Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ماموریت #عدالت #شاکی #مدیریت #سنوات_خدمت #کارگاه #طرف_شکایت #تصویب‌نامه #سازمان_نظام_مهندسی #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رسیدگی #مقرره #مسکن #اکثریت #مواد_۱۲۱ #حقوق #بازنشستگی #مستمری #قانون_کار #کارگروه #قانون_اساسی #جمهوری #ابلاغ #دادخواست #نام #تأسیس #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #نهاد_عمومی_غیردولتی #تشخیص #مستند #دبیر #هیأت‌مدیره #الحاق #ناظر #خدمات_عمومی #استان #ابطال #زمان #آیین_دادرسی #تسری #انتفاعی #احتساب #دلالت #صحت #عضو #جمهور #صدور‌رای #حاکم #عهده_دار #تصمیم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال عبارت مربوط به تکلیف دستگاه‌های اجرایی به موافقت با ماموریت کارکنان شاغل به عنوان رئیس نظام مهندسی استان شده است. اختلاف بر سر امکان ماموریت کارمندان دولت به مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی مانند نظام مهندسی است. هیأت عمومی دیوان به بررسی انطباق این حکم با قوانین استخدامی پرداخته است.

اصلِ حقوقی: امکان ماموریت کارمندان دولت به موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی تابع قوانین و مقررات استخدامی کشوری است و تکالیف مازاد بر قانون فاقد اعتبار است.

مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، ماموریت اداری، مؤسسات غیردولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹تاریخ دادنامه: ۲۶؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۹۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافـقت نمایند.» ناظـر بر تکلیف دستگـاه های اجـرایی و نهـادهای عمـومی با موافـقت با مـاموریت کارکنانی که به عـنوان رییس نظام مهندسی اسـتان انتخـاب شده اند به این موسسه می باشد، این در حالی م. ب. که وفق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این موسسه، غیر انتفاعی و مصداق غیر دولتی است و بر اساس مواد ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان مامـوریت از بخش دولتی و عمـومی ب. غ. دولتی ممکن نیست و بر اسـاس تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در موسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان ماموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار می باشند، لذا در قانون کار، ماموریت از کارگاه متبوع به دیگر موسسات و کارگاه ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۷ آیین نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شماره ۳۲۱۴۰؍ت۴۲۴۲۸ک-۱۶؍۲؍۱۳۸۸ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸؍ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹؍ت۱۷۴۹۶ هـ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح می شود: ........ ۷- در ماده (۷۱) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیات مدیره» اضافه می شود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده یاد شده الحاق می شود: تبصره۱- رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند. ....... - معاون اول رییس جمهور" علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴: «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌‌شود. سازمان های ‌یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹)، سازمان های نظام مهندسـی از مصـادیق موسسات خصـوصی حرفـه‌ای عهده‌دار خدمـات عمـومی بوده و دارای ماهـیت عمـومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۲۴؍۱۲؍۱۳۵۱)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسیولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶؍۲؍۱۳۸۸ هیات وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 1388/2/16 هیات وزیران) را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این عبارت بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مواد 11 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل عدم امکان ماموریت کارکنان دولتی به نهادهای غیرانتفاعی، خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که عبارت مذکور از حدود اختیار قانونی خارج است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. همچنین، اثر ابطال به زمان تصویب آن تسری نیافت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نماید» در تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همانطور که در این تبصره مشخص است فراز: «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند.» ناظر بر تکلیف دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی با موافقت با ماموریت کارکنانی که به عنوان رئیس نظام مهندسی استان انتخاب شده اند به این موسسه می‌باشد، این در حالی م. ب. که وفق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این موسسه، غیر انتفاعی و مصداق غیر دولتی است و بر اساس مواد 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 11 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان ماموریت از بخش دولتی و عمومی ب. غ. دولتی ممکن نیست و بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در موسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان ماموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار می‌باشند، لذا در قانون کار، ماموریت از کارگاه متبوع به دیگر موسسات و کارگاه ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من حیث المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چرا که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده 17 آیین‌نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این رو ابطال عبارت مذکور از تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم." وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 29238؍ت40001ه- مورخ 19؍3؍1387 در جلسه مورخ 31؍1؍1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب نامه شماره 123379؍ت17496 ه- مورخ 28؍11؍1375 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره1- رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند. ....... - معاون اول رئیس جمهور" علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374: «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمان های ‌یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند» و برمبنای بند «ب» ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399)، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده 11 قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب 24؍12؍1351)، ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی در خصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره 140009970905811417 مورخ 2؍6؍1400 خود اطلاق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» در تبصره 1 ماده 71 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 16؍2؍1388 هیات وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین