ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ رییس اتاق اصناف ایران)
خلاصه
شاکی ابطال مصوبه رئیس اتاق اصناف ایران را درخواست کرد که اصناف را مکلف کرده بود هزینه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را متوجه خواستار سند رسمی کند. اختلاف بر سر الزام تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود. دیوان این بخشنامه را مغایر قانون تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بخشنامههای صنفی نمیتواند آن را اختیاری کند.
مستند: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
کلیدواژهها: سند رسمی خودرو، اتاق اصناف، نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی، سند عادی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۶تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام ملاک جدید مراجعه نمایند که علی رغم صراحت ماده مرقوم به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تایید مراتب توسط هر سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً و متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ریاست اتاق اصناف با تمسک به رای صادره و بر اساس تحلیل نادرست، ضمن ورود به حیطه قانونگذاری و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تعیین قاعده الزام آور سایر اتاق های اصناف را مکلف نموده تا با فرض عدم نیاز به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی اتخاذ نمایند اتحادیه و اعضای صنف به هنگام تنظیم سند عادی فروش خودرو، هزینه های نقل و انتقال را متوجه شخصی نمایند که خواستار تنظیم سند رسمی است. این مکاتبه علاوه بر مغایرت با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سیاست های کلی قوه قضاییه در امر قضازدایی و بخشنامه شماره ۱۰۰؍۶۹۰۰۶؍۹۰۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه در تضاد آشکار م. ب.. "
متن مصوبه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
" روسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور
موضوع: پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین
سلام علیکم
احتراماً، با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۸۶۳-۲؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شده است، لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند، بر مبنای توافق عمل می گردد. در غیر این صورت پرداخت هـزینه های مربوط به تنظیم سنـد در دفاتر اسنـاد رسمی بر عهـده طـرفی م. ب. که درخواست تنظیم سند رسمی دارد. علی ایحال مستدعی است مراتب به نحو شایسته به اتحادیه های صنف ذیربط جهت انعکاس به واحدهای صنفی تابعه اعلام گردد.- رییس اتاق اصناف ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اتاق اصناف ایران به موجب لایحه شماره ۱۲۴۳۷؍۰۶؍۷-۱۴؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- بر اساس مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱، ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و ... م. ب.. در مانحن فیه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۱۷۱۰- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت م. ب. و خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
۲- علاوه بر این ایراد شکلی، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳-۲؍۱۲؍۱۳۹۹ استدلال نموده اند که اولاً: مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسیولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو نظر به مفاد دادنامه مارالذکر می توان نتیجه گرفت که الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول وجود ندارد.
۳- از آنجا که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی متفاوت بوده لذا این اتاق به منظور ساماندهی امور مرتبط با اصناف و ایجاد رویه واحد در سطح واحدهای صنفی نمایشگاه داران خودرو طی بخشنامه معترض عنه با تمسک به مندرجات دادنامه اخیـرالذکر، پرداخت هزینه های مـربوط به تنظیم سند انتقال قطعی خـودرو در دفاتر اسناد رسمی را جهت درج در تعهدات متعاملین در مبایعه نامه را منوط به توافق متعاملین و در صورت عدم توافق بر عهده طرفی که اصرار به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی دارد نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. برمبنای مـواد ۸، ۹، ۳۷، ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیههای صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده ۹۳ قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمیشود و براساس استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۷۱-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۴۴۷۱؍۰۶؍۷-۱۸؍۳؍۱۴۰۰ رییس اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 146 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران است که به موجب آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی خودرو به توافق متعاملین موکول شده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مغایرت دارد. بهعقیده وی، این ماده تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی الزامی میداند و همچنین با سیاستهای قوه قضاییه در زمینه قضازدایی در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، رئیس اتاق اصناف ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده و به استناد دادنامههای دیوان عدالت اداری، بیان کرده که ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. همچنین، وی تاکید کرده که اتاق اصناف به عنوان یک نهاد غیر دولتی، مشمول مقررات دیوان نمیباشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که شکایت شاکی قابل رسیدگی نیست و مصوبه مورد نظر، از مصادیق واحدهای دولتی نیست که بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت باشد.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4471؍06؍7- 18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند که علی رغم صراحت ماده مرقوم به ضرورت تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تایید مراتب توسط هر سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران، اخیراً و متعاقب صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ریاست اتاق اصناف با تمسک به رای صادره و بر اساس تحلیل نادرست، ضمن ورود به حیطه قانونگذاری و اختیاری تلقی نمودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تعیین قاعده الزام آور سایر اتاق های اصناف را مکلف نموده تا با فرض عدم نیاز به تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ترتیبی اتخاذ نمایند اتحادیه و اعضای صنف به هنگام تنظیم سند عادی فروش خودرو، هزینه های نقل و انتقال را متوجه شخصی نمایند که خواستار تنظیم سند رسمی است. این مکاتبه علاوه بر مغایرت با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سیاست های کلی قوه قضاییه در امر قضازدایی و بخشنامه شماره 100؍69006؍9000-21؍12؍1395 ریاست قوه قضاییه در تضاد آشکار م. ب.. "
متن مصوبه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
احتراماً، با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گذاشته شده است، لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند، بر مبنای توافق عمل میگردد. در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده طرفی م. ب. که درخواست تنظیم سند رسمی دارد. علی ایحال مستدعی است مراتب به نحو شایسته به اتحادیه های صنف ذیربط جهت انعکاس به واحدهای صنفی تابعه اعلام گردد.- رئیس اتاق اصناف ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف ایران به موجب لایحه شماره 12437؍06؍7-14؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- علاوه بر این ایراد شکلی، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1863-2؍12؍1399 استدلال نمودهاند که اولاً: مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. از این رو نظر به مفاد دادنامه مارالذکر می توان نتیجه گرفت که الزامی برای متعاملین جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول وجود ندارد.
3- از آنجا که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی متفاوت بوده لذا این اتاق به منظور ساماندهی امور مرتبط با اصناف و ایجاد رویه واحد در سطح واحدهای صنفی نمایشگاه داران خودرو طی بخشنامه معترض عنه با تمسک به مندرجات دادنامه اخیرالذکر، پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی را جهت درج در تعهدات متعاملین در مبایعه نامه را منوط به توافق متعاملین و در صورت عدم توافق بر عهده طرفی که اصرار به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی دارد نموده است. "
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. برمبنای مواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیههای صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را در خصوص مسائل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمیشود و براساس استدلال مذکور که در رای شماره 14009970905810171-24؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 4471؍06؍7-18؍3؍1400 رئیس اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 421 و 424 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2425 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 31597/ت33752 ه مورخ 5/7/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب 22/12/74 نیز که مورد اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
مواد 29 و 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی احراز هویت مالک وسیله نقلیه را بر
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅واکنش رییس کانون سردفتران و دفتریاران به رای اخیر هیات عموم
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است
-
رأی
هماستناد
لزوم ثبت رسمی معاملات خودرو
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز دلالت بر الزامی بودن ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند 22 ماده 4 قانون نیروی انتظامی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2988 تا 3011 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 خواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1254 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 وضع شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1394/06/07 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 تنظیم اسناد راجع به
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری در احراز اصالت خودرو و ورود خسارت
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000722769 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/21 — ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620/664/9011 مورخ…
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 نقل و انتقال خودرو ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/701 مورخ 1400/09/24
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/602 مورخ 1401/07/06
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/960 مورخ 1400/09/06
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/61 مورخ 1400/09/06
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/960 — 1400/09/06
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/701 — 1400/09/24
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1250 — 1400/11/11
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1700 — 1401/01/30
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/602 — 1401/07/06
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/701 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388، م
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/960 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت شناخ
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/61 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو از سوی برنده مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/897 مورخ 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/613 مورخ 1400/06/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23
ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که در آن تشتت آرا در مجامع حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2427 مورخ 1395/09/29
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی اعتبار گزارش مرجع انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات رانندگی
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره 1 ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/717 — 1399/09/19
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/897 — 1398/06/26
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1972 — 1399/01/30
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/897 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و شمارهگذاری پلاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2717 مورخ 1397/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو پس از انتقال های متعدد به وسیله سند عادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 و متعاقب آن بخش نامه رییس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1972 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار برگ سبز راهنمایی و رانندگی جهت رفع توقیف خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقل و انتقال خودرو موضوع ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 واجد ابهام و ایرادهای جد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/613 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح دعوای الزام خریدار به فک پلاک از سوی مالک پلاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پیش از تنظیم سند رسمی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- تشخیص موارد خاص و ضروری در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، با لحاظ موقعیت های خ
قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/613 — 1400/06/17
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 پیش از تنظیم سند رسمی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/602 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم قابلیت اجرای رای داوری مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در صورت عدم احراز مالکیت رسمی محکومعلی
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/935 مورخ 1399/08/19
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1032 مورخ 1399/07/19
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/6/18 وزارت دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2717 مورخ 1397/10/05
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بخشنامه رئیس قوه قضائی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نشست قضایی
هماستناد
تعویض پلاک بدون صدور حکم دادگاه و با صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اموال منقول توقیفی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون نظام صنفی کشور
مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون نظام صنفی کشور
مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به مو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/05/18
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
مجموعه قوانین — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 38 و 42 قانون نظام صنفی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی در خصوص «معاملات خودرو»
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی در خصوص «معاملات خودرو» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — در رویاروی با چنین موانعی چنانچه دادورز
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — چاره ای جز پایان دادن به عملیات
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
موانع اداری و قانونی در مسیر انجام عمل معین — چاره ای جز پایان دادن به عملیات
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دادورز می تواند مراتب را به معاونت
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک پلاک زیر مجموعه دعوای الزام به ایفای تعهد
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
مهمترین ماده ای که به این امر اشاره کرده و حکم آن
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
مهمترین ماده ای که به این امر اشاره کرده و حکم آن
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که باعث کش و قوس های
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۱- نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی پس از حدود دو سال در تاریخ 1391/5/15
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
نکته ضروری اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
نکته ضروری اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 (این آیین نامه 7 ماده دا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 (این آیین نامه 7 ماده دا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — برای مثال اگر خودرو به دلیل بدهی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — سؤال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — سؤال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 معتقدند این دو خواسته لا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — خاطرنشان می سازد در برخی موارد نیز
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — قهری به وراث متوفی به ارث رسیده
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-
مقاله
هماستناد
اولاً قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
مقاله
هماستناد
بند نخست خودرو و شیوه بازداشت آن — ماده ۲ همان آیین نامه مقرر میدارد
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب /181389/12 نقل و انتقال خودرو
-
مقاله
هماستناد
بند نخست خودرو و شیوه بازداشت آن — به موجب ماده ۷ آیین نامه مزبور
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب /181389/12 نقل و انتقال خودرو
-
مقاله
هماستناد
بند نخست خودرو و شیوه بازداشت آن — به موجب ماده ۷ آیین نامه مزبور
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب /181389/12 نقل و انتقال خودرو
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۲۸۳ — یکی از موانعی که برای شخص محبوس
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد نقل و انتقا
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۲۸۳ — ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد نقل و انتقا
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۲۸۳ — ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد نقل و انتقا
-
مقاله
هماستناد
وسایل نقلیه — تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹) شهرداری ها و
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد: نقل و انتق
-
مقاله
هماستناد
وسایل نقلیه — زمانهایی که دولت یا شهرداری م
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد: نقل و انتق
-
مقاله
هماستناد
وسایل نقلیه — زمانهایی که دولت یا شهرداری م
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 بیان می دارد: نقل و انتق
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به مو
-
مقاله
هماستناد
ابطال و از سرگیری — پاره ای از اقدامات دادورز و گاه
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به مو
-
مقاله
هماستناد
دیدگاه مشورتی ش ۷٫۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به مو
-
مقاله
هماستناد
دیدگاه مشورتی ش ۷٫۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به مو
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — اگر خواهان قصد انتقال رسمی خودرو از
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فک پلاک خودرو مقدمه تنظیم سند انتق
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — اگر خواهان قصد انتقال رسمی خودرو از
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فک پلاک خودرو مقدمه تنظیم سند انتق
-
مقاله
هماستناد
بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — پیرو دعوای مالکیت درخواست صدور دستور موقت
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی مصوب 1389 «نقل و انتقال خودرو به موجب
-
مقاله
هماستناد
بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — در بین اموال منقول منازعه در باب
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی مصوب 1389 «نقل و انتقال خودرو به موجب
-
مقاله
هماستناد
بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — در بین اموال منقول منازعه در باب
ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی مصوب 1389 «نقل و انتقال خودرو به موجب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
