Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1405 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 528/86، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 5580/04/370 مورخ 5 خرداد 1380 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. شاکی اعلام کرد که گمرک برای ترخیص لامپ‌های وارداتی مبلغ 500 ریال به ازای هر رشته لامپ را بر اساس این دستورالعمل مطالبه می‌کند و این اقدام را مغایر با ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و ماده 4 همان قانون می‌داند. در پاسخ، سازمان حمایت به استناد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، بر قانونی بودن دستورالعمل و ضرورت اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای دارای امتیاز ویژه تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 46 و ماده 199 قانون برنامه سوم، اعلام کرد که دستورالعمل مذکور مطابق با قوانین صادر شده و مغایرتی با آنها ندارد. به همین دلیل، ابطال آن را غیرموجه دانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. کلاسه پرونده:528/86 شاکی:خانم …:ابطال دستورالعمل شماره 5580/04/370 مورخ 5/3/1380 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاریخ رای:سه شنبه 30 بهمن 1386 شماره دادنامه:1405 مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، پس از ثبت سفارش واردات 105000 رشته لامپ 500 وات توسط موکله و اعلام مراتب ورود کالا به اداره گمرک شهریار، گمرک مزبور از ترخیص کالاهای موکله خودداری و اعلام می‌دارد، جهت ترخیص این کالاها می‌باید مبلغ 500 ریال در ازاء هر رشته لامپ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واریز گردد. مستند این اقدام نیز دستورالعمل شماره 5580/04/370 مورخ 1380/03/05 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان م. ب.. ب. ت. ب. دلایل ذیل ابطال دستورالعمل مذکور م. ا.. 1- ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 اشعار می‌دارد، «وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. تبصره یک موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.» 2- همچنین ماده 4 قانون صادرات و واردات نیز اشعار می‌دارد، «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرای قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عمومی منتشر نمایند.» لیکن دستورالعمل مورد شکایت دربردارنده تغییرات مربوط به سود و عوارض گمرکی به مبلغ فاحش و قابل توجه م. ب.. دستورالعمل مورد شکایت با حقوق مکتسبه و اصول قانونی و متعارف در تعارض آشکار می‌باشد، بنابه مراتب ب. ت. ب. اصل هفتادو یک و یکصدوسی وهشت قانون اساسی ابطال دستورالعمل شماره 5580/04/370 مورخ 1380/03/05 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 8233 مورخ 1385/02/30 اعلام داشته‌اند، 1- به موجب بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است با اعلام وزارت بازرگانی نسبت به تعیین و اخذ مابه التفاوت از کالاهای دارای امتیاز ویژه اقدام نموده و مبالغ مابه التفاوت ماخوذه را به خزانه واریز نماید. همچنین طبق ماده 199 قانون مذکور «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد. 2- مستنداً به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و به موجب اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره 2437/1 مورخ 1380/02/26، سازمان حمایت موظف به اخذ مابه التفاوت از هر عدد لامپ وارداتی رشته 25 وات به بالا، به مبلغ 500 ریال و از هر عدد لامپ وارداتی مهتابی خطی به مبلغ 1800 ریال گردید و مراتب طی نامه شماره 5580/04/370 مورخ 1380/03/05 به اداره کل مقررات صادرات و واردات منعکس گردید. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان بر خلاف قوانین و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده خلاف واقع م. ب.. 3- در خصوص ادعای مطروحه در بند یک دادخواست نیز وفق مفاد ماده 14 قانون امور گمرکی، کالایی که ترخیص قطعی نشده، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به ورود قطعی کالا و سایر بدهی های مربوطه م. ب. و چنانچه ذکر شد، مابه التفاوت نیز یکی از وجوه قانونی متعلق به واردات اقلام مشمول بوده و مجوز صادره از این سازمان گواهی و موید پرداخت مابه التفاوت مقرره قانونی به عنوان یکی از حقوق مسلم دولتی م. ب.. 4- در پاسخ به ادعای مطروحه در بند 2 شکوائیه، ملاک و مبنای قانونی اخذ مابه التفاوت قانون برنامه سوم بوده و منفک و مجزا از قانون مقررات صادرات و واردات، آیین‌نامه اجرایی و ضمائم مربوطه قانون مذکور م. ب. و مشمول مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات نیز نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت حکم قانونگذار در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف گردیده است با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابه التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید، و به موجب ماده 199 همان قانون اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون مذکور در طی سالهای برنامه سوم متوقف گردیده است. در راستای اجرای حکم مقنن و پس از اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره 2437/1 مورخ 1380/02/26 و با هدف تبیین مقررات و مودای بند (ب) ماده 46 قانون فوق الاشاره دستورالعمل مورد شکایت با رعایت انطباق آن با مدلول بند (ب) مذکور صادر گردیده است بدین ترتیب از مقررات قانون تخطی نشده و در نهایت دستورالعمل صادره مغایرتی با قانون نداشته و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 34

نکته‌های مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین