رأی
رأی شماره 1414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9902910 – ۱۶ / ۶ / ۱۴۰۰
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴ 14 مورخ 2 / ۶ / ۱۴۰۰ با موضوع « ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 100 /50 /44409 /93 مورخ 4 /11 /1393 وزير نيرو از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ شماره دادنامه : ۱۴۱۴ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۱۰
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محسن مرادي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ وزير نيرو
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ وزير نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" ۱ـ حكم قانونگذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پايان كار بر اساس آخرين حقوق و آخرين مزد مي باشد كه در برگيرنده تمام عناوين فردي و مواد ۳۴ و ۳۵ بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار است لذا بند ۳ بخشنامه معترض عنه كارگران را كه مشمول موضوع ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي ( بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور ) مي باشند را از دريافت سنوات بر اساس آخرين حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب مي نمايد بر همين اساس بند ۳ در خور نقض و مغاير با بندهاي ذيل مي باشد :
الف ـ مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۵ و بند (
ب ) ماده ۳۷ قانون كار ب ـ رأي وحدت رويه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۷
ج ـ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به طرفيت وزارت نيرو نسبت به ابطال بخشنامه اختياري شماره ۹۴ / ۲۱۳۸۸ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۸ در مورد نحوه پرداخت سنوات پايان كار با موضوع مشابهي برمبنا و حق جذب حكم ابطال پرداخت مزد وحق مبنا صادر شده است .
۲ـ حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار بعد از خاتمه رابطه كاري و بر اساس حقوق آخرين ماه كاركرد با همه عناوين مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار مطابق فيش حقوقي پيوست واريزي به حساب بانكي پرداخت مي شود . پس محاسبه سنوات صرفاً با آخرين حقوق تجويز شده است، در حالي كه بند ۳ بخشنامه معترض عنه كليه كاركنان شاغل در شركتهاي وابسته به وزارت نيرو را كه از طريق مشاغل سخت و زيان آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده ۳۱ و كليه عناوين موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار ممنوع مي نمايد و يا محدود كردن حقوق به حقه اين افراد زحمتكش به ازاي هر سال سابقه كار مزد مبنا و حق جذب پرداخت مي نمايد .
۳ـ متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زير است :
الف ـ ماده ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات ( حقوق مبنا + جذب فوق العاده ) مي باشد . اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسي تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار داده است و مطابق بخشنامه نمي تواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نيست . متاسفانه وزارت نيرو به استناد بخشنامه فوق الذكر و دفتر توسعه منابع انساني شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به موجب نامه شماره ۹۹ / ۵ / ۵۴ / ۹۷۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۵ اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پايان كار را صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب تعيين و اجرا كرده . در همين راستا بخشنامه هاي مشابه خلاف قانون كار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختياري شماره ۹۴ / ۲۱۳۸۸ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۴ / ۴ / ۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۹ كه مبناي محاسبه جهت پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) را غيرقانوني تشخيص داده و آن را ابطال مي كند .
ب ـ وزير نيرو نيز در راستاي تمكين دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به صدور بخشنامه جديد تحت شماره ۹۹ / ۱۳۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۷ نمود . در بند ۱۷ اين بخشنامه، بخشنامه سابق موضوع دادنامه ۳۳۲۸ با اصلاحات بعدي آن را لغو نموده است و طبق بند ۱۶ اين بخشنامه وزير نيرو به كليه شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي وابسته ( غيردولتي ) دستور داد كه مكلفند پاداش سنوات پايان كار با رعايت دادنامه شماره ۳۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت نمايد . اما متاسفانه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي مطابق نامه شماره ۹۹ / ۵ / ۵۴۰ / ۹۷۶۸ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۵ و نامه شماره ۵۴۰ / ۱۴۵۷ / ص / ۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۸ و شركت مديريت توليد برق شازند نيز مطابق نامه شماره ۳۴۹۵ / ۲۰۰۰ اعلام مي دارند كه دادنامه شماره ۳۳۲۸ موضوع بخشنامه بازنشستگي عادي و اختياري ) مي باشد و بخشنامه معترض عنه را مشمول دادنامه ۳۳۲۸ هيأت عمومي نمي داند . لذا بخشنامه معترض عنه بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور تاكنون ابطال و اصلاح نشده . بر همين اساس سنوات پايان كار مطابق بند ۳ آن صرفاً حقوق مبنا + فوق العاده جذب پرداخت مي شود .
۴ـ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و طبق ماده ۳۸ قانون كار، براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود، تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است حال چرا وزارت نيرو و شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي شركت مديريت توليد برق شازند برخلاف مواد فوق الذكر و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي الخصوص رأي وحدت رويه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۷ و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ و بخشنامه جديدالصدور وزارت نيرو به شماره ۹۹ / ۱۲۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۷ بند ۱۶ از پرداخت واقعي سنوات پايان كار استنكاف نموده و سنوات قانوني اينجانب و امثالهم را نقض و تضييع مي نمايند . لذا با تقديم اين شكايت و نظر به بند ۲۴ شرح حكم بازنشستگي درخواست رسيدگي و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ را از زمان تصويب مورد استدعا مي باشد . "
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زير است :
" كليه شركتهاي مادرتخصصي
موضوع : بازنشستگي مشاغل سخت شركتهاي وابسته
به منظور نگهداشت نيروي انساني شاغل در مشاغل سخت و زيان آور شركتهاي وابسته غيردولتي ( مديريت توليد برق، توزيع نيروي برق، آب و فاضلاب شهري و استاني، بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي ) و در راستاي افزايش انگيزش و بهره وري مطلوب نيروي انساني كه واجد شرايط بازنشستگي اختياري مي باشند، موافقت مي گردد موارد زير از تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱ اعمال شود .
« ۳ـ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۷ ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) مي باشد ».
مسئوليت اجراي اين بخشنامه در شركتهاي وابسته ( غيردولتي ) به عهده مديرعامل شركت و مسئوليت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مديران عامل شركتهاي مادرتخصصي و مجامع عمومي ذيربط مي باشد . ـ وزير نيرو "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره ۹۹ / ۴۹۲۶۸ / ۴۱۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۰ توضيح داده است كه :
" ۱ـ مطابق بند ( پ ) ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است و همچنين مطابق بند ( ت ) همان ماده بايد « دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده » را تصريحاً بيان نمايد، در حالي كه مستندات قانوني مورد نظر شاكي اساساً هيچ گونه ارتباطي با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نيرو ندارد و مقررات و مواد قانوني استناد شده از سوي شاكي از جمله مواد قانون كار و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به پاداش سنوات استحقاقي است و نه پاداش سنوات تشويقي .
۲ـ بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نيروي انساني شاغل در مشاغل سخت و زيان آور صادر گرديده و بنا به مقرره آن كاركنان در صورت درخواست بازنشستگي اختياري، مطابق جدول بند ۱ علاوه بر پاداش سنوات استحقاقي و تكليفي كارفرما، از پاداش سنوات تشويقي نيز بهره مند مي شوند .
۳ـ بند ۳ بخشنامه معترض عنه ( مبناي محاسبه پاداش سنوات ) داراي ۲ بخش است :
۱ـ پاداش سنوات استحقاقي كه به ميزان سنوات اشتغال در شركت مي باشد .
۲ـ پاداش سنوات تشويقي كه مازاد بر سنوات استحقاقي پرداخت مي شود . از آنجا كه نحوه پرداخت سنوات استحقاقي بر اساس دادنامه هاي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۵ هيأت تخصصي كار با بيمه و تأمين اجتماعي و بند ( ب ) ماده ۳۷ قانون كار جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است لذا دادنامه مذكور طي نامه شماره ۹۹ / ۱۱۴۷۵ / ۵۳۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۷ و بند ۱۶ بخشنامه شماره ۹۹ / ۱۲۴۰۰ / ۵۰ / ۱۰۰ ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۲۷ وزارت نيرو به كليه شركتهاي مادرتخصصي جهت اجرا ابلاغ گرديده است، همچنين طي بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰ كميته سرمايه انساني، پاداش سنوات استحقاقي كليه كاركنان شاغل در شركتهاي مذكور ( اعم از عادي و يا سخت و زيان آور ) به ميزان كليه اقلام مندرج در قرارداد كار يا حكم كارگزيني كه حقوق ناميده مي شود، پرداخت مي شود . اين در وضعيتي است كه بند ۳ بخشنامه ياد شده صرفاً در خصوص پاداش سنوات تشويقي كه مازاد بر پاداش استحقاقي است، قابليت اجرا دارد . به عبارت ديگر پاداش تشويقي به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقي كه بنا به درخواست و اعلام رضايت كاركنان انجام مي پذيرد تفاوتي در ماهيت وجود ندارد كه به صورت مبلغ مقطوع يا مبناي ديگري براي پرداخت آن منظور گردد .
۴ـ پاداش سنوات تشويقي در چارچوب توافقات طرفين و در راستاي مواد ۱۰ و ۲۳۱ قانون مدني صورت مي پذيرد، لذا ب. ت. ب. رضايت حاصله، ادعاي ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصويب فاقد توجيه و محمل قانوني است .
عليهذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي بر مغايرت مصوبه مورد شكايت با قوانين جاري كشور ارائه نگرديده، لذا اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه توسط آن مرجع م. ا. . ضمناً خواهشمند است دستور فرمايند نمايندگان وزارت نيرو جهت اداي توضيحات لازم در جلسه رسيدگي حضور يابند . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : براساس رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۵ هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري و با عنايت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقي به ميزان كلّيه اقلام مندرج در قرارداد كار يا حكم كارگزيني كه حقوق ناميده مي شود، تعيين مي گردد . ثانياً : در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، علي الاطلاق مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب ) بيان گرديده و دليلي مبني بر اينكه اين مبناي محاسبه مختص پاداش تشويقي است و پاداش استحقاقي را در برنمي گيرد، وجود ندارد . ثالثاً : در بخشنامه شماره ۳۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۶ / ۵ / ۷ وزير نيرو نيز كه بند ۳ بخشنامه مورد شكايت مبناي محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هيچ تفكيكي بين تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي صورت نگرفته و صرفاً علي الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداري در محاسبه پاداش پايان خدمت و اضافه كاري جهت مشمولين قانون كار كه شاغل هستند، موافقت شده است . بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۹۳ / ۴۴۴۰۹ / ۵۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۴ كه علي الاطلاق مبناي محاسبه تعيين پاداش سنوات اعم از استحقاقي و تشويقي را حقوق مبنا + فوق العاده جذب بيان داشته، مغاير با قوانين و مقررات مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
قانون کار و ماده 37
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار می ¬ باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/699/230/ 9000 مورخ 1398/03/21 کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار تاکید کرده است که پرداخت مزد باید با اسناد و مدارک معتب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337
-
رأی
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه
قانون کار در تبصره ماده 37
-
رأی
هماستناد
استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق السعی کارگر با ارز خارجی
ماده 37 قانون کار ایران مندرج است
-
رأی
هماستناد
استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما
قانون کار با رعایت ماده 37
-
رأی
هماستناد
پرداخت حقوق و مزایای ماه های سی و یک روزه
قانون کار در تبصره ماده 37
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
ماده 37 قانون کار با عنوان مبنای محاسباتی پرداخت پاداش پایان خدمت نقض حکم
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001111605 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/11 — ابطال آیین نامه انظباطی سال 1387 و سال 1401 و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1…
ماده 37 قانون کار پیش شرط رسیدگی به تخلفات وجود شورای اسلامی کار و انجمن
-
رأی
هماستناد
اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی — قانون مجازات اسلامی
ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 و 937 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و ر عایت بند پلاک و ث ماده 38
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 38 قانون کار و برخلاف اصول19 و 20 قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1253 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 17 و 20 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 533 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرم
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
قانون کار و ماده 37
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0003112 شماره دادنامه: 140109970906000114 تاریخ: 2/ 03 /1401
ماده 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
ماده 37 قانون کار کلمه حقوق را به این صورت تعریف کرده است: «در صورت
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون کار
ماده 37 قانون کار است لذا بند 3 بخشنامه معترض عنه کارگران را که مشمول موض
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
-
بخشنامه
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاهها
ماده 37 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به ایجاد موسسه بنگاه رفاه اجتماعی
در اجرای ماده37 قانون کار تصویب نمودند: ماده 1 - برای اداره صندوق های مندرج در ما
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
به موجب تبصره ماده 37 قانون کار تصویب نمودند اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی (صندوق تعاون م
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
