رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران- دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۲/۵/۱۳۹۸ معاون شهرساز

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران- دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران- دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف اصول مسلم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولایت تشریحی و مساوات و برخلاف قواعد منور فقه شیعه از جمله قاعده تسلیط، احترام، غصب، لاضرر، منع ایفای ناروا، اکل مال به باطل و برخلاف اصول ۴، ۹، ۲۲، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی و بدون رعایت مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۸/۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵، ۱۲۱۱-۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۵۱۷-۱۳۹۱/۷/۲۴، ۷۰-۱۳۷۰/۲/۲۶، ۵۶-۱۳۹۱/۲/۳۰ و ۱۸۶-۱۳۷۱/۸/۳۰ اقدام به تدوین و ابلاغ مصوبه شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۱۳۹۸/۵/۲ نموده است و عامداً، عالما با سوء استفاده از مقام و منصب اداری، موجبات تضییع حقوق اشخاص، غصب اموال و دارایی های مشروع مردم، کسب مال از طریق نامشروع برای شهرداری تهران و همچنین تضییع حقوق عامه را فراهم نموده است. بر اساس مفاد و منطوق مصوبات مذکور بدواً ۷۰ درصد از عرصه باغات و اراضی کشاورزی شهروندان در داخل محدوده شهر تهران می بایست به صورت فضای سبز تجهیز شده و به صورت رایگان به شهرداری تهران واگذار شده و النهایه سهم شوارع و سرانه های خدماتی نیز از ۳۰ درصد باقیمانده کسر و رایگان به شهرداری واگذار گردد. (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) النهایه در مقدار باقیمانده که در حدود ۱۵ درصد از کل عرصه م. ب. ملاک امکان ساخت و ساز خواهد داشت (از هر ۱۰۰۰ متر عرصه در حدود ۸۵۰ متر سهم شهرداری و ۱۵۰ متر سهم ملاک) بر اساس مصوبات خلاف شرع و قانون مذکور در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اراضی شهروندان آن هم به صورت فضای سبز تجهیز شده (پارک) و به طور رایگان می بایست به شهرداری تهران تعلق بگیرد. مطمیناً ۱۵ درصد اراضی باقیمانده سهم شهروندان نیز می باید صرف خرید لوازم و تجهیزات فضای سبز و احداث پارک در ۷۰ درصد سهم شهرداری تهران گردد و در نتیجه شهرداری تهران ملاک ۱۰۰ درصد اراضی مردم خواهد گشت. لذا بر اساس مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت م. ا.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران- دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) ............ ماده دوم: باغ های داخل محدوده شهر ............. ۳-۶-در باغ های با مساحت دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع و بیشتر در صورت ارایه درخواست کتبی و محضری ملاک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد حداکثر در ۴ طبقه مجاز م. ب. در صورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد با سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین می گردد. تبصره۱- تامین سطوح مورد نیاز برای سرانه های خدماتی (تاسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت می پذیرد. تبصره۲- هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱ G و یا ۱۱۲ G تبدیل گردد. ماده سوم: اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر ............... ۲- در اراضی کشاورزی و مزروعی که فاقد کاربری خدمات و فضای سبز عمومی (زیر پهنه G) باشند در صورت ارایه درخواست کتبی و محضری ملاک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه ملک به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد، حداکثر در ۴ طبقه مجاز م. ب.. درصورتی که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد با باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین می گردد. تبصره۱- تامین سطوح مورد نیاز برای سرانه های خدماتی (تاسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت می پذیرد. تبصره۲- هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱ G و یا ۱۱۲ G تبدیل گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۰۲۳۸۹-۱۴۰۰/۸/۱۵ توضیح داده است که: " ۱- در خصوص اعتراض به بند ۶-۳ ماده ۲ دستورالعمل مربوطه، شایان ذکر است در صورت رضایت و درخواست ملاک و یا مالکینی که با انجام توافق مزبور موافق باشند بند مذکور عملیاتی و قابل توافق با شهرداری م. ب. در غیر این صورت ملاک مجاز به استفاده از بند ۳-۳- ماده قانونی یاد شده بدون واگذاری کسری از مساحت باغ به شهرداری م. ب.. ۲- بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر بر اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد باقیمانده اراضی دریافت می نماید. لذا تفکیک باغات بر اساس دستورالعمل یاد شده از قانون مورد اشاره استثنا نمی باشد. ۳- در مصوبه یاد شده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرتبط با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری هیچگونه اجباری در واگذاری اراضی مالکین تدوین نشده است صرفاً در صورت درخواست و موافقت ملاک جهت استفاده از مزایای تراکم و یا سطح اشغال بیشتر، بر حسب نوع درخواست ملاک موظف به واگذاری میزان مساحت تدوین شده در دستورالعمل مزبور م. ب.. در پایان رد شکایت حاضر م. ا.." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۳/۱۰۲-۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره ۱۲۱۱-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ حکم به ابطال مقرره ای مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است ولی ب. ت. ب. اینکه اولاً براساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» و لذا برمبنای این ماده تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته‌اند، از سوی قانونگذار تجویز شده است. ثانیاً براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده است : «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌ شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا تعیین و تغییر کاربری زمینهای شهری از طریق تصویب طرحهای تفصیلی شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثا براساس نظریه شماره ۳۴۳۰۳/۱۰۲-۱۴۰۱/۹/۲۳ فقهای شورای نگهبان، بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مغایر شرع شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۶-۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران – دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (ابلاغی به شماره ۳۱۰/۶۳۶۴۰-۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها از طریق توافق ملاک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذارشده به فضای سبز عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390000531136 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال برخی از ردیف‌های ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه، مصوب 29 شهریور 1399 توسط سازمان غذا و دارو است. شاکی استدلال کرده است که تعیین و اعمال مجازات در این ضابطه فراتر از اختیارات کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده بوده و بر اساس اصل 36 قانون اساسی، صدور حکم به مجازات صرفاً باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد. همچنین، شاکی به قوانین و مقررات مختلفی از جمله بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و تبصره‌های مربوطه استناد کرده است که صلاحیت رسیدگی به تخلفات دارویی را به دادگاه‌ها واگذار کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعیین و اعمال مجازات توسط کمیسیون، خارج از حدود اختیارات قانونی است و بنابراین، ردیف‌های مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 140231390000531136 تاریخ دادنامه: 2/3/1402 شماره پرونده: 0105071 شاکی: آقای … شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های (9-1-1)، (9-1-2)، (9-1-3)، (9-1- 4) و (9-1- 5) ذیل بند (9-1) و ردیف های (9-2-1)، (9-2-2)، (9-2-3) ذیل بند (9-2) از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 سازمان غذا و دارو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های (9-1-1)، (9-1-2)، (9-1-3)، (9-1-4) و (9-1-5) ذیل بند (9-1) و ردیف های (9-2-1)، (9-2-2)، (9-2-3) ذیل بند (9-2) از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " اولاً، مستنبط از دادنامه های شماره 1766 مورخ 21/11/1399 و 3220-3219 مورخ 7/12/1400 [هیات عمومی دیوان عدالت اداری] تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل خارج از اختیارات کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده است. ثانیاً، طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و وفق دادنامه 67/86 [مورخ 28/9/1367] هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعطیل داروخانه که اقدامی سلبی است در چارچوب آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه خارج است. ثالثاً، وفق بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 تنها صدور پروانه های مسئول فنی در صلاحیت وزارتخانه و کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع بوده است و طبق ماده 28 و 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حِرَف پزشکی در صلاحیت دادسرای نظام پزشکی و هیات های بدوی نظام پزشکی م. ب.. رابعاً، وفق تبصره 6 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/1/1374 به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد که به این معنی است که تعیین و اعمال مجازات در خصوص جرایم دارویی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. خامساً، طبق تبصره 4 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 23/1/1367 در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین‌نامه های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید. لذا ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 مقدمه- این ضابطه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی آن، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، توصیه مراجع ناظر بین المللی نظیر هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، کمیسیون داروهای مخدر (CND) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) از کشورهای عضو کنوانسیون های سه گانه مواد تحت کنترل در خصوص ارتقا خدمات دارویی برای بیماران نیازمند تهیه و تدوین شده است. ماده 9 - برخورد با تخلفات در صورت تخطی داروخانه از مفاد این ضابطه، موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه، مطرح و با تشخیص کمیسیون، متناسب با نوع تخلف به یک یا چند مورد از موارد به شرح ذیل اقدام می‌گردد: 1-1-9: اخطار کتبی به مسئول فنی و موسس داروخانه با درج در پرونده 2-1-9: قطع سهمیه داروی تحت کنترل و گزارش به بیمه جهت قطع همکاری تا اطلاع ثانوی 3-1-9: تعلیق صلاحیت مسئول فنی به مدت 1 تا 3 ماه 4-1-9: حذف داروخانه از فهرست داروخانه های واجد شرایط 5-1-9: تعطیلی موقت داروخانه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی رسیدگی به جرائم پزشکی و مراجع قضایی در صورت تخطی شرکت پخش مجاز از مفاد این ضابطه، حسب مورد موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد: 1-2-9: اخطار کتبی به مسئول فنی و مدیر عامل شرکت با درج در پرونده 2-2-9: تعلیق صلاحیت مسئول فنی 3-2-9: لغو مجوز توزیع داروهای تحت کنترل ....... رئیس اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش- مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل- معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو" علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال 1367: «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیه، پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید...» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف های 9-1-1، 9-1-2، 9-1-3، 9-1-4 و قسمت ابتدایی ردیف 9-1-5 ناظر بر «تعطیلی موقت داروخانه» ذیل بند 9-1 و ردیف های 9-2-1، 9-2-2 و 9-2-3 ذیل بند 9-2 از ماده 9 ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب 29/6/1399 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390000533206 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به شکایت از اصلاح طرح جامع و رای کمیسیون ماده 5 شهر صدرا است. شاکی به وکالت از مالک، درخواست اصلاح طرح و بازگرداندن توده ساختمان به سمت شمال قطعه را مطرح کرده و ادعا کرده است که اصلاح طرح، حقوق 24 قطعه را تحت تاثیر قرار داده و تضییع کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس ایراداتی را وارد کرده و اعلام نموده که شاکی فاقد سمت و نفع در این موضوع است و بنابراین شکایت قابلیت بررسی ندارد. همچنین، در بررسی ماهیت ادعا، به دلایل فنی و ضوابط موجود در طرح جامع اشاره کرده و جابه‌جایی توده را به دلایل ایمنی و شرایط اقلیمی توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رای کمیسیون ماده 5 در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. این تصمیم بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 140231390000533206 شماره پرونده: 0001732 شاکی: آقای … شکایت: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صدرا موضوع شکایت و خواسته: اصلاح طرح جامع و رای کمیسیون ماده 5 شهر صدرا گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی اصلاح طرح جامع و رای کمیسیون ماده 5 شهر صدرا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب در تاریخ 26/8/1399 با داشتن وکالت از طرف آقای … به ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان بلند نموده است، طبق آخرین طرح جامع مصوب تا آن تاریخ و همچنین وحدت رویه موجود در سطح شهر صدرا و ضوابط کلی شهرسازی، توده ساختمان در شمال قطعه و حیاط در ضلع جنوبی قرار می گرفته است. در آن تاریخ شهرداری با به تعویق انداختن صدور مجوز بیان نمود که به علت شیب دار بودن زمین، شهرداری با گرفتن یک مشاور شهرساز اقدام به اصلاح طرح جامع نموده است. در طرح تصویب شده توسط کمیسیون ماده 5 با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی جدید که در آن ذکر شده است حیاط در ضلع جنوبی قطعه قرار می‌گیرد به جز در شرایط استثناء از جمله شیب دار بودن زمین که توده ساختمان در بالای شیب قرار می‌گیرد و حیاط در خط القعر واقع می‌شود، توده ساختمان از ضلع شمالی به ضلع جنوبی قطعه انتقال داده شده است. حال از آنجا که طرح ابلاغی کمیسیون ماده 5 و همچنین بند 6-3-1-2-2 طرح جامع (ضوابط احداث بنا در قطعات زمین چند خانواری) زیر بند نحوه استقرار ساختمان در زمین (که با ملاک قرار دادن توده در بالای شیب و جابه جایی توده به جنوب قطعه بدون در نظر گرفتن تاثیرات متقابل قطعات شمالی و جنوبی بر روی یکدیگر طرح شده است و ضوابط کلی توده گذاری و فاصله ساختمان های اطراف یک گذر به منظور تهویه، نور، آفتاب، عدم سایه اندازی و عدم مشرفیت رعایت نگردیده است؛ اینجانب با بیان اینکه د. ح. 24 قطعه متاثر از این طرح اجحاف صورت گرفته است، بر روی طرح کمیسیون ماده 5 ابلاغی طی نامه شماره 8047/1400/ص-25/3/1400 اداره کل راه و شهرسازی و همچنین بند استناد شده در طرح تفصیلی جدید اعتراض داشته و خواستار اصلاح طرح و بازگرداندن توده ساختمان به شمال قطعه و برخورد با این قطعات طبق وحدت رویه انجام شده در سطح شهر صدرا م. ب.. " 2- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس به موجب لایحه شماره 32752/1400/ص-22/10/1400 توضیح داده است که: " بدواً به استحضار می رساند مالکیت شاکی محرز نمی‌باشد. با این توضیح که نامبرده به موجب وکالتنامه های شماره 70695 و 70696 وکیل مدنی آقای …. از آنجا که طبع شکایت تقدیمی الزاماً ایجاب می‌نماید شاکی جهت طرح شکایت دارای سمت باشد و با عنایت به اینکه با توضیحات پیش گفته نامبرده فاقد سمت و نفعی در موضوع مطروحه می‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه از این حیث مواجه با ایراد و اساساً قابلیت بررسی را ندارد. صرف نظر از ایراد فوق الذکر که رد شکایت شاکی اجتناب ناپذیر م. ب. در ماهیت امر به استحضار می رساند شکایت مطروحه مربوط به قطعه 1079 ناحیه 80 هکتاری م. ب. که در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر جابه جایی توده گذاری (نحوه قرار گرفتن اعیانات نسبت به حیاط منازل ب. ت. ب. شرایط اقلیمی) از شمال به جنوب قطعه توسط کمیسیون ماده 5 به استحضار می رساند: در آخرین طرح جامع مصوب شهر صدرا به عنوان طرح فرادست در محدوده مورد نظر، هیچ گونه توده گذاری ساختمانی بر روی قطعات، تعیین نشده است و شهرداری به دلایل فنی با کمک مشاور شهرساز، اقدام به تعیین تکلیف توده گذاری ساختمانی 14 قطعه از اراضی ناحیه 80 هکتاری نموده و ب. ت. ب. اختلاف سطح زیاد در طول قطعات و عدم دسترسی مناسب به خیابان در دست احداث دستغیب (همجوار ملک مبحوث عنه) همچنین به دلیل اینکه در صورت دسترسی سواره به معبر فوق به دلیل شیب زیاد و قوس معبر به صورت همزمان، ساکنین با خطرات زیادی روبرو خواهند بود، لذا از لحاظ حفظ ایمنی، توده گذاری در قسمت جنوب قطعات و دسترسی به معبر شهید دستغیب به صورت پیاده پیش بینی گردیده است. لازم به ذکر است که با استناد به بند 2-1-8 ضوابط مربوط به احداث ساختمان در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تجدیدنظر جامع صدرا صفحه 19 و 20 تصریح گردیده که در قطعاتی که بر روی شیب شکل گرفته اند، کالبد بنا و ورودی آن در خط الراس قطعه قرار گیرد که به این ترتیب حیاط در خط القعر قطعه واقع می‌شود. بنا به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. " 3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رای کمیسیون ماده 5 شهر صدرا از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ رای شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140109970905810909-1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که منجر به ابطال اطلاق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها شده است. خواسته اصلی، رسیدگی مجدد به این رای به دلیل تعارض آن با قوانین مختلف است، از جمله ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر. طرفین استدلال کرده‌اند که بر اساس این قوانین، سود ناشی از تسعیر ارز به عنوان درآمد محسوب شده و مشمول مالیات است، در حالی که رای مورد اعتراض، این شمولیت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/03/02 با اکثریت آراء، ضمن نقض رای مذکور، اعتبار حقوقی حکم شورای عالی مالیاتی را تایید و بر لزوم شمول مالیات بر درآمدهای ناشی از تسعیر ارز تاکید کرد و به این ترتیب، به درخواست اعمال ماده 91 پاسخ مثبت داد. شماره دادنامه: 140231390000531103 شماره پرونده: 0106980 شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970905810909-11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه های شماره 174136-24/8/1401 و 2332/200/ص-16/2/1402 به رئیس دیوان عدالت اداری اجمالاً اعلام کرده است که: " در خصوص پرونده کلاسه 0004077 موضوع درخواست ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 8/12/1399 شورای عالی مالیاتی (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-21/2/1400 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 140109970905810909-11/5/1401 مبنی بر ابطال اطلاق صورتجلسه مذکور شورای عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی مذکور که صرفاً در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد. مطابق ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف م. ب.. مفاد این ماده صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی‌باشد. علاوه بر این در ماده موصوف اشاره ای به درآمد نبودن «تسعیر ارز» نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد «درآمد» مصداق می یابد. بر اساس بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد. بر اساس بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر «تسعیر ارز» از ماده اشعاری برداشت نمی شود زیرا قانونگذار در بند یاد شده صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشا صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود موید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است. در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، «درآمد» عبارت است از «افزایش در حقوق صاحبان سرمایه» به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. از این رو از آنجایی که تسعیر دارایی های ارزی بانک ها به نرخ های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بانک های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک های موصوف می‌شود، بنابراین مطالبه مالیات از این گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز م. ب. با مقررات قانونی منطبق است. عمده اشکال اجرای دادنامه شماره 140109970905810909-11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. از سوی دیگر بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانونگذار طبق حکم بند یاد شده ضمن تایید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می بود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 147 موصوف به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شد. بنابراین حکم بند 24 ماده 148 قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره 2 مزبور و بند 24 ماده 148 قانون یاد شده خواهد شد. بر اساس بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/6/1366 مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور م. ب. و گزارش های حسابرسی و صورت های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند 23 «استاندارد حسابداری شماره 16» در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند 27 استاندارد مذکور به استثنای بندهای 29، 30 و 31 همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ هایی متفاوت بانرخ های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود. بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان «درآمد» قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می‌گیرد. اما دادنامه شماره 909-11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یامصرف موکول کرده است. دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورت های مالی و یا دفاتر مودی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیر ممکن کرده است. بر اساس دادنامه های شماره 535 و 536 مورخ 7/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی در بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت (دستورالعمل شماره 524/93/200-22/6/1393)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یاد شده خارج است. مطابق بند (ج) دادنامه شماره 838 و 839 مورخ 7/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ن. ب. ا. بخشنامه های شماره 10743/200-24/5/1391 و 25/95/200-22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه های مذکور مغایر قوانین یاد شده تشخیص و ابطال شده اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست. بر اساس مفاد «آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم»، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره 16 (که در آمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد 94 و 105 قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات می‌باشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یاد شده، به طور کلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات م. ب. و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانونگذار در راستای اجرای اصل 51 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است. همچنین بر اساس دادنامه های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 140109970905810909-11/5/1401) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفاً به دلیل پیش بینی حکم معافیت مالیات در «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور»، «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده 36 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. موارد مندرج در این نامه قانونگذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات م. ب. و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و... به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل 51 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قانونگذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانونگذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر این که قانون گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آن ها صحه گذاشته و بنابر صلاحدید، قانون گذار برخی اشخاص یا فعالیت ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده 91 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره 140109970905810909-11/5/1401 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود." 2- متن رای شماره 140109970905810909-11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " ب. ت. ب. اینکه براساس مفاد آرای شماره 536-535 مورخ 7/6/1396، 838-7/9/1396 و 3047-19/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 و ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-21/2/1400 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." 3- پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140109970905810909-11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات مزبور، در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. اولاً حکم مقرر در ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملّی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و براساس حکم ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 نیز صرفاً تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، به عنوان سود تحقّق یافته تلقّی نشده و مشمول مالیات نیست و برمبنای بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366: «هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند» که ب. ت. ب. وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثاً به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مشخصاً مواد 237، 239 و 240 این قانون که در خصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن براساس نرخ جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله، عملاً مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم الشرکه تحقّق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و براساس قیمتهای مذکور کشف قیمت انجام شده و معاملات صورت می‌پذیرد و اصولاً در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت می‌شود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز موید همین امر است. رابعاً در مواد 1، 6 و 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1394 بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تاکید شده و براساس بند 23 اصل 16 از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال 1366 تدوین یافته و با لحاظ استثنائات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای 29، 30 و 31 همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140109970905810909 مورخ 11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اطلاق حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-21/2/1400 سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر داراییها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای شماره 140109970905810909 مورخ 11/5/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رای شماره 27-201 مورخ 18/12/1399 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 10/1400/210-21/2/1400 سازمان امور مالیاتی کشور) تایید می‌گردد./ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./