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/92/904، موضوع درخواست ابطال تصمیم مدیریت برق منطقهای فارس در خصوص واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز بهصورت غیرقانونی مطرح شده است. شاکی با استناد به اصل 44 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، ادعا کرده است که این واگذاری بهصورت رایگان انجام شده و در این راستا هیچگونه وجهی دریافت نشده است. در مقابل، مشتکی عنه ضمن رد مصوبه بودن این تصمیم، بیان کرده که موسسه مذکور دولتی نیست و واگذاری تنها به انتقال تیمها مربوط میشود و مالکیت زمین و ساختمانها به شخص ثالث تعلق دارد. هیات تخصصی پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرده که واگذاری امتیاز تیم فوتبال به غیر، خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست و اقدامات مدیریت برق در این خصوص قانونی بوده است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده که ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب..
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/904 دادنامه: 114 تاریخ صدور: 3/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال تصمیم مدیریت برق منطقه ای فارس در واگذاری خارج از قاعده و قانون موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز
شاکی: عبدالصمد ابراهیمی
طرف شکایت: شرکت برق منطقه ای فارس
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … کرم طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت برق منطقه ائی استان فارس به نشانی مندرج در دادخواست ابطال تصمیم مدیریت برق مذکور در فوق را دائر به واگذاری خارج از قاعده و قانون موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز از هیات عمومی درخواست نموده است شاکی مدعی است اولاً از واگذار شونده ریالی بابت موسسه دریافت نشده و به صورت رایگان وگذار شده است ثانیاً در این واگذاری به اصل 44 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه استناد شده است در حالی که مطابق اصل 44 هر نوع واگذاری لازم است مطابق اجرای مزایده یا بورس در مقابل اخذ وجه باشد ضمن آنکه به استثناء مندرج در بند ز ماده 19 قانون که دولت را مجاز در هبه یا صلح غیر معوض شرکتهای دولتی در صورت غیر قابل عرصه وسیله بورس به موسسات عمومی غیر دولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظیفه موسسه مذکور باشد اشاره نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: باز هم متذکر شده که موسسه یکبار بر اساس مزایده واگذار شد ولی به لحاظ ایرادات در مزایده عملی نگردیده نکات دیگری را در بندهای 5، 6، و 7 شکوائیه متذکر شده است که مربوط به اقدامات واگذار شونده بعد از واگذاری و اهلیت خود در اعلام شکایت است شعبه بدوی مستند به درخواست شاکی دائر به صدور دستور موقت طی قرار شماره 1560 مورخ 17/9/92 اقدام به صدور دستور موقت نموده است و بالاخره طی نامه شماره 923551 مورخ 23/9/92 پرونده از شعبه بدوی به هیات عمومی ارسال شده است مراتب شکایت از طریق اداره ابلاغ دادگستری فارس به شرکت مشتکی عنه ابلاغ گردید و شرکت مذکور طی لایحه ایی که به شماره 626 مورخ 2/4/93 ثبت دفتر شده است اعلام پاسخ کرده است ضمناً فتوکپی قرارداد فی مابین شرکت برق منطقه ائی فارس و موسسه فرهنگی ورزشی شیراز را نیز که در سال 92 تنظیم شده است همراه اوراق دیگری در سال نموده که ضمیمه سابقه م. ب. در لایحه جوابیه اولاً تصمیم شرکت برق را مصوبه ندانسته است و صلاحیت هیات عمومی را در مورد مصوبه قابل قبول تشخیص داده است. ثانیاً: اهلیت شاکی را در اعلام شکایت به لحاظ اینکه ذینفع نیست مردود اعلام نموده است در قسمت دفاع ماهوی اعلام داشته است موسسه واگذاری شده از موسسات دولتی مطابق ماده 3 قانون دیوان محاسبات عمومی نیست و هیچگاه دولتی نبوده است بلکه موسسه مذکور یک موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی است و ماده 19 اساسنامه آن موسسه صراحت دارد که موسسه قصد انتفاع و کسب سود ندارد و بالاخره اعلام نمودهاند که موسسه ورزشی فرهنگی مذکور عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری م. ب. دارا نیست و دولت هم مالکیتی در آن ندارد. ثالثاً موسسه مذکور مطابق قرارداد به آقای … نشده بلکه صرفاً انتقال تیمهای زیر مجموعه فرهنگی و ورزشی است که بین انتقال امتیاز و مجموعه ورزشی فرق بسیار است مضافاً اینکه مالکیت عرصه و اعیانی های مجموعه ورزشی برق منطقه ای فارس واقع در بلوارداری متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی برق شیراز نیست و مالک خصوصی دارد و واگذار با انتقال گیرندگان فقط میتوانند با پرداخت اجاره بهاء از مجموعه یا قسمتی از آن استفاده نمایند رابعاً قرارداد مورد ادعای شاکی قبلاً مطابق قرارداد یاد شده که موخرالتصویب است باطل شده است مضافاً اینکه انتقال رایگان صحت نداشته بلکه مطابق تعهد نامه رسمی مورخه 12/5/92 تنظیمی در دفتر خانه شماره 382 شیراز انتقال گیرنده ملزم به پرداخت دیون موسسه مطابق برنامه زمان بندی اعلام نشده است که از تاریخ 1/5/92 لغایت 31/4/94 صورت پذیرفته است ضمن آنکه در ماده 19 قانون سیاست های کلی واگذاری انواع واگذاری از قبیل بازسازی ساختاری - تجزیه ادغام و... را ذکر شده است خامساً واگذاری از طریق مزایده را در مورد باشگاههای ورزشی ب. ت. ب. تصویب طرح واگذاری باشگاههای مذکور منتفی اعلام نموده است و بالاخره موضوع اجاره محل را نیز خلاف واقع اعلام نموه اند و قرار داد فی مابین را یک قرارداد استفاده و نگهداری مجموعه ورزشی دانسته اند. قرارداد شماره 992002 که از تاریخ 26/5/92 به مدت هفت سال اعتبار دارد ضمیمه است مطابق بند 19 قرارداد کلیه قراردادهای قبلی به جز صورتجلسه مورخه 10/4/92 کان لم یکن تلقی شده است تعهد نامه مورخه 10/4/92 که به نظر میرسد همان صورتجلسه مورخه 10/4/91 مندرج در قرارداد است الزام انتقال گیرنده را به پرداخت دیون تا 31/4/94 تصریح نموده است فتوکپی وکالت نامه خانم … و اظهار نظر کارشناس نیز ضمیمه است. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ....... هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه واگذاری امتیاز تیم فوتبال را ب. غ. خلاف اصل 44 قانون اساسی تشخیص نداده و خارج از حدود اختیار هم به نظر نرسید زیرا اولاً مدیریت امتیاز فوتبال سوای زمین فوتبال و ساختانهای مربوط به آن است زیرا مطابق سوابق موجود زمین و ساختانها متعلق ب. غ. است و در مالکیت اداره برق شیراز نیست ثانیاً اداره واگذار کننده مالکیتی در غیر آنچه واگذار کرده است و تصریح در واگذاری امتیاز نیز علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق اقدامات اداره طرف شکایت در مورد واگذاری امتیاز فوتبال تحت مدیریت اداره برق ب. غ. مخالفت با قانون و یا خارج از حدود اختیار نبوده رای به رد آن صادر و اعلام میگردد رای مذکور ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رای وسیله ریاست کل دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1382/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی موسسه دولتی است و لذا اموال یاد شده از مصادیق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
قانون دیوان محاسبات عمومی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی محسوب می شود
-
رأی
هماستناد
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون محاسبات عمومی با وضع ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا متفاوت
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 461 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی لزوم ذکر نام برای شمول قوانین و مقررات تنها د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موج
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 3 قانون محاسبات عمومی است
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
قانون محاسبات عمومی سال 66 و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر در دعاوی حقوقی یا شکایت های کیفری مطروحه به طرفیت شورا. با اصلاح
مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی وضعیت شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر چگونه اس
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون محاسبات عمومی
ماده 3 قانون دیوان محاسبات عمومی نیست و هیچگاه دولتی نبوده است بلکه موسس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
