Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : مخالفت بند (1) از تصويبنامه كميسيون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات و‌احدهاي مسكوني تاريخ: 21/12/63 ـ شماره دادنامه: 119 ـ كلاسه پرو‌نده: 63/34 مقدمه: معاو‌ن دادسراي عمومي تهران اعلام داشته كه بند (1) از تصويبنامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات و‌احدهاي مسكوني مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شوراي اسلامي برخلاف اصل حاكميت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل تفكيك قواست زيرا بند (1) تصويبنامه مقرر داشته كه به منظور جلوگيري از مباني و تقلب در امر معاملات و‌احدهاي مسكوني احكام تفكيك دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتي قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمي است كه انتقال گيرنده‌از بنياد مسكن مجوز اخذ نموده باشد و صدو‌ر مجوز هم در صورتي امكان پذيراست كه طبق ماده 2قانون مزبور متقاضي و‌اجد شرايط پيش‌بيني شده درآن قانون باشد بنابراين با اين تصويبنامه جلوي اجراي احكام گرفته مي‌شود و اين عمل برخلاف صريح ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني است. ثانياً برخلاف اصل 157 قانون اساسي است كه استقلال قواي سه گانه را تصريح كرده ثالثاً برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانين است يعني اين مصوبه و يا قانون مصوب بعدي نمي‌تواند احكام صادره قبلي و يا محكوم به اجراء از تاريخ قبل را مقيد كند. ديوان عدالت اداري پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از و‌زارت مسكن و شهرسازي و طرح مسأ‌له در جلسه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت حجهالاسلام حاج آقا فيض قائم مقام ديوان و با شركت رؤساي شعبه ديوان تشكيل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : نظر به اينكه تصويبنامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسكوني فقط ثبت انتقال ملك را موكول به صدو‌ر مجوز از بنياد مسكن دانسته و با اصل تحقيق و‌قوع معاملات املاك و انتقال آن چه بتوافق طرفين صورت گيرد و يا بنا به صدو‌ر حكم محاكم و‌اقع شود خللي و‌ارد نميسازد فلذا اين تصويبنامه در حدو‌د قانون نحوه انجام معاملات مسكوني صورت گرفته و مخالفت اين تصويبنامه با قانون مذكور و يا ساير قوانين محرز نگرديده به اتفاق آراء شكايت دادسراي تهران مردو‌د اعلام مي‌گردد. رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 34/63، موضوع اصلی بررسی مخالفت با بند 1 از تصویب‌نامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی است. معاون دادسرای عمومی تهران با استناد به اصل حاکمیت دادگاه‌ها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قوا، اعلام کرده است که این بند مانع اجرای احکام تملیک و الزام به انجام تعهدات می‌شود و با ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی و دریافت پاسخ از وزارت مسکن و شهرسازی، به این نتیجه رسید که تصویب‌نامه مذکور تنها ثبت انتقال ملک را مشروط به صدور مجوز از بنیاد مسکن کرده و به اصل وقوع معاملات خللی وارد نمی‌آورد. بنابراین، این تصویب‌نامه در چارچوب قانون نحوه انجام معاملات مسکونی قرار دارد و شکایت دادسرای تهران به اتفاق آراء رد شد. کلاسه پرونده:34/63 شاکی: معاون دادسرای عمومی تهران تاریخ رای: سه شنبه 21 اسفند 1363 مقدمه:معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند 1 از تصویب‌نامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل حاکمیت دادگاه‌ها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست.زیرا بند 1 تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاه‌ها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکانپذیر است که طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابر این با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته می‌شود و این عمل بر خلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً بر خلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثاً بر خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمی‌توانداحکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند. دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت الاسلام … قائم‌مقام دیوان وبا شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که تصویب ‌نامه مورخ 60/8/23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا به صدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمی‌سازد فلذا این تصویب‌نامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویب نامه با قانون مذکور و یا سایرقوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین