رای شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۱۰۰/۵۰/۴۴۴۰۹/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ وزیر نیرو)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۳ بخشنامه وزارت نیرو بود که کارگران مشمول مشاغل سخت و زیانآور را از دریافت سنوات پایان کار بر اساس آخرین حقوق محروم میکرد. دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین کار و آرای وحدت رویه پیشین، این محدودیت را مغایر قانون دانست. در نتیجه، بند ۳ بخشنامه مذکور ابطال شد.
اصلِ حقوقی: حق سنوات پایان کار باید بر اساس آخرین حقوق و مزد (شامل تمامی عناوین قانونی) محاسبه و پرداخت شود و ایجاد محدودیت در این زمینه توسط بخشنامههای اداری فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: مواد ۳۱، ۳۴، ۳۵ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار، ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، رأی وحدت رویه شماره ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸-۱۳۹۸/۱۱/۲۹
کلیدواژهها: حق سنوات، مشاغل سخت و زیانآور، قانون کار، وزارت نیرو، آخرین حقوق، بخشنامه، ابطال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
قانون کار و ماده 37
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون کار است لذا بند 3 بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار می ¬ باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/699/230/ 9000 مورخ 1398/03/21 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار تاکید کرده است که پرداخت مزد باید با اسناد و مدارک معتب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337
-
رأی
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه
قانون کار در تبصره ماده 37
-
رأی
هماستناد
استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق السعی کارگر با ارز خارجی
ماده 37 قانون کار ایران مندرج است
-
رأی
هماستناد
استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار با رعایت ماده 37
-
رأی
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه
قانون کار در تبصره ماده 37
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001111605 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/11 — ابطال آیین نامه انظباطی سال 1387 و سال 1401 و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1…
ماده 37 قانون کار پیش شرط رسیدگی به تخلفات وجود شورای اسلامی کار و انجمن
-
رأی
هماستناد
اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی — قانون مجازات اسلامی
ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 و 937 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و ر عایت بند پلاک و ث ماده 38
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 38 قانون کار و برخلاف اصول19 و 20 قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1253 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 17 و 20 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرم
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
قانون کار و ماده 37
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0003112 شماره دادنامه: 140109970906000114 تاریخ: 2/ 03 /1401
ماده 37 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون کار
ماده 37 قانون کار است لذا بند 3 بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موض
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
-
بخشنامه
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاهها
ماده 37 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به ایجاد موسسه بنگاه رفاه اجتماعی
در اجرای ماده37 قانون کار تصویب نمودند: ماده 1 - برای اداره صندوق های مندرج در ما
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
به موجب تبصره ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
