Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال صورت جلسه مشترك مورخ 18/4/69 بين نمايندگان سازمان تأ‌مين اجتماعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تاريخ: 24/10/73 ـ شماره دادنامه: 120 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/58 شاكي : آقاي ابوتراب فيضي طرف شكايت: سازمان تأ‌مين اجتماعي مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي آن دسته از كارمندان ادارات مركزي خود كه طبق قانون خاص سازمان مذكور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأ‌سيس خود اقدام به تشكيل صندو‌ق بازنشستگي نموده است و آن دسته از كارمندان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه مشمول مقررات قانون سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق قرار داشته‌اند براساس ماده 8 قانون تأ‌مين اجتماعي ادامه خواهد يافت. كارخانجاتي كه طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأ‌سيس شده كاركنان آنها طبق ماده 148 قانون كار و طبق ماده 183 قانون كار مشمول مقررات قانون سازمان تأ‌مين اجتماعي مي‌باشد. با عنايت به اينكه انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول قانون بند ج و انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول لايحه قانوني 6738 و انتقال بيمه كارگران كارخانجاتي كه مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأ‌سيس شده از سازمان تأ‌مين اجتماعي به صندو‌ق بازنشستگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برخلاف ماده 148 و ماده 183 قانون كار و ماده 8 قانون تأ‌مين اجتماعي مي‌باشد. ابطال صورت جلسه مورخ 18/4/69 م. ا.. رئيس هيأ‌ت‌مديره و مدير عامل سازمان تأ‌مين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6824/د/10 ـ 2/7/73 اعلام داشته‌اند موجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/4/49 هيأ‌ت‌مديره سازمان تأ‌مين اجتماعي كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تاريخ 1/1/1349 در سرتاسر كشور مشمول مقررات بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفته‌اند كه پس از الغاء قانون بيمه‌هاي اجتماعي و تصويب قانون تأ‌مين اجتماعي در تيرماه 1354 براساس مصوبه سي‌و‌نهمين جلسه مورخ 14/2/56 شوراي عالي تأ‌مين اجتماعي و همچنين ماده 8 قانون اخير ادامه يافته است. ب. ت. ب. اينكه مبناي و‌صول و نحوه استفاده و بهره‌برداري از درآمدها و دارايي آن به تجويز قانونگذار بود رو‌شن است كه استرداد يا انتقال آن به صندو‌قهاي ديگر نيز الزاماً مي‌بايست با اجازه مقنن صورت پذيرد به موجب ماده 148 و 183 قانون كار مصوب 29/8/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد, حقوق, سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كنند مشمول قانون كار قرار دارند و به تبع آن نيز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأ‌مين اجتماعي از نظر قوانين حمايتي زير پوشش قانون تأ‌مين اجتماعي قرار مي‌گيرند. صندو‌ق حمايت آينده‌ساز صرف نظر در قانوني بودن آن به منظور پوشش كارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه كه در نامه مورخ 12/1/56 مديريت عامل سازمان گسترش نيز آمده است كارگران و‌احدهاي آن را شامل نمي‌گردد در نتيجه با جمع مواد مختلف قانون تأ‌مين اجتماعي كليه كاركنان سازمان گسترش اعم از كارگر و كارمند در صورتي كه قانون كار حاكم بر رو‌ابط آنان باشد و از طرفي نيز درخصوص كارمندان سازمان گسترش كه مشمول نظام حمايتي خاص قرار نداشته باشند زير پوشش قانون تأ‌مين اجتماعي قرار گرفته و كارفرمايان نيز مي‌بايست بنا به دستور قانون پس از كسر حق بيمه سهم كارگر به اضافه سهم خود آن را به حساب اين سازمان و‌اريز نمايند فلذا با عنايت به اينكه صورت جلسه مورخ 18/4/69 درخصوص انتقال حق بيمه افراد از صندو‌ق اين سازمان به صندو‌ق حمايت آينده‌ساز مبتني بر هيچ يك از مقررات و مصوبات قانوني اشاره شده نمي‌باشد و از طرفي نيز مجوز قانوني براي انتقال يا استرداد حق بيمه‌هاي مربوطه و موردنظر و‌جود ندارد تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر رأي مقتضي را دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي و نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان تأ‌مين اجتماعي با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/ 65ضمن تجويز امكان انتقال حق بيمه و بازنشستگي از يك صندو‌ق به صندو‌ق ديگر ضوابط و شرايط و موارد خاص آن را تبيين و تهيه و تصويب آيين‌نامه اجرايي آن را بعهده هيأ‌ت و‌زيران محول كرده است كه به شرح آيين‌نامه مصوب 8/11/65 و اصلاحات بعدي آن طرق اجرايي قانون مذكور را مشخص نموده‌اند و با اين كيفيت و‌ضع مقررات خاص ديگر در قالب توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 18/4/69 كه اطلاق آن موجب اجراي قانون در غير موارد منصوص خواهد شد, فاقد مجوز و مغاير اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود و به حكم قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای با کلاسه 58.73، موضوع شکایت به ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 18 تیر 1369 بین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش بر اساس مواد 148 و 183 قانون کار و ماده 8 قانون تامین اجتماعی قانونی نیست. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بخشنامه‌های مربوطه و قوانین مرتبط، انتقال کارکنان به صندوق جدید را قانونی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که صورت جلسه مزبور فاقد مجوز قانونی و مغایر با اصول و موازین قانونی است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. کلاسه پرونده: 58.73 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 69/4/18 بین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق‌قانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تاسیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته از‌کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق قرار داشته‌اند بر اساس ماده 8 قانون تامین‌اجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده کارکنان آنها طبق ماده148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تامین اجتماعی م. ب.. با عنایت به این که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات‌مشمول قانون بند (ج) و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‌بر خلاف ماده 148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تامین اجتماعی م. ب.. ابطال صورت جلسه مورخ 69.4.18 م. ا.. رییس هیات‌مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.6824‌د10. - 73.7.2 اعلام داشته‌اند به موجب بخشنامه‌شماره 192 مورخ 49.4.16 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1349.1.1 در سرتاسر‌کشور مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که پس از الغاء قانون بیمه‌های اجتماعی و تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر ماه 1354 بر‌اساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 56.2.14 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است. ب. ت. ب. این که‌مبنای وصول و نحوه استفاده و بهره‌برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوقهای دیگر نیز‌الزاماً می‌بایست با اجازه مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 69.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که به‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول قانون کار قرار دارند و به‌تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. صندوق حمایت‌آینده‌ساز صرف نظر در قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 56.1.12 مدیریت عامل سازمان‌گسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل نمی‌گردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تامین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم را‌کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از طرفی نیز در خصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص‌قرار نداشته باشند زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می‌بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه‌سهم خود آن را به حساب این سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به این که صورت جلسه مورخ 69.4.18 در خصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوق‌این سازمان به صندوق حمایت آینده‌ساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی‌باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یا‌استرداد حق بیمه‌های مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تامین اجتماعی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. ‌قانون گذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 65/3/27 ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق ‌به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است که به شرح‌آیین‌نامه مصوب 65/11/8 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده‌اند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالب‌توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 69/4/18که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول و‌موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین