رای شماره 1469 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 319/84، شاکی خواستار ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 شده است. وی استدلال کرده که طبق ماده 10 قانون مدنی و مواد 60 و 101 قانون ثبت، سردفتران تنها در صورت تخلف صریح از قوانین امری مسئولیت دارند و آییننامه مذکور مجازاتهای سنگینی را برای تخلفات غیرصریح تعیین کرده که به نظر وی ظالمانه است. در پاسخ، مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه اعلام کرده که ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران را ملزم به رعایت نظامات وزارت دادگستری میسازد و این آییننامه در راستای اجرای این قانون و بدون مغایرت با آن تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای مورد نظر مغایرتی با قانون ندارند و در چارچوب اختیارات قانونی تنظیم شدهاند. بنابراین، درخواست ابطال این بندها رد شد.
کلاسه پرونده:319/84
شاکی:آقای … بخش
موضوع:ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1469
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. طبق ماده 60 قانون ثبت، مسئول دفتر نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالف صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته باشد ثبت نماید و ماده 101 قانون ثبت هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه تملکی داشته ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. مستفاد از مواد فوق، 1- اگر سردفتر سندی تنظیم نماید که فی الحقیقه مخالف قانون باشد ولی این مخالفت صریح نباشد سند تنظیمی سردفتر را صحیح باید دانست.
2- مقصود از واژه قانون در مواد فوق قوانین امری است و اگر تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، اصل صحت تکمیلی بودن قانون را فرض میداند.
3- با عنایت به جایگاهی که قانونگذار برای آزادی اراده و تراضی قائل بوده است، حتی تنظیم سند بر خلاف قانون تکمیلی اشکال ندارد.
4- نتیجه اینکه اگر سردفتر سندی بر خلاف قانون امری تنظیم نماید، اشکال دارد. وزارت دادگستری به هنگام تنظیم آییننامه در قسمت بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که مقرر داشته، تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها حربهای است ظالمانه و خلاف قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک داده است که با بکارگیری این بند مجمل بسیاری از سردفتران را از 3 ماه تا 2 سال به انفصال خدمت محکوم مینماید وعملاً نه تنها سردفتر که دفتریار یا کارکنان دفترخانه را با بیکاری و یا کم کاری مجازات مینماید. لذا تقاضای ابطال بند 8 قسمت (ج) و بند 3 قسمت (د) ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را دارم. مستشاراداره کل امورحقوقی واسناد و امورمترجمین قوه قضائیه درپاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 6086/7 مورخ 1384/08/28مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 14469/34-1384/08/14 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد نموده است. در این نامه آمده است، ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مقرر میدارد، سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق نیز جاری است. هیچ یک از شقوق ذیل ماده 29 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی منافاتی با مواد 60 و101 قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد. آییننامه برای اجرای صحیح قانون م. ب. و در مقام اجرا تقسیم قوانین به آمره و غیره تفاوتی وجود ندارد و در ضمن تفسیر قانون از اختیار سردفتر خارج م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند و به شرح ماده 38 قانون مذکور مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده 40 آن قانون مقرر داشته است که «طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند 8 شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از 3 ماه تا 6 ماه در صورت تنظیم سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها و همچنین بند 3 شق (د) ماده 29 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تکرار تخلف فوقالاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 تا 187 مورخ 1384/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 85 مورخ 1376/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مستند به ماده ۲۹ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی، امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسن
ماده 29 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص نفوذ و اعتبار مقررات
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تاریخ رای:یکشنبه 12 اسفند 1386 ش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 60
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
