رأی
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای که به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 1211000/94/12 مورخ 17 بهمن 1394 را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که نمایندگان بیمه، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی، مجاز به ارائه خدمات بیمهای هستند و قراردادهای نمایندگی بیمه بر اساس ماده 10 قانون مدنی از شمول مقررات پیمانکاری خارج میباشند. بنابراین، این نمایندگان مشمول کسر حق بیمه نمیشوند. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، اعلام میکند که تمامی افرادی که در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول این قانون بوده و در نتیجه، پرداخت حق بیمه الزامی است. هیات تخصصی دیوان ب. ت. ب. رای قبلی صادره در تاریخ 31 اردیبهشت 1397 و همچنین عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و درخواست ابطال بخشنامه را نپذیرفته است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/9802457 و 9802458 شماره دادنامه:145- 9909970906010144 تاریخ: 31/3/99
شاکی:
1- انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان
2- آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت شماره 1211000/94/12 مورخ 1394/11/17
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی تحت شماره 12112/94/1000 مورخ 17/11/1394 را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه 3/11 مورخ 17/11/94 آن در صفحه.......... دستور جلسه منعکس است. خصوصاً بخش چهارم و قسمت اول که ذیلاً آمده است.
بخش چهارم: نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه (جایگزین بند «د» بخشنامه 1/11 جدید درآمد)
...
2- وجوه و یا مابه ازاء پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد مفاصاحساب تامین اجتماعی برحسب ماهیت کار و خدمات ارائه شده در صورتی که بابت اجرای قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) موضوع ماده 38 قانون باشد، به شرح فهرست طبقه بندی "ریزاقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه پیوست این بخشنامه شناسایی و در کاربرگ مربوطه درج و مشمول کسر حق بیمه قرار میگیرد."
قسمت اول: حق الزحمه ها (مزد یا حقوق یا کارمزد) شامل: هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.
ردیف
عنوان هزینه/گیرنده وجه
شرح بررسی
ستون تشخیص
10
پورسانت:
1-10- اشخاص حقیقی به صورت انفرادی
2-10- نمایندگی های مجاز با ارائه مستندات معتبر
با رعایت سقف
---
5-1
5-3
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اساسا نمایندگان بیمه اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر مصوبات شورای عالی بیمه مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد م. ب. و مطابق ماده 10 قانون مدنی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مینماید و از مقررات مربوط به پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان و امثالهم تبعیت نمی کند. و قراردادهای نمایندگی بیمه برخلاف قرارداد مقاطعه کاری مستمر بوده و میزان درآمد در آن تابع نوع و میزان عملکرد نماینده است و ثابت نیست. لذا این قراردادها مشمول مواد 38 و 28 و تعریف مزد طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی نمی گردند. در این قراردادها عملا نماینده، کارفرما یا پیمانکار محسوب نمی گردد. همچنین با عنایت به بندهای 3 و 4 بخش 4 بخشنامه 3/11 و دادنامه شماره 1815 مورخ 11/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای مقاطعه کاری تک نفره از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دارای این شرایط میباشند. و تعمیم مفاد مواد مذکور به وجوهی که ماهیت متفاوت دارند و تحت عنوان حق العمل کاری و حق الزحمه با کارمزد ناخالص پرداخت میشوند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5442/98/7100 مورخ 16/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- این خواسته سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و در نهایت هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 481 مورخ 31/2/1397 اقدامات سازمان را منطبق با قانون دانسته و آن را تایید نموده است. و موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است.
2- براساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در شمار مشمولین اجباری این قانون میباشند. لذا در موارد انجام کار به صورت انفرادی طبق مواد 28 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود است و در مواردی که انجام کار به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میگردد چنانچه قرارداد شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام گیرد الزامی به پرداخت حق بیمه نبوده و در غیر این صورت مفاد ماده 38 لازم الرعایه خواهد بود و دامنه شمول این ماده تمامی قراردادهای پیمانکاری را فارغ از نام و ماهیت کار شامل میگردد. در خصوص نمایندگی های بیمه یک رابطه قراردادی حاکم است و درصدی از حق بیمه دریافتی به عنوان کارمزد توسط شرکت بیمه به پیمانکار در آخر هرماه براساس قرارداد پرداخت میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ن. ب. ا. شکات ابطال بخشنامه 3/11 مورخ 17/11/94 را خواستار شده اند که سابقاً در پرونده ه- ع 96/92 در خصوص ابطال بند 10 قسمت اول بخشنامه مذکور رای شماره 9709970906000481 مورخ 31/2/97 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مبنی بر رد شکایت صادر شده است. فلذا خواسته ابطال این قسمت از بخشنامه ب. ت. ب. وجود رای قبلی دیوان مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و در خصوص سایر قسمتهای بخشنامه مذکور براساس ماده 47، قانون تامین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و مخالفتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین موضوعه نداشته و همچنین متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمیباشد. فلذا خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قوانین نداشته عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز استان همدان و آقای … سازمان تامین اجتماعی دایر بر ابطال بخشنامه 3/11 درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 12112/94/1000 مورخ 17/11/1394 اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء اظهار عقیده داشتند که ب. ت. ب. وجود رای قبلی دیوان به شماره دادنامه 9709970906000481 مورخ 31/2/1397 در پرونده شماره 96/92 در خصوص ابطال بند 10 قسمت اول بخشنامه فوق الاشعار لذا خواسته ابطال این قسمت از بخشنامه مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و خواسته ابطال سایر قسمت های بخشنامه مذکور ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مذکور در راستای ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و مخالفت و مغایرتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعی نداشته و متضمن حکمی مبنی بر پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس ماده 38 قانون تامین نمیباشد و ایضاً خارج از حدود اختیار مرجع وضع تلقی نمی گردد بر این اساس به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی نمی گردند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و خواسته اب
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 47 قانون تامین اجتماعی در جهت بازرسی از دفاتر قانونی اصدار یافته و م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
بر اساس ماده 10 قانون مدنی از شمول مقررات پیمانکاری خارج می باشند
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
