Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۳۱- ۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #بودجه #دهیاری #دانشگاه #مقررات_ملی_ساختمان #ریال #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تحقیقات #فناوری #شاکی #نقشه #کارشناسی #رسیدگی #حق_الزحمه #شورای_عالی #نمره #ابلاغ #صورتجلسه #حقوق #حدود_اختیارات #قوانین #لایحه #صلاحیت #مراجع_قضائی #ساختمان‌سازی #دانشگاه_علوم_پزشکی #خدمات_بهداشتی #تشخیص #مستند #قانون_اساسی #جمهوری #طرف_شکایت #شورای_اسلامی #وزیر #بهای_خدمات #کمک‌هزینه_تحصیلی #ملک #ابطال #دفتر #استان #صورت #تخصصی #هزینه #تعرفه #استانداری #کمک_هزینه #شهر #قضایی #صدور‌رای #مامور #استثنا #قانون_مالیات

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به تغییر عنوان «عوارض کسری پارکینگ» به «هزینه تأمین پارکینگ» در بخشنامه وزارت کشور اعتراض کرد. شاکی معتقد است ماهیت این دو عنوان یکی است و با توجه به ابطال مصوبات قبلی در این زمینه توسط دیوان، این تغییر عنوان غیرقانونی است. دیوان عدالت اداری باید در خصوص ابطال این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: تغییر عنوان عوارض به هزینه‌های دیگر برای دور زدن احکام ابطال دیوان عدالت اداری، مجاز نیست.

مستند: دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ (دیوان عدالت اداری)

کلیدواژه‌ها: عوارض کسری پارکینگ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، شهرداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/3/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
÷شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۳۱- ۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است که: " ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ اقدام به ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع اخذ عوارض، بابت کسری پارکینگ نموده است. ۲- به منظور جبران کسری سرانه های خدماتی به ویژه پارکینگ در سطح شهر ناشی از ساخت و سازهای انجام گرفته، در ضوابط طرح تفصیلی شهرداری کرج، پیش بینی شده در صورت عدم امکان تامین پارکینگ در املاک، مالکان موظف به تامین آن در ملک دیگری به شعاع ۲۵۰ متری می باشند. به عبارتی در هر حال، پارکینگ می بایست تامین گردد و مجوزی بابت فروش آن، صادر نشده است. ۳- پیرو ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج درخصوص اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ، در سال ۱۳۹۶ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرکل بودجه و برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ بدواً ضمن منع شهرداری ها به تعیین تعدادی عناوین برای اخذ عوارض، به دلیل ابطال آن ها در دیوان عدالت اداری در بودجه سالیانه، عنوان نموده هزینه تامین پارکینگ صرفاً در ۶ مورد اخذ شود. به عبارتی عنوان قبلی عوارض کسری پارکینگ، توسط نامبرده به هزینه تامین پارکینگ تغییر یافته در حالی که ماهیت موضوع یکی است. ۴- شش مورد استثنا شده در مکاتبه مدیرکل بودجه و برنامه ریزی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مشتمل بر مواردی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ بر مبنای آن به تصویب رسیده است. این شش مورد در بخشنامه های قبلی وزارت کشور از جمله دستورالعمل های شماره ۲۹۷۳/۱/۳/۳۴,۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۳/۳، ۱۶۰۳ مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۲ و ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ بابت موارد حذف پارکینگ مطرح بوده که طی دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ابطال گردید، لذا نامه مدیرکل بودجه و برنامه ریزی سازمان شهرداری ها نه تنها با دادنامه مذکور بلکه با ضوابط طرح تفصیلی مغایرت دارد، ضمن این که بحث امکان تامین یا عدم امکان تامین پارکینگ برای املاک، یک موضوع فنی بوده و می بایستی شرایط مدنظر در ضوابط ذی ربط مانند طرح تفصیلی، به تصویب مراجع قانونی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد. بنا به مراتب، مکاتبه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مغایر با دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شماره: ۴۷۵۳۱ تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کشور با سلام و احترام با عنایت به بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی باید تا نیمه بهمن ماه سال جاری نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مربوطه برای اجرا در سال بعد اقدام نمایند. در راستای یکپارچگی و یکسان سازی تعرفه عوارض شهرداری ها و همچنین کاهش پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری ها، ضروریست [ضروری است] شهرداری ها و شوراهای اسلامی در تدوین و تصویب دفترچه تعرفه عوارض ضمن رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه ۱۶۶۴۷۲ مورخ ۹۶/۱۰/۱۱ وزیر کشور موارد ذیل را نیز ملحوظ نظر قرار دهند: الف- ب. ت. ب. بررسی های به عمل آمده عناوین زیر در دفترچه تعرفه عوارض برخی شهرها تصویب شده است که با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد بنابراین شوراهای اسلامی از تصویب عناوین عوارض ذیل و یا مشابه آن ها خودداری نمایند: - عوارض احداث پل - عوارض بهره برداری از کاربری غیر مرتبط - عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خارج از ضوابط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی عمران شهری -عوارض فک پلمپ - عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تامین پارکینگ تصویب شود) - عوارض درب اضافه ب- براساس آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وصول عناوین عوارض به شرح ذیل مجاز شناخته شده است و شوراهای اسلامی می توانند این عناوین را با رعایت قوانین و مقررارت مربوطه تصویب نمایند: - عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری - عوارض دکل های مخابراتی - عوارض سالیانه بانک ها ج- درصورتی که از قیمت منطقه ای موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات مستقیم عیناً و بدون تغییرات استفاده شود باید ضریب تبصره (۳) ذیل ماده قانونی مذکور برای محاسبات اعمال گردد. ب. ت. ب. این که عناوین عوارض در تدوین تفاهم نامه ها و دستور العمل ها مورد استفاده قرار می گیرند ضروریست [ضروری است] از این عناوین عیناً در دفترچه تعرفه عوارض استفاده شود. ضوابط مندرج در این نامه و دیگر مکاتبات و قوانین و مقررات به فرمانداری ها جهت تطبیق دفترچه عوارض شهرها در کمیته انطباق و همچنین به شهرداری ها برای رعایت در دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارضی شهر مربوطه ابلاغ گردد.- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ توضیح داده است که: " ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ که مبنا و اساس شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ بوده است، عنوان می دارد: «ب. ت. ب. این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلال های مصرح در آرای موردنظر هیات عمومی، بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب تشخیص می شود.» همان طور که مشخص است، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض برای کسری پارکینگ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن دو مفهوم عوارض عدم تامین یا کسری پارکینگ که به صورت آگاهانه و در نتیجه تخلف ملاک حادث می شود با هزینه عدم امکان تامین پارکینگ که به دلایل فنی، مشخصات و اوضاع و احوال ملک، تامین پارکینگ امکان پذیر نیست، متفاوت از یکدیگر می باشند. فلذا پر واضح است که نباید در خصوص هر دو به یک شیوه عمل کرد. نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در راستای اجرای رای صادره از هیات عمومی، تعیین عوارض در خصوص حذف یا کسری پارکینگ آگاهانه یا در اثر تخلف که مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می شود را ممنوع اعلام کرده و تعیین هزینه تامین پارکینگ برای موارد استثنایی را امکان پذیر دانسته است. بنابراین از نظر منطقی نیز چون الزام برای تامین پارکینگ به موجب قواعد آمره شهرسازی وجود دارد پس اشخاصی که به دلایل موجه امکان تامین ندارند، باید به نحوی در تامین پارکینگ مورد نیاز مشارکت نمایند و عدالت نیز همین امر را اقتضا دارد. بنابراین نامه دفتر برنامه ریزی و بودجه این سازمان، ضمن منع اخذ عوارض بابت کسری یا تامین پارکینگ (موافق با آرای صادره از دیوان عدالت اداری)، صرفاً ناظر به مواردی است که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد. لازم به ذکر است وجوه حاصل از این موضوع نیز نه به عنوان عوارض کسری پارکینگ و یا عدم تامین پارکینگ، بلکه به عنوان هزینه خدمات تهیه و تامین پارکینگ های عمومی توسط شهرداری ها به مصرف می رسد. ۲- صرف نظر از مفاد بند فوق، نامه فوق الذکر (مقرره) هیچ گونه تکلیف قانونی را برای شوراهای اسلامی شهرها ایجاد نکرده، بلکه در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری صرفاً از منظر مشورتی موضوعاتی را متذکر شده است. بنابراین مبنای اخذ عوارض از شهرواندان بابت عدم امکان تامین پارکینگ، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است، نه نامه موضوع شکایت. لذا اساساً طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه مزبور موضوعیت ندارد. ۳- از آنجا که دستورالعمل مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب طی بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور ابلاغ شده و کلیه عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن ها تعیین شده است، بنابراین امکان تصویب و وصول عوارض و بهای خدمات خارج از عناوین و ضوابط دستورالعمل مذکور وجود ندارد؛ لذا مکاتبه مذکور قابلیت اجرا ندارد. ۴- صرف نظر از نکته اساسی در بند (۱) همان طور که از مفاد نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ نامه معترض عنه مشخص است، به رعایت قوانین و مقررات جاری و همچنین مفاد آرای صادره ازسوی دیوان عدالت اداری توجه و تاکید ویژه ای گردیده و شورای اسلامی شهرها را از تصویب عوارض مربوط به حذف یا کسری پارکینگ بر حذر داشته است. علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت به طرفیت این سازمان م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب.) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و شماره ۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ این هیات، وضع بهای خدمات تامین پارکینگ، عوارض حذف و کسری پارکینگ و امثال آن مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تامین پاکینگ تصویب شود) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000742030 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 مصوبه مورخ 27 اسفند 1392 هیات چهارنفره استان مازندران در رابطه با شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی است. شاکی ادعا کرده است که این بندها به‌صورت غیرقانونی و خارج از اختیارات هیات چهار نفره اضافه شده و با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین بندهای 3-11 و 3-12 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران بیان کرده است که این بندها به دلیل ضرورت‌های فنی و انطباق با صلاحیت مهندسان نقشه‌بردار ضروری بوده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بندهای مذکور خارج از حدود اختیارات هیات چهار نفره و مغایر با آرای قبلی دیوان هستند و بنابراین، حکم به ابطال این بندها صادر کرد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجراست. شماره دادنامه: 140331390000742030 تاریخ دادنامه: 1403/03/29 شماره پرونده: 0203612 طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، استانداری مازندران و شهرداری ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه ها مواردی که رعایت آن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان بر عهده ناظر ساختمانی در رشته مهندسی نقشه برداری است به شرح جدول پیوستی شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح نموده است که هیات 4 نفره استان مازندران به صورت غیر قانونی و خارج از وظایف ذاتی خود در تاریخ 1392/12/27 نسبت به افزایش شرح خدمات مهندسین نقشه برداری، بندهای 2-1، 2-2و2-3 مرحله در حین ساخت را به وظایف مهندسی نقشه بردار که در جدول شماره 17 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل اشاره شده، اضافه نموده است. در بندهای 3-11 و 3-12 ماده 3 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مراحل تغییر (افزایش یا کاهش) جداول و شیوه نامه ها ذکر شده است که هر گونه تغییری در مجموعه شیوه نامه ها و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود، لذا افزایش و کاهش وظایف ناظرین به تنهایی در حیطه اختیارات هیات 4 نفره نمی‌باشد ولی در مصوبه مذکور مورخ 1392/12/27 بند های 2-1، 2-2 و 2-3 را بدون تایید شورای مرکزی و ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرح خدمات مهندسین نقشه بردار استان مازندران اضافه نموده‌اند که مغایر با جدول شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان م. ب.." شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 3209890 مورخ 1402/07/17 در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، بیان داشته است که: " در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 شرایط شکلی تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان اشاره گردیده و اعلام داشته که پیشنهادات سازمان های استان پس از تصویب شورای فنی استان و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابلیت اجرا برای آن استان را دارد لذا مفاد مندرجات اضافه شده بند های 2-1، 2-2 و 2-3 با موضوع «مرحله در حین ساخت» مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهار نفره استان مازندران مغایر با قانون بوده و خارج از حیطه اختیارات این هیات م. ب.. بند 3-12 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین شرح اعلام نموده، هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمایم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود لذا مصوبه هیات چهار نفره خلاف قانون م. ب.. براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا 25% دارند و صلاحیتی درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شکایت ندارند." " شرح: خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران- (مصوبه هیات چهارنفره مورخ 1392/12/27) ردیف - نوع خدمت - حق الزحمه 2) مرحله ی در حین ساخت 2-1- پیاده کردن خط تراز گودبرداری و یا خاکریزی و پیاده کردن کف نهایی ب. ت. ب. کف تراز صفر. 2-2- پیاده کردن پلان فونداسیون، آکس ستون ها، علامت گذاری و تثبیت رفرنس ها. 2-3- پیاده کردن ابعاد فونداسیون، آکس بندی و صفحات ستون ها و تراز بودن آن ها. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره 120/36106 مورخ 1402/07/30 توضیح داده است که: " اجرای مراحل 2-1، 2-2 و 2-3 قسمت «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیات چهار نفره ب. ت. ب. ضرورت های فنی اجرای ساختمان و لزوم رعایت مفاد مقررات ملی موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و در مراحل اجرای اصولی ساختمان امری ضروری است. ب. ت. ب. بند 2-1 ردیف 1 جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مشخص کردن (پیاده کردن) محل دقیق ملک بر روی زمین جزء خدمات قابل اجرای برای مهندسین نقشه بردار در نظر گرفته شده است که بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیات چهار نفره استان منطبق بر این صلاحیت مهندسان نقشه برداری م. ب. و لزوم مشخص شدن (پیاده کردن) دقیق ملک بر روی زمین، اجرایی شدن بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 مصوبه مذکور م. ب.. آن چه که در جدول خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار مصوبه هیات چهار نفره استان ارایه گردیده است تغییری در حدود صلاحیت یا جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب نشده و صرفاً ذکر همان موارد جدول 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با جزییات مشخص تر ب. ت. ب. شرایط ساخت و ساز در استان و روال های قانونی موجود در مراجع صدور پروانه م. ب.. لازم به ذکر است بدون در نظر گرفتن مصوبه هیات مدیره نیز تمام مسیولیت های ذکر شده (در این مصوبه) وفق جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در صلاحیت مهندسان نقشه بردار قرار دارد. ب. ت. ب. موارد مطروحه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد." مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مازندران نیز به موجب لایحه شماره 86/2734/02/122 مورخ 1402/09/06 توضیح داده است که: " در خصوص پرونده با موضوع ابطال بندهایی (مرحله در حین ساخت) از جدول نرخ خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی به استحضار می رساند؛ با عنایت به این که ملاک عمل، مطابق مصوبه مورخ 1392/12/27 و نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته 4 نفره نظام مهندسی استان متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندسی ساختمان، شهردار ساری و مدیرکل راه و شهرسازی بوده است و ب. ت. ب. این که امور دبیرخانه ای آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان م. ب. و استانداری در این خصوص اسناد و مدارکی نداشته و همه اسناد متمرکز در اداره کل راه و شهرسازی می‌باشد، فلذا دعوی مطروحه متوجه استانداری نمی‌باشد و ب. ت. ب. بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی درخواست رد دعوی به طرفیت استانداری م. ا.." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژههای ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس … انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 1291 مورخ 1402/03/30 و شماره 5029 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 2-1، 2-2 و 2-3 از مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهار نفره استان مازندران درخصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشهبردار در امور ساختمان سازی برای کلّیه گروه های ساختمانی در استان مازندران، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000741927 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشی از تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف است که نمرات مردودی دانشجویان را در میانگین کل نمرات محسوب می‌کند. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مغایرت دارد و همچنین در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم هیچ حکمی در خصوص محاسبه نمرات مردودی در میانگین کل نمرات وجود ندارد. در پاسخ، دانشگاه ادعا کرده که بر اساس قوانین، دانشگاه‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و می‌توانند آیین‌نامه‌های خود را تدوین کنند و تبصره مذکور با قوانین وزارت علوم مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 خرداد 1403، با استناد به بند (4) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و عدم وجود حکمی در آیین‌نامه‌های مصوب در خصوص محاسبه نمرات مردودی، رای به ابطال آن قسمت از تبصره 2 ماده 14 صادر کرده و این مصوبه را خارج از حدود اختیارات دانشگاه و مغایر با اصول قانون اساسی و حق تحصیل دانسته است. این رای از تاریخ تصویب، قابل اجرا خواهد بود. شماره دادنامه: 140331390000741927 شماره پرونده: 0201764 طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 97 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آن قسمت از تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 97 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اولاً: به موجب ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می نمایند، موظفند فعالیت های خود را در چهارچوب سیاست ها و آیین‌نامه های موضوع این قانون انجام دهند. در این راستا به استناد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند3 جزء «ج» ماده 2 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی با مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا ایجاد گردید. ثانیاً: به موجب مقدمه آیین‌نامه تشکیل شورای عالی برنامهریزی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی به شماره 141209/و مورخ 1393/08/04 هدف از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی است. در این جهت وضع تدوین آیین‌نامه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی به استناد بند 12 ماده 3 آیین‌نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در صلاحیت این شورا است و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری موظف هستند تمام فعالیت های خود را در چهارچوب مصوبات شورای اخیرالذکر انجام دهند، لذا دانشگاه صنعتی شریف نمی‌تواند آیین‌نامهای خلاف مصوبات شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و اجرا کند و از این رو مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات دانشگاه صنعتی شریف است. ثالثاً: مستند به آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه سطح 1 و دولتی) ابلاغی به شماره 2/43069 مورخ 1397/03/01 حکمی در خصوص تاثیر نمره های مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیم سال و میانگین نمرات کل مقرر نشده است، لذا تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب 1397/03/01 شورای عالی آموزشی، خلاف آیین‌نامه شورای آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." " آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف با استناد به آیین‌نامه آموزشی مصوب جلسه 889 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت مورخ 1396/10/20 که طی ابلاغیه شماره 43069/2 به تاریخ 1397/03/01 به دانشگاه ها ابلاغ شده است و براساس بند 3 این ابلاغیه که در آن تصمیم گیری پیرامون موضوعاتی که در آیین‌نامه فوق الذکر مسکوت گذاشته شده اند به دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی تفویض شده است، آیین‌نامه دوره های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و شیوه اجرایی مفاد آن به شرح زیر براساس آخرین مصوبات شورای آموزش و هیات امنای دانشگاه تدوین و اجرایی شده است. لازم به ذکر است که مواد زیر همگی منطبق بر آیین‌نامه ابلاغی وزارت و همچنین شامل شیوه اجرا و تعیین تکلیف موارد تفویض شده است. ماده 14: نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه و حداقل نمره قبولی در هر درس 10 م. ب.. تبصره 2: نمره مردودی در یک یا چند درس در معدل نیم سال و معدل کل محاسبه شده و گذراندن آن در نیم سال های بعدی موجب حذف نمره مردودی نمی شود." در پاسخ به شکایت مذکور معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره /02/1000/2554ص - 1402/06/26 به طور خلاصه توضیح داده است که: " اولاً- حسب ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره می‌شوند. همچنین وفق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند و روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیات امنا بوده است. ثانیاً- در ماده 17 آیین‌نامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح 1 و 2 دولتی) به شماره 2/43069 مورخ 97/3/1 مصوب وزارت عتف، ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره قید شده است. میانگین کل به معنای میانگین کلیه نمرات مندرج در کارنامه ریزنمرات دانشجو است که شامل نمرات مردودی و قبولی م. ب.. لذا تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، منافاتی با ماده 17 آیین‌نامه وزارت عتف ندارد و برخلاف ادعای شاکی، آیین‌نامه دانشگاه کاملاً در چهارچوب آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تدوین گردیده است. ثالثاً- موضوع عدم لحاظ نمرات مردودی در محاسبه معدل نیم سال و معدل کل، در صورت کسب نمره بیشتر از 14 در دروس پیش تر مردود شده، در تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه آموزشی مصوب سال 1394 وزارت عتف به صراحت قید شده بود و لیکن این موضوع در آیین‌نامه جدید به شماره 2/43069 مورخ 97/3/1 وزارت عتف حذف گردید و مفاد این ماده به شرح مندرج در ماده 15 آیین‌نامه جدید اصلاح گردید. رابعاً- رعایت عدالت حکم می کند که بین دانشجویانی که با یک بار اخذ یک درس موفق به گذراندن آن می‌شوند با دانشجویانی که با بیش از یک بار اخذ یک درس (به دلیل مردودی در دفعه اول) موفق به گذراندن یک درس می‌شوند تمایز ایجاد شود و حذف نمره مردودی در محاسبه میانگین کل خلاف انصاف و عدالت است. در خاتمه، همان گونه که مستحضرید، ابطال مصوبات و آیین‌نامه ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، صدور رای مقتضی دایر بر ابقاء تبصره مورد شکایت، م. ا.." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه 140331390000535928- 1403/03/06 آن قسمت از تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره های کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 1397 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین نیمسال تحصیلی م. ب. قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرده رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمت دیگر از تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 97 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. اولاً براساس جزء (4) بند (ب) ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از ماموریت های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای ماموریت ها و اختیارات فوق، آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح 1 و 2 دولتی) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصویب شورای عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است و آییننامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دایر بر محاسبه نمرههای مردودی در میانگین کل نمرات است. ثانیاً برمبنای ماده (17) ناظر بر ماده (15) آییننامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره 10 به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کارشناسی، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغالتحصیلی دانشجو شود. بنابراین محاسبه نمره درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (1) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از تبصره (2) ماده (14) آییننامه آموزشی دورههای کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف مصوب سال 1397 شورای دانشگاه که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000741837 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 5 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، مربوط به تاریخ 17 آبان 1401 است. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، اعلام کرده است که مصوبه مورد نظر حقوق او و سایر دانشجویان را تضییع کرده و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تضاد است. در پاسخ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که بند مذکور به دلیل استثنا کردن دانشجویان مامور به تحصیل از دریافت کمک هزینه تحصیلی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی است. در نهایت، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، بند 5 صورتجلسه ابطال گردید و این رای به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، در مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا اعلام شد. شماره دادنامه: 140331390000741837 شماره پرونده: 0204955 شاکی: آقای … شکایت: هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 1401/08/17 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 1401/08/17 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی را تجویز نموده است و انجام خدمات درمانی، امری است که مستحق پرداخت دستمزد بوده و کمک هزینه تحصیلی با حقوق ماهانه پست رسمی ثابت قانون استخدام کشوری کاملاً متفاوت و متمایز است، مصوبه موضوع فوق الذکر تضییع حقوق حقه اینجانب را فراهم آورده است. این امر قبلاً در شعب مختلف دیوان مورد رسیدگی و اصدار حکم قرارگرفته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره 226 مورخ 1384/05/16 بر آن صحه گذاشته است. در تاریخ 1402/05/17 وزارت بهداشت طی نشستی (نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی) تاکید به پرداخت کمک هزینه به دستیاران شاغل نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت متضمن تضییع و تحدید حقوق افراد بوده و سالب حقوق قانونی اشخاص م. ب.." " صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مورخ 1401/08/17 5- با پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال 1401 به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و با درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید. این کمک هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می‌گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی گیرد.) همچنین دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی مامور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می کنند مشمول دریافت این کمک هزینه نمی گردند. کمک هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه پرداز نیز تعلق می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند مبلغ کمک هزینه را به این گروه دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه ایشان کسر نماید. 1- دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد- 80 میلیون ریال 2- دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متاهل- 100 میلیون ریال 3- دانشجویان دستیار پزشکی مجرد- 60 میلیون ریال 4- دانشجویان دستیار پزشکی متاهل- 80 میلیون ریال 5- دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد (رشته جراحی فک و صورت)- 60 میلیون ریال 6- دانشجویان دستیاری دندانپزشکی متاهل (رشته جراحی فک و صورت)- 80 میلیون ریال 7- دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد- 45 میلیون ریال 8- دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متاهل- 65 میلیون ریال 9- دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها مجرد- 40 میلیون ریال 10- دانشجویان Ph.D در کلیه رشته ها متاهل- 50 میلیون ریال 11- دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد- 14 میلیون ریال 12- دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متاهل- 18 میلیون ریال 13- دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد- 19 میلیون ریال 14- دانشجویان کارورزی پزشکی متاهل- 24 میلیون ریال صورتجلسه و مستندات آن مهر شده به مهر دفتر وزیر و دبیرخانه مرکزی هیات های امناء معتبر م. ب.." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/29با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ثانیاً مبالغی که تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی به دستیاران تخصصی پرداخت میشود به منظور مساعدت به ایشان و بنا به نقشی است که در تحقّق درآمد بیمارستان متبوع خویش ایفا نموده و بر همین اساس پرداختی مذکور به دانشجویانی که از دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی مامور به تحصیل میشوند، متفاوت از حقوقی است که آن ها از دستگاه محل اشتغال دریافت میکنند. بنا به مراتب فوق که در رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 1384/05/16 و رای شماره 140231390002270442 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند (5) صورتجلسه مورخ 1401/08/17 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حدی که دانشجویان مامور به تحصیل از دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی را از دریافت کمک هزینه تحصیلی مستثنی نموده است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین