Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارائه_خدمات #توزیع‌کننده #صلاحیت #مجازات #تشخیص #عدالت #شرکت #درمان #آموزش #داروخانه #وزیر #تعزیرات_حکومتی #بهداشت #رسیدگی #تشخیص_صلاحیت #شاکی #پروانه_تاسیس #گواهی #محاکم_دادگستری #قوه_مجریه #دانشگاه #پیش‌بینی #مستند #حقوق_اساسی #نظارت_بر #قانون_اساسی #اصلاح_قانون #سازمان_تعزیرات_حکومتی #تاسیس_داروخانه #حقوق #بازرسی #مرتکب #ابطال_پروانه #تأسیس #مجوز_بهره‌برداری #سازمان_غذا_و_دارو #الحاق #شورای_اسلامی #ابطال #پروانه #جرایم #محاکم #بهداشتی #ماه #قضایی #صورت #استان #سرپرست #تنبیه #اصلاحیه #صدور‌رای #مستنبط #ثبوت

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها شد. وی معتقد است اعطای اختیارات تنبیهی به کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت برای لغو پروانه، مغایر با صلاحیت محاکم دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است.

اصلِ حقوقی: تعیین مجازات و لغو پروانه‌های کسب و کار، در صلاحیت مراجع قضایی و تعزیراتی است و نه کمیسیون‌های اداری.

مستند: تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

کلیدواژه‌ها: داروخانه، مسئول فنی، پروانه تأسیس، کمیسیون تشخیص صلاحیت، تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۶تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۲۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۸؍۳؍۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب ۸؍۳؍۱۴۰۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همانطور که مستحضرید پروانه مسیولیت فنی مجوز اشتغال داروسازان و پروانه تاسیس داروخانه مجوز کسب و کار اشخاص و از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی می باشند و همچنین با دقت نظر در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لغو موقت یا دایم پروانه های مذکور را در صلاحیت محاکم دادگستری و از مجازات ها برشمرده است و برای وزارت بهداشت طرح تخلفات یا فقدان صلاحیت اشخاص را در محاکم دادگستری تکلیف نموده است همچنین با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی موضوع جرایم تعزیراتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برشمرده است و مداقه در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که اختیارات کمیسیون های موضوع این قانون موصوف به کمیسیون تشخیص صلاحیت را تصریح نموده است و در تبصره ۴ همین ماده تکلیف وزارت بهداشت به ارجاع تخلفات یا جرایم به محاکم قضایی نموده است. همچنین با عنایت به بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ که فقط صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی را از وظایف آن برشمرده است با این حال وزارت بهداشت طی بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ از آیین نامه تاسیس داروخانه مصوب ۸؍۳؍۱۴۰۰ اختیاراتی را به کمیسیون های مزبور به جهت تنبیه مسیولین فنی و موسسات داروخانه ها اعطا نموده است که علاوه بر اینکه مغایر قانون و موجبات تضییع حقوق اشخاص و تالی فساد م. ب. بلکه خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و قبلاً طی رای شماره ۸۶ مورخ ۲۸؍۹؍۱۳۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون تشخیص داده شده است که برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم الاتباع است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلفات ....... ماده ۲۵- اگر موسس یا مسیول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسیولیت های محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند. ....... ۹- تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مسیول فنی به مدت یک تا سه ماه* ۱۰- ابطال گواهی تشخیص صلاحیت مسیولیت فنی* ۱۱- تعلیق پروانه مسیولیت فنی به مدت یک تا سه ماه* ۱۲- ابطال پروانه مسیولیت فنی* ۱۳- تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت موسس به مدت یک تا سه ماه* ۱۴- ابطال گواهی تشخیص صلاحیت تاسیس* ۱۵- تعلیق مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) به مدت یک تا سه ماه* ۱۶) ابطال مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)* ....... – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۵۵۲۷۸؍۶۶۱ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "به استحضار می رساند: تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحیه مورخ ۲۳؍۰۰؍۱۳۶۷ وضع و به مفاد قانون الحاق شده است. لیکن قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) به عنوان قانون موخر در بند ۱۲ ماده یک خود، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی (از جمله داروخانه) را بر عهده وزارت متبوع قرار داده که به همین سبب بنابر صراحت بند ۵ از تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ... مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصـلاحات بعدی آن کمـیسیون هـای قـانونی مـربوط بر اسـاس سیـاست ها و خط مشی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود که رویه مورد اعتراض و عناوین مندرج در بندهایی که درخواست ابطال آن ها به عمل آمده بر همین مبنا و اختیار مصرح قانونی بوده و به هیچ عنوان مغایرت قانونی ندارد. به هر ترتیب یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر موسسات پزشکی و مسیولین فنی آنها، ضمانت اجرایی پیش بینی شده در این آیین نامه م. ب. که مآلاً به جهت جلوگیری از ارجاع و تجمیع این قبیل پرونده هـا به محاکم قضایی، وفق و ابلاغ آیین نامه مورد اشاره از سوی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به اختیارات قـانون تشکیلات و وظـایف وزارت متبوع مصـوب ۱۲؍۳؍۱۳۶۷، صـورت گرفته است و هیچگونه مغایرت قانونی ندارد از اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و رد دادخواست مطروحه را دارد." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب ۲۳؍۱؍۱۳۶۷ : «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید...» ثالثا براساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصـوب سال ۱۳۶۷ : «در مورد جرایم موضـوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۸؍۳؍۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1476 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 8 خرداد 1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است. شاکی استدلال می‌کند که پروانه‌های مسئولیت فنی و تاسیس داروخانه‌ها از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی هستند و بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تنها محاکم دادگستری صلاحیت لغو این پروانه‌ها را دارند. همچنین، شاکی به بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت اشاره کرده و ادعا می‌کند که اختیارات اعطا شده به کمیسیون‌ها در آیین‌نامه مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه است. در مقابل، سازمان غذا و دارو با استناد به قوانین مربوطه اعلام کرده که این اختیارات به منظور نظارت بر موسسات پزشکی و جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی است و هیچ مغایرت قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که کمیسیون‌ها صلاحیت تعیین و اعمال مجازات را ندارند و بنابراین بندهای مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8؍3؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 8؍3؍1400 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همانطور که مستحضرید پروانه مسئولیت فنی مجوز اشتغال داروسازان و پروانه تاسیس داروخانه مجوز کسب و کار اشخاص و از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی می‌باشند و همچنین با دقت نظر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لغو موقت یا دائم پروانه های مذکور را در صلاحیت محاکم دادگستری و از مجازات ها برشمرده است و برای وزارت بهداشت طرح تخلفات یا فقدان صلاحیت اشخاص را در محاکم دادگستری تکلیف نموده است همچنین با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی موضوع جرائم تعزیراتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برشمرده است و مداقه در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که اختیارات کمیسیون های موضوع این قانون موصوف به کمیسیون تشخیص صلاحیت را تصریح نموده است و در تبصره 4 همین ماده تکلیف وزارت بهداشت به ارجاع تخلفات یا جرائم به محاکم قضایی نموده است. همچنین با عنایت به بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 که فقط صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی را از وظایف آن برشمرده است با این حال وزارت بهداشت طی بندهای 9 الی 16 ماده 25 از آیین‌نامه تاسیس داروخانه مصوب 8؍3؍1400 اختیاراتی را به کمیسیون های مزبور به جهت تنبیه مسئولین فنی و موسسات داروخانه ها اعطا نموده است که علاوه بر اینکه مغایر قانون و موجبات تضییع حقوق اشخاص و تالی فساد م. ب. بلکه خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و قبلاً طی رای شماره 86 مورخ 28؍9؍1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون تشخیص داده شده است که برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم الاتباع است." "آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها ماده 25- اگر موسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیت های محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند. 9- تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی به مدت یک تا سه ماه 10- ابطال گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی 11- تعلیق پروانه مسئولیت فنی به مدت یک تا سه ماه 12- ابطال پروانه مسئولیت فنی "به استحضار می رساند: تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحیه مورخ 23؍00؍1367 وضع و به مفاد قانون الحاق شده است. لیکن قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 12؍3؍1367 مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) به عنوان قانون موخر در بند 12 ماده یک خود، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی (از جمله داروخانه) را بر عهده وزارت متبوع قرار داده که به همین سبب بنابر صراحت بند 5 از تبصره 5 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و... مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن کمیسیون های قانونی مربوط بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود که رویه مورد اعتراض و عناوین مندرج در بندهایی که درخواست ابطال آن ها به عمل آمده بر همین مبنا و اختیار مصرح قانونی بوده و به هیچ عنوان مغایرت قانونی ندارد. به هر ترتیب یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها، ضمانت اجرایی پیش بینی شده در این آیین‌نامه م. ب. که مآلاً به جهت جلوگیری از ارجاع و تجمیع این قبیل پرونده ها به محاکم قضائی، وفق و ابلاغ آیین‌نامه مورد اشاره از سوی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به اختیارات قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع مصوب 12؍3؍1367، صورت گرفته است و هیچگونه مغایرت قانونی ندارد از اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و رد دادخواست مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب 23؍1؍1367: «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید...» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای 9 الی 16 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 8؍3؍1400 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین