Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 148 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 236/82، موضوع نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. این شکایت از سوی یک شرکت نساجی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی برای سال‌های 74 و 75 مطرح شده است. وکیل شرکت مدعی است که بیش از 50% سهام این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و بنابراین نباید به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین، وی استدلال کرده که شرکت مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شکایت و اعتراض شرکت به دلیل دولتی بودن در دوره مورد نظر قابل رسیدگی نیست و پس از واگذاری سهام و تبدیل به بخش خصوصی نیز از نظر قانونی وجاهت ندارد. بنابراین، رای شعبه نهم تجدیدنظر تایید شد و اعلام گردید که اشتباهی در صدور رای رخ نداده است و امکان اعمال تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. کلاسه پرونده: 236/82 شاکی: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382 شماره دادنامه: 148 مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در خصوص شکایت شرکت صنایع نساجی ایران علیه وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به اوراق تشخیص و رای هیات حل اختلاف مالیاتی به عملکرد سالهای 74 و 75 که در شعبه ششم بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ دولتی تلقی شدن شرکت مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است. پس از ابلاغ رای، وکیل شرکت موصوف ضمن تقدیم گواهی شماره 9280/9141-2 مورخ 1379/08/10 مبنی بر اینکه بیش از 50% سهام شرکت صنایع نساجی ایران متعلق به بخش خصوصی بوده و در نتیجه شرکت یاد شده دولتی نمی‌باشد و موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری م. ب.. اعتراض و درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان را به لحاظ وقوع اشتباه در صدور رای نموده است. بدین توضیح که پاسخ و دفاعیه مدیریت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور از جمله شرکتهای شرکت ماشین سازی تبریز بوده و از معافیت موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده است منطبق با واقع نبوده است. زیرا:اولاً شرکت صنایع نساجی ایران در سال 1363 در روزنامه رسمی شماره 11430 مورخ 1363/03/06 آگهی گردیده است ولی پروانه بهره‌برداری آن به شماره 5005 مورخ 1374/04/05 از طرف وزارت صنایع در پروانه مذکور نیز تاریخ بهره‌برداری مورخ 1374/01/01 م. ب.. و در نتیجه شرکت مذکور از تاریخ تشکیل و انتشار آگهی تاسیس دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل از شرکت ماشین سازی تبریز م. ب..ثانیاً علیرغم ادعای مدیریت حقوق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور قبل از تاریخ بهره‌برداری فعالیت داشته و از معافیت موضوع ماده 97 فوق‌الاشعار استفاده نموده است، به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1322 مورخ 1377/06/26 و 81-76 مورخ 1375/05/25 ملاک استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماه 13 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحی ماده مذکور و جایگزینی ماده 35 قبلی به جای آن، تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره‌برداری بعد از تاریخ تصویب اصلاحیه یاد شده (1371/02/07) م. ب. و ماده مذکور عطف بماسبق نمی‌شود.ثالثاً، در تبصره یک ماده 132 (35 فعلی) مصوب 1371/02/07 تهیه فهرست اولویت‌ها به آینده موکول گردیده است که به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علیهذا با وجود نبودن فهرست اولویت‌ها برای ماده 132 قبل از تاریخ اصلاحیه (1371/02/07) امکان استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس فهرست اولویت‌ها برای شرکت صنایع نساجی مقدور و ممکن نمی‌باشد و اصولاً ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از 1368/01/01 قابل اجراء است و اصلاحیه‌های بعدی فسخ گردیده است و ب. ت. ب. اینکه از شرکت ت. ن. خ. مالیات عملکرد سالهای 74 و 75 مطالبه شده است، امکان اعمال ماده 47 منسوخه در سال 1374 وجود نداشته است تا شرکت ت. ن. خ. بتواند از معافیت مالیاتی ماده 47 مذکور استفانه نماید. ولی متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه 7611 مورخ 1378/03/17 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوی درباره اینکه ملاک استفاده از معافیت مالیاتی تاریخ صدور کارت شناسائی یا تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری است توجه ننموده است و ن. ب. ا. در صدور دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر مراتب فوق مورد توجه قرار نگرفته و در شکایت و اعتراض ت. ن. خ. مبنی بر اشتباه بوده است. علیهذا تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. شرکت نساجی ایران در فاصله سالهای 1374 لغایت 1377 (دوره عملکرد مالیاتی مورد نظر) از نوع شرکت های دولتی بوده و به حکم اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت‌رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض آن شرکت نسبت به مالیات مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و استماع در دیوان نبوده است و طرح شکایت و اعتراض نسبت به مالیات سال های مزبور پس از واگذاری سهام آن شرکت و تبدیل آن به بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در مدلول دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که نتیجتاً متضمن تایید دادنامه شماره 463 مورخ 28/3/80 شعبه ششم بدوی دیوان م. ب.. اشتباهی به وقوع نپیوسته و موردی برای اعمال تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین