رأی
رأی شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «1» مصوبه مورخ 1360/08/23 وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده 3 قانون
موضوع : مخالفت بند (1) از تصويبنامه كميسيون ماده 3 قانون
نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني
تاريخ: 21/12/63 ـ شماره دادنامه: 119 ـ كلاسه پرونده: 63/34
مقدمه: معاون دادسراي عمومي تهران اعلام داشته كه بند (1) از تصويبنامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شوراي اسلامي برخلاف اصل حاكميت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اصل تفكيك قواست زيرا بند (1) تصويبنامه مقرر داشته كه به منظور جلوگيري از مباني و تقلب در امر معاملات واحدهاي مسكوني احكام تفكيك دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتي قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمي است كه انتقال گيرندهاز بنياد مسكن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتي امكان پذيراست كه طبق ماده 2قانون مزبور متقاضي واجد شرايط پيشبيني شده درآن قانون باشد بنابراين با اين تصويبنامه جلوي اجراي احكام گرفته ميشود و اين عمل برخلاف صريح ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني است. ثانياً برخلاف اصل 157 قانون اساسي است كه استقلال قواي سه گانه را تصريح كرده ثالثاً برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانين است يعني اين مصوبه و يا قانون مصوب بعدي نميتواند احكام صادره قبلي و يا محكوم به اجراء از تاريخ قبل را مقيد كند. ديوان عدالت اداري پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسكن و شهرسازي و طرح مسأله در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت حجهالاسلام حاج آقا فيض قائم مقام ديوان و با شركت رؤساي شعبه ديوان تشكيل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
نظر به اينكه تصويبنامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسكوني فقط ثبت انتقال ملك را موكول به صدور مجوز از بنياد مسكن دانسته و با اصل تحقيق وقوع معاملات املاك و انتقال آن چه بتوافق طرفين صورت گيرد و يا بنا به صدور حكم محاكم واقع شود خللي وارد نميسازد فلذا اين تصويبنامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسكوني صورت گرفته و مخالفت اين تصويبنامه با قانون مذكور و يا ساير قوانين محرز نگرديده به اتفاق آراء شكايت دادسراي تهران مردود اعلام ميگردد.
رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 34/63، موضوع اصلی بررسی مخالفت با بند 1 از تصویبنامه کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی است. معاون دادسرای عمومی تهران با استناد به اصل حاکمیت دادگاهها، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قوا، اعلام کرده است که این بند مانع اجرای احکام تملیک و الزام به انجام تعهدات میشود و با ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 157 قانون اساسی مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی و دریافت پاسخ از وزارت مسکن و شهرسازی، به این نتیجه رسید که تصویبنامه مذکور تنها ثبت انتقال ملک را مشروط به صدور مجوز از بنیاد مسکن کرده و به اصل وقوع معاملات خللی وارد نمیآورد. بنابراین، این تصویبنامه در چارچوب قانون نحوه انجام معاملات مسکونی قرار دارد و شکایت دادسرای تهران به اتفاق آراء رد شد.
کلاسه پرونده:34/63
شاکی: معاون دادسرای عمومی تهران
تاریخ رای: سه شنبه 21 اسفند 1363
مقدمه:معاون دادسرای عمومی تهران اعلام داشته که بند 1 از تصویبنامه مورخ 23/8/60 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصل حاکمیت دادگاهها و اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و اصل تفکیک قواست.زیرا بند 1 تصویبنامه مقرر داشته که به منظور جلوگیری از مبانی و تقلب در امر معاملات واحدهای مسکونی احکام تملیک دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتی قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی است که انتقال گیرنده از بنیاد مسکن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتی امکانپذیر است که طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضی واجد شرایط پیش بینی شده در آن قانون باشد بنابر این با این تصویبنامه جلوی اجرای احکام گرفته میشود و این عمل بر خلاف صریح ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است. ثانیاً بر خلاف اصل 157 قانون اساسی است که استقلال قوای سه گانه را تصریح کرده ثالثاً بر خلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است یعنی این مصوبه و یا قانون مصوب بعدی نمیتوانداحکام صادره قبلی و یا محکوم به اجراء از تاریخ قبل را مقید کند. دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسکن و شهرسازی و طرح مسئله در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجت الاسلام … قائممقام دیوان وبا شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که تصویب نامه مورخ 60/8/23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسکونی فقط ثبت انتقال ملک را موکول به صدور مجوز از بنیاد مسکن دانسته و با اصل تحقیق وقوع معاملات املاک و انتقال آن چه بتوافق طرفین صورت گیرد و یا بنا به صدور حکم محاکم واقع شود خللی وارد نمیسازد فلذا این تصویبنامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسکونی صورت گرفته و مخالفت این تصویب نامه با قانون مذکور و یا سایرقوانین محرز نگردیده به اتفاق آراء شکایت دادسرای تهران مردود اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1376/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده 9 استنادی مطلقا"
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و ص
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه وجه و خسارت دادرسی توسط دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1-احکام قطعی دادگاه انقلاب2- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر بر اساس قوانین مرتبط
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28 فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده
-
رأی
هماستناد
شرط افراز زمین در محدوده شهر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
-
رأی
هماستناد
مصادیق رکن مادی بزه خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت
ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 522 و 519 و 51
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تاب
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «11» دستورالعمل شماره 401/10/402 مورخ 1368/07/01 اداره وظیفه عمومی، مبنی بر عدم اعطای کارت معافیت
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/611 مورخ 1393/03/19
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1719 مورخ 1396/07/25
قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 1 ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0611 مورخ 1393/03/19
قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1510 — 1399/11/29
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1326 — 1398/12/10
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 9 آیین نامه اجرایی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به اداره منابع طبیعی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
تفسیر
به این صفحه
تصویبنامه مورخ 60/8/23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی
رأی شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «1» مصوبه مورخ 1360/08/23 وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده 3 قانون
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
