Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حق‌السهم #عدالت #تفکیک #صورتجلسه #شرکت #شهرداری #اراضی #صلاحیت #هیأت‌مدیره #طرح_تفصیلی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #قانون_اساسی #قانون_بودجه #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شاکی #زمین #تملک #مدیریت #حقوق #رسیدگی #حدود_اختیارات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #کمیسیون_ماده_۵ #تشخیص #ملک #سیاست‌های_کلی #سازمان_برنامه_و_بودجه #سازمان_اداری #نمایندگی #ثبت‌نام #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #قیمت #دادخواست #تصویب‌نامه #مطالبه #ابلاغ #شهر #ابطال #املاک #صورت #سهمیه #عضو #احراز #مساحت #طرح‌جامع #صاحب_سهم #شرع #پلاک #واگذاری #پرسنل #ترافع

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یاسوج است که برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع عوارض تعیین کرده است. شاکی معتقد است طبق قانون شهرداری‌ها، اخذ عوارض تفکیک تنها برای اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع مجاز است. این مصوبه مغایر با قانون و آرای پیشین دیوان عدالت اداری دانسته شده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸) و تبصره ۳ آن.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، شورای اسلامی شهر، املاک زیر ۵۰۰ متر، قانون شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/3/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۶۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۲ شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۲۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۷۷۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ مصوبه ای را تصویب می نماید، که در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر ۵۰۰ متر مربع وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان دو درصد از قیمت منطقه ای آن نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید، که این مصوبه، همچنان در حال اجرا م. ب.. این در حالی است که؛ ۱- براساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) و تبصره (۳) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر ۵۰۰ متر نیز عوارض تعیین کرده است. ۲- در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند. بنا به مراتب مصوبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج دایر بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک، برای املاک زیر ۵۰۰ متر مربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه ای آن مغایر با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، آرای متعدد هیات عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تاریخ برگزاری جلسه: ۱۳۹۹/۹/۱۵ شماره جلسه:۳۹ نوع جلسه: رسمی ۱- نامه شماره ۶۳۰۵/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ شهرداری یاسوج در خصوص پرداخت مبالغی به عنوان هدیه به ۱۴ نفر از پرسنل زحمتکش سازمان آرمستان ها، با عنایت به شیوع گسترده ویروس کرونا و درگیری مستقیم این پرسنل با تبعات ناشی از آن مطرح و مورد موافقت قرارگرفت. ۲- نامه شماره ۹۲۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ شهرداری یاسوج مطرح و مصوب گردید در خصوص پرداخت هدیه هر نفر به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به همه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی سازمان آتش نشانی پرداخت گردد و همچنین در خصوص پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای … به جهت زحمات وی مورد موافقت قرار گرفت. ۳- موضوع بند ۵ صورتجلسه هیات محترم تطبیق به شماره نامه ۲۶۷۸/۲۳/۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از ۵۰۰ متر مربع طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مجدداً مطرح و مقرر گردید به صورت ۲ درصد از قیمت منطقه ای محاسبه گردد.- رییس شورای اسلامی شهر- نایب رییس شورای اسلامی شهر- دبیر شورای اسلامی شهر- عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر- عضو شورای اسلامی " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند، که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً این که آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است. ۲- در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این که مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری ها نمی باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به املاکی است که از طریق جریان قانونی تفکیک نشده اند. نکته حایز اهمیت این است که مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخی از نقاط خاص است که مالکین و متصرفین از جمله تعاونی های مسکن بدون مراجعه به شهرداری اقدام به قطعه بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری شهرستان تقدیم که با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذکور، دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است. ۳- نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود که جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رای وحدت رویه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام به تصویب این مهم نموده که مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هیات ارسال می گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیات، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر ۵۰۰ متر مربع به میزان ۲ درصد از قیمت منطقه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000677677 مورخ 1403/03/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، درخواست ابطال بندهای 3 و 4 ماده (1) از مصوبه‌های هیات وزیران در خصوص دستورالعمل‌های احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته است. شاکی ادعا کرده که هیات وزیران برخلاف قوانین و حدود اختیارات خود، تعاریفی از شرکت‌های تابع و وابسته ارائه کرده است که این امر به تعمیم حاکمیت دولت بر اشخاص حقوقی منجر می‌شود و با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاونت حقوقی دولت تاکید کرده که تعاریف ارائه شده در راستای اجرای قانون بودجه سال 1401 و مطابق با صلاحیت‌های هیات وزیران است و به توسعه قلمرو تصدی‌گری دولت نمی‌انجامد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور با قوانین مغایرتی ندارند و بنابراین به ابطال آن‌ها رای نداد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است. شماره دادنامه: 140331390000677677 تاریخ دادنامه: 1403/03/22 شماره پرونده: 0200184-0202697 شاکی: خانم … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 4 ماده (1) از مصوبه های شماره 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 و 186005/ت 60548ه- مورخ 1401/10/08 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست های جداگانه ای با متن مشابه ابطال بندهای 3 و 4 ماده (1) از مصوبه های شماره 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 و 186005/ت 60548ه- مورخ 1401/10/08 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیات وزیران برابر بند های 3 و 4 ماده (1) از مصوبه های شماره 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 و 186005/ت 60548ه- مورخ 1401/10/08هیات وزیران برخلاف قوانین موضوعه کشور و حدود اختیارات خود مبادرت به ارایه تعریف در مورد شرکت های تابع و وابسته نموده که این امر باعث تعمیم حاکمیت دولت بر اشخاص حقوقی گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر با رای شماره 459 مورخ 1382/12/03، وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی را مختص مقنن دانسته است و ارایه تعریف از شرکت های وابسته و تابعه دولتی را از حدود اختیارات قوه مجریه خارج دانسته است. قانونگذار در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی تعریفی از شرکت های دولتی ارایه داده است، لکن در قوانین و مقررات تعریفی از شرکت وابسته و تابع ارایه نشده است و تنها در برخی از قوانین و مقررات مانند ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 به تعیین ضوابط و خصوصیات شرکت های تابعه و وابسته دولتی پرداخته است و ب. ت. ب. این که مطابق اصل 71 قانون اساسی وظیفه قانونگذاری بر عهده قوه مقننه م. ب. و هم چنین برابر با اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی نیز با مجلس شورای اسلامی می‌باشد، لذا در جایی که قانون در مورد موضوعی ساکت است یا قانونی نیاز به تفسیر دارد تنها قوه مقننه به عنوان رکن قانونگذاری کشور می‌تواند مبادرت به ایجاد قانون، تفسیر آن یا ارایه تعریف بنماید و به استناد اصل 138 قانون اساسی: «هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد و مفاد این مقررات نیز نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». از این اصل قانون اساسی مستفاد می‌گردد هیات وزیران حق وضع مقرره یا ارایه ضابطه و تعریف و ایجاد تکلیف خارج از چهارچوب قانون اساسی و حدود اختیارات خود را ندارد. تعاریف ارایه شده در این مصوبه از شرکت های تابعه، وابسته و تحت مدیریت باعث می‌گردد که دایره شمول شرکت های وابسته و تابع دولت افزایش یافته و بدین ترتیب بسیاری از اشخاص حقوقی، تابع و وابسته دولت تلقی می گردند که این امر مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی م. ب.. لذا ابطال بند های 3 و 4 ماده 1 مصوبه های مذکور به لحاظ مغایرت با موازین قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: مصوبه شماره 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 هیات وزیران تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیات وزیران در جلسه 1401/09/02 به پیشنهاد شماره 43298 مورخ 1401/06/20 سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره /هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها که به عنوان عضو هیات مدیره /هیات عامل معرفی می‌شوند را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره /هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره /هیات عامل معرفی می‌شوند. ماده1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 3- شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت های تابع آن باشد. 4- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (50%) یا کمتر از پنجاه درصد (50%) از سهام آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن ها توسط دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. ... - معاون اول رییس جمهور ب: مصوبه شماره 186005/ت 60548ه- مورخ 1401/10/08 هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/09/30 به پیشنهاد شماره 55605 مورخ 1401/08/01 سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها و شرکت های تحت مدیریت دولت را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آن ها و شرکت های تحت مدیریت دولت 3- شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت های تابع آن ها باشد. 4- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (50%) یا کمتر از پنجاه درصد (50%) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیات مدیره آن ها توسط دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه های شماره 51885/81782 مورخ 1402/05/14 و 51143/57320 مورخ 1402/04/04 توضیح داده است که: " با عنایت به وصول دادخواستی مشابه از همین شاکی به خواسته «ابطال بندهای (3) و (4) ماده (1) تصویب نامه شماره 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 هیات وزیران (موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/ هیات عامل معرفی می‌شوند.)» که متضمن احکام متناظر با مصوبه مورخ 1401/10/08 هیات وزیران بوده و طی آن، به طور مشابهی، تعریف «شرکت تابع» و «شرکت وابسته» مندرج در بندهای (3) و (4) ماده (1) تصویب نامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران قلمداد و تقاضای ابطال آن مطرح شده، بدین وسیله اعلام می دارد: 1- در صدر جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است «با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره /هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره /هیات عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره /هیات عامل شرکت های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.» لذا ب. ت. ب. قید عبارت «شرکت های موضوع این بند» (و نه شرکت های دولتی موضوع این بند؛ چنان که در ادامه جزء (3) به آن اشاره شده) و نظر به این که در جزءهای (1) و (2) بند (ه-) به شرکت های تابع و وابسته اشاره شده و همچنین در ذیل جزء (3) مقرر شده که «مفاد این بند در خصوص شرکت هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است»، دولت در بندهای (3)، (4) و (5) ماده (1) تصویب نامه مورد شکایت و با هدف «تامین اجرای قانون» طبق اصل (138) قانون اساسی، به تعریف هریک از سه قسم «شرکت تابع»، «شرکت وابسته» و «شرکت تحت مدیریت» پرداخته است. از این رو، اقدام دولت در تعریف اقسام مذکور، تفسیر حکم قانونگذار نیست که طبق اصل (71) قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و بلکه تعریف مصادیق تعیین شده از سوی قانونگذار برای اجرای حکم مقرر در جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور با هدف تامین اجرای قانون و صرفاً برای اجرا در این دستورالعمل است؛ در جایی که قانونگذار خود به تعریف آن ها نپرداخته و حسب ظاهر، تشخیص آن ها را به عنوان یک امر اجرایی به دولت سپرده است. مسلماً اگر تعریف مشخصی از شرکت های تابع و وابسته وجود نداشته باشد، اجرای حکم قانونگذار با مشکل مواجه می‌شود و چون نه در این قانون و نه در سایر قوانین و مقررات، تعریف جامع و مشخصی از این قسم شرکت ها بیان نشده، بالضروره باید پذیرفت که دولت به موجب قاعده تلازم شیء و لوازم آن، در اجرای حکمی که موضوع صلاحیت وی قرار گرفته، باید آنچه که به ملازمت آن اقتضا می نماید، یعنی تعریف مجاری حکم را در دستور کار خود قرار دهد. لذا اقدام دولت در تصویب بندهای مزبور در راستای اصل (138) قانون اساسی و در چهارچوب صلاحیت ضمنی برای تامین اجرای جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور است. 2- در خصوص مغایرت بندهای (3) و (4) ماده (1) مصوبه مورد شکایت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، قطع نظر از این که شاکی مشخص ننموده که بندهای مزبور با کدام ماده یا مواد از این قانون مغایرت دارد، لکن در رابطه با استدلال مطرح شده در دادخواست دایر بر این که «تعاریف ارایه شده در این مصوبه از شرکت های تابعه، وابسته و تحت مدیریت باعث می‌گردد که دایره شمول شرکت های وابسته و تابع دولت افزایش یافته و بدین ترتیب بسیاری از اشخاص حقوقی، تابع و وابسته دولت تلقی می گردند که این امر مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی م. ب.»، باید خاطر نشان نمود که مصوبه مورد شکایت در مقام توسعه قلمرو تصدی گری دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی نبوده و از سهم بخش خصوصی در این حوزه فرو نمی کاهد و بلکه با نگاهی به وضعیت موجود شرکت ها در نتیجه اعمال سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون راجع به آن، شرکت ها را به شرکت های دولتی، شرکت های تابع، شرکت های وابسته و شرکت های تحت مدیریت دولت و البته در کنار آن ها، شرکت های کاملاً خصوصی و تعاونی دسته بندی می کند با این رویکرد که طبق حکم قانونگذار، نظام مدیریتی آن دسته از شرکت هایی که موضوع جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور قرار می گیرند را اصلاح نموده و نمایندگان دولت در این شرکت ها را از بین افراد واجد صلاحیت انتخاب نماید؛ چرا که تصدی افراد فاقد صلاحیت در این شرکت ها که با وجود اعمال سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، همچنان دولت در آن ها دارای سهم یا سرمایه است و یا در هیات مدیره و هیات عامل آن ها دخالت دارد، با مقتضیات منافع عمومی و حقوق عامه مغایرت دارد و لذا دولت حسب حکم قانونگذار و در اجرای جزء (3) بند (ه-) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در صدد آن برآمده که صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره /هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره /هیات عامل معرفی می‌شوند را در «شرکت های موضوع این بند»، اعم از شرکت های دولتی، شرکت های تابع، شرکت های وابسته و شرکت های تحت مدیریت احراز نماید. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت درخواست می‌شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس جزء 3 بند (ه-) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است: «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/هیات عامل شرکت های موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.» ب. ت. ب. حکم قانونی مذکور و با عنایت به این که در بخش های مختلف قانون بودجه سال 1401 کل کشور از جمله بند (و) تبصره 9 این قانون به شرکت های وابسته و تابع دولت اشاره شده است، بنابراین هیات وزیران که براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت وضع مقررات برای تامین اجرای قانون است، در چهارچوب اعمال همین صلاحیت و برای تامین اجرای احکام مقرر در قانون بودجه سال 1401 کل کشور به وضع بندهای 3 و 4 ماده 1 تصویبنامه های شماره 186005/ت 60548 ه- مورخ 1401/10/08 و 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 اقدام کرده و تعاریف مقرر در این بندها درخصوص شرکت های تابع و وابسته با قوانین حاکم نیز مغایرتی ندارد و ب. ت. ب. مراتب فوق، بندهای 3 و 4 ماده 1 تصویبنامه های شماره 186005/ت 60548 ه- مورخ 1401/10/08 و 174119/ت 60422ه- مورخ 1401/09/20 هیات وزیران ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000677600 مورخ 1403/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان به‌منظور ابطال بندهای 4-1-1 و 4-1-2 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد اقدام کرده و استدلال نموده‌اند که این بندها به‌طور غیرقانونی شهرداری را مجاز به مطالبه 70 درصد از مساحت ملک برای صدور پروانه ساختمانی می‌کند، حتی در مواردی که ملک دارای کاربری خدماتی است. آن‌ها به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان استناد کرده و اعلام کرده‌اند که این مصوبات مغایر با موازین شرعی و قانونی هستند. در مقابل، شهرداری و شورای اسلامی شهر ملارد به‌عنوان دفاع، به روند قانونی تصویب طرح تفصیلی اشاره کرده و اعلام کردند که شهرداری مجری مصوبات است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص مغایرت این بندها با موازین شرع، به ابطال اطلاق بندهای 4-1-1 و 4-1-2 رای داد و این مصوبات را از تاریخ تصویب غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس ماده 87 و بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 140331390000677600 شماره پرونده: 980054-972782 شاکیان: آقایان … و حسین خزایی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد- شهرداری ملارد- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شهر ملارد) موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بندهای 4-1-1 و 4-1-2 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرملارد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه ابطال بندهای 4-1-1 و 4-1-2 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهرملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " شهرداری ملارد به استناد مصوبه مورد شکایت که مشابه مصوبات شهرداری منطقه 22 تهران است و به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، هنگام مراجعه شهروندان جهت اخذ مجوز احداث بنا 70 درصد از ملک را از متقاضی پروانه مطالبه می کند؛ حتی درحالتی که املاک بالا 5000 متر مربع بخشی از ملک به استناد طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی باشد و شخص، متقاضی اخذ مجوز طبق کاربری مربوطه باشد باز هم این مطالبه غیر قانونی صورت می پذیرد. همین امر مانع ارتقای نظام اقتصادی منطقه و عدم رغبت سرمایه گذاران گردیده است. ضمن مجهول بودن استناد مصوبه با این توضیح مصوبات شورای عالی شهرسازی در خصوص تملک 70 درصدی اراضی اشخاص به نحو رایگان یا به طور کلی تملک رایگان اراضی اشخاص ابطال گردیده و دلیل عمده آن خروج شورای عالی شهرسازی از حدود اختیارات خود است، و معلوم نیست مستمسک غیر قانونی این مصوبه کدام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است، و شهرداری شهر ملارد نیز در این خصوص مصوبه دیگری در اختیار قرارنداده است؛ با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است. به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است. به عنوان نمونه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 1396/07/12-96/102/2756 و 1396/09/12-96/102/3441 اعلام کرده است که اطلاق تبصره 10 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار از جهت اجحاف، توسط فقها خلاف موازین شرع شناخته شد و بند 4-1-2 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار بنا بر نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع است. همچنین به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله مطابق آرای شماره 1381/05/27-172-173 و 1392/07/15-453-454 و 1392/03/27-210 و 1392/02/30-147 که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آن ها می‌باشند، کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی‌باشد. بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده 5 که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است. در هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن تجویز نگردیده است. ب. ت. ب. عدم تصریح به موضوع جواز تملک رایگان با مصوبه کمیسیون ماده 5 در قوانین و مقررات، باید این نکته را مدنظر قرارداد که بر خلاف نظر شورای عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه و شهرسازی، قانونگذار تنها در موارد خاص و با شرایط خاص همچون تفکیک و افراز (موضوع ماده 101 قانون شهرداری) و یا ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی)، امکان اخذ نصاب مشخصی از اراضی مالکان بابت سرانه خدمات عمومی را پیش بینی کرده است که در آن موارد نیز اخذ 70% از اراضی مالکان تجویز نشده است. لازم به ذکر است که تکلیف صدور پروانه ساختمانی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری برای شهرداری ها مقرر گردیده است اما متاسفانه مصوبه مذکور در طرح تفصیلی شهر ملارد مانعی بر سر راه این وظیفه قانونی ایجاد نموده است. تملک رایگان اراضی اشخاص در مواردی مانند تفکیک یا پیشنهاد تغییر کاربری نیز به موجب آرا متعدد دیوان عدالت اداری غیر قانونی شناخته شده و باطل گردیده است؛ به طریق اولی مصوبه موجود در طرح تفصیلی شهر ملارد که حتی با حفظ کاربری موجود و بدون تفکیک مقرر کرده اشخاص باید بخشی از ملک خود را مجاناً به شهرداری تملک نمایند نیز خلاف قانون است. در نهایت ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه تملک رایگان اشخاص- یا وجوه معادل آن- هنگام صدور پروانه ساختمانی را خلاف قانون قلمداد کرده و شورای نگهبان نیز در نظریات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا که شهرداری شهر ملارد با مصوبه مذکور نسبت به مطالبه و تملک رایگان اراضی اشخاص یا مطالبه وجوه غیر قانونی مبادرت می ورزد، لذا ابطال بندهای 4-1-1 و 4-1-2 طرح تفصیلی شهر ملارد مورد تقاضاست. " ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک رعایت مفاد این بخش از ضوابط و مقررات در طراحی، ساخت و بهره برداری از ساختمان، در همه گونه های کاربری زمین در محدوده طرح الزامی است. 4-1- تامین خدمات در اراضی بزرگ 4-1-1: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و. ..) با وسعت بیش از پنج هزار متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به واگذاری 50 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است. تبصره یک: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها الزامی است. 4-1-2: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و. ..) با وسعت بیش از پنج هزار متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در حریم شهر قرار داشته اند با هر کاربری استفاده از زمین که باشد منوط به واگذاری هفتاد (70) درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است. تبصره 2: در خصوص فعالیت دامداری مجاز، رعایت قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 1388/05/07 (ماده 7) الزامی است." در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر ملارد و همچنین شهردار این شهر، به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های 988/ص ش 98 مورخ 1398/06/12 و 4905/ش مورخ 1398/05/22 اجمالاً توضیح داده اند که: " چنانچه مستحضرید جهت تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهری ابتدا شرکت مشاور با صلاحیت شهرسازی، طرح پیشنهادی را تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی شهر (به استناد مفاد بند 11 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور) توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب نهایی قرارگرفته و دفتر کل نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه را بررسی و چنانچه مغایرت اساسی با طرح جامع نداشته باشد توسط استاندار ابلاغ می‌گردد. طرح تفصیلی ملارد نیز به شرح فوق تهیه و تصویب گردیده است. نظر به این که تصویب طرح پیشنهادی در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 5 بوده و استاندار طرح مذکور را ابلاغ می نماید، پس شهرداری صرفاً در مقام مجری مکلف به اجرای طرح ابلاغی م. ب.. لازم به ذکر است در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر ملارد، این شهرداری طی نامه شماره 11372/ش م ص/96 مورخ 1396/12/22 از معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به صورت کلی استعلام نموده است. متعاقباً دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک در پاسخ استعلام مذکور اعلام داشته با معاونان وزیر و دبیرشورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکاتبه گردیده و ضروری است فعلا ً شهرداری عیناً طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع مصوب و ابلاغ شده اقدام نماید. شهرداری ملارد به صورت موردی نیز جهت پلاک ثبتی 14782 فرعی از 2 اصلی از مرجع ذی صلاح استعلام نموده است که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه شماره /97/1900/2163ص مورخ 1397/01/26 در پاسخ استعلام اعلام داشته طبق بند 4-1 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و ب. ت. ب. مصوبه ابلاغی پلاک مورد نظر نیز مشمول ضابطه یاد شده می‌گردد. با عنایت به موارد فوق، خاطرنشان می سازد که شهرداری و شورای اسلامی شهر ملارد در روند تهیه طرح های جامع و تفصیلی در امر تصویب و ابلاغ، نقش و اختیاری ندارند، کما این که شهرداری مکاتباتی در جهت رفع اشکالات طرح تفصیلی تهیه و به مراجع ذی صلاح فرادستی در این امر ارسال نموده که متاسفانه عمدتاً مورد قبول واقع نشده و ترتیب اثری در جهت اصلاح طرح نداشته است." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شهر ملارد) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38319 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که: " موضوع بندهای 1،1،4 و 2،1،4 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد در خصوص نحوه تامین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت که تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است، حداقل اطلاق بندهای مورد شکایت در خصوص اخذ پنجاه درصد (50%) یا هفتاد درصد (70%) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آن ها و به صورت رایگان، خلاف موازین شرع م. ب.." قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38319 مورخ 1402/06/13 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است: «صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت که تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است، حداقل اطلاق بندهای مورد شکایت درخصوص اخذ پنجاه درصد (50%) یا هفتاد درصد (%70) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آنها و به صورت رایگان، خلاف موازین شرع م. ب..» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بندهای 4-1-1 و 4-1-2 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000677509 مورخ 1403/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت به ابطال جزء «د» ذیل بند 2-3-1 با عنوان «سهمیه مناطق» از بخش «2-3 ضوابط استفاده از سهمیه‌ها» که در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1402 درج شده است، مربوط می‌شود. شاکی به استناد بندهای 9 و 14 اصل سوم و بند 5 اصل 43 قانون اساسی، ادعا کرده که مصوبه مذکور بر خلاف عدالت آموزشی، داوطلبانی که در مناطق مختلف تحصیل کرده‌اند را به ناحق به عنوان داوطلبین منطقه برخوردار دسته‌بندی می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/22 پس از انجام بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که نحوه سهمیه‌بندی و گزینش در آزمون‌های سراسری بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده و مصوبه مورد اعتراض فاقد هرگونه حکم قانونی و تفویض اختیار است. بنابراین، جزء «د» ذیل بند 2-3-1 به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید و این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل اعلام شد. شماره دادنامه: 140331390000677509 شماره پرونده: 0200183 طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «د» ذیل بند 2-3-1 با عنوان «سهمیه مناطق» از قسمت «2-3 ضوابط استفاده از سهمیه ها» مندرج در صفحه 24 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1402 (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء «د» ذیل بند 2-3-1 با عنوان «سهمیه مناطق» از قسمت «2-3 ضوابط استفاده از سهمیه ها» مندرج در صفحه 24 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1402 (نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مصوبه مذکور که در قالب دفترچه آزمون سراسری آمده است بر خلاف عدالت آموزشی که مورد تاکید خود سازمان است داوطلبینی را که در دو منطقه مختلف کشور در سه سال آخر تحصیل سکونت داشته اند جزء داوطلبین منطقه برخوردار تلقی نموده است و همچنین موضوع دقیقاً در خصوص بنده به لحاظ این که سال اول دبیرستان در تهران و سال آخر تحصیل در خرم آباد بودهام صدق می کند چرا که بر خلاف روح عدل و انصاف و اصول قانون اساسی از جمله بند 9 (رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و بند 14 (تساوی حقوق همه جانبه افراد) از اصل سوم قانون اساسی و بند 5 اصل 43 قانون موصوف است به همین خاطر تقاضای نقض و لغو اثر مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور مستند به بند الف ماده 11 [12] قانون دیوان عدالت اداری از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم." "راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1402 سازمان سنجش آموزش کشور 2-3- ضوابط استفاده از سهمیه ها هر داوطلب می‌تواند بر اساس شرایط خود، داوطلب یکی از سهمیه های مصوب مندرج در بندهای زیر شود: شرکت کنندگان داوطلب سهمیه مناطق ب. ت. ب. ملاک های زیر جزء یکی از مناطق 1، 2 و 3 محسوب می گردند. داوطلبان سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند 26 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را علامت گذاری نمایند. د) در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد. سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می‌شود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. اولاً نحوه سهمیهبندی، تخصیص ظرفیت و روش گزینش در آزمون های سراسری به موجب ردیف 1-2 ذیل بند (2) مصوبه 231 مورخ 1369/02/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تصویب کلّیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری» پیشبینی و تعیین شده است و مصوبه مذکور فاقد هرگونه حکمی پیرامون مقرره مورد شکایت بوده و در این خصوص تفویض اختیاری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به سایر مراجع (شورای سنجش و پذیرش دانشجو) صورت نگرفته است. ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو طی 6 بند در ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و از هیچ ‌یک از بندهای آن، صلاحیت مقررهگذاری که موجب تحدید حقوق داوطلبان (از جمله در موضوع مصوبه معترضعنه) شود، استنباط نمیگردد و مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 1919 مورخ 1399/12/12، شماره 597- 596 مورخ 1401/03/31 و شماره 2752 مورخ 1401/12/02 موید همین استدلال است. بنا به مراتب فوق، جزء (د) ذیل بند 2-3-1 با عنوان «سهمیه مناطق» از قسمت «2-3- ضوابط استفاده از سهمیهها» مندرج در صفحه (24) دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1402 (نوبت دوم) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین