Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1469 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 319/84، شاکی خواستار ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 شده است. وی استدلال کرده که طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد 60 و 101 قانون ثبت، سردفتران تنها در صورت تخلف صریح از قوانین امری مسئولیت دارند و آیین‌نامه مذکور مجازات‌های سنگینی را برای تخلفات غیرصریح تعیین کرده که به نظر وی ظالمانه است. در پاسخ، مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه اعلام کرده که ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران را ملزم به رعایت نظامات وزارت دادگستری می‌سازد و این آیین‌نامه در راستای اجرای این قانون و بدون مغایرت با آن تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای مورد نظر مغایرتی با قانون ندارند و در چارچوب اختیارات قانونی تنظیم شده‌اند. بنابراین، درخواست ابطال این بندها رد شد. کلاسه پرونده:319/84 شاکی:آقای … بخش موضوع:ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386 شماره دادنامه: 1469 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. طبق ماده 60 قانون ثبت، مسئول دفتر نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته باشد ثبت نماید و ماده 101 قانون ثبت هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. مستفاد از مواد فوق، 1- اگر سردفتر سندی تنظیم نماید که فی الحقیقه مخالف قانون باشد ولی این مخالفت صریح نباشد سند تنظیمی سردفتر را صحیح باید دانست. 2- مقصود از واژه قانون در مواد فوق قوانین امری است و اگر تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت تکمیلی بودن قانون را فرض می‌داند. 3- با عنایت به جایگاهی که قانونگذار برای آزادی اراده و تراضی قائل بوده است، حتی تنظیم سند بر خلاف قانون تکمیلی اشکال ندارد. 4- نتیجه اینکه اگر سردفتر سندی بر خلاف قانون امری تنظیم نماید، اشکال دارد. وزارت دادگستری به هنگام تنظیم آیین‌نامه در قسمت بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که مقرر داشته، تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها حربه‌ای است ظالمانه و خلاف قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک داده است که با بکارگیری این بند مجمل بسیاری از سردفتران را از 3 ماه تا 2 سال به انفصال خدمت محکوم می‌نماید وعملاً نه تنها سردفتر که دفتریار یا کارکنان دفترخانه را با بیکاری و یا کم کاری مجازات می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را دارم. مستشاراداره کل امورحقوقی واسناد و امورمترجمین قوه قضائیه درپاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 6086/7 مورخ 1384/08/28مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 14469/34-1384/08/14 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد نموده است. در این نامه آمده است، ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر می‌دارد، سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق نیز جاری است. هیچ یک از شقوق ذیل ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی منافاتی با مواد 60 و101 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. آیین‌نامه برای اجرای صحیح قانون م. ب. و در مقام اجرا تقسیم قوانین به آمره و غیره تفاوتی وجود ندارد و در ضمن تفسیر قانون از اختیار سردفتر خارج م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند و به شرح ماده 38 قانون مذکور مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده 40 آن قانون مقرر داشته است که «طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند 8 شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از 3 ماه تا 6 ماه در صورت تنظیم سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها و همچنین بند 3 شق (د) ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تکرار تخلف فوق‌الاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین