رأی
رأی شماره 1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 و 9 آیین نامه معاملات بانک کارگشایی مصوب سال 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره ۱۴۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال ماده ۶ و ۹ آييننامه معاملات بانك كارگشايي مصوب سال ۱۳۵۰
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۳
شماره دادنامه : ۱۴۰۲
شماره پرونده : ۳۵۷ / ۹۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : موسسه حقوقي روياي سپيده دم
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۶ و ۹ آييننامه معاملات بانك كارگشايي مصوب سال ۱۳۵۰
گردشكار : شاكي ( موسسه حقوقي روياي سپيده دم ) به موجب دادخواستي ابطال ماده ۶ آييننامه معاملات بانك كارگشايي مصوب سال ۱۳۵۰ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« آييننامه معاملات بانك كارگشايي در ماده ۶ خود ارزيابي ارزش آنچه كه در گرو بانك گذاشته ميشود را بر عهده ارزيابان بانك قرار داده كه طلاي ساخته شده و انواع مسكوك و مصنوع طلايي يكي از گونههاي اين داراييها است كه پذيرفته ميشوند . همان گونه كه آگاه هستيد سكه طلا از كالاهاي پذيرفته شده در بورس كالا بوده و ارزش آن و پس ارزش زر، در بورس كالا تعيين ميگردد و بر پايه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ ۱۳۸۸ / ۹ / ۲۵ دولت مكلف است كالاهاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند كه در آييننامه بانك كارگشايي خلاف اين مهم عمل شده و با ارزيابي ارزيابان، ارزشي پايين تر از بهاي روز دارايي براي آن منظور ميگردد و اين عمل موجب تضييع حقوق اشخاصي كه دارايي خود را در گرو اين بانك گذاشتهاند ميشود .
در ماده ۹ آييننامه چنانچه گرويي ربوده شود و يا به هر علتي از اختيار بانك بيرون رود، بانك در برابر گرو گذارنده تنها پاسخگوي بهاي ارزيابي آن ميباشد كه در رويه اجرايي بانك همواره ديده شده كه ارزيابي زر يك دهم بهاي روز است كه گرو گذارنده بينوا را مجبور به پذيرش پولي كمتر از حق مسلم خود ميكند . بر پايه اصل ۱۷۰ قانون اساسي، ماده ۱ ، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداري خواستار ابطال ماده ۶ آييننامه بانك كارگشايي ميباشيم .»
شاكي به موجب نامهاي در جهت تكميل خواسته خود خواستار ابطال ماده ۶ و ۹ از آييننامه معاملات بانك كارگشايي و ابطال از زمان صدور را شده است .
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
« ماده ۶ : اشيائي كه براي گرو گذاشتن ارائه ميگردد توسط ارزيابان بانك ارزيابي و به گرو قبول ميشود . امضا و يا اثر انگشت آورنده در ذيل نسخه دوم سند به منزله قبول مقررات و تاييد ارزيابي بانك ميباشد .
ماده ۹ ـ در صورتي كه اشياء مرهونه مفقود و يا سرقت شود و يا به هر علتي از اختيار بانك خارج گردد، بانك فقط مسئول بهاي ارزيابي گروگان ميباشد و پس از كسر مطالبات بانك مازاد بهاي ارزيابي شده به ارائه دهنده قبض پرداخت ميشود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۰۰۰۴ / ۱۰ / ۱۱۴۵۶۵ / ص ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۵ توضيح داده است كه :
« مراتب ذيل را در رد ادله شاكي به استحضار ميرساند :
۱ـ مطابق ماده ۹ آييننامه اجرايي، معاملاتي شعب بانك كارگشايي مصوب سال ۱۳۸۹ كه اعلام ميدارد : « اموال موضوع بند الف ماده ۴ توسط ارزيابان شعب كارگشايي ارزيابي ميگردد » صرفاً ارزيابي اموالي كه به منظور گرويي به بانك كارگشايي جهت اخذ تسهيلات ارائه ميگردد به ارزيابان شعب بانك كارگشايي محول شده و اين در حالي است كه مراد قانونگذار از وضع مقررات مندرج در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد همان گونه كه از نامگذاري قانون مستفاد ميشود تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه ناظر بر تكليف دولت در ارتباط با خروج كالاي پذيرفته شده در بورس كالا از نظام قيمت گذاري ميباشد زيرا قانون مزبور همان گونه كه از مقدمه آن استنباط ميگردد به منظور تسهيل واگذاري شركتها و موسسات دولتي به بخش غيردولتي تقنين شده حال آن كه مفاد آييننامه بانك كارگشايي راجع به بهرهمندي اقشار مختلف جامعه از تسهيلات خرد مصوب شده كه از اين حيث با هم تفاوت ماهوي دارد ضمن اينكه اساساً اين ارزيابي بيانگر ارزش واقعي كالاي گرويي نبوده و صرفاً به منظور ارائه تسهيلات به اين دسته از متقاضيان تعيين ميگردد .
