Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۱ / ۱۰۹۸ تاريخ ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۲۷۰ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۱۰۹۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شوراي اسلامي شهر بندر امام خميني ( ره ) موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استانداري خوزستان و نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گردش‌كار : شوراي اسلامي شهر بندر امام خميني ( ره ) به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استانداري خوزستان و نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ طرح بازنگري طرح جامع شهر بندر امام ( ره ) را مستند به بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب و طي نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تنفيذ مي‌رسد و نهايتاً طي نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استاندار خوزستان جهت اجراء به شهرداري ابلاغ مي‌شود . اهم دلايل حاكي از غير قانوني بودن مصوبه و تنفيذيه فوق عبارتند از : ۱ـ مغايرت ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال ۱۳۸۴ و بند ۳۴ الحاقي به ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور مصوب سال ۱۳۸۲ همان گونه كه در مقررات فوق تصريح شده، طرح جامع و اصلاحيه آن كه در بر دارنده محدوده قانوني و حريم شهر نيز مي‌باشند بايستي توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب شورا به مراجع قانوني ذي‌صلاح جهت تصويب نهايي ارسال شود كه در مانحن فيه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رأساً و بدون ترتيبات و تشريفات قانوني اقدام به بازنگري طرح جامع شهر بندر امام ( ره ) كرده است . ۲ـ مغايرت با رأي شماره ۲۴۶ ـ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر بر لغو بندهاي ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران همان گونه كه مستحضرند طرح جامع بندر امام ( ره ) در اجراي بند ۱ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان و تنفيذ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده است . در حالي كه بندهاي مصوبه مورد اشاره با شكايت بازرسي كل كشور طي رأي فوق توسط ديوان عدالت اداري ابطال و لغو شده‌اند، بنابراين شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري فاقد صلاحيت قانوني در اين موضوع بوده‌اند . ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذكر تقاضاي شوراي شهر از محضر ديوان عدالت اداري عبارتند از : ۱ـ صدور دستور موقت دائر بر جلوگيري از اجراي طرح جامع جديد بندر امام ( ره ) تا تعيين تكليف قطعي زيرا در طرح جديد اراضي بسياري از حريم بندر امام منتزع و به حريم ماهشهر الحاق شده است كه در صورت اجراي طرح جديد بخش عمده‌اي از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداري ماهشهر واريز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداري بندر امام از حريم استحصال مي‌شود، لذا اداره شهر و پرداخت هزينه‌هاي آن با چالش و بحران جدي روبرو خواهد شد به گونه‌اي كه در آينده جبران آن امكان‌پذير نيست . ۲ـ ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استاندار خوزستان و نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي .» متن نامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ استانداري خوزستان : « شهرداري محترم بندر امام ( ره ) سلام عليكم : در اجراي ماده ۴۲ آيين‌نامه مصوب مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هيأت وزيران و ماده ۱ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ب. ت. ب. تصويب طرح بازنگري طرح جامع شهر بندر امام ( ره ) در جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان و تنفيذ دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري طي نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ به پيوست يك سري اسناد و مدارك طرح مذكور به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌شود : ۱ـ يك جلد آلبوم نقشه‌هاي طرح ۲ـ يك جلد گزارش مطالعات وضع موجود ۳ـ يك جلد طرح پيشنهادي ۴ـ يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح لازم به ذكر است طرح فوق‌الذكر ب. ت. ب. احكام مصرح در موارد قانوني زير : ۱ـ ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه بر اساس آن شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي مذكور مي‌باشند . ۲ـ ماده ۳۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به موجب بخشي از مندرجات آن رعايت « ضوابط و مقررات شهرسازي » براي شهرداريها و ساير مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي مالكان و كارفرمايان، الزامي بوده و عدم رعايت آنها تخلف از قانون مذكور محسوب شده است . ـ ماده ۶ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه بر اساس آن در شهرهاي داراي طرح جامع ادارات ثبت و دادگاهها مكلفند در مورد تفكيك و افراز، طبق نقشه تفكيكي تأييد شده توسط شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي يا هادي، عمل نمايند . براي آن شهرداري لازم الاجراء بوده و بر اين اساس ضروري است در كليه پروانه‌هاي ساختماني، عدم خلاف يا پايان كار صادر شده توسط شهرداري مذكور و در تأييد نقشه‌هاي تفكيكي، ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث ساختمان و شهرسازي و كاربري پيش‌بيني شده در نقشه نحوه استفاده از زمين، ( با استناد به طرح تفصيلي كه بر اساس طرح جامع تهيه خواهد شد ) ملحوظ شود . در اين رابطه اضافه مي‌نمايد در اجراي ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه طي آن مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي به وزارت مسكن و شهرسازي محول شده است سازمان مذكور بر حسن اجراي طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نياز حسب درخواست شهرداري همكاري لازم جهت توضيح نقشه‌ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنماييهاي ضروري را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده ۲۱ آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۷۸ هيأت وزيران، سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظف شده‌اند با نظارت دقيق بر اجراي طرحهاي جامع شهري، برنامه پيشرفت اجرايي كار را در مقاطع شش ماهه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، گزارش و براي رفع مشكلات اجرايي چاره‌جويي نمايند . همكاري آن شهرداري در اجراي دقيق اين امر نيز بسيار راهگشا خواهد بود . همچنين به موجب ماده ۵ قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها » مصوب ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي، لازم است محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد، توسط آن شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و ممهور كردن به مهر دبيرخانه مربوط، جهت ابلاغ به اين استانداري ارسال شود . بر اساس تبصره ۱ همين ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذي‌صلاح صادر خواهد گرديد . در ضمن بر اساس تبصره ۲ ماده مذكور پيگيري اجراء اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب‌كننده طرحها خواهد بود و طبق ماده ۱۲ همين قانون، هر گونه تخلف از احكام موضوع قانون، جرم محسوب مي‌شود . بديهي است محدوده دقيق شهر و حريم آن، نحوه استفاده از زمينهاي شهر در سطح محلات مختلف، موقعيت و مساحت زمين براي هر يك از كاربريها، وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و ... با لحاظ مشخصات، مربوط به مالكيت طبق مدارك ثبتي در قالب طرح تفصيلي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي اين طرح تهيه خواهد شد، تعيين و تدقيق مي‌شود . اميد است با مراعات كامل جنبه‌هاي فني و ضوابط و مقررات طرح و اجراي طرحها و برنامه‌هاي عمراني پنج ساله و ساليانه پيشنهادي آن شهرداري و تصويب شوراي شهر و اقدامات ساير دستگاههاي ذي‌ربط، با مشاركت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدايت شده و موزون شهر و نيز ارتقاي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود .» نامه شماره ۹۰ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران : « با سلام : احتراماً، در اجراي بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه آن و ب. ت. ب. تصويب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، مصوبه مذكور مشروط به رعايت موارد زير تنفيذ مي‌شود . ۱ـ با عنايت به عدم تدقيق خدمات در سطح ناحيه و منطقه در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، جدول سطوح و سرانه‌هاي پيشنهادي با تفكيك سرانه خدمات در سطح محله، ناحيه و منطقه تنظيم و به عنوان يكي از اسناد طرح ارائه شود . ۲ـ اسناد و گزارشات مربوط به ضوابط تراكم ساختماني و حد نصاب تفكيك قطعات اراضي، مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد . ۳ـ نقشه منطقه‌بندي حريم مطابق با بند ۸ مصوبه مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۸ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و ارائه شود . ۴ـ حريم شهر مطابق مصوبه مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، جزء اساس طرح لحاظ شود . خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارك طرح به مراجع ذي‌ربط اقدام شود . لازم مي‌داند از مشاركت مؤثر و ثمربخش شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني كرده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح ياد شده توسط مراجع و دستگاههاي ذي‌ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذكور، در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم شود . ـ معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري » در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر طرحهاي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب لايحه شماره ۳۳۰ / ۴۹۲۴۱ ـ ۱۸ / ۸ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه : « سلام عليكم : احتراماً، عطف به نامه با شماره كلاسه پرونده ۹۱ / ۱۰۹۸ ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۲ در خصوص دادخواست رئيس شوراي اسلامي بندر امام خميني ( ره ) مراتب ذيل جهت استحضار ايفاد مي‌شود : ۱ـ پس از رأي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۰ مبني بر ابطال بندهاي ۱ و ۸ مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ طرح جامع شهر بندر امام خميني ( ره ) كه مراحل تصويب در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي و نيز شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان را طي كرده بود، مجدداً در تاريخ ۲ / ۸ / ۱۳۹۰ در صحن شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و با همان شرايط ذكر شده در تنفيذ مورخ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ مورد تصويب و امضاي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار گرفت . ۲ـ همان طور كه مستحضريد صورتجلسه مورخ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص تصويب طرح جامع شهر بندر امام خميني ( ره ) ، خروج اراضي از حريم بندر امام خميني ( ره ) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نكرده است . ۳ـ شوراي عالي در تاريخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۹ طرح جامع شهر بندر ماهشهر را كه مصوب ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بوده را مورد بررسي و تصويب قرار داد و مطابق بند يك آن مصوبه خط حريم بر طبق گزينه پيشنهادي سوم مشاور را مورد تصويب قرار داد . ۴ـ در اين ارتباط نيز مقرر شد مطابق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مرز تقسيمات كشوري شهرهاي ماهشهر و بندر امام خميني ( ره ) از طريق وزارت كشور مورد اصلاح قرار گرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسيمات كشوري حريم مذكور قابليت اجراء را خواهد داشت . لازم به ذكر است كه بندر امام خميني ( ره ) و بندر ماهشهر مجاور همديگر بوده و بر هم تأثير متقابل دارند و تغييرات لحاظ شده در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مورد بررسي و تأييد و توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كه بالاترين مرجع تصويب طرحهاي توسعه و عمران در استانهاست مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است . بديهي است كه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اشراف كامل بر محدوده، حريم و موضوعات هر دو شهر را داشته و ب. ت. ب. جميع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصويب نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال كرده است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۵۱ وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول شده است و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور به اشخاص ديگر تجويز نشده است . نظر به اين كه معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري، طرح جامع بندر امام خميني ( ره ) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بدون طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه شماره ۹ / ۳۰۰ / ۶۹۰۵۰ ـ ۴ / ۷ / ۱۳۹۰ تنفيد كرده است و متعاقباً استانداري خوزستان نيز با استناد به بند يك مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تنفيذيه مذكور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸ / ۱ / ۴۴ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ جهت اجراء به شهرداري بندر امام خميني ( ره ) ابلاغ كرده است و بندهاي ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۸۶ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين نامه‌هاي مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مراجع وضع آنها تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین