Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ رییس اتاق اصناف ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #عدالت #تنظیم_سند #دفاتر_اسناد_رسمی #خودرو #رسیدگی #جمهوری #شاکی #اتحادیه #فروش #اسناد_مالکیت #پلاک_خودرو #نیروی_انتظامی #صلاحیت #دفترخانه #شخصیت_حقوقی #وابستگی_سازمانی #سند_رسمی #اصالت #هویت #جریمه #دیون #نام #ضرورت #رای_صادره #تحلیل #سیاست‌های_کلی #لایحه #قضات #قانون_ثبت #اموال_منقول #خرید #مبایعه‌نامه #اکثریت #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #نظارت_بر #ابطال #هزینه #متعاملین #اختیاری #توافق #قلمرو #قضاییه #راهنمایی_و_رانندگی #صورت #آیین_دادرسی #استدلال #صدور‌رای #تضاد #پلاک #تأیید

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه رئیس اتاق اصناف ایران را درخواست کرد که اصناف را مکلف کرده بود هزینه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را متوجه خواستار سند رسمی کند. اختلاف بر سر الزام تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود. دیوان این بخشنامه را مغایر قانون تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بخشنامه‌های صنفی نمی‌تواند آن را اختیاری کند.

مستند: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

کلیدواژه‌ها: سند رسمی خودرو، اتاق اصناف، نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی، سند عادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۶تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام ملاک جدید مراجعه نمایند که علی رغم صراحت ماده مرقوم به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تایید مراتب توسط هر سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً و متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ریاست اتاق اصناف با تمسک به رای صادره و بر اساس تحلیل نادرست، ضمن ورود به حیطه قانونگذاری و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تعیین قاعده الزام آور سایر اتاق های اصناف را مکلف نموده تا با فرض عدم نیاز به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی اتخاذ نمایند اتحادیه و اعضای صنف به هنگام تنظیم سند عادی فروش خودرو، هزینه های نقل و انتقال را متوجه شخصی نمایند که خواستار تنظیم سند رسمی است. این مکاتبه علاوه بر مغایرت با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سیاست های کلی قوه قضاییه در امر قضازدایی و بخشنامه شماره ۱۰۰؍۶۹۰۰۶؍۹۰۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه در تضاد آشکار م. ب.. " متن مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است: " روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور موضوع: پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین سلام علیکم احتراماً، با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۸۶۳-۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شده است، لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند، بر مبنای توافق عمل می گردد. در غیر این صورت پرداخت هـزینه های مربوط به تنظیم سنـد در دفاتر اسنـاد رسمی بر عهـده طـرفی م. ب. که درخواست تنظیم سند رسمی دارد. علی ایحال مستدعی است مراتب به نحو شایسته به اتحادیه های صنف ذیربط جهت انعکاس به واحدهای صنفی تابعه اعلام گردد.- رییس اتاق اصناف ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اتاق اصناف ایران به موجب لایحه شماره ۱۲۴۳۷؍۰۶؍۷-۱۴؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- بر اساس مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱، ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و ... م. ب.. در مانحن فیه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۱۷۱۰- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت م. ب. و خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- علاوه بر این ایراد شکلی، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳-۲؍۱۲؍۱۳۹۹ استدلال نموده اند که اولاً: مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسیولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو نظر به مفاد دادنامه مارالذکر می توان نتیجه گرفت که الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول وجود ندارد. ۳- از آنجا که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی متفاوت بوده لذا این اتاق به منظور ساماندهی امور مرتبط با اصناف و ایجاد رویه واحد در سطح واحدهای صنفی نمایشگاه داران خودرو طی بخشنامه معترض عنه با تمسک به مندرجات دادنامه اخیـرالذکر، پرداخت هزینه های مـربوط به تنظیم سند انتقال قطعی خـودرو در دفاتر اسناد رسمی را جهت درج در تعهدات متعاملین در مبایعه نامه را منوط به توافق متعاملین و در صورت عدم توافق بر عهده طرفی که اصرار به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی دارد نموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. برمبنای مـواد ۸، ۹، ۳۷، ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده ۹۳ قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی‌شود و براساس استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۷۱-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 146 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران است که به موجب آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی خودرو به توافق متعاملین موکول شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مغایرت دارد. به‌عقیده وی، این ماده تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌داند و همچنین با سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه قضازدایی در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، رئیس اتاق اصناف ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده و به استناد دادنامه‌های دیوان عدالت اداری، بیان کرده که ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. همچنین، وی تاکید کرده که اتاق اصناف به عنوان یک نهاد غیر دولتی، مشمول مقررات دیوان نمی‌باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که شکایت شاکی قابل رسیدگی نیست و مصوبه مورد نظر، از مصادیق واحدهای دولتی نیست که بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت باشد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند که علی رغم صراحت ماده مرقوم به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تایید مراتب توسط هر سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً و متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ریاست اتاق اصناف با تمسک به رای صادره و بر اساس تحلیل نادرست، ضمن ورود به حیطه قانونگذاری و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تعیین قاعده الزام آور سایر اتاق های اصناف را مکلف نموده تا با فرض عدم نیاز به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی اتخاذ نمایند اتحادیه و اعضای صنف به هنگام تنظیم سند عادی فروش خودرو، هزینه های نقل و انتقال را متوجه شخصی نمایند که خواستار تنظیم سند رسمی است. این مکاتبه علاوه بر مغایرت با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سیاست های کلی قوه قضاییه در امر قضازدایی و بخشنامه شماره 100؍69006؍9000-21؍12؍1395 ریاست قوه قضاییه در تضاد آشکار م. ب.. " متن مصوبه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است: احتراماً، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شده است، لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند، بر مبنای توافق عمل می‌گردد. در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده طرفی م. ب. که درخواست تنظیم سند رسمی دارد. علی ایحال مستدعی است مراتب به نحو شایسته به اتحادیه های صنف ذیربط جهت انعکاس به واحدهای صنفی تابعه اعلام گردد.- رئیس اتاق اصناف ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف ایران به موجب لایحه شماره 12437؍06؍7-14؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- علاوه بر این ایراد شکلی، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 استدلال نموده‌اند که اولاً: مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو نظر به مفاد دادنامه مارالذکر می توان نتیجه گرفت که الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول وجود ندارد. 3- از آنجا که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی متفاوت بوده لذا این اتاق به منظور ساماندهی امور مرتبط با اصناف و ایجاد رویه واحد در سطح واحدهای صنفی نمایشگاه داران خودرو طی بخشنامه معترض عنه با تمسک به مندرجات دادنامه اخیرالذکر، پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی را جهت درج در تعهدات متعاملین در مبایعه نامه را منوط به توافق متعاملین و در صورت عدم توافق بر عهده طرفی که اصرار به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی دارد نموده است. " براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. برمبنای مواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را در خصوص مسائل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی‌شود و براساس استدلال مذکور که در رای شماره 14009970905810171-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین