Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902910 – ۱۶ / ۶ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴ 14 مورخ 2 / ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 100 /50 /44409 /93 مورخ 4 /11 /1393 وزير نيرو از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ شماره دادنامه : ۱۴۱۴ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۱۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محسن مرادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ وزير نيرو گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ وزير نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " ۱ـ حكم قانونگذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پايان كار بر اساس آخرين حقوق و آخرين مزد مي باشد كه در برگيرنده تمام عناوين فردي و مواد ۳۴ و ۳۵ بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار است لذا بند ۳ بخشنامه معترض عنه كارگران را كه مشمول موضوع ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي ( بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور ) مي باشند را از دريافت سنوات بر اساس آخرين حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب مي نمايد بر همين اساس بند ۳ در خور نقض و مغاير با بندهاي ذيل مي باشد : الف ـ مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۵ و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار ب ـ رأي وحدت رويه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۷ ج ـ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به طرفيت وزارت نيرو نسبت به ابطال بخشنامه اختياري شماره ۹۴ / ۲۱۳۸۸ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۸ در مورد نحوه پرداخت سنوات پايان كار با موضوع مشابهي برمبنا و حق جذب حكم ابطال پرداخت مزد وحق مبنا صادر شده است . ۲ـ حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار بعد از خاتمه رابطه كاري و بر اساس حقوق آخرين ماه كاركرد با همه عناوين مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار مطابق فيش حقوقي پيوست واريزي به حساب بانكي پرداخت مي شود . پس محاسبه سنوات صرفاً با آخرين حقوق تجويز شده است، در حالي كه بند ۳ بخشنامه معترض عنه كليه كاركنان شاغل در شركتهاي وابسته به وزارت نيرو را كه از طريق مشاغل سخت و زيان آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده ۳۱ و كليه عناوين موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار ممنوع مي نمايد و يا محدود كردن حقوق به حقه اين افراد زحمتكش به ازاي هر سال سابقه كار مزد مبنا و حق جذب پرداخت مي نمايد . ۳ـ متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زير است : الف ـ ماده ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات ( حقوق مبنا + جذب فوق العاده ) مي باشد . اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسي تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار داده است و مطابق بخشنامه نمي تواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نيست . متاسفانه وزارت نيرو به استناد بخشنامه فوق الذكر و دفتر توسعه منابع انساني شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به موجب نامه شماره ۹۹ / ۵ / ۵۴ / ۹۷۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۵ اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پايان كار را صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب تعيين و اجرا كرده . در همين راستا بخشنامه هاي مشابه خلاف قانون كار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختياري شماره ۹۴ / ۲۱۳۸۸ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۹ كه مبناي محاسبه جهت پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) را غيرقانوني تشخيص داده و آن را ابطال مي كند . ب ـ وزير نيرو نيز در راستاي تمكين دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به صدور بخشنامه جديد تحت شماره ۹۹ / ۱۳۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۷ نمود . در بند ۱۷ اين بخشنامه، بخشنامه سابق موضوع دادنامه ۳۳۲۸ با اصلاحات بعدي آن را لغو نموده است و طبق بند ۱۶ اين بخشنامه وزير نيرو به كليه شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي وابسته ( غيردولتي ) دستور داد كه مكلفند پاداش سنوات پايان كار با رعايت دادنامه شماره ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت نمايد . اما متاسفانه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مطابق نامه شماره ۹۹ / ۵ / ۵۴۰ / ۹۷۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۵ و نامه شماره ۵۴۰ / ۱۴۵۷ / ص / ۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۸ و شركت مديريت توليد برق شازند نيز مطابق نامه شماره ۳۴۹۵ / ۲۰۰۰ اعلام مي دارند كه دادنامه شماره ۳۳۲۸ موضوع بخشنامه بازنشستگي عادي و اختياري ) مي باشد و بخشنامه معترض عنه را مشمول دادنامه ۳۳۲۸ هيأت عمومي نمي داند . لذا بخشنامه معترض عنه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور تاكنون ابطال و اصلاح نشده . بر همين اساس سنوات پايان كار مطابق بند ۳ آن صرفاً حقوق مبنا + فوق العاده جذب پرداخت مي شود . ۴ـ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و طبق ماده ۳۸ قانون كار، براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود، تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است حال چرا وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي شركت مديريت توليد برق شازند برخلاف مواد فوق الذكر و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي الخصوص رأي وحدت رويه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۷ و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ و بخشنامه جديدالصدور وزارت نيرو به شماره ۹۹ / ۱۲۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۷ بند ۱۶ از پرداخت واقعي سنوات پايان كار استنكاف نموده و سنوات قانوني اينجانب و امثالهم را نقض و تضييع مي نمايند . لذا با تقديم اين شكايت و نظر به بند ۲۴ شرح حكم بازنشستگي درخواست رسيدگي و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ را از زمان تصويب مورد استدعا مي باشد . " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است : " كليه شركتهاي مادرتخصصي موضوع : بازنشستگي مشاغل سخت شركتهاي وابسته به منظور نگهداشت نيروي انساني شاغل در مشاغل سخت و زيان آور شركتهاي وابسته غيردولتي ( مديريت توليد برق، توزيع نيروي برق، آب و فاضلاب شهري و استاني، بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي ) و در راستاي افزايش انگيزش و بهره وري مطلوب نيروي انساني كه واجد شرايط بازنشستگي اختياري مي باشند، موافقت مي گردد موارد زير از تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱ اعمال شود . « ۳ـ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۷ ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) مي باشد ». مسئوليت اجراي اين بخشنامه در شركتهاي وابسته ( غيردولتي ) به عهده مديرعامل شركت و مسئوليت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مديران عامل شركتهاي مادرتخصصي و مجامع عمومي ذيربط مي باشد . ـ وزير نيرو " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۹ / ۴۹۲۶۸ / ۴۱۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰ توضيح داده است كه : " ۱ـ مطابق بند ( پ ) ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است و همچنين مطابق بند ( ت ) همان ماده بايد « دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده » را تصريحاً بيان نمايد، در حالي كه مستندات قانوني مورد نظر شاكي اساساً هيچ گونه ارتباطي با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نيرو ندارد و مقررات و مواد قانوني استناد شده از سوي شاكي از جمله مواد قانون كار و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به پاداش سنوات استحقاقي است و نه پاداش سنوات تشويقي . ۲ـ بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نيروي انساني شاغل در مشاغل سخت و زيان آور صادر گرديده و بنا به مقرره آن كاركنان در صورت درخواست بازنشستگي اختياري، مطابق جدول بند ۱ علاوه بر پاداش سنوات استحقاقي و تكليفي كارفرما، از پاداش سنوات تشويقي نيز بهره مند مي شوند . ۳ـ بند ۳ بخشنامه معترض عنه ( مبناي محاسبه پاداش سنوات ) داراي ۲ بخش است : ۱ـ پاداش سنوات استحقاقي كه به ميزان سنوات اشتغال در شركت مي باشد . ۲ـ پاداش سنوات تشويقي كه مازاد بر سنوات استحقاقي پرداخت مي شود . از آنجا كه نحوه پرداخت سنوات استحقاقي بر اساس دادنامه هاي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۵ هيأت تخصصي كار با بيمه و تأمين اجتماعي و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است لذا دادنامه مذكور طي نامه شماره ۹۹ / ۱۱۴۷۵ / ۵۳۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۷ و بند ۱۶ بخشنامه شماره ۹۹ / ۱۲۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۷ وزارت نيرو به كليه شركتهاي مادرتخصصي جهت اجرا ابلاغ گرديده است، همچنين طي بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰ كميته سرمايه انساني، پاداش سنوات استحقاقي كليه كاركنان شاغل در شركتهاي مذكور ( اعم از عادي و يا سخت و زيان آور ) به ميزان كليه اقلام مندرج در قرارداد كار يا حكم كارگزيني كه حقوق ناميده مي شود، پرداخت مي شود . اين در وضعيتي است كه بند ۳ بخشنامه ياد شده صرفاً در خصوص پاداش سنوات تشويقي كه مازاد بر پاداش استحقاقي است، قابليت اجرا دارد . به عبارت ديگر پاداش تشويقي به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقي كه بنا به درخواست و اعلام رضايت كاركنان انجام مي پذيرد تفاوتي در ماهيت وجود ندارد كه به صورت مبلغ مقطوع يا مبناي ديگري براي پرداخت آن منظور گردد . ۴ـ پاداش سنوات تشويقي در چارچوب توافقات طرفين و در راستاي مواد ۱۰ و ۲۳۱ قانون مدني صورت مي پذيرد، لذا ب. ت. ب. رضايت حاصله، ادعاي ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصويب فاقد توجيه و محمل قانوني است . عليهذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با قوانين جاري كشور ارائه نگرديده، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه توسط آن مرجع م. ا. . ضمناً خواهشمند است دستور فرمايند نمايندگان وزارت نيرو جهت اداي توضيحات لازم در جلسه رسيدگي حضور يابند . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۵ هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري و با عنايت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقي به ميزان كلّيه اقلام مندرج در قرارداد كار يا حكم كارگزيني كه حقوق ناميده مي شود، تعيين مي گردد . ثانياً : در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، علي الاطلاق مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) بيان گرديده و دليلي مبني بر اينكه اين مبناي محاسبه مختص پاداش تشويقي است و پاداش استحقاقي را در برنمي گيرد، وجود ندارد . ثالثاً : در بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶ / ۵ / ۷ وزير نيرو نيز كه بند ۳ بخشنامه مورد شكايت مبناي محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هيچ تفكيكي بين تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي صورت نگرفته و صرفاً علي الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداري در محاسبه پاداش پايان خدمت و اضافه كاري جهت مشمولين قانون كار كه شاغل هستند، موافقت شده است . بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ كه علي الاطلاق مبناي محاسبه تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي را حقوق مبنا + فوق العاده جذب بيان داشته، مغاير با قوانين و مقررات مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین