رای شماره 148 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 236/82، موضوع نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی میشود. این شکایت از سوی یک شرکت نساجی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعتراض به اوراق تشخیص مالیاتی برای سالهای 74 و 75 مطرح شده است. وکیل شرکت مدعی است که بیش از 50% سهام این شرکت متعلق به بخش خصوصی است و بنابراین نباید به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین، وی استدلال کرده که شرکت مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد. هیات عمومی دیوان با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شکایت و اعتراض شرکت به دلیل دولتی بودن در دوره مورد نظر قابل رسیدگی نیست و پس از واگذاری سهام و تبدیل به بخش خصوصی نیز از نظر قانونی وجاهت ندارد. بنابراین، رای شعبه نهم تجدیدنظر تایید شد و اعلام گردید که اشتباهی در صدور رای رخ نداده است و امکان اعمال تبصرههای الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
کلاسه پرونده: 236/82
شاکی: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382
شماره دادنامه: 148
مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص شکایت شرکت صنایع نساجی ایران علیه وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به اوراق تشخیص و رای هیات حل اختلاف مالیاتی به عملکرد سالهای 74 و 75 که در شعبه ششم بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ دولتی تلقی شدن شرکت مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است. پس از ابلاغ رای، وکیل شرکت موصوف ضمن تقدیم گواهی شماره 9280/9141-2 مورخ 1379/08/10 مبنی بر اینکه بیش از 50% سهام شرکت صنایع نساجی ایران متعلق به بخش خصوصی بوده و در نتیجه شرکت یاد شده دولتی نمیباشد و موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری م. ب.. اعتراض و درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان را به لحاظ وقوع اشتباه در صدور رای نموده است. بدین توضیح که پاسخ و دفاعیه مدیریت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور از جمله شرکتهای شرکت ماشین سازی تبریز بوده و از معافیت موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده است منطبق با واقع نبوده است. زیرا:اولاً شرکت صنایع نساجی ایران در سال 1363 در روزنامه رسمی شماره 11430 مورخ 1363/03/06 آگهی گردیده است ولی پروانه بهرهبرداری آن به شماره 5005 مورخ 1374/04/05 از طرف وزارت صنایع در پروانه مذکور نیز تاریخ بهرهبرداری مورخ 1374/01/01 م. ب.. و در نتیجه شرکت مذکور از تاریخ تشکیل و انتشار آگهی تاسیس دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل از شرکت ماشین سازی تبریز م. ب..ثانیاً علیرغم ادعای مدیریت حقوق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور قبل از تاریخ بهرهبرداری فعالیت داشته و از معافیت موضوع ماده 97 فوقالاشعار استفاده نموده است، به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 1322 مورخ 1377/06/26 و 81-76 مورخ 1375/05/25 ملاک استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماه 13 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحی ماده مذکور و جایگزینی ماده 35 قبلی به جای آن، تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهرهبرداری بعد از تاریخ تصویب اصلاحیه یاد شده (1371/02/07) م. ب. و ماده مذکور عطف بماسبق نمیشود.ثالثاً، در تبصره یک ماده 132 (35 فعلی) مصوب 1371/02/07 تهیه فهرست اولویتها به آینده موکول گردیده است که به وسیله وزارتخانههای ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. علیهذا با وجود نبودن فهرست اولویتها برای ماده 132 قبل از تاریخ اصلاحیه (1371/02/07) امکان استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس فهرست اولویتها برای شرکت صنایع نساجی مقدور و ممکن نمیباشد و اصولاً ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از 1368/01/01 قابل اجراء است و اصلاحیههای بعدی فسخ گردیده است و ب. ت. ب. اینکه از شرکت ت. ن. خ. مالیات عملکرد سالهای 74 و 75 مطالبه شده است، امکان اعمال ماده 47 منسوخه در سال 1374 وجود نداشته است تا شرکت ت. ن. خ. بتواند از معافیت مالیاتی ماده 47 مذکور استفانه نماید. ولی متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه 7611 مورخ 1378/03/17 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوی درباره اینکه ملاک استفاده از معافیت مالیاتی تاریخ صدور کارت شناسائی یا تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری است توجه ننموده است و ن. ب. ا. در صدور دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر مراتب فوق مورد توجه قرار نگرفته و در شکایت و اعتراض ت. ن. خ. مبنی بر اشتباه بوده است. علیهذا تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. شرکت نساجی ایران در فاصله سالهای 1374 لغایت 1377 (دوره عملکرد مالیاتی مورد نظر) از نوع شرکت های دولتی بوده و به حکم اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدترویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض آن شرکت نسبت به مالیات مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و استماع در دیوان نبوده است و طرح شکایت و اعتراض نسبت به مالیات سال های مزبور پس از واگذاری سهام آن شرکت و تبدیل آن به بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در مدلول دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که نتیجتاً متضمن تایید دادنامه شماره 463 مورخ 28/3/80 شعبه ششم بدوی دیوان م. ب.. اشتباهی به وقوع نپیوسته و موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1382/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1380/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 97 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده است منطبق با واقع نبوده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 37
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 47 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