۲ـ مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد حاكم بر كالاهايي است كه در معرض خريد و فروش در بورس كالا قرار ميگيرد و مفاد آن اصلاً آييننامه معاملاتي بانك كارگشايي را كه كالاي گرويي را به منظور اعطاي تسهيلات ارزيابي مينمايند شامل نميگردد زيرا ارزيابي كالا در بانك كارگشايي به قصد خريد و فروش نبوده و از اين حيث نسبت به مقررات ماده ۱۸ قانون مارالذكر خروج موضوعي دارد و برخلاف ادعاي شاكي مشتريان بانك كارگشايي از بابت اين ارزيابي متحمل هيچ گونه خسارت و زياني نميگردند و كالاي گرويي آنان صرفاً جهت ارائه تسهيلات و تعيين ميزان كارمزد متعلقه ارزيابي ميگردد .
۳ـ ارزشيابي ارزيابان بانك فقط به منظور تعيين ميزان كارمزد متعلقه به تسهيلات اعطايي است كه بر اين اساس كارمزد از مشتريان دريافت گردد، لذا در صورت ارزش گذاري واقعي كالاهاي گرويي بالطبع مبلغ كارمزد متعلقه به تسهيلات گيرندگان افزايش فراواني مييابد و در نهايت موجبات تحميل هزينههاي بيشتر به اشخاص مزبور ميگردد كه تحقيقاً اين افزايش مورد قبول نخواهد بود . بنابراين ارزيابي بانك كارگشايي در واقع به نفع متقاضيان تسهيلات ميباشد ضمن اينكه بانك كارگشايي در مقام مرتهن به هيچ وجه قصد تملك كالاهاي گرويي را نداشته بلكه صرفاً به منظور حصول اطمينان بيشتر از بازپرداخت تسهيلات اعطايي اقدام به اخذ گرويي مينمايد و پس از تسويه حساب و پرداخت اصل تسهيلات و ساير مبالغ قانوني متعلقه اقدام به اعاده كالاهاي گرو گرفته شده به صاحبان قانوني آن مينمايد .
۴ـ مطابق ماده ۱۰ آييننامه اجرايي معاملاتي شعب كارگشايي شعب اقدامات لازم را جهت جلوگيري از معيوب، ناقص شدن و يا از بين رفتن گروگان ( در حدود عرف ) بهعمل ميآورند در هر حال مسئوليت بانك صرف نظر از اينكه در مقام امين ميباشد در خصوص گروگان محدود و منحصر به مسئوليت بيمه گر در حدود بيمه نامههاي منعقده بانك ملي كه جزء لاينفك قرارداد منعقده در زمان تنظيم قرارداد است ميباشد بديهي است در غيرموارد مصرح در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۸ ) اين آييننامه چنانچه به هر دليلي گروگان معيوب، ناقص و يا از بين برود و موارد مذكور ناشي از سهل انگاري بانك باشد بانك موظف به جبران كليه خسارات وارده خواهد بود جبران تمامي خسارات توسط بانك مزبور در صورت قصور در نگهداري گرويي پذيرفته شده لذا برخلاف ادعاي موسسه شاكي، بانك كارگشايي در برابر گرو گذارندگان مسئوليت معيوب، ناقص شدن و يا از بين رفتن كالاي گرويي را مطابق قرارداد بر عهده گرفته و اين امر اصلاً ارتباطي به موضوع ارزيابي ندارد . همان طور كه فوقاً به عرض رسيد در صورت ايراد خسارات به كالاي گرويي مسئوليت جبران خسارت به عهده بيمهگر خواهد بود كه در ابتدا مورد توافق مشتري به موجب قرارداد قرار گرفته است . لازم به ذكر است حسب اعلام بانك كارگشايي ماده ۹ آييننامه معاملاتي بانك ياد شده كه مورد استناد موسسه روياي سپيده دم بوده مربوط بهنسخ قديمي قراردادها بوده و در حال حاضر وفق بازنگري انجام شده در آبان ماه سال ۱۳۸۹ ماده ۹ اصلاح شده و ضمن تغيير شماره به ۱۰ به شرح مزبور تبيين گرديده است كه اين مهم از نظر شاكي مغفول بوده و بدان توجهي ننموده لذا از اين حيث نيز شكواييه مطروحه واجد ايراد قانوني ميباشد .
بنا به مراتب معنونه و توجهاً به اينكه بانك كارگشايي جهت حل مشكلات اقشار محروم جامعه اقدام به اعطاي تسهيلات خرد در قبال اخذ گرويي منقول اعم از مسكوكات طلا، جواهرآلات، فرش دستي و ... مينمايد و در صورت ارزيابي واقعي مسكوكات طلا علاوه بر اخذ كارمزد بيشتر از متقاضيان تسهيلات امكان اعطاي تسهيلات به حجم فزآينده متقاضيان فراهم نميباشد و با لحاظ محدوديت منابع، بانك مزبور از اهداف تأسيس خود كه همانا پرداخت تسهيلات خرد به اقشار محروم جامعه بوده دور ميگردد از طرفي متقاضيان با پذيرش شروط اعطاي تسهيلات بانك كه در ظهر اسناد قرارداد درج گرديده با رعايت ماده ۱۰ قانون مدني اقدام به انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با اين بانك مينمايند و تمامي شروط مقرر شده را با امضاي ذيل قرارداد مورد پذيرش قرار ميدهند لذا شكايت مطروحه داير بر غبن متقاضيان از بابت ارزيابي كالاي گرويي با عنايت به اينكه متقاضي در اخذ تسهيلات از بانك كارگشايي مختار بوده و با علم و آگاهي از شرايط بانك اقدام به ارائه گرويي و اخذ تسهيلات مينمايد فاقد اعتبار و وجهه قانوني ميباشد، مضافاً اينكه مقررات ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد كه در جهت تسهيل خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس و حذف تشريفات اداري مقرر گرديده با عنايت به موارد مشروحه فوق منصرف از آييننامه معاملاتي شعب كارگشايي كه ناظر بر اعطاي تسهيلات در قبال اخذ گرويي بدون قصد خريد و فروش كالاي مزبور بوده است ميباشد و بدين ترتيب مفاد آن به آييننامه مبحوث عنه قابل تسري نيست از طرفي ادله استنادي شاكي به منظور ابطال ماده ۹ آييننامه معاملاتي شعب كارگشايي كه وفق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۸۹ به شماره ۱۰ تغيير يافته كاملاً غيرمدلل و غيرمرتبط با موضوع است و آييننامه مزبور وفق مقررات قانوني توسط مقامات بانك مصوب شده و در شعب بانك مزبور اجرا ميگردد، لذا مستند به موارد ذكر شده صدور رأي مبني بر رد دعواي مطروحه استدعا ميشود .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
بر مبناي ماده ۶ آييننامه مورد بحث گروگان مربوط به دريافت وام از حيث قيمتگذاري به طور مطلق به ارزياب بانك واگذار شده است . در صورتي كه بعضي اقلام از قبيل مسكوكات طلا از جهت قيمت تابع قيمتگذاري در بورس بوده و از طرفي به شرح ماده ۹ آييننامه ياد شده در صورت تلف گروگان، بانك در حد قيمت تعيين شده توسط ارزياب بانك مسئوليت را متوجه خود نموده است . نظر به اينكه به موجب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است كه « دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد .» و مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدني هركس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينكه از روي عمد باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است، بنابراين ماده ۶ آييننامه معاملات بانك كارگشايي كه قيمتگذاري بر اموال منقولي كه براي گرو مورد قبول بانك كارگشايي ميباشد را به طور مطلق به ارزياب بانك واگذار كرده در صورتي كه بعضي از اقلام مانند مسكوكات طلا از جهت قيمت تابع قيمت گذاري در بورس ميباشد و همچنين ماده ۹ آييننامه ياد شده كه در صورت تلف اشياء مرهونه كه بانك را در حد قيمت تعيين شده توسط ارزياب مسئول دانسته است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با این بانک می ن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
