رأی
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
موضوع : ابطال صورت جلسه مشترك مورخ 18/4/69 بين نمايندگان
سازمان تأمين اجتماعي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
تاريخ: 24/10/73 ـ شماره دادنامه: 120 ـ كلاسه پرونده: 73/58
شاكي : آقاي ابوتراب فيضي
طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي آن دسته از كارمندان ادارات مركزي خود كه طبق قانون خاص سازمان مذكور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأسيس خود اقدام به تشكيل صندوق بازنشستگي نموده است و آن دسته از كارمندان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه مشمول مقررات قانون سازمان بيمههاي اجتماعي سابق قرار داشتهاند براساس ماده 8 قانون تأمين اجتماعي ادامه خواهد يافت. كارخانجاتي كه طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شده كاركنان آنها طبق ماده 148 قانون كار و طبق ماده 183 قانون كار مشمول مقررات قانون سازمان تأمين اجتماعي ميباشد. با عنايت به اينكه انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول قانون بند ج و انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول لايحه قانوني 6738 و انتقال بيمه كارگران كارخانجاتي كه مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأسيس شده از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برخلاف ماده 148 و ماده 183 قانون كار و ماده 8 قانون تأمين اجتماعي ميباشد. ابطال صورت جلسه مورخ 18/4/69 م. ا.. رئيس هيأتمديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6824/د/10 ـ 2/7/73 اعلام داشتهاند موجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/4/49 هيأتمديره سازمان تأمين اجتماعي كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از تاريخ 1/1/1349 در سرتاسر كشور مشمول مقررات بيمههاي اجتماعي قرار گرفتهاند كه پس از الغاء قانون بيمههاي اجتماعي و تصويب قانون تأمين اجتماعي در تيرماه 1354 براساس مصوبه سيونهمين جلسه مورخ 14/2/56 شوراي عالي تأمين اجتماعي و همچنين ماده 8 قانون اخير ادامه يافته است. ب. ت. ب. اينكه مبناي وصول و نحوه استفاده و بهرهبرداري از درآمدها و دارايي آن به تجويز قانونگذار بود روشن است كه استرداد يا انتقال آن به صندوقهاي ديگر نيز الزاماً ميبايست با اجازه مقنن صورت پذيرد به موجب ماده 148 و 183 قانون كار مصوب 29/8/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعي اعم از مزد, حقوق, سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكنند مشمول قانون كار قرار دارند و به تبع آن نيز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمين اجتماعي از نظر قوانين حمايتي زير پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار ميگيرند. صندوق حمايت آيندهساز صرف نظر در قانوني بودن آن به منظور پوشش كارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه كه در نامه مورخ 12/1/56 مديريت عامل سازمان گسترش نيز آمده است كارگران واحدهاي آن را شامل نميگردد در نتيجه با جمع مواد مختلف قانون تأمين اجتماعي كليه كاركنان سازمان گسترش اعم از كارگر و كارمند در صورتي كه قانون كار حاكم بر روابط آنان باشد و از طرفي نيز درخصوص كارمندان سازمان گسترش كه مشمول نظام حمايتي خاص قرار نداشته باشند زير پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و كارفرمايان نيز ميبايست بنا به دستور قانون پس از كسر حق بيمه سهم كارگر به اضافه سهم خود آن را به حساب اين سازمان واريز نمايند فلذا با عنايت به اينكه صورت جلسه مورخ 18/4/69 درخصوص انتقال حق بيمه افراد از صندوق اين سازمان به صندوق حمايت آيندهساز مبتني بر هيچ يك از مقررات و مصوبات قانوني اشاره شده نميباشد و از طرفي نيز مجوز قانوني براي انتقال يا استرداد حق بيمههاي مربوطه و موردنظر وجود ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مقتضي را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي و نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان تأمين اجتماعي با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/ 65ضمن تجويز امكان انتقال حق بيمه و بازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر ضوابط و شرايط و موارد خاص آن را تبيين و تهيه و تصويب آييننامه اجرايي آن را بعهده هيأت وزيران محول كرده است كه به شرح آييننامه مصوب 8/11/65 و اصلاحات بعدي آن طرق اجرايي قانون مذكور را مشخص نمودهاند و با اين كيفيت وضع مقررات خاص ديگر در قالب توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 18/4/69 كه اطلاق آن موجب اجراي قانون در غير موارد منصوص خواهد شد, فاقد مجوز و مغاير اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود و به حكم قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندهای با کلاسه 58.73، موضوع شکایت به ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 18 تیر 1369 بین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که انتقال بیمه کارکنان کارخانجات به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش بر اساس مواد 148 و 183 قانون کار و ماده 8 قانون تامین اجتماعی قانونی نیست. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بخشنامههای مربوطه و قوانین مرتبط، انتقال کارکنان به صندوق جدید را قانونی اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که صورت جلسه مزبور فاقد مجوز قانونی و مغایر با اصول و موازین قانونی است و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
کلاسه پرونده: 58.73
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 69/4/18 بین نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبققانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تاسیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته ازکارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمههای اجتماعی سابق قرار داشتهاند بر اساس ماده 8 قانون تامیناجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده کارکنان آنها طبق ماده148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تامین اجتماعی م. ب.. با عنایت به این که انتقال بیمه کارکنان کارخانجاتمشمول قانون بند (ج) و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شده از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانبر خلاف ماده 148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تامین اجتماعی م. ب.. ابطال صورت جلسه مورخ 69.4.18 م. ا.. رییس هیاتمدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.6824د10. - 73.7.2 اعلام داشتهاند به موجب بخشنامهشماره 192 مورخ 49.4.16 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1349.1.1 در سرتاسرکشور مشمول مقررات بیمههای اجتماعی قرار گرفتهاند که پس از الغاء قانون بیمههای اجتماعی و تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر ماه 1354 براساس مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 56.2.14 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است. ب. ت. ب. این کهمبنای وصول و نحوه استفاده و بهرهبرداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود روشن است که استرداد یا انتقال آن به صندوقهای دیگر نیزالزاماً میبایست با اجازه مقنن صورت پذیرد. به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 69.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که بههر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکنند مشمول قانون کار قرار دارند و بهتبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار میگیرند. صندوق حمایتآیندهساز صرف نظر در قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 56.1.12 مدیریت عامل سازمانگسترش نیز آمده است کارگران واحدهای آن را شامل نمیگردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تامین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم راکارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر روابط آنان باشد و از طرفی نیز در خصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاصقرار نداشته باشند زیر پوشش قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز میبایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافهسهم خود آن را به حساب این سازمان واریز نمایند فلذا با عنایت به این که صورت جلسه مورخ 69.4.18 در خصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوقاین سازمان به صندوق حمایت آیندهساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمیباشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یااسترداد حق بیمههای مربوطه و مورد نظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را دارد.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تامین اجتماعی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
قانون گذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 65/3/27 ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است که به شرحآییننامه مصوب 65/11/8 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نمودهاند و با این کیفیت وضع مقررات خاص دیگر در قالبتوافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 69/4/18که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد، فاقد مجوز و مغایر اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در ماده 148
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
ماده 148 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٣٩
ماده 148قانون کار مصوب 1369نمیباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/١٧٨
ماده 148قانون کار مصوب 1369بوده و این سازمان مکلف به بیمه کردن چنین رانند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/239 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تا م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 183 — قانون کار
ماده 183 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
قانون کار و ماده 8
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
قانون کار قرار دارند و به تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرائی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف ماده 148
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
مواد 148، 157، 183 قانون کار
-
هماستناد
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی نمیتواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 148 قانون کار و همین طور ماده 36
-
هماستناد
درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار بودهاند و کارفرمای آنان طبق ماده148
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
