Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1223 كلاسه پرونده: 85/433 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محسن عبادي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 174499/1802 مورخ 2/10/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اينجانب كارمند رسمي دانشگاه تهران در سال 1379 با موافقت دستگاه متبوع به استناد ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1/3/1374 و آييننامه اجرايي آن براي ادامه تحصيل در رشته فلسفه مامور به تحصيل شدم، در آن زمان براساس طرح قديم طبقه بندي مشاغل رشته فلسفه در شرايط احراز مشاغل رسته اداري و مالي از جمله رشته شغلي كارگزين و كارشناس امور اداري قرار داشت. اما در تاريخ 2/10/1381 سازمان مديريت و برنامهريزي طي بخشنامه شماره 274499/1802 شرايط احراز رشتههاي شغلي مختلف را ابلاغ نموده و در آن رشته مذكور را از شرايط احراز رشتههاي شغلي كارگزين و كارشناس امور اداري حذف نمود. به موجب ماده 2 قانون مدني (اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسب به اين موضوع اتخاذ شده باشد» لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 174499/1802 مورخ 2/10/1381 را دارم. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 114116/1604 مورخ 4/10/1385 اعلام داشتهاند، با عنايت به مواد 24، 25، 30 و 37 قانون استخدام كشوري، وظيفه تعيين شرايط احراز، طبقهبندي مشاغل در رستهها و طرح هاي طبقه بندي مشاغل و تخصيص مستخدمين به گروههاي موضوعه جداول حقوق، از وظايف اين سازمان و در راستاي مواد 105 و 108 قانون ياد شده با تصويب موضوع در شوراي امور اداري و استخدامي كشور مجري ميگردد. به لحاظ اينكه شاكي در هنگام اصلاحات بعمل آمده در طرح طبقه بندي مشاغل ذيربط فاقد مدرك تحصيلي مورد اشاره بوده است، لذا ادعاي نامبرده داراي وجاهت نبوده وبا عنايت به مفاد ماده 8 آييننامه اجرائي ماده 12قانون تسهيلات استخدامي اجتماعي جانبازان، مواردي كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم در آن پذيرفته شده است نياز نداشته باشد، مكلف است هماهنگي هاي لازم جهت انتقال مستخدم موصوف به ساير دستگاههاي اجرايي كه رشته تحصيلي وي به عنوان رشته تحصيلي مطلوب محسوب ميگردد بعمل آورد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب مواد 24، 25، 30 و 37 قانون استخدام كشوري وظيفه تعيين و شرايط احراز طبقه بندي مشاغل در رستهها و طرح هاي طبقه بندي شاغل و تخصيص مستخدمان بر گروههاي موضوع جداول حقوق از وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بوده و طبق مواد 105 و 108 قانون مذكور با تصويب موضوع در شوراي اداري و استخدامي كشور قابليت اجرايي مييابد. لذا مصوبه معترضعنه خارج از اختيار و مغاير قانون نبوده و از حيث رسيدگي به خواسته موردي شاكي موضوع قابل ارجاع به شعبه تشخيص ميگردد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین